کاظم جلالی، نماینده شاهرود و سخنگوی کمیته ویژه حوادث کهریزک در مجلس طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا و در واکنش به صدور حکم تبرئه سعید مرتضوی اعلام کرد که مجلس گزارش منصفانه‌ای را برای پرونده او به قوه‌قضاییه ارائه کرده و بیش از این از مجلس کاری بر نمی‌آید.
او با تاکید بر آنکه ”گزارش مجلس در مورد پرونده کهریزک موجود است و می‌تواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد” اضافه کرد: “خبری از اینکه آیا گزارش مجلس در مورد حوادث بعد از کهریزک مورد رسیدگی قرار گرفته یا نگرفته ندارم.” نماینده شاهرود همچنین گفت: “وظیفه ما به عنوان نمایندگان مجلس این بود که موضوع را بررسی کنیم و گزارش آن را ارائه دهیم، ما که دستگاه قضا نیستیم، لذا بیش از این کاری از ما به عنوان مجلس برنمی‌آمد.”
اشاره کاظم جلالی به گزارشی است که “کمیته بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری” در بیستم دی ماه سال ۱۳۸۸ منتشر و در آن ضمن تاکید بر نقش مرتضوی در انتقال متهمان به بازداشتگاه کهریزک، او را به دروغگویی در این زمینه متهم کرده بود.
در این گزارش آمده بود: “قاضی مرتضوی در این جلسه گزارشی از روند دستگیری ها و بازداشتی ها ارائه داد، وی گفت هم اینک حدود ۳۹۰ نفر بازداشت هستند که از این تعداد حدود ۲۵۰ نفر بازداشتی های میدانی صحنه اغتشاشات و ۵۰ نفر بازداشتی های غیرمیدانی هستند. از وی در خصوص کشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقایان روح الامینی، کامرانی و جوادی فر پرسیده شد. وی دلیل این مساله را بنا بر بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه ها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می باشد. هیات از وی پرسید به چه دلیل دستگیرشدگان روز ۱۸ تیرماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، ایشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مساله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلی ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت شدگان به کهریزک دانست.”
در ادامه گزارش ضمن تاکید بر آنکه “کهریزک یک بازداشتگاه رسمی بوده” تاکید شده بود که “همه مسوولان قضایی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته اند. لذا اینکه برخی مسوولان قضایی طی مصاحبه هایی از خود سلب مسوولیت نموده اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید پاسخگوی ضعف ها و خلل های این بازداشتگاه باشد.”
بعدها و در تیرماه سال ۱۳۸۹ که احکام چند تن از ماموران بازداشتگاه کهریزک صادر شده بود، پرویز سروری، نماینده مجلس گفت: “ما معتقدیم قاضی حکم غلطی داده است؛ چون ما با رییس زندان اوین صحبت کردیم و گفت ما برای پذیرش جا داشتیم؛ بنابراین دستور اعزام غلط بوده.”
در آن زمان گفته میشد که مرتضوی حتی دستور سیدعلی خامنهای برای تعطیلی کهریزک را نیز نادیده گرفته است. از جمله یکی از سایتهای راستگرا نوشته بود: “در ماجرای کهریزک اسم فردی به عنوان مقصر اصلی در انتقال بازداشت شدگان به این زندان و همچنین عقب انداختن دستور رهبر انقلاب برای تعطیل کردن این بازداشتگاه مطرح شد.انتظار این است که پرونده این فرد مجددا به جریان بیافتد و دادگاه نقش مقام مسوول وقت در این واقعه تلخ را بررسی کند.طبیعی است که رای دادگاه فصل الخطاب خواهد بود.گفتنی است این فرد در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان مقصر اصلی شناخته شده بود.” نویسنده این سایت معتقد بود: “در نهایت اینکه باید گزارش پرونده کهریزک با جزئیات بیشتری تشریح شود.مجازات عده ای که در این اتفاق نابخشودنی به طور مستقیم مقصر بوده اند کفایت نمی کند. حداقل انتظار این است که دادگاه گزارش مبسوطی در خصوص افرادی که زمینه ایجاد این حادثه را داشتند، کسانی که در دستگاه قضائی مطابق گزارش هیات تحقیق و تفحص از وجود چنین بازداشتگاهی اطلاع داشتند، مسئولینی که در امر نظارت کوتاهی کردند وغیره برای مردم باز شود و مقصرین آنها به مردم معرفی و مجازات شوند.”
داستان مرتضوی اما هیچگاه به نتیجه نرسید. گفته میشد که “نظام” حاضر به محکوم کردن یکی از “سرباز”ان خود نیست. در زمان محاکمه مرتضوی اعتراضهای قابل تاملی هم از جانب راستگرایان تندرو صورت گرفته بود که نشان میداد “نظام” برای حفظ نیروهایش ظاهرا چاره دیگری هم ندارد.
یکبار عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس در دفاع از مرتضوی گفته بود: “متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون.” او با طرح این پرسش که “خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟” اضافه کرده بود: “مثل این می‌ماند که یک پزشک که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ۹۹۹ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می‌بینید. شما باید همه ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد.”
حسن خسته‌بند، دیگر نماینده مجلس نیز در دی ماه سال ۱۳۹۱ گفته بود: “مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌شود و بسیاری از پرونده‌سازی‌ها به خاطر وظیفه‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است.” او با اشاره به سابقه مرتضوی در دوره خاتمی، اضافه کرده بود: “دکتر مرتضوی در آن سال‌ها دربرابر بسیاری از معاندان و فتنه‌گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.”
همچنین حسین قدیانی، از اعضای گروه فشار نیز در یادداشتی با عنوان “بازی با قاضی مرتضوی” که در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، نوشت: “از قاضی مرتضوی در ذهن امثال من مجسمه‌های جورواجور ساخته بودند؛ «در قوه قضائیه، «علی» عاقبت صاحب مالک‌اشتری جوان شد»، «قاضی حزب اللهی، خدا نگهدار تو»، «زنده باد آن تیغ که به دست جراح انقلابی، غده چرکین روزنامه‌های زنجیره‌ای را از پیکر رسانه‌ای نظام درآورد»”. او با تاکید براینکه اشتباه از طرف خودی نباید تبدیل به پیراهن عثمان شود، اضافه کرده بود: “نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به «کارمندی برای جمهوری اسلامی» قناعت، و احساس کنند «سربازی برای انقلاب اسلامی» به دردسرش نمی‌ارزد.”
حکم تبرئه مرتضوی در ماجرای کهریزک را تنها با توجه به نیاز “نظام” برای چنین سربازانی است که میتوان بهتر درک کرد.
