در شرایط کنونی اقتصاد کشور با تورم افسارگسیختهای که با آن روبهرو هستیم، تامین معاش خانوار کارگری از اهمیت بسیاری برخوردار است و میتوان این معاش را با در نظر گرفتن سبد معیشتی تامین و خانوار کارگری را در راه تامین نیازهای اساسی حمایت کرد.
بر همین اساس دولت دهم باید همچون دولت زمان جنگ، بخشی از نیازهای جامعه کارگری را در قالب سبد معیشت متشکل از کالاهای اساسی تامین کند. اینکه تاکید میکنم، سبد معیشت خانوار کارگری با توجه به تورمی که با آن روبهرو هستیم همچون زمان جنگ تامین شود، به معنی قابل قیاس بودن تورم این روزهای کشور با دوران جنگ نیست، چراکه نرخ تورم در آن دوران با وجود بحرانهایی که وجود داشت، کنترل شده بود اما تورم حال حاضر کنترلشده نیست، افسارگسیخته و غیرقابل مهار بوده و ممکن است این روند رو به رشد نرخ تورم در سال آتی نیز تشدید شود که این امر بسیار نگرانکننده است، چراکه این تورم غیرقابل مهار، تامین نیازهای اساسی خانوار کارگری را تهدید میکند. به همین دلیل است که دولت باید همچون دوران جنگ به فکر تامین معاش خانوار کارگری بوده و با ارائه سبد معیشت به کارگران، بخشی از نیاز آنها به کالاهای اساسی را تامین کند.
در این شرایط، دولت و مجلس باید در قبال اوضاع اقتصادی حال حاضر مسئولیتپذیر بوده، پاسخگوی نیازهای نیروی کار باشند و منابع لازم برای پرداخت کمکهزینه زندگی خانوارهای کارگری و به طور کلی نیروی کار را در نظر بگیرند تا بشود از نیروی کار حمایت کرد. دولت میتواند با فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی از هزینههای جاری خود بکاهد و با کاهش هزینههای خود منابع مالی تامین سبد معیشت خانوار کارگری - متشکل از کالاهای اساسی و ضروری زندگی – را تامین کند. در غیر این صورت باید منابع دیگری برای تامین این سبد معیشتی دیده شود، چراکه در صورت عدم تامین نیازهای معیشتی خانوار کارگری، نیروی کار امنیت روانی نخواهد داشت و بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی کاهش خواهد یافت.
در این میان دیده و شنیده میشود که دولتیها یکی از دلایل عدم واقعی شدن دستمزد کارگران یا به عبارتی افزایش حداقل حقوق را نگرانیهای تورمی ناشی از این افزایش اعلام میکنند که باید در پاسخ به این نگرانی گفت این نگرانی دولتمردان غیرواقعی است و دولت کنونی نگرانی تورمی ندارد، زیرا اگر چنین بود با تورم افسارگسیختهای که بار سنگینی را بر دوش مردم تحمیل میکند روبهرو نبودیم و این تورم رو به رشد، کنترل میشد. وقتی با تورم کنترلنشده مواجه هستیم، نمیتوانیم اعلام کنیم که نگران اثرات تورمی افزایش دستمزد کارگران هستیم. با این نرخ تورم، پرداخت یارانههای نقدی کمکی به معیشت نمیکند و این اقدامات تنها دارای منطقی سیاسی و غیراقتصادی است. باید در چنین برههای و با شرایطی که در آن هستیم، منطق سیاسی را کنار گذاشت و تصمیمات اقتصادی گرفت که به حل بحرانها کمک کند.
منبع: بهار ، دوازده اسفند