پس از کشمکش های فراوان نمایندگان مجلس هشتم و دولت در ماجرای اعلام پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رسیدگی به این پرونده بنا بر گزارش برخی از سایت های اینترنتی با “مصلحت اندیشی” و “حکم حکومتی” آیت الله خامنه ای متوقف شد. این در حالی است که براساس گزارش های معتبر بین المللی، ایران به لحاظ اقتصادی 15 پله با فاسدترین کشور دنیا فاصله دارد.
سایت “جرس” به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او نبرده، از دیدار محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی در این باره خبر داده و نوشته است: “احمدی نژاد در همین جلسه مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی (معاون اول و سخنگوی خود) می شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سئوال می برد و با زیر سئوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مسئله می کند.”
این خبر تاکنون از سوی چهره ها و مقامات رسمی کشور تایید نشده است اما نقش پررنگ “توصیه های رهبری” برای همدلی و هماهنگی مجلس و قوه قضاییه با دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن وی در سال 84، این روایت را قوت می بخشد.
از سوی دیگر کاهش پیگیری و اصرار الیاس نادران و دیگر نمایندگان مجلس مانند احمد توکلی و علی مطهری برای رسیدگی قضایی به پرونده “فساد اقتصادی و جعل عنوان و مدرک” محمدرضا رحیمی نیز صحت اخبار منتشر شده درباره “صدور حکم حکومتی” را تقویت کرده است. چنانکه الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است.” علی مطهری نیز طی اظهاراتی گفت: “نام بردن از معاون اول رییس جمهورو متهم کردن او در رسانه ها کار درستی نبود.” همچنین اگر چه احمد توکلی در این باره سکوت کرده اما سایت الف که تحت نظر او فعالیت می کند تنها با پرداختن به اخبار مسئولان قوه قضاییه در این باره اعلام کرده “از انتشار نظرات مربوط به ماجراهای اخیر معذور است.”
این درشرایطی است که هفته گذشته رییس قوه قضاییه نیز در چرخشی قابل توجه نسبت به مواضع پیشین اش درباره برخورد با “متخلفان دولتی در زمینه مفاسد اقتصادی” گفته بود: “طرح جزئیات برخی پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی باید مطابق قانون و مقررات باشد و طرح برخی اتهامات نیز در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها از نظر اخلاقی و شرعی نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقی می‌شود.”
از سوی دیگر محمد رضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس سه شنبه هفته گذشته پس از دیدار شورای مرکزی اصولگرایان مجلس با احمدی نژاد برای توافق بر “اجرای هدفمند کردن یارانه ها” طی اظهاراتی اعلام کرده بود که: “با توجه به نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس و توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر مساعدت مجلس در این زمینه، گزارش مفصلی به اعضا ارائه شد و نتیجه کار هم اعلام شد که کار به سمت تفاهم نهایی پیش خواهد رفت”.
هرچند این اظهار نظر چهره شاخص اصولگرایان ربط مستقیمی به خبرغیر رسمی “صدور حکم حکومتی” برای توقف پیگیری پرونده محمدرضا رحیمی ندارد اما از آنجا که این موضوع پس از هماهنگی های اولیه بین مجلس و دولت، درپی توصیه های آیت الله خامنه ای درمشهد و در تعطیلات نوروزی مطرح می شود، به این گمان دامن زده که آقای خامنه ای درباره کنارآمدن مجلس با دولت توصیه های بیشتر و جدیدتری نیز کرده است.
البته محمدرضا باهنر در ارتباط با رسانه ای کردن “توصیه ها و حکم های حکومتی رهبری” درحمایت از دولت محمود احمدی نژاد سابقه دارد، چنانکه پیش از این نیز در پی کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت مستقر گفته بود: “اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود.”
آیت الله خامنه ای از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد درسال 1384 تاکنون احکام حکومتی مختلفی صادر کرده و توصیه های گوناگونی برای پیشبرد اهداف و برنامه ای دولت وی کرده است که از جمله آنها صدور مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون تایید نظر مجلس، مجوز تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد، توصیه به حداکثر همکاری مجلس در رای اعتماد به وزرای کابینه دولت مستقر و توصیه به مجلس برای همکاری با دولت بر تامین نظر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه است.
مدیر متخلف، سرحلقه باند فساد اقتصادی
الیاس نادران 17 فروردین ماه سال جاری در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه “محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است” چالش تازه ای را با محمدرضا رحیمی که پیش از این به جعل عنوان و مدرک نیز متهم شده بود و همچنین دولت محمود احمدی نژاد آغاز کرد.
اظهارات محمدرضا رحیمی و اشاره او به “حلقه خیابان فاطمی” درحالی بود که پیش از این صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: “در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند”.
وی آن زمان “با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی» و تاکید براینکه تاکنون 11 نفر از اعضای این شبکه فساد دولتی بازداشت شده اند، ادعا کرده بود که: “قوه قضائیه به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند”.
به دنبال همین اظهارات بود که 216 تن از اعضای مجلس در نامه ای به لاریجانی با اشاره به اینکه “خبر مهم دستگیری اعضا یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد” اعلام کردند که: “براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد.”
آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا “ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند.”
اندکی بعد رسانه ها و سپس الیاس نادران از محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرحلقه این شبکه فساد اقتصادی نام بردند و این بار 233 نماینده مجلس در کمتر از یک ماه، نامه دیگری به رییس قوه قضائیه نوشتند و با تاکید براینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از تشدید فشارها بر صادق لاریجانی خبر دادند اما همزمان از وی خواستند حتی اگر “متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد، خواه فرزند مقامات قوه قضائیه باید به رغم فشارها در این مبارزه نفس‌گیر ولی مقدس با پایداری کار مبارزه را از بالا شروع کند.”
اما اینک با توجه اخباری که درباره صدور “حکم حکومتی” رهبری برای توقف رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در سایت های اینترنتی منتشر شده است و همچنین اظهارات هفته گذشته صادق لاریجانی مبنی بر اینکه “توجه به مصالح کلی نظام بسیار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است” از دید ناظران به غلبه فشارها بر رییس قوه قضاییه و نمایندگان پیگیر این پرونده برای توقف آن، تعبیر شده است.
نام رحیمی هم در پوشه بود؟
در نخستین روز مهرماه سال گذشته “گروه شفافیت بین المللی” که در باره فساد مالی و سیاسی در کشورهای جهان تحقیق و بررسی می کند، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 168 قرار گرفته است.
به گزارش این گروه تحقیقات بین المللی “ایران در حالی به این رتبه سقوط کرده است که با فاسد ترین کشور جهان یعنی سومالی، تنها ۱۵ پله فاصله دارد.”
اعلام آمار افزایش فساد مالی و سیاسی در ایران در شرایطی از سوی این گروه تحقیقات بین المللی منتشر شد که پیش از این بسیاری از مقامات مسئول و برخی از کارشناسان در کشور نیز چنین مساله ای را تایید کرده بودند. در همین ارتباط سال 87 در روزهای ابتدایی آذرماه عبدلرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: “ما هم اکنون با 4500 پرونده و 13500 مدیر متخلف درگیر هستیم.”
این همه در حالی بود که پس از اعلام این آمارها، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز 21 آذرماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداد و درباره یکی از این موارد اعلام کرد که تنها “سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند.”
وی در این برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سئوالی که “آیا می توانید چند نفر از مفسدین اقتصادی دانه درشت که احکام دادگاه های آنها نهایی شده است را در این برنامه معرفی کنید”، تصریح کرد: “بنده در این پوشه اسامی چند نفر را دارم ولی مسئول اعلام آنها نیستم و دادگاه در زمانی که حکم آنان قطی شد می تواند آن را اعلام کند.”
این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور در حالی بود که هفته پیش از آن، درست در نیمه آذرماه، صادق لاریجانی نیز با انتقاد از گسترش تخلفات اداری و فساد در دستگاه های مختلف کشور گفته بود: “عده‌ای مدعی و دنیاطلب هستند که با زیاده‌خواهی‌های خود لکه ننگی برای نظام ما به شمار می‌آیند که قابل تحمل نیست و مسئولان نظام وظیفه دارند این مساله را با جدیت پیگیری کنند.”
رییس قوه قضاییه در ادامه انتقاداتش خاطرنشان کرده بود: “کارمندانی از دولت با پررویی و جسارت تمام اسناد دولتی و مالی را جعل کرده و میلیاردها پول به جیب زده‌اند اینها باید خوف داشته باشند و امنیت برای آنها باید به عدم امنیت تبدیل شود.”
وی سپس با استناد به سخنان محمود احمدی نژاد تاکید کرده بود: “چند سال پیش آقای احمدی‌نژاد گفت به کمک مردم و دستگاه‌ها دست چپاولگران را کوتاه خواهیم کرد. من در اینجا اعلام می‌کنم که قوه قضائیه در این امر مصمم بوده و در خدمت شما هستیم!”
