ژوئل اشتولتس
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ اکتبر در ژنو شرکت نخواهد کرد، ولی این نشست را با نگاهی انتقادآمیز دنبال می کند. آژانس اتمی پس از یک دهه تحقیق و رسیدگی درخصوص برنامه اتمی ایران، اکنون منتظر است تا نتیجه سیاست آرام کننده رییس جمهور روحانی را مشاهده کند.
آیا امکان پیشرفت واقعی در رابطه با سؤالاتی که درخصوص ماهیت نظامی این برنامه همچنان باز مانده اند وجود خواهد داشت؟ این درحالی است که ده ها دور مذاکره انجام شده با ایران طی دو سال اخیر هیچ نتیجه ای دربر نداشته و صرفاً در یک “مسیر دایره وار” حرکت شده است.
در اوایل ماه سپتامبر، با ورود سفیر جدید ایران به مقر آژانس در وین، تغییری در روش عمل حاصل شد. علی اصغر سلطانیه، یک فیزیکدان هسته ای که از هشت سال پیش در رویارویی ایران و غربی ها حضور داشت و هیچ پیشنهادی را نمی پذیرفت، از آژانس خارج شده. او همچنین رییس آژانس اتمی، یوکیا آمانو را متهم کرد که مسؤولیت سوءقصدهای انجام شده توسط موساد علیه دانشمندان ایرانی را عهده دار بوده است.
حسن نیت ایران
رضا نجفی، جانشین او، دیپلمات و کارشناس خلع سلاح، دارای لحنی بسیار بیطرف، حتی روی مسایل حساس است: او بجای به کار بردن “رژیم صهیونیستی”، از نام “اسراییل” استفاده می کند. به عقیده دیپلمات ها، هدف و تاکتیک ایران، آرام کردن شرایط است.
در آخرین مجمع عمومی ۱۵۹ کشور عضو آژانس اتمی که در اواسط ماه سپتامبر برگزار شد، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران [او در سال ۲۰۰۲ زمانی که وجود تأسیسات اتمی مخفی ایران افشا شد، سفیر ایران در وین بود] بر حسن نیت کشورش پافشاری کرد.
او گفت از سال ۲۰۰۳ بیش از ۸۰۰۰ روز بازرسی ازسوی آژانس در ۱۷ مرکز اتمی ایران انجام شده که در حدود ۱۰۰ فقره آن بدون هماهنگی و سرزده بوده است. ایران در حدود ۴۰۰۰ گزارش درخصوص عملکرد خود به وین ارسال کرده و درواقع به عنوان “دومین کشور بازرسی شده جهان” محسوب می شود.
این دیدگاه “آرام بخش” ازسوی آقای آمانو تصحیح شده. او در اواخر نوامبر ۲۰۱۱ گزارشی منتشر کرد که سر و صدای زیادی به راه انداخت، زیرا در قسمت ضمیمه آن که ۱۵ صفحه داشت به شکلی بی سابقه به جزئیات “ابعاد نظامی ممکن در برنامه اتمی ایران” پرداخته بود. این متن، مرجعی است که قبل از هر نشست سه ماهه شورای حکام برای عدم همکاری ایران مورد استناد قرار می گیرد.
علی رغم قطعنامه های صادر شده ازسوی شورای امنیت، ایران همچنان در مراکز نطنز و فردو به فعالیت های غنی سازی خود تا ۵ درصد و ۲۰ درصد ادامه می دهد و این نرخی است که به آستانه نظامی نزدیک است. وجود مرکز فردو که در زیر کوهستان در نزدیکی قم تأسیس شده، تا سال ۲۰۰۹ ناشناخته بود. به گفته آژانس اتمی، تا اواخر ماه اوت، مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده تا حد ۲۰ درصد به ۱۸۶ ممیز ۳ کیلوگرم می رسید، ولی برای تولید یک بمب اتمی حداقل به ۲۴۰ کیلوگرم نیاز است.
یکی از مهم ترین سؤالات به مرکز پارچین مربوط می شود؛ یک پایگاه نظامی در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران. مقامات جمهوری اسلامی فرضیه های آژانس دایر بر انجام آزمایشات مربوط به کلاهک اتمی موشک را “بی اساس” خوانده اند.
آژانس اتمی براساس تصاویر به دست آمده ازطریق ماهواره و دستگاه های اطلاعاتی می داند که ایران در سال ۲۰۰۰ یک مخزن وسیع برای انجام آزمایشات انفجاری در این مرکز ساخته و آن را “شاخص محکمی” برای فعالیت های غیرقانونی ایران در این زمینه دانسته است.
مرکز مشکوک
بازرسان آژانس در سال ۲۰۰۵ توانستند وارد مرکز پارچین شوند، ولی اطلاعاتی از این مخزن دراختیار نداشتند. آنها از اوایل سال ۲۰۱۲ خواستار بازگشت به این مرکز شده ولی تاکنون موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده اند. این درحالی است که صدها تن خاک از این مرکز مشکوک بوسیله کامیون خارج شده که گفته می شود برای ایجاد یک راه جدید مورد استفاده قرار گرفته.
آیا ایران درهای پارچین را، زمانی که “پاکسازی های لازم” انجام شود، به روی بازرسان آژانس اتمی باز خواهد کرد؟ بی شک آژانس وسایل پیشرفته ای، ازجمله یک دستگاه جدید در آزمایشگاه زایبرزدورف اتریش، دراختیار دارد که می توانند کوچک ترین اثر رادیواکتیو [۱۰ هزار بار کوچک تر از یک ذره کوچک شن] را بیابند. ولی آژانس مظنون به آن است که ایران در آزمایشات پارچین مواد دیگری ماند تنگستن را جایگزین اورانیوم کرده باشد و بی شک اثبات وجود تنگستن به مراتب سخت تر از اورانیوم است.
دیگر موضوع نگران کننده، رآکتور تحقیقات آب سنگین اراک است. این مرکز در صورت راه اندازی می تواند سالانه ۹ کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند: این شیوه دیگری برای دستیابی به سلاح اتمی است.
ایران در اواخر تابستان اعلام کرد که راه اندازی آن که برای اوایل سال ۲۰۱۴ پیش بینی شده بود به زمان دیگری موکول شده، ولی زمان آن را مشخص نکرد: از نظر “مؤسسه علوم و امنیت بین المللی”، به عنوان یک اتاق فکر در ایالات متحده، این یک “خبر خوب” است که امکان بیشتری برای مذاکره به وجود می آورد.
منبع: لوموند، ۱۴ اکتبر
