در شرایطی که اخراج کارگران از کارخانه های مختلف کشور سیر صعودی گرفته،نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کار ایران گفته است که کارگران اخراجی یا تمایل به کار ندارند یا زیاده خواه هستند.او پا را هم از این فرا‌تر گذاشته و افزوده “اگر کارفرما حق نداشته باشد کارگران را اخراج کند با اغتشاش و بی‌نظمی روبرو می‌شود”. سخنانی که خبرگزاری ایلنا آنها را نشانه بیان کننده “روح ضد کارگری مسئولان” خوانده است.
سخنان رحیم بنامولایی، واکنشی است به اعتراضات به موج جدید اخراج و بیکاری کارگران کشور که در ماه‌های اخیر شدت گرفته. او در شرایطی این سخنان را مطرح کرده است که در ادامه موج بیکاری، اخراج و محرومیت از خدمات درمانی کارگران، در اهواز کارکنان مترو به دلیل مشکلات مالی به مدت نامعلومی به مرخصی فرستاده شده‌اند.
۲۰۰ کارگرشهرداری شهر ایذه در همین استان هم بیکار شده و کارگران کارگزاری مخابرات استانهای کردستان، آذربایجان غربی و همدان نیز دست به اعتصاب زده‌اند.
شدت گرفتن اعتراضات جامعه کارگری در حالیست که بر اساس گزارش‌ها در هفته گذشته تعدادی از کارگاه‌های بزرگ تولیدی کشور بر اثر بحران اقتصادی موجود اعلام ورشکستگی کرده و فعالیت‌ها خود را متوقف نموده‌اند؛ موضوعی که کار‌شناسان مسائل اقتصادی ایران از ماه ها قبل و همزمان با اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به آن هشدار داده بودند.
تجمع کارگری در ۳ استان
کارکنان کارگزاری مخابرات روستایی استانهای آذربایجان غربی، همدان و کردستان، برای چندمین بار در ماه‌های اخیر در مقابل مجلس تجمع کردند.
ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران گزارش داده است که حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان مخابرات روستایی استانهای غربی کشور در اعتراض به نداشتن قرارداد و همچنین بیمه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
یکی از تجمع کنندگان به این خبرگزاری گفته است که کارگزاران مخابرات روستایی، از سال ۸۸ به این سو از داشتن بیمه و قرارداد محروم اند و در حال حاضر در حالت تعلیق به سر می‌برند.
او افزوده است که اعتصاب کنندگان خواستار انعقاد قرارداد کاری در چارچوب قانون کار هستند و می‌خواهند تحت نظر پیمانکار به فعالیت خود ادامه دهند.
انتقاد از وضعیت بیمه کارکنان کارگزاری مخابرات در حالیست که در سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت در یک جلسه علنی طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را تصویب کرده بودند.
به گزارش جام جم به موجب ماده واحده این طرح، شرکت مخابرات ایران مکلف شده بود براساس قوانین تأمین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار، حق بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگزارانی را که به پیمانکار مخابرات روستایی تبدیل شده‌اند پرداخت نماید.
این طرح که به امضای ۲۹ تن از نمایندگان رسیده بود با هدف محرومیت زدایی و ارایه خدمات و برقراری ارتباط سریع مراکز کم ظرفیت مخابرات روستایی از سال ۶۳ به بعد راه اندازی شد.
۱۸ ماه حقوق معوقه
همزمان به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در روز شنبه ۱۸ شهریور ماه، یک کارگاه شیرینی فروشی در سنندج، همراه با خانواده های خود در مقابل این کارگاه، واقع در خیابان فردوسی کوچه هتل آبیدر، دست به تجمع اعتراضی زدند.
هرانا، سایت مجموعه فعالان حقوق بشر ایران در این باره نوشته است از روز چهارشنبه گذشته، از طرف اداره بهداشت به این کارگاه اعلام شده بود که به دلیل استفاده از رنگ های خوراکی، این کارگاه باید تعطیل شود؛موضوعی که با مقاومت کارگران مواجه گردید. کارگران در پاسخ گفته اند رنگ های خوراکی در این کارگاه مجاز بوده و دارای تائیدیه وزارت بهداشت و پروانه ساخت است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران کارخانه قند اهواز که ۱۸ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، با وجود داشتن دفترچه بیمه، به دلیل عدم ارسال لیست بیمه شدگان از سوی کارخانه، از پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز محروم شده‌اند.
پیش از این مقرر شده بود که این کارخانه از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن با استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد.
وزارت صنایع و معادن با اشاره به این بحران اعلام کرده هیات مدیره منتخب این وزارت خانه در کارخانه قند اهواز، از دادگاه حقوقی اهواز درخواست اعلام ورشکستگی این کارخانه را کرده است. براساس این درخواست روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه، جلسه دادگاهی در شعبه ۷ دادگاه حقوقی اهواز به منظور بررسی این درخواست برگزار شد که به دلیل غیبت اعضای هیات مدیره، منجر به طی روند دادرسی و صدور رای دادگاه نشد.
مرخصی اجباری کارگران
اضافه بر این موارد گزارش شده که بیش از ۲۸۰ کارگر شرکت کیسون، پیمانکار قطار شهری اهواز از روز پنجشنبه، به علت مشکلات مالی، برای مدت نامعلومی به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.
نماینده کارگران قطار شهری اهواز در این باره گفته است شرکت کیسون ۲۸۰ کارگر خود را از روز پنجشنبه به سبب مشکلات به مرخصی اجباری فرستاده و دلیل مرخصی این کارگران کمبود منابع مالی این شرکت اعلام شده که باید از سوی شرکت قطار شهری اهواز تامین شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان هم با تائید این خبر به ایلنا گفته مرخصی اجباری تعداد زیادی از کارگران توسط شرکت کیسون نگران کننده است و کارفرمابه دلایلی همچون کمبود منابع مالی، کارگران را به مدت نامعلومی به مرخصی فرستاده است.
در همین استان دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز هم اعلام کرده که شهرداری شهرستان ایذه ۲۰۰ کارگر روزمزد و قرارداد موقت خود را بیکار کرده است.
آقایار حسینی با اعلام این خبر به خبرگزاری‌های دولتی گفته است که۲۰۰ کارگر خدمات و فضای سبز شهرداری شهرستان ایذه با حضور شهردار جدید این شهر کار خود را از دست داده‌اند.
به گفته اوشهر دار جدید قصد دارد با اخراج کارگران با سابقه نیرو‌های جدید استخدام کند.
دفاع مسئولان از اخراج کارگران
در چنین شرایطی رحیم بنامولایی، نایب ئیس اتاق بازرگانی استان البرز به خبرگزاری کار ایران گفته است: “کسانی که کارگر اخراجی هستند به نوعی یا تمایل به کار ندارند و یا به حدی زیاده خواهند که همین امر فعالیت آنها را کاهش می‌دهد اما اگر حق اخراج چنین کارگرانی وجود داشته باشد، به نوعی میان کارگر و کارفرما اعتمادسازی شده، حواشی محافل کارگری کاهش پیدا کرده و تولید افزایش می‌یابد.”
اوبدون اشاره به حق اعتصاب کارگران که حتی در ماده ۴۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ نیز وجود داشته، به بهانه اغتشاش در کارخانه از اخراج کارگران دفاع کرده و افزوده: “قانونی که در آن کارفرما حق اخراج کارگر را نداشته باشد ممکن است به جای نظم، بی‌نظمی و اغتشاش رخ دهد؛ زیرا عده‌ای از کارگران ممکن است با سوء‌استفاده از این حق عامل اغتشاش در کارخانه یا محل کار خود شوند”.
خبرگزاری دولتی ایرنا این سخنان را بیان کننده روح ضد کارگری، حاکم بر مسئولین دانسته و نوشته این مقام دولتی چشم خود را بر ماه‌ها حقوق معوقه کارگران بسته است.
در ماه‌های اخیر موج جدیدی از اخراج و بیکاری کارگران در ایران شروع شده، بسیاری از کارگاه‌های بزرگ تولیدی ورشکست و همین باعث شدت گرفتن اعتراضات کارگری در کشور شده است؛اعتراضاتی که به دلیل محدودیت رسانه ها چندان به اخبار راه نمی یابند.
ناظران اقتصادی وضعیت فعلی کارگران را معلول تحریم‌های بین المللی علیه ایران و همچنین طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند؛ تحریم‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اعمال شده‌اند و در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای تعطیل کردن برنامه اتمی آن صورت گرفته است.
ناظران همچنین می‌گویند اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و فشار ناشی از تحریم‌ها به شرایط بحرانی اقتصاد ایران دامن زده و وضعیت را برای شهروندان ایرانی از جمله کارگران و صاحبان کارگاه‌های تولیدی بد‌تر کرده است.
در ایران تشکل‌های کارگری مستقل اجازه فعالیت آزادانه ندارند و بسیاری از فعالان کارگری کشور در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر تنها تشکل‌های رسمی و حکومتی نمایندگی جامعه کارگری را به عهده دارند؛ نهادهایی که به گفته پروین محمدی، فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سیاسی کشور هستند.
