ایرانیان از “بهار عرب” به شدت استقبال کرده و بدان دلبسته اند، برای اینکه ما در منطقه ای زندگی می کنیم که پیوندهای گوناگون و وابستگی عمیق، سرنوشت مشترکی برایمان رقم زده است. همان گونه که انقلاب اسلامی 1979 ایران و رژیم جمهوری اسلامی برآمده ی از آن بر تحولات منطقه تأثیرات تعیین کننده ای داشت، بهار عرب نیز بر سرنوشت ایران و آینده ی جنبش دموکراسی خواهی اش بسیار موثر خواهد بود. نسلی که در انقلاب 79 به عنوان فاعلان و عاملان آن انقلاب نقش آفرینی کرد، عمیقاً نگران است که مبادا بهار عرب به سرنوشت انقلاب 79 ایران دچار شود و از دل حرکتی ضد دیکتاتوری، نظامی به مراتب سرکوبگرتر برون آید و بنیادگرایی اسلامی بر صدر نشیند. بنیاد گرایی اسلامی محصول بستن همه منفذهای سیاست ورزی دمکراتیک توسط “دولت های دیکتاتوری سکولار غربگرای مورد حمایت دراز مدت جهان غرب” - از جمله رژیم شاه- است.
در دیسکورس انقلاب 79 ایران دموکراسی و حقوق بشر حضور نداشت، ارکان اصلی آن گفتمان، مبارزه ی با امپریالیسم، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی به روایتی تماماً بلشویکی (یعنی دولتی کردن همه چیز) و بازگشت به خویشتنی در گذشته ای طلایی بود. اما آیت الله خمینی در دوران چهار ماهه ی پاریس، به جای همه و برخلاف گفتمان مسلط، دائماً از دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی مطلق (افکار و گفتار و رفتار) و تأسیس جمهوری ای مشابه جمهوری فرانسه سخن می گفت. می گفت به قم باز خواهد گشت. به شدت تأکید می کرد که اگر احکام اسلامی اجرا شود، دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و عدالت از توسعه یافته ترین نظام های سیاسی هم بهتر و تکامل یافته تر محقق خواهد شد (بگذریم از این که اکثریت مردم ایران هیچ تصوری از اجرای “اسلام فقاهتی” و پیامدهای آن نداشتند). اما دوره ی چهارماهه ی پاریس به سرعت گذشت و او در 12 بهمن 79 وارد ایران و ده روز بعد انقلاب پیروز شد. او در عرض چند هفته تمامی آن وعده ها و شعارها را فراموش کرد، راه های بدیل انتخاب را بست، یعنی این امکان را از مردم گرفت که بتوانند آزادانه از بین شقوق مختلف یکی را به عنوان نظام سیاسی آینده برگزینند. گفت فقط و فقط مجازید که به “جمهوری اسلامی” آری و نه بگوئید، نه این که از میان شقوق مختلف دست به انتخاب بزنید.
در گام بعد، از شخصیت کاریزماتیک خود استفاده کرد و ولایت فقیه را با علم کردن شعار “ میزان رأی مردم است “، وارد قانون اساسی کرد. مدعای او ساده بود: همه ی مردم ایران مسلمانند و اسلام را می خواهند. اسلام بدون روحانیت مانند طب بدون طبیب است. فقیه اسلام شناس است، پس قدرت سیاسی باید به او سپرده شود. “میزان رأی ملت است”، فقط همین یک بار استفاده شد تا با استناد به اسلام خواهی (ولایت فقیه) همه ی مردم، ملت را از حق تعیین سرنوشت محروم سازد و سرنوشت آنان را به دست فقیهان بسپارد. اعتراض های مخالفان را نادیده گرفت و حقوق دانان مخالف را دست نشاندگان آمریکا قلمداد کرد. حتی پس از تصویب قانون اساسی دارای اصل ولایت فقیه، طی مصاحبه ای با حامدالگار- نویسنده ی مسلمان آمریکایی و استاد دانشگاه برکلی- تأکید کرد که آنچه به عنوان اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی آمده است، بسیار کمتر از آن چیزی است که اسلام به فقیه قدرت داده است، ما به خاطر بستن دهان غرب زدگان کوتاه آمدیم. چند سال بعد، “ولایت فقیه” را به “ولایت مطلقه ی فقیه” مبدل ساخت و به صراحت خطاب به رئیس جمهور وقت (ولی فقیه کنونی) نوشت که ولی فقیه حق دارد کلیه ی احکام اولیه ی اسلام را تعطیل سازد و مجاز است کلیه ی قراردادهای دو طرفه ای را که با مردم بسته، به طور یکجانبه لغو نماید.
این یک چهره از چهره های فرایند بسط دیکتاتوری و نظام سلطانی بود. در واقع، آیت الله خمینی نظام سلطانی شاه را به “نظام سلطانی فقیه سالار” مبدل ساخت. اما چهره ی دیگر “خشونت انقلابی” خود را در نحوه ی مواجهه ی با زمامداران رژیم پیشین نمایان ساخت. هر حکومتی، هر قدر هم استبدادی، طرفدارانی دارد. نمی توان پس از فروپاشی نظام خودکامه، حاکمان پیشین و طرفدارانشان را به طور کلی از حقوق شهروندی محروم ساخت. دموکراسی به معنای مشارکت همه ی شهروندان در فرایند سیاسی است. پس از پیروزی انقلاب 79، زمامداران رژیم شاه در دادگاه های غیرعلنی، فاقد وکیل، بدون هیأت منصفه، بدون قاضی (فقیهان هیچ سابقه ای در قضاوت نداشتند) به اصطلاح محاکمه و به سرعت تمام اعدام شدند. خشونت انقلابی، نفرت از زمامداران پیشین، و غلبه ی حس انتقام در اعدام رهبران پیشین تجلی یافت و همه ی مردم را شادمان کرد. اما در آن دوران به هم ریختگی هیچ کس به این فکر نکرد که این گونه رفتارها، سنتی را می سازد که در مرحله ی بعد دامنگیر همه ی انقلابیون خواهد شد (در قفس کردن حسنی مبارک، خاطرات همان فرایندهای ناقض حقوق بشر را در من زنده می سازد. گویی نمی توان بدون قفس حیوانات درنده حسنی مبارک را در دادگاهی عادلانه محاکمه کرد).
جبهه ی انقلابیون ضد شاه پس از پیروزی انقلاب به سرعت تمام فرو پاشید. به جز افرادی انگشت شمار، کسی به دنبال دموکراسی و حقوق بشر نبود. تسخیر قهرآمیز دولت هدفی همگانی بود. در این جنگ قدرت، آیت الله خمینی مستنبد بر مخالفان نادموکرات و دموکرات انگشت شمارش پیروز شد. چند سال اول با خشونت های فراوان در استان های مرزی و شهرهای بزرگ گذشت تا این که پس از چند سال او موفق شد همه ی گروه ها را به شدت سرکوب سازد. برخی از گروه های مخالف دست به اسلحه برده و فقط در طول یک سال (سال 1360) بیش از دو هزار تن را ترور کردند. رژیم هم در طی هفته هایی روزانه یک صد تن را تیرباران کرده و اسامی آنان را در روزنامه ها منتشر می نمود. زندانیان به شدت شکنجه می شدند. “خشونت مقدس” تمام روزنه های پیشین را بست و جامعه وارد دور باطل خشونت و سرکوب بی رحمانه شد. چند ماه مانده به دهمین سالگرد انقلاب، به حکم آیت الله خمینی حدود چهار هزار زندانی سیاسی محکوم به حبس را در عرض یک ماه و نیم قتل عام کردند. آیت الله خمینی در حکم خود آنان را “محارب” خواند و دستور داد مشمول “خشم انقلابی” قرار گیرند.
حرمت شکنی هایی که در اعدام سران رژیم پیشین شد، این امکان را پدید آورد که در سرکوب مارکسیست ها گامی فراتر نهاده شود. همین اعمال این امکان را پدید آورد که آیت الله خمینی مراجع تقلید غیر مطیع را در منازلشان زندانی و از همه ی حقوق محروم سازد. حتی رژیم شاه نیز حرمت مراجع تقلید را نگاه می داشت. اما آیت الله خمینی همه ی آن سنت ها را نابود کرد. در همدلانه ترین تفسیر می توان مدعی شد که قانون و اخلاق به حاشیه رانده شد.
روشن است که در جهان واقع یهودیت ها، مسیحیت ها، اسلام ها، سوسیالیسم ها، لیبرالیسم ها و…وجود دارد. در رابطه ی با اسلام می توان مدعی شد که حداقل سه نوع اسلام وجود دارد: “اسلام بنیاد گرایانه”، “اسلام مدنی” و اسلام سنت گرایانه”. “اسلام بنیادگرایانه” مدعی دولت و حکومت دینی است، اما دو اسلام دیگر به هیچ وجه دعوی حاکم شدن بر دولت و حکومت را ندارند. آنچه بر ایران حاکم است و جنایت می کند، “اسلام بنیادگرایانه” است. سرکوب و جنایت از ارکان “اسلام بنیادگرایانه” اند. هر یک از “اسلام ها” یک طیف وسیع را تشکیل می دهند. گروه هایی چون القاعده، طالبان، حزب الله لبنان، حماس، زمامداران جمهوری اسلامی و… بر روی طیف “اسلام بنیادگرایانه” قرار دارند. این نوع اسلام، اسلامی ظاهرگرا، شریعت گرا، نص گرا، مخالف عقل مستقل از وحی، مخالف پلورالیسم سیاسی و اجتماعی و دینی، به کار گیرنده ی خشونت برای اجرای احکام فقهی و تحمیل آن به همگان، و به شدت غرب ستیز است. جهان غرب را علت العلل عقب ماندگی جهان اسلام قلمداد می کند. “اسلام بنیادگرایانه” نه تنها از خشونت برای تحمیل خود استفاده می کند، بلکه به راحتی به “تروریسم” متوسل می شود. با علوم انسانی- اجتماعی مدرن به شدت مخالف است و به مبارزه ی با آن می رود. داستان “انقلاب فرهنگی” سال 1359 ایران و تعطیل کردن همه دانشگاه ها، اخراج اساتید و دانشجویان، درست کردن گزینش های تبعیض گرایانه ای که اقشار مهمی را از تحصیل محروم کرد، و پروژه ی شکست خورده ی “اسلامی کردن” علوم انسانی مدرن معلول همین دیدگاه بود و هست.
میزان موفقیت “اسلام بنیادگرا” در تحمیل و حاکم کردن خود، به چند عامل بستگی دارد:
اولاً: سطح توسعه ی اجتماعی (میزان رشد مدرنیزاسیون): هر قدر جامعه توسعه نایافته تر و قبیله ای تر باشد، امکان پیروزی و سلطه ی این اسلام بیشتر است. هر چه جامعه توسعه یافته تر باشد- یعنی میزان بالای باسوادی، آموزش عالی، شهرنشینی، رشد طبقه ی متوسط، وجود نهادهای مدنی مستقل از دولت و…- امکان پیروزی آن کمتر خواهد شد. به همین دلیل می توان تفاوت اسلام بنیادگرایانه ی طالبان افغانستان و زمامداران حاکم بر ایران را براساس سطح توسعه ی اجتماعی این دو کشور تبیین کرد.
ثانیاً: حمایت غرب از رژیم های استبدادی: حمایت دولت آمریکا و دیگر دول غربی از رژیم های خودکامه ی سکولار غربگرای منطقه، “بنیادگرایی اسلامی” را به مهمترین آلترناتیو این رژیم های به شدت فاسد مبدل می سازد. آیا این نکته ای قابل تأمل نیست که عربستان سعودی و پاکستان- دو متحد بلند مدت آمریکا- مهمترین کشورهای پرورش “بنیادگرایان اسلامی” هستند؟ آیا این پرسش نیاز به پاسخگویی ندارد که چرا دولت آمریکا در زمان اشغال افغانستان به وسیله ی شوروی، گروه های بنیادگرایی چون القاعده و طالبان را مسلح کرد؟
ثالثاً: تبعیض و عدم عدالت: منطقه ی خاورمیانه، یکی از توسعه نایافته ترین مناطق است. فقر و بی سوادی و عدم بهره مندی از بهداشت، امری نیست که توسط مردم این منطقه درک و حس نشود. شکاف های عمیق داراها و ندارها، بستر مناسبی برای پذیرش شعارهای بنیادگرایان فراهم می آورد. حمایت یک جانبه ی دولت آمریکا و دیگر دول غربی از دولت اسرائیل، بی عدالتی دیگری است که زمینه ساز پذیرش بنیادگرایی است.
بدون توجه به این علل و دلایل نمی توان از خطر “بنیادگرایی اسلامی” در امان ماند.
از سوی دیگر، آن دسته از نیروهایی که دل در گرو توسعه ی منطقه ی خاورمیانه دارند، باید به مردم این منطقه نشان دهند که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی با دینداری و مسلمانی تعارض ندارد. باید به مردم اثبات کرد که این ارزش ها با “اسلام بنیادگرایانه” تعارض دارد، نه هرگونه مسلمانی. “اسلام مدنی” در چنین بستری برساخته می شود. چنان اسلامی، از دل کتاب و سنت معتبر نبوی؛ ایده های مدرنی چون دموکراسی و آزادی و حقوق بشر مدرن را استنتاج نمی کند- امری محال- بلکه روایتی از دین بر می سازد که با این گونه ارزش ها سازگار باشد. “اسلام مدنی” نه تنها به دنبال اجرای احکام فقهی (به تعبیر فقیهان برساخته های دوران جاهلیت که توسط پیامبر امضا شده اند) نیست، بلکه به تفکیک نهاد دولت از نهاد دین قائل است. دینداران همچون بی دینان، مسلمان ها همچون غیرمسلمانان؛ حق دارند در قلمرو عمومی و قلمرو سیاسی حضور داشته باشند. اما هیچ فرد و گروه و صنف و خاندانی دارای “حق ویژه” نیست. برابری همه ی آدمیان بنیاد مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. برابری حداقل به معنای رفع تبعیض است. نظام های پادشاهی دولت و حکومت و زمامدارای را “حق ویژه” ی یک خاندان به شمار می آورند. نظام های دینی دولت و حکومت و زمامداری سیاسی را “حق ویژه” ی یک صنف(روحانیت/فقیهان) به شمار می آورند. این تبعیض بلادلیل، ظالمانه و مخالف پیش فرض برابر بودن همه ی آدمیان است.از این جهت، فقیهان و مومنان و دینداران،دارای “حق ویژه” ای نیستند که حکومت را به انحصار آنان در آورد.“اسلام مدنی” دولت و حکومت را نهادی زمینی و بشری(نه آسمانی و الهی و مقدس) به شمار می آورد که آدمیان آن را خلق کرده اند تا خادمشان باشد.“اسلام مدنی” یعنی اسلامی که به حقوق شهروندی همه ی آدمیان- مستقل از جنسیت و قومیت و مذهب - باور دارد.“شهروند آزاد و برابر” پایه ی دموکراسی و حقوق بشر است و دین نمی تواند(حق ندارد)، “شهروندان آزاد و برابر” را به بردگان فاقد حق و آزادان صاحب حق تقسیم نماید. بدین ترتیب، حکومت دینی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و تا حدی که من می فهمم، “دموکراسی اسلامی”، “حکومت دموکراتیک اسلامی” و “مردم سالاری دینی” وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.در واقع مدعای روشن و صریح ما این است: می توان مسلمان بود و به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی باور داشت.اما دولت دینی راه به دموکراسی و حقوق بشر نمی دهد.“اسلام سنت گرایانه” غیر سیاسی است. “اسلام مدنی” هم به تفکیک نهاد دین از دولت قائل است.از این جهت هیچ یک از این دو اسلام نمی خواهند بر دولت و حکومت حاکم شوند و از این راه مقاصد خود را پیش برند.
به عنوان یک روشنفکر مسلمان ایرانی و مدافع “اسلام مدنی” گمان می کنم که فاعلان بهار عرب باید به تجربه ی انقلاب ایران توجه کنند تا اشتباهات مهلک ما را تکرار نکنند.این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که آیت الله خمینی و محمود احمدی نژاد در بخشی از جهان عرب بسیار محبوب اند و طرفدارانی پر و پا قرص دارند که به این دو به چشم نجات بخش می نگرند. برخی از درس های انقلاب 79 ایران به شرح زیر است:
یکم- قانون اساسی میثاق ملی، چارچوب های کلی رفتار همگانی و حفاظت کننده ی از شهروندان در برابر مداخله ی خودسرانه ی دولت است. تدوین قانون اساسی بسیار مهم است. به همین دلیل “اجرای بی قید و شرط اعلامیه ی جهانی حقوق بشر” باید به مهمترین ماده ی قانون اساسی تبدیل شود.اپوزیسیون و حقوق اش باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.حقوق اقلیت ها باید به روشنی و دقت تمام- بدون هرگونه ابهامی- در قانون اساسی بیاید.
دوم- انقلابیون معمولاً نه تنها آدم های بدی نیستند، بلکه انسان های شریف و ایثارگرند. اما جهان را نیت های پاک نمی سازد،بلکه تاریخ محصول کنش های فردی و جمعی آدمیان است. “انسان قدرتمند”(در قدرت)، همان انسان “فاقد قدرت” نیست.گویی اینها دو موجود متفاوتند.باید به این نکته ی فخیم عمیقاً عنایت کرد که “قدرت فساد آور است و قدرت مطلقه فساد مطلق به دنبال می آورد”. در تدوین قانون اساسی باید فرض کرد که زمامداران سیاسی گروهی از شیاطین اند که فقط و فقط به فکر سوء استفاده ی از قدرت، فریب مردم و سرکوب دیگرانند. به همین دلیل باید ساختارهایی آفرید که فساد زمامداران حاکم را تا حد ممکن کنترل و کاهش دهد. یکی از مهمترین حربه های زمامداران برای سرکوب و نابودی آزادیها و حقوق اساسی شهروندان، توسل به “امنیت” است. باید در قانون اساسی به صراحت تمام گفته شود که نمی توان به بهانه ی “حفظ امنیت” شهروندان را از حقوق اساسی شان محروم کرد. “امنیت ملی” نمی تواند وسیله ی نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار گیرد. حقوق قید و بندهایی هستند که حکومت به هیچ بهانه ای نباید آنها را لغو نماید.
سوم- یکی از مسائل پس از انقلاب این بود که با ارتش چه باید کرد. گروه های چریکی مارکسیستی و اسلامی خواستار انحلال ارتش بودند. اما ایت الله خمینی خردمندانه از این کار اجتناب کرد.منتها در کنار ارتش، سپاه پاسدران انقلاب اسلامی و بسیج را تأسیس کرد.این دو نهاد اگر چه در جنگ ایران و عراق از مرزهای ملی کشور قهرمانانه دفاع کردند، اما از آنها به نحو موثری در سرکوب مخالفان و رقبای همفکر معتقد به نظام استفاده شد و اینک نیز در بیشتر موارد سرکوب ها به وسیله ی سپاه و بسیج صورت می گیرد.
در قانون اساسی باید به روشنی نقش ارتش در سیاست روشن گردد.در جوامعی چون پاکستان، مصر و سوریه که ارتش نقش سیاسی و اقتصادی مهمی دارد، این عامل مانع مهمی در گذار به دموکراسی است. نقش ارتش باید به وظایف حرفه ای حفاظت از مرزهای ملی محدود گردد.حتی اگر پس از فروپاشی نظام های خودکامه کشوری مجبور به تأسیس نیروی نظامی جدیدی شد، می بایست به صراحت قید شود که نظامیان مطلقا حق سرکوب مخالفان را ندارند. نظامیان باید تحت فرمان و مجری قوانین و سیاست های نهادهای حکومتی برگزیده آرای مردم که دارای حق مشروع و دمکراتیک حکمرانی اند باشند.تکلیف “مخالفان مسلح و تروریست” را هم قانون معین می سازد.
چهارم- انقلابیون هرقدر هم که خوب باشند، وقتی به قدرت دست یابند، اگر نهادهای واسط میان دولت و شهروندان و جود نداشته باشد، دیکتاتوری گریزناپذیر خواهد بود. دموکراسی محصول موازنه ی قوا میان دولت و مردم است. برای ایجاد دموکراسی، باید مردم را از طریق سازمان یابی متنوع و متکثر قدرتمند ساخت.یک جامعه ی مدنی قدرتمند و وگسترده تنها بستر رشد دموکراسی و پایداری آن است.
پنجم- نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر برای شهروندان آزاد و برابر، مستقل و فارغ از تعلقات قومی،دینی و قبیله ای است. بنا کردن مشروعیت نظام سیاسی بر پایه ی ساختارهای قبیله ای، اشتباهی استراتژیک است که به شدت باید از آن پرهیز شود.
ششم- مسلح شدن مردم شاید چندان دشوار نباشد،اما خلع سلاح بعدی گروه ها و قبائل کاری به شدت دشوار و پر هزینه خواهد بود. جامعه ی دموکراتیک جامعه ای است که مسائل از طریق گفت و گوی جمعی حل و فصل می شود.بحث، استدلال، سازش و توافق جایگزین جنگ مسلحانه می شود.نباید گمان کرد که فقط “ اهداف عالی ” چون عدالت و دموکراسی و ازادی و حقوق بشر داشتن مهم است، “ روش ” های رسیدن به اهداف بسیار مهم اند و به اهداف شکل و محتوا می بخشند. دموکراسی “ به عنوان ارزش ” اگر چه در مقام تعریف متمایز از دموکراسی “ به عنوان روش ” است،اما در مقام تحقق خارجی،در اینجا راه و روش عین هدف هستند.هر گامی که در این راه برداشته می شود، به همان میزان دموکراسی “ ساخته ” خواهد شد.باید همه ی مسائل به روش های دموکراتیک حل شوند. به هیچ بهانه ای- خصوصاً مصلحت- نباید فرایندهای دموکراتیک را تعطیل کرد.اولین باری که بنابر مصلحتی فرایند دموکراتیک به محاق رود، بارهای بعد بسیار ساده تر این عمل صورت خواهد گرفت.
“بیان این سخن فعلاً به مصلحت نیست”،”استفاده ی از فلان آزادی اینک به مصلحت نیست، بماند برای مراحل بعد”،”بیان این حرف موجب سوء استفاده ی دشمن می شود، بنابر این به مصلحت نیست”،”حقوق و آزادی زنان که اینک مطلقا به مصلحت نیست”،”مصلحت این است که برای قبائل و رهبرانشان حقوق ویژه قائل شویم”،”برای مبارزه ی با ضد انقلاب چاره ای جز شکنجه و محاکمات غیر علنی و دادگاه های انقلابی- تا نابودی ضد انقلاب- وجود ندارد”،”انتقاد از دین و دینداران که مطلقا به مصلحت نیست”، “سخنانی که به تضعیف تدین می انجامد یا موجب زوال دینداری می شود، نباید بیان شوند”، و…؛اینها و صدها مصلحت اندیشی چون اینها رفته رفته دموکراتیزاسیون را نابود خواهد کرد. به مثال دادگاه های انقلاب توجه کنید. در انقلاب 79 دادگاه های انقلاب بنابر مصالحی موقتاً تشکیل شد. با این که 33 سال از انقلاب ایران می گذرد،این دادگاه ها همچنان برقرارند و به شدت مخالفان و رقبا (به عنوان مثال اصلاح طلبان و…) را سرکوب می کنند.با این که آیت الله خمینی رهبر انقلاب 79 بود، اینک آیت الله خامنه ای را زمامداران حاکم،”رهبر انقلاب” خطاب می کنند.آنان مدعی اند که انقلاب همچنان دوام دارد. گویی همیشه در “شرایط انقلابی” قرار داریم و به لوازم آن چون دادگاه انقلاب محتاج هستیم.
قدرت امر مطلوبی است و افرادی که به قدرت دست می یابند نمی خواهند آن را رها سازند.آیت الله خمینی پیرمردی عارف و مجتهد بود،اما وقتی به قدرت دست یافت،نظریه پرداز “ولایت مطلقه ی فقیه” شد و سلطانی مطلقه برساخت که برای حفظ نظام(رژیم) مجاز به هرکاری است.به همین دلیل باید در قانون اساسی به صراحت قید شود که مشروعیت قدرت سیاسی فقط و فقط از آراء اکثریت مردم گرفته می شود.
هفتم- استقلال قوه ی قضائیه مهمترین رکن دموکراسی است.انقلاب ایران دستگاه قضایی را به دادگاه های فرمایشی تبدیل ساخت که مطابق میل ولی فقیه عمل کرده و حکم صادر می کنند. برای اثبات این امر نیازی به اسناد وجود ندارد. همیشه رئیس قوه ی قضائیه، دادستان ها و قضات به صراحت می گویند که “مطابق منویات و فرامین مقام معظم رهبری” کار می کنند.دادگاه ها باید از شهروندان در برابر تجاوزهای دولت و حکومت دفاع کنند.حافظ حقوق شهروندان باشند، نه تابع نظام سیاسی. آدمیان مهم اند، نه نظام سیاسی.در صورت بروز تعارض، نظام سیاسی باید فدای شهروندان شود، نه شهروندان قربانی نظام سیاسی.این نکته ی مهم باید به صراحت در قانون اساسی قید شود و تهمیداتی اندیشیده شود که قوه ی قضائیه کاملاً از رهبری سیاسی کشور مستقل باشد.
هشتم- عدالت موضوع فلسفه ی سیاسی و اساس سیاست است.دموکراسی و حقوق بشر خوب است، چون عادلانه ترین برساخته های بشری هستند.دموکرات ها و مدافعان حقوق بشر، یک بام و دو هوا(دبل استاندارد) نیستند. اینها با هرگونه تبعیض و نابرابری و اسارت و ستمگری مخالفند. بیش از نیم قرن است که دولت اسرائیل مردم فلسطین را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.عدالت و حقوق بشر ما را وادار می کند تا از حقوق فلسطینیان حمایت به عمل آوریم. مطابق گزارش رسمی گزارش گران سازمان ملل- که به تصویب شورای حقوق بشر آن سازمان رسیده- دولت اسرائیل در غزه مرتکب “جنایات جنگی” شده است.دولت آمریکا در طی این نیم قرن نه تنها طرف دولت اسرائیل را گرفته است، بلکه مدافع دولت های دیکتاتور سکولار و به شدت فاسد حاکم بر کشورهای عربی- از جمله رژیم بنیادگرای عربستان سعودی و دولت بحرین- بوده است.دولت بنیادگرای به شدت فاسد عربستان سعودی اخیراً یک قرارداد خرید 60 میلیارد دلاری اسلحه با دولت آمریکا امضا کرده است.“بهار عرب” نمی تواند(نباید) نسبت به سرنوشت فلسطینان بی توجه باشد.واقعیت های منطقه ما را به سوی دفاع از تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل می راند. محافل و بنیادهایی که به “اسلام هراسی” دامن می زنند،فرایند دموکراتیزاسیون خاورمیانه را عقب می اندازند.