دامنه انتقادها از اقدامات محمود احمدینژاد در دوران تصدی ریاستجمهوری٬ به مدیران دولت او هم رسیده و اکنون رحیم قربانی٬ مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی٬ به انتقاد از اقدامات محمود احمدینژاد پرداخته است.
وی در گفتوگویی با ایرنا - خبرگزاری رسمی جمهوریاسلامی - چنین پیرامون اقدامات احمدینژاد سخن گفته است: “در سالی که بدترین شرایط ارزی را به قول مسئولان داشتیم، دولت منابع صندوق را صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید کرد”. وی اضافه کرده است که دولت محمود احمدینژاد “دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق (معادل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) را به عنوان عیدانه توزیع کردند و این امر در نهایت به ضرر مردم و اقتصاد کشور تمام شد، چرا که در عرض یک ماه هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و پایه پولی کشور را افزایش دادند”.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل اغلب منابع صندوق به بخش دولتی اختصاص یافت. بیش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۲درصد برای نیروگاه ها، ۱۰ درصد برای صنعت فولاد و سه درصد برای سیمان و بتن اختصاص یافته است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول این برنامه ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال ۳ درصد به آن اضافه شده و در پایان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود. علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از سود سپردههای صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز از دیگر منابع صندوق توسعه ملی است. تا پایان سال ۱۳۹۱، بالغ بر۴۹ میلیارد و۶۳۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده بود. با این وجود پیش از این برخی مسوولان گفته بودند که موجودی این صندوق به صفر نزدیک شده است.
رحیم قربانی همچنین در انتقاد از دولت احمدینژاد گفته است: “آیا درست است که ما تا شهریور ارز کشور را به زین اسب و چوب بستنی و خودروهای سوپر لوکس بدهیم و بعد بگوییم ارز نداریم و قیمت ریالی آن را بالا ببریم تا فشار به مردم افزایش یابد و بعد مجبور شویم ارز صندوق توسعه ملی کشور را به ریال تبدیل کنیم و برای شیرینی و شکلات مصرف کنیم”.
وی همچنین معتقد است که برخی مسوولان با ارزیابیهای اشتباه خود باعث مشکلات اقتصادی بیشتر شدند: “قبل از عملی شدن تحریم بانک مرکزی، به بانک مرکزی نامه نوشتیم و پیشنهاد دادیم که بخش اعظم منابع صندوق به داخل کشور منتقل شود اما جوابی به آن داده نشد وبه جای ارائه راه حل برای مقابله با تحریم، طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها اعلام کرد تحریم بانک مرکزی یک دروغ بزرگ است و این در حالی بود که بلافاصله بانک مرکزی تحریم شد”.
قربانی اضافه کرده است: “برخورد اشتباهی با تحریم ها صورت گرفت، یکی گفت دروغ بزرگ است و دیگری قطعنامه های تحریم را کاغذ پاره عنوان کرد، اگر تحریم ها کاغذ پاره است، چرا از ۳۳ میلیارد دلار قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی کمتر از نیم میلیارد دلار جذب طرح ها شده است”.
براساس اخبار منتشر شده٬ صندوق توسعه ملی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲، ۱۹ قرارداد عاملیت ارزی به ارزش ۳۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار بین این صندوق و بانک های عامل منعقد شده است. بر اساس گزارش های رسمی منتشره، در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، در مجموع به ۲۴ طرح مبلغ ۴۷۵میلیون و ۳۵۶ هزار دلار تسهیلات ارزی پرداخت شده است. همچنین در این دو سال برای ۵۶ طرح، سه میلیارد و ۷۴۵ میلیون دلار گشایش اعتبار شده است.
با این حال محمدرضا فرزین٬ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی٬ تمامی اتهامات پیرامون برداشت غیرقانونی از این نهاد را تکذیب کرده و گفته است: “حتی یک دلار و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیر قانونی برداشت نشده است… حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهیهای نقدی دولت و یا پرداخت به مسکن مهر نشده است واین موضوع کذب محض است”.