دولت روحانی، دولت سبزها نیست. دولت روحانی، دولت بنفشی است که البته طیفی از سبزها در تحقق آن موثر بودند و قریب به اتفاق سبزها از سر برکشیدن آن، خوشوقت‌اند. دولت بنفش مطالبات حداکثری سبزها را نمایندگی نمی‌کند؛ اما برای دغدغه‌داران گذار دموکراتیک و باورمندان به ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و باندی، دولت روحانی مجال ارزشمندی برای گسترش و پیشبرد دموکراتیزاسیون محسوب می‌شود.
آیا بر سر کار آمدن دولت بنفش به معنای پایان یافتن طرح مطالبات سبزها و ختم جنبش سبز است؟
از منظر “جنبش‌های اجتماعی”، به‌گونه‌ای مفروض، خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی مدرن ایران امروز، و به‌ویژه جنبش سبز، بجاست و همچنان مطرح. درخواست‌هایی چون تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، استقرار نظام انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه، رعایت و اعطای حقوق اساسی و مدنی شهروندان، و صلح و آشتی در روابط خارجی (که جملگی در منشور جنبش سبز مورد تاکید قرار گرفته‌اند) نه تنها با تغییر ترکیب قوه مجریه به کنار نهاده نمی‌شود، بلکه بسترها و امکان‌های جدیدتر و پشتوانه‌های مهمی در ساختار سیاسی قدرت، یافته است. چنان‌که مقوله/موضوع “سپهر عمومی” با دولت بنفش می‌تواند جان بگیرد و ارکان جامعه مدنی تقویت شود و قدرت یابد.
کنشگرانی که خود را با دیدگاه‌ها و رویکردهای رهبران جنبش سبز تنظیم کرده و می‌کنند، از تلاش‌های دولت بنفش برای اصلاح وضع بحرانی اقتصاد و بهبود مناسبات اسف‌بار بین‌المللی تهران، استقبال می‌کنند. اما کمتر “سبز”ی است که دولت روحانی را مساوی دولت موسوی و کروبی یا حتی خاتمی بداند. این‌چنین، سخن گفتن از پایان یافتن موقعیت انتقادی/مطالباتی سبزها، نه نسبتی با واقعیت دولت روحانی و جوهر خواسته‌های جنبش سبز دارد، و نه حتی می‌تواند به سود دموکراتیزاسیون ارزیابی شود. و این نکته، مستقل از صبوری توأم با امید و همدلی سبزها با دولت بنفش است.
واگذار کردن بحث گذار دموکراتیک به دولت بنفش، یعنی بی‌پشتوانه کردن روحانی و همراهانش در متن حاکمیتی که نگاه‌ها و رویکردهای اقتدارگرایانه و باندهای دموکراسی ستیز و دموکراسی گریز، به قدر لازم در آن مستقر هستند.
اظهارنظر جدید رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد مجرم بودن معترضان ۸۸ و دفاع وی از سرکوب خونین شهروندان، نیز حمایت‌اش از احکام ناعادلانه‌ی دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب و قضات تابع بازجوها، و تاکید مجدد وی بر “نظارت استصوابی”، شاهدی مهم و جدید بر ادعای پیش گفته است.
بدون فشار جامعه مدنی و بدون اصرار شهروندان تغییرخواه برای تحقق حقوق اساسی و مدنی‌شان (به بیان مشهور، بدون “فشار از پایین”)، اقتدارگرایان حاضر در حکومت، نه تنها ضرورتی برای گشایش بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی احساس نخواهند کرد، بلکه چه بسا سرکوب مزمن و نرم جامعه مدنی را زیر لوای دولت بهبودخواه روحانی، پیگیری کنند.
هسته مرکزی قدرت و طیف‌های از محافظه‌کاران، در دو عرصه با اصلاح‌طلبان و تحول‌جویان ایران هم‌سو و هم‌نظر شده‌اند: ضرورت تغییر مدیریت اجرایی ناکارآمد و بی‌کفایت و دروغ‌گو (دولت احمدی‌نژاد)، و نیز اهمیت تغییر مناسبات خارجی جمهوری اسلامی (متأثر از تحریم‌های سنگین). حاصل این اشتراک دیدگاه و رویکرد، پیروزی روحانی و روی کار آمدن دولت بنفش شد. اما مطالبات تغییرخواهان ایران ـ و به‌ویژه سبزها ـ محدود به این دو عرصه نبود و نیست. نیم‌نگاهی به منشور جنبش سبز، شفاف کننده‌ی سرفصل بسیاری از خواسته‌هاست.
افزون بر این، همین‌که پس از چهار سال، هنوز اقتدارگرایان ـ بی هیچ پروا ـ از سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی شهروندان دفاع می‌کنند و انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان و قلع و قمع “غیرخودی”ها را مورد تاکید قرار می‌دهند (ازجمله: سخنان دیروز رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی)، نشان می‌دهد شکاف و اختلاف دموکراسی‌خواهان و تمامیت‌طلبان به چه میزان جدی و عمیق و مهم است.
آن بخش از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا محافظه‌کاری که سبزها را در زمانه‌ی دولت روحانی خاتمه یافته می‌خواهند، و تداوم جنبش سبز را بلاموضوع توصیف می‌کنند، یا ارزیابی دقیقی از توازن قوای سیاسی در حاکمیت ندارند و بر باندهای اقتدارگرا و دموکراسی ستیز در حکومت، چشم بسته‌اند؛ یا باوری به نقش جنبش‌های اجتماعی و تأثیر جامعه مدنی در تحقق منافع ملی و حقوق ملت و حاکمیت ملی ندارند؛ و یا آن‌که به هر علت و انگیزه، می‌کوشند حقیقت را تحریف کنند و بر واقعیت اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی چشم فروبندند.
مستقل از این همه، و برکنار از خواست تحریف‌گران حقیقت و اراده‌ی تقدیس‌گران خشونت و تمایل اصلاح‌طلبان محافظه‌کار شده، “جنبش اجتماعی” در ایران با اتکاء به نقاط عزیمت و موتورهای محرک و خیزش‌گاه‌های مدنی‌اش، زنده است و جاری و پیگیر مطالبات خود. و مگر نه که انتخابات ۹۲ خود شاهدی از وجود موثر جنبش اجتماعی در متن جامعه بود؟ اگر بپذیریم که سبزها، به دلایل و علل گوناگون، بخش مهم و معناداری از جنبش اجتماعی را در ایران امروز تشکیل می‌دهند، حکایت جنبش سبز در کنار دولت بنفش و با وجود ریاست جمهوری روحانی، ادامه دارد.