جمهوری اسلامی از ابتدا هم ارجاع پرونده برنامه هسته ای خود از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم صدور قطعنامه های این شورا علیه برنامه هسته ای و مسئولان و نهادهای مرتبط با این برنامه را غیرقانونی اعلام و محکوم کرده بود.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با پایان دادن به نشست خود در فوریه ۲۰۰۶ (بهمن ماه ۱۳۸۴) در وین ـ اتریش ـ با رای مثبت ۲۷ کشور از ۳۵ کشور عضو، ارسال گزارش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را تصویب کرد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک ماه بعد جمع بندی خود از فعالیت اتمی ایران را همراه با گزارش رئیس آژانس در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد.
شورای امنیت متعاقبا مبادرت به صدور قطعنامه‌های ۱۷۳۷ در روز ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵)، ۱۷۴۷ در روز ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶)، ۱۸۰۳ در روز ۳ مارس ۲۰۰۸ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶) و ۱۸۳۵ در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) کرد.
تمام این قطعنامه‌ها ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد که مجوز ورود مستقیم شورای امنیت به مسائلی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کنند، تصویب شدند. فصل مشترک این قطعنامه ها علاوه بر تحریم های اقتصادی و حقوقی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران و برخی از نهادها و مقام های حکومتی، درخواست الزام آور از جمهوری اسلامی برای توقف غنی سازی اورانیوم به منظور حصول اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جنجالی آن است.
در مقابل، فصل مشترک تمام واکنش های مقام های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی و در مجموع حکومت ایران به این قطعنامه ها، غیرقانونی بودن آنها بود. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته رسما اعلام کرد که این قطعنامه ها را غیرقانونی می داند، آنها را نمی پذیرد و اجرایی نمی کند؛ موضعی که تاکنون تغییر نکرده و تهران بر سر آن ایستاده است.
آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان نگران استفاده جمهوری اسلامی از توانایی ها و فن آوری هسته ای خود در ساخت تسلیحات اتمی هستند و جمهوری اسلامی می گوید که این برنامه صرفا با اهداف و کاربرد صلح آمیز و برای تولید برق و مصارف علمی و پزشکی راه اندازی شده است. این موضع طرف های درگیر نیز تاکنون و پس از صدور قطعنامه های متعدد و جلسات مختلف دو و چندجانبه تغییری نکرده است.
اما فراتر از قطعنامه هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و به بهانه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن برنامه اتمی آن تصویب شده، مدتی است که با میدانداری ایالات متحده آمریکا، تحریم های سنگین دیگری نیز علیه جمهوری اسلامی ایران اجرایی شده است.
آمریکا و اتحادیه اروپا اکنون ماه هاست که خرید نفت خام از ایران و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده اند. این تحریم ها فراتر از مجازات های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و سنگین ترین تحریم هایی هستند که در عمر۳۳ ساله جمهوری اسلامی علیه این حکومت تصویب شده است.
مسئولان رسمی حکومت اکثرا می گویند که این تحریم ها نه تنها تاثیری بر ایران ندارد بلکه باعث پیشرفت کشور هم می شوند. اقلیتی واقع بین تر مانند رئیس مجلس اما معتقدند که تحریم های بین المللی بر روی اقتصاد پوسیده ایران اثر گذاشته اند.
اما مشخص است فارغ از این موضع گیری های علنی که می توان آنها را نوعی ادعا با مصرف داخلی و خارجی برای نشان دادن ثبات و اقتدار حکومت تلقی کرد، خود مسئولان به خوبی می دانند که تاثیر تحریم های بی سابقه موجود بر اقتصاد و سپس جامعه و نظام سیاسی ایران تا چه اندازه سهمگین است.
به همین علت هم هست که در تمام مذاکرات تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ لغو تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصلی ترین خواسته های طرف ایرانی است.
در تازه ترین نمونه از این موارد، جمهوری اسلامی اعلام کرده که در حال آماده کردن شکایتی علیه آمریکا و اروپا است که “تحریم هایی فراتر از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل” علیه ایران وضع کرده اند.
مجید جعفرزاده، رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گفته که “این دادخواست بر اساس موازین بین المللی به زودی ثبت و پیگیری می شود.”
این اظهارات نشانه ای دیگر از بی اعتباری ادعاهای مقام های جمهوری اسلامی درباره بی تاثیر بودن تحریم های بین المللی علیه ایران و کمک آنها به پیشرفت کشور است بدین جهت که اگر تحریم ها تاثیری بر شرایط اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی کشور نداشته باشد یا حتی باعث پیشرفت کشور بشود، علی القاعده این میزان از اصرار و تلاش مقام های رسمی و دیپلماتیک برای لغو آنها معنایی ندارد. عقل و منطق بشر می گوید که هیچ فرد یا دولتی، میزان بالایی از انرژی، توان و نیروی خود را برای ملغی کردن مسائلی که تاثیری بر روی او ندارد به کار نمی گیرد.
قاعدتا در چنین حالتی، افراد یا دولت ها باید از چیزی که بر علیه آنهاست، اما معتقدند که در عمل به نفع آنها تمام می شود استقبال کنند. درباره تحریم ها، مقام های جمهوری اسلامی هم که همین را می گویند. پس اینهمه تلاش برای لغو تحریم ها به چه علت است؟
نکته دیگری که در سخنان رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری وجود دارد این است که او گفته جمهوری اسلامی به علت “تحریم های فراتر از تحریم های شورای امنیت” از آمریکا و اروپا شکایت خواهد کرد.
این خود تناقض دیگری است. موضع رسمی جمهوری اسلامی تا همین امروز این بوده که چه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و چه تحریم های دیگر دولت ها و نهادهای بین المللی علیه ایران هر دو غیر قانونی بوده اند. پس چرا اکنون که جمهوری اسلامی قصد دارد به علت تحریم های اعمال شده علیه خود به نهادهای حقوقی جهان شکایت کند، این شکایت را علیه هر دو تحریم به جریان نمی اندازد؟
آیا دلیل این مسئله چیزی جز این است که جمهوری اسلامی اگر نه در حرف که لااقل در عمل، قانونی بودن تحریم های شورای امنیت علیه خود را پذیرفته یا حداقل به آنها گردن نهاده است؟
گرانی، تورم، کمبود اجناس مختلف و بیکاری، مصیبت هایی هستند که در سال های اخیر و به خصوص این اواخر، اقتصاد و جامعه ایران را با تهدیدات جدی مواجه کرده اند. به جز کارشناسان و ناظران مستقل خود مسئولان هم به خوبی می دانند مادام که تحریم های بین المللی علیه کشور ادامه داشته باشد، وضعیت از این بهتر نمی شود بلکه بدتر هم می شود.
نکته مهم دیگری هم که همه آن را می دانند این است که وقتی موج فقر، گرسنگی، بیکاری و گرانی، جامعه ای تحقیر شده و عصبی را به حرکت در بیاورد، به سختی بتوان با آن مقابله کرد.
شاید مشکل اینجا باشد که جمهوری اسلامی نمی تواند میان برنامه اتمی خود و “ثمراتی” که این برنامه برایش دارد با جلب رضایت توده هایی که هر لحظه امکان انفجار آنها وجود دارد، یکی را انتخاب کند.