با وجود تاکید معاون اول حسن روحانی مبنی بر رسیدگی به موضوع بازداشت کارگران بر اثر اعتراضات صنفی و طرح این ادعا که “در دولت تدبیر و امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقی‌اش زندانی نخواهد شد” شمار کارگران بازداشت‌شده معدن “چادرملو” به ۲۸ تن رسیده است.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران ضمن اعلام خبر بازداشت ۸ کارگر دیگر در سه روز گذشته (دقیقا پس از اعلام موضع اسحاق جهانگیری، معاون اول) به سراغ محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی رفته اما او نیز از علت بازداشت‌ها بی‌اطلاع بوده است. این نماینده مجلس با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان گفته است: “برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است. مطالبات کارگران معترض باید بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آنها را اقناع کرد؛ راه دیگری وجود ندارد.”
او همچنین به مسئولان محلی توصیه کرده توجه بیشتری به مطالبات کارگران معدن چادرملو داشته باشند تا “خدای نکرده به زد و بند با کارفرما متهم نشوند”.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان کارگران به ایلنا گفته همزمان با این بازداشت‌ها، تعدادی از کارگران متحصن از صبح روز یکشنبه، ۱۳ بهمن به سر کار خود بازگشته‌اند زیرا به آنها قول داده شده است که همکاران بازداشتی شان تا عصر یکشنبه آزاد می‌شوند. اما هنوز خبری از آزادی ۲۸ کارگر دستگیر شده مخابره نشده است.
به گزارش انجمن صنفی کارگران چادرملو، پلیس امنیت شهرستان اردکان نهاد مسئول احضار و بازداشت کارگران است و حسین جنائی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) و بهرام حسنی‌نژاد، دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانی این معدن نیز بازداشت شده‌اند.
وبسایت انجمن صنفی کارگران همچنین نوشته است: “آیا با دستگیری کارگران، اعتصاب به پایان می‌رسد و فریاد پر درد کارگران خاموش می‌شود؟ مسئولین کجا هستند تا به حرفهای منطقی و قانونی کارگران گوش دهند و به خواسته‌های آنها رسیدگی کنند؟ به کدامین جرم و گناه کارگران باید در مراجع قضایی جوابگو باشند؟ آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هایی که طی ۱۷ سال انجام نشده خلاف قانون است؟”
چادر ملو و آسفالت طوس
معدن سنگ آهن چادرملو در کویر مرکزی ایران، در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمالی شرقی شهر یزد و ۳۰۰ کیلومتری جنوب طبس قرار گرفته است(محل قرارگیری روی نقشه). سنگ آهن استخراج شده در این معدن مهم، به مصرف مجتمع‌های فولادسازی می‌رسد و به این ترتیب نقش عمده‌ای در صنعت و اقتصاد کشور دارد. “شرکت معدنی و صنعتی چادرملو” متولی این معدن است که با خروجی چندین میلیون تن سنگ آهن و کنستانتره سنگ آهن و همچنین صادرات به کشورهای خاورمیانه، یکی از بزرگترین شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روزنامه قانون در اردیبهشت ماه امسال از وجود “ فساد ۴۰۰ میلیاردی در معدن چادرملو” خبر داد که تکذیب شد.
پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو، شرکت آسفالت طوس است که خود را دارای بیش از ۴۰ سال تجربه در کارهای پیمانی و انجام پروژه های مختلف معرفی می‌کند. این شرکت با امضای قراردادی در خرداد ماه ۱۳۸۴ برداشت پنج و نیم ملیون میلیون تن سنگ آهن از معدن چادرملو را برعهده گرفته و بنا بر قرارداد دیگری از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۳ استخراج معدن و راهبری و مدیریت کارخانه این مجتمع را نیز از سوی وزارت معادن و فلزات تقبل کرده است.
آن گونه که ایلنا گزارش داده، پیشینه اعتراضات چادرملو به ۶ آذر ماه امسال برمی‌گردد که ۸۰۰ کارگر معدن در اعتراض به “دستمزدهای ناعادلانه” و همچنین اخراج حسنی‌نژاد، دبیر نهاد کارگری این معدن بیش از یک ساعت دست از کار کشیدند و تجمع کردند.
شورای تامین اردکان به این موضوع ورود و ضمن پذیرش برخی خواسته‌های کارگران، با بازگشت به کار نماینده صنفی‌شان مخالفت می‌کند. در نتیجه در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه، حدود دو هزار کارگر معدن چادر ملو در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند. کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.
ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را منوط به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه کرده است.
این بار اداره کار شهرستان وعده‌های مساعدی می‌دهد و کارگران به سر کار برمی‌گردند اما اداره کار هم در ۸ بهمن ماه، حکم اخراج را تایید می‌کند که باعث می‌شود دور جدید اعتراضات صنفی از ۸ بهمن آغاز شود و این بار کار به احضار و بازداشت هم بکشد.
فرماندار: حقوق کارگران معدن از مسئولان دولتی بیشتر است
چهار روز پس از شروع اعتصابات کارگران، فرماندار اردکان ضمن تایید بازداشت ۲۰ کارگر، آن را حاصل اقدام پلیس امنیت در پی شکایت مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو دانست.
به گفته احمد کمالی، حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است و حرکت آنها در ریل غیرقانونی نه به سود خودشان است و نه به سود کشور.
او گفته بود: “ تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند. تا زمانی که مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست.”
در پی این اقدامات بود که خبرگزاری ایلنا در حاشیه مراسمی، نظر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری را جویا شد. او ضمن بیان اینکه در جریان جزئیات نیست اما باید به موضوع رسیدگی شود، گفت: “در دولت تدبیر و امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقی اش زندانی نخواهد شد.”
