وزیر نفت از انتشار اوراق سلف نفتی (بخوانید قرضه) تا 20 روز آینده خبر داده و نامش را “پیش‌فروش نفت” گذاشته است. چرا؟ چون صنعت نفت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود، پول کم دارد. برای اینکه منابع بانکی، کفاف نمی‌دهد. پس جذب “پول‌های سیال” اولویت وزارت نفت شده و «ویترینی» به‌نام پیش‌فروش نفت خام برایش ساخته شده است. قرار است پنج میلیارد دلار اوراق قرضه با پشتوانه نفت خام تولیدی شرکت ملی نفت منتشر شود. هر “ورقه‌ای” حداقل معادل پول 10 بشکه نفت باشد و چهار سال بعد اصل پول و سودش پرداخت شود. هر چند این صحنه، ابتکاری تازه بوده و ممکن است پول به نفت بیاورد اما پرده‌های مختلفی دارد. پرده به پرده پیش می‌رویم.
1- هر چند گفته می‌شود 50 میلیون بشکه از نفت سنگین فروزان قرار است پشتوانه انتشار اوراق قرضه باشد اما وزیر نفت رسما آن را اعلام نکرده است. با قیمت‌های فعلی، نفت سنگین فروزان حدود صد دلار ارزش دارد. وزارت نفت تعهد کرده است که چهار سال بعد این نفت را حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار بخرد. ایران چند نوع نفت دارد. نفت بسیار سنگین سروش و نوروز، نفت هنگام، نفت سیری و…. همین که معلوم نیست مردم چه نفتی را خواهند خرید و در چه بازاری باید معامله کنند نشان‌دهنده آن است که بحث پیش‌فروش نفت خام منتفی است.
نفت در بازارهای گوناگون قیمت‌های مختلفی دارد.
2- اصل ماجرا این است. وزارت نفت می‌خواهد پول مردم را جمع کند و بعد از چهار سال به آنها سود بدهد. سالی حداقل هشت‌درصد و حداکثر 12درصد. اگر میانگین سود سالانه 10درصدی را در نظر بگیریم با احتساب پنج میلیارد دلار اصل اوراق و سود دو میلیارد دلاری (طی چهار سال).
3- انتشار اوراق قرضه نفتی، بازی با یک «چاقوی دو لبه» است. اگر منابع جذب شده مدیریت شود و بهنگام و صحیح مصرف شود، می‌تواند کمک حال توسعه میادین نفت و گاز کشور باشد. اما اگر پروژه‌ها دچار تاخیر شوند و برنامه‌ها، آن‌طور که باید پیش نروند، بدهی‌های سر‌رسیده شده روی دوش “دولت یازدهم” خواهد بود.
4- وزارت نفت پیشترها سالی 10درصد و اخیرا سالی 5/14درصد درآمدهای نفتی را برای حفاظت از تولید نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌هایش از خزانه دریافت می‌کند. ایران سالانه بین 70 تا صد میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. اینکه چرا به‌‌رغم دریافت این پول هنگفت، تولید نفت ایران افت کرده و بنا به گزارش‌های رسمی اوپک به حدود سه میلیون و 560 هزار بشکه رسیده است، سخن مهمی است که در این مقال نمی‌گنجد. اینکه چرا به‌‌رغم مزیت بسیار بالای نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، وزارت نفت به دنبال پنج میلیارد دلار پول مردم است جواب بسیار روشنی دارد که بی‌توضیح یافتنی است.
5- سوال مهم اینجاست. در قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز کشور، پیمانکار هم پول می‌آورد، هم تکنولوژی. هم خودش بالای سر کار است و هم تعهد به ثمر رسیدن پروژه را می‌دهد. اگر پروژه به ثمر نشست، از فروش بخشی از محصول میدان نفت یا گاز، اصل پول و سود پیمانکار پرداخت می‌شود. سود قراردادهای بیع متقابل 14 تا 16درصد است. هزینه فاینانس (آوردن پول) هم در دوره‌ای نرخ لایبور به اضافه دو تا چهار بود. امروز لایبور در ژاپن صفر است و در برخی مناطق یک یا دو است. با این شرایط چرا باید وزارت نفت سود بالای هشت تا 12درصد را برای اوراق قرضه نفتی بپردازد. مگر چه اتفاقی افتاده است.
6- یک سوی سکه این است که مردم می‌توانند از تضمین اصل پول و سود آن، با پشتوانه بشکه‌های نفتی، خیال راحتی داشته باشند. آن طرف سکه اما، نحوه هزینه این پول در صنعت نفت است. این پنج میلیارد دلار در چه پروژه‌هایی هزینه خواهد شد؟ چه کسی به نحوه سرمایه‌گذاری آن نظارت دارد تا این پول همان‌جا باشد که باید؟ پیشنهاد می‌شود هیاتی در نفت، متولی این پنج میلیارد دلار‌پول مردم باشد تا هر ماه روند هزینه‌کرد و بازدهی آن رصد شود. این پول اعتماد مردم است.
7- وزارت نفت شاید بیشتر به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مالی چشم دوخته است تا پول‌های ریز مردم. فعلا که دلار و سکه، نقل و نبات خرده سرمایه‌گذاران شده است. راه درست آن است که اگر صندوق‌ها و نهادها اوراق می‌خرند در جریان نظام تصمیم‌گیری برای هزینه کردن درست آن هم قرار گیرند. وگرنه چهار سال بعد، هر حرفی فقط توجیه خواهد بود، اگر همه چیز طبق روال پیش نرفته باشد.
8- از قرار معلوم، مکانیزم اوراق قرضه نفتی، به‌گونه‌ای طراحی شده است که دریافت فیزیکی نفت خام در زمان سررسید، تقریبا محال است. براساس پیش‌بینی‌ها، قیمت نفت در سال‌های 2015 و 2016، بین 160 تا بیش از 200 دلار تخمین زده شده است.
9- هفته گذشته مدیر‌عامل شرکت ملی نفت از احتمال پیش‌فروش گاز به مردم هم خبر داده است. یعنی اینکه مردم گاز را پیش‌خرید کنند و چهار سال بعد، گاز را با تخفیف دریافت کنند. عجب ماجرایی شده است، این ماجرای “پیش‌فروشی”! چرا مردم باید اینکارها را بکنند و مکانیزم اجرا و تضامین آن چگونه است.
منبع: شرق، هفتم آذر