یک روز پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ مکتوب دبیر این شورا به نامه اخیر محمود احمدی نژاد خبر داد، متن این نامه با امضای آیت الله احمد جنتی منتشر شد.در این نامه
که دیروز توسط رسانه های دولتی منتشر شده، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به صراحت به رئیس دولت هشدار داده است که تفسیر اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی این نیست که “رئیس جمهور بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند.”
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع انحصاری تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است، اما در صورتی که شورای نگهبان بر مغایرت یک مصوبه مجلس با اصول شرع و قانون اساسی تاکید داشته و نمایندگان مجلس بر تصویب نهایی آن مصر باشند، می توانند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند.
پیش از این و در پی بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر ابلاغ و اجرای آن دسته از مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، احمدی نژاد با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، ضمن خلاف قانون دانستن برخی مصوبات مجلس به انتقاد شدید از رئیس پارلمان پرداخته بود.
احمدی نژاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان، لاریجانی را به تخلف از ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی مجلس متهم کرده بود.
رئیس دولت در این نامه با بیان اینکه برخی مصوبات مجلس مغایر با قانون اساسی است و دولت امکان اجرای آن را ندارد، در اظهاراتی مبهم خواستار “درایت اعضاء محترم شورای نگهبان” برای آنچه “متعالی تر شدن قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی” خوانده، شده بود.
این نامه اما با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس روبرو شد که با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره لزوم اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، اظهار داشت: “قوانینی که سیر قانونی تصویب را گذرانده‌اند، باید سریع‌تر ابلاغ شود و اگر این کار صورت نگیرد تخلف است و پی گیری خواهد شد. وزارت مربوطه هم باید بداند آنچه که مسیر قانون را طی کرده باید اجرا شود چون اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را تایید کرد تقریبا کار تمام شده تلقی می‌شود.”
اشاره لاریجانی به آن بخش از سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بود که هفته گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم گفته بود “نباید در دولت هیچگونه انگیزه نافرمانی از مجلس بوجود آید.”
آقای خامنه ای در عین حال اضافه کرده بود که: “در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد.”
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته بود: “این سخن که دولت باید به قانون عمل کند، سخن درستی است اما از آن طرف هم قانونگذار باید نقش و شرایط مدیران اجرایی را نیز در نظر بگیرد، زیرا دولت، عنصر وسط میدان است و کار او باید تسهیل شود.”
رهبر جمهوری اسلامی در عین حال افزوده بود: “نمی توان تکلیفی را برعهده دولت گذاشت ولی اعتبار لازم آن را تصویب نکرد، این مسئله موجب مشکلات می شود، و یا اینکه دولت لایحه ای را با توجه به امکانات و مقدورات خود به مجلس ارائه دهد ولی در مجلس تصرفاتی در لایحه ایجاد شود که مصوبه به کلی متفاوت با لایحه دولت شود.”
این چندمین بار از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و مجلس اصولگراست که رهبر جمهوری اسلامی برای رفع اختلافات این دو نهاد به صورت علنی پا در میانی می کند. آقای خامنه ای به طور مشخص در یک ماه گذشته دو بار به میدان آمده و خواستار رفع اختلافات مجلس و دولت و همکاری این دو نهاد مهم جمهوری اسلامی با یکدیگر شده است.
اما اختلاف بین مجلس و دولت به جایی رسیده که رئیس مجلس در سفر هفته گذشته خود به رشت، در واکنش به نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان گفته بود «قباحت دارد یک مدیر بگوید قانون را اجرا نمی کنم.»
لاریجانی پیش از این نیز در یکی از جلسات علنی مجلس به نامه اخیر احمدی نژاد واکنش تندی نشان داده و تصریح کرده بود که: “قوه مقننه دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد و جای دیگر حق ورود به این عرصه را ندارد.”
رئیس مجلس افزوده بود: “تشخیص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل جمعی مجلس که نمایندگی اراده ملت را دارند، است.”
لاریجانی همچنین در واکنش به آن بخش از نامه احمدی نژاد که مجلس را به تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع متهم کرده، گفته بود: “در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی که به رقم 130 عدد اشاره شده است بعید می دانم کل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد و از این تعداد شاید 10 تا 15 عدد آن با اشکال و یا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقت نامه‌های دولت با سایر دول خارجی است که با امضای رئیس جمهور و یا وزیر مربوط به مجلس داده شده است.”
این بحث ها در شرایطی مطرح شد که به دنبال انتشار نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تلاش کرد این نامه را در راستای تبعیت رئیس دولت از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در جمع نمایندگان مجلس معرفی کند.
ایرنا در همین راستا اقدام به انتشار مصاحبه هایی با تعدادی از نمایندگان حامی دولت در مجلس کرد که ترجیع بند تمام آنها این بود: “نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس است.”
فاطمه بداغی هم که از او به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نام برده می شود در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که “نامه رییس جمهوری مستند به اصول 113 و 123 قانون اساسی است.”
وی افزود: “رییس جمهور مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است را به عنوان قانون لازم الاجرا می داند اما این نامه پیش از ابلاغ قانونی مصوبات مجلس از سوی رییس جمهوری نگاشته شده است.”
با وجود این برخی دیگر از نمایندگان مجلس، واکنشی منفی به نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان نشان دادند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از این نمایندگان بود که در گفت وگو با سایت مجلس، در واکنش به نامه رئیس جمهور به دبیرشورای نگهبان، افزود: “به نظر من تشکیک در قوانینی که به تصویب مجلس و به تائید شورای نگهبان رسیده باشد، توهین به خود شورای نگهبان است.”
فرهاد تجری، نماینده قصر شیرین با اعلام اینکه نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان بیانگر این است که این شورا به وظایف خودش به صورت صحیح عمل نکرده است، خاطرنشان کرد: “تذکر این موارد به صورت نامه سرگشاده توهین به شورای نگهبان محسوب می شود و به نوعی بیانگر عدم دقت شورای نگهبان را می رساند.”
و عاقبت نامه جنتی
پس از تمام این فعل و انفعالات بود که در نهایت، شورای نگهبان به نامه احمدی نژاد پاسخ داد. در نامه این شورا که به امضای دبیر آن آیت الله احمد جنتی، از روحانیون حامی احمدی نژاد رسیده، تصریح شده: “پس از تایید قوانین در شورای نگهبان مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند و مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند.”
در ابتدای این نامه همچنین خطاب به احمدی نژاد آمده “نامه جنابعالی علیرغم انتظار ما در رسانه‌ها منتشر گردید.”
در ادامه این نامه آمده است: “همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نموده اید مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.”
در این نامه سپس به مصوبات مطرح در نامه احمدی نژاد به شورای نگهبان اشاره شده و آمده است:“طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ابهامات و ایرادات به مجلس اعاده شد که پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ایرادات نظر اعضاء محترم این شورا مبنی بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید. طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی نیز پس از بررسی در شورا مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.”
رئیس شورای نگهبان همچنین گفته است که “در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 2/3/89 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به ایشان اعلام شده باید مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا همانند سایر مصوبات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.”
دبیر شورای نگهبان در ادامه صراحتا به احمدی نژاد متذکر شده که دو مصوبه اول با تایید شورای نگهبان، قانون تلقی شده و دولت موظف به اجرای آن است. همچنین اینکه: “بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحت‌سنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آنرا با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.”
رئیس شورای نگهبان در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس دولت مستقر نوشته: “در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می نماید. در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.”
در پایان نامه جنتی به احمدی نژاد از رئیس دولت خواسته شده در صورت نیاز به بررسی بیشتر از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.
احمد جنتی چندی پیش نیز با اشاره به برخی مسئولان ارشد دولت، به صراحت گفته بود: “زمانی به دلیل مصلحت‌اندیشی ناشی از احتمال سوء استفاده فتنه‌گران، از علنی کردن برخی انتقادها و گلایه‌ها پرهیز کردیم و این تذکرات را علنی نمی‌گفتیم، ولی تا کی باید در این خصوص سکوت کرد.”
وی افزوده بود: “وجود عناصری در پست های سیاسی که با تفکراتی خاص، در عزل و نصب ها دخالت نا به جا می کنند و مایلند کشور به آمریکا نزدیک شودبرای نظام خطرناک است.”
جنتی گفته بود: “این اشتباه بزرگی است که کسی گمان کند برای رفع مشکلات کشور باید از آمریکا و دشمنان اسلام کمک گرفت.”
