یک روز بعد از گزارش روزنامه های میانه رو و هوادار دولت درباره نظر دادستان دیوان محاسبات که نشان می داد اسحاق جهانگیری نفر دوم دولت روحانی از اتهامات موجود در پرونده ای که نه سال قبل برای او تشکیل شده بود تبریه شده است، ارگان پایداری، همصدا با نشریه این گروه - نه دی متعلق به رسایی - و کیهان عمل روزنامه های میانه رو را تقبیح کرده و با ارایه متن کیفرخواست اصلی سال ۸۵ مدعی شدند که معاون اول رییس جمهور مجرم است و حکمش هم انفصال از خدمات دولت و بازگرداندن میلیاردها تومان زیادی است که در زمان وزارت وی به کشور وارد شده است.
افشاگری های اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی که به یکی از اصلی ترین منابع اطلاع افکار عمومی از ارقام بی سابقه غارت سازمان یافته درون حکومت تبدیل شده، موجب شد تا جناح راست تندرو خود وی را نیز به فساد اقتصادی و رانتخواری متهم کنند.
محافل سیاسی معتقدند جناح هوادار احمدی نژاد که افشاگری های مدام و به زندان افتادن دو معاون رییس جمهور سابق در افکارعمومی به شدت بی اعتبار شده اند از هر طریق سعی دارند مانع از ادامه افشاگری ها شوند و حتی در مواردی به رهبر متوسل شده اند. آن ها در جلسات نیمه خصوصی خود بارها ادعا کرده بودند که اگر اجازه مقام رهبری صادر شود خواهند گفت مغز فساد کجاست.
اتهامی که دیوان محاسبات حکومت ایران دیروز آن را رد کرده و اسحاق جهانگیری را واداشته تا از این دونشریه محافظه کار شکایت کند در روزنامه چهارشنبه کیهان تکرار گشت.
این روزنامه تندرو در خبری با عنوان هیات مستشاری دیوان محاسبات تخلف جهانگیری را احراز کرده است نوشته روزنامه‌های اعتماد و شرق از قول دادستانی دیوان محاسبات نوشتند سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می‌کند؟کیهان که برای نخستین بار به عنوان مدعی وارد این ماجرا شده و نوشته دادستان مجوز قانونی برای اعلام برائت متخلف نداشته است.بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس به این مورد رسیدگی کنند و دادستان به سؤالات و ابهامات در این مورد پاسخ دهد.
گزارش کیهان بازگشایی پرونده ای است که هفته نامه تندروی “۹ دی” بابت آن در محاکم نظامی است این روزنامه در واپسین شماره خود ضمن انتشار چند برگ سند متعلق به دیوان محاسبات کشور، ادعا کرده بود که اسحاق جهانگیری در دوران وزارت صنعت، معدن و تجارت درگیر فرآیند فسادی بوده که منجر به طرح دعوی علیه وی در محاکم قضایی در آن زمان شده است.
این گزارش، روز یکشنبه در سایت “رجانیوز” ارگان جبهه پایداری بازنشر شد و این سایت برای آن چنین تیتر زد: “رونمایی از سند تخلف میلیاردی معاون اول رئیس جمهور و محکومیت به بازگرداندن وجه و انفصال خدمت”.
گزارش کیهان چهارشنبه سومین رونمایی از خبری است که جهانگیری بابت آن از ۹ دی شکایت کرده است.
ماجرا مربوط است به گزارش مورخ حسابرس دیوان محاسبات از یک طرح عمرانی با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین که در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است. مستشاری دیوان محاسبات کشور چند مورد تخلف را احصا کرده بود از جمله مغایرت با موادی از قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح، عدم رعایت یک ماده دیگر همین قانون به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر. نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.
دیوان محاسبات در بررسی اولیه موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰ میلیارد ریال، را مشخص و مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع (جهانگیری) دانسته است.
نمایندگان عضو پایداری مجلس که نام برخی از آن ها هم در پرونده بورسیه های غیرقانونی و هم در تصرفات زمین های جنوب کشور در میان است در نامه خود گوشه ای هم به رییس مجلس زده و نوشته اند “طرح موضوع در مجلس ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم، حقایق را زیر پای بگذارد، درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است”.
رجانیوز و دیگر نشریات نزدیک به جناح پایداری در گزارش خود افزودند: “با توجه به اسناد فوق باید از دفتر جهانگیری پرسید چه چیزی را انکار می‌کند؟ شاید مسئولان دفتر جهانگیری تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از روابط حسنه رئیس مجلس با دولت یازدهم، دیوان محاسبات را به مسکوت گذاشتن حقیقت پرونده جهانگیری راضی کنند؛ اما شاید تصور نمی‌کردند که حقایق به همین زودی‌ها از پس پرده برون بیفتد و خلافگویان را رسوا کند.نکته پایانی آن است که با توجه به قطعیت تخلف میلیاردی جهانگیری، آیا او کفایت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟”(لینک)
انتشار این گزارش با واکنش رسانه ها و روزنامه های اعتدالگرا همراه بود به طور که روزنامه شرق در ذیل تیتر اصلی خود در صفحه اول با عنوان “آن سوی اتهام” به دفاع از جهانگیری پرداخت و با بررسی سابقه اتهام رسانه های اصولگرا به جهانگیری که از ابتدای سالجاری و در روزنامه رسالت شروع شد، به تکذیبیه های دولت و دفتر معاون اول پرداخت.
شرق در پایان گزارش خود نیز چنین نوشت: “دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، جواب داده و از جمله این که تاکنون هیچ‌گاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است”. حالا بیش از یک ماه پس از این جوابیه، رسانه‌های خاص بازهم شروع کرده‌اند به انتشار ادعاهای تکذیب‌شده. ادعاهایی که می‌توان آنها را به هزینه‌دادن به خاطر مبارزه با فساد تعبیر کرد. خودش هم می‌داند و به همین دلیل گفته بود: “مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد”.
در همین حال، فیاض شجاعی دادستان کل دیوان محاسبات کشور نیز به ادعاهای رجانیوز و “۹ دی” واکنش نشان داد و در گفت و گو با ایرنا، ارگان رسمی دولت ایران گفت: “موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری به دلایلی که می‌گویم وجاهت قانونی ندارد. اولاً در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان محاسبات ارجاع شده است، هیچ اشاره‌ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسئول ذی‌مدخل نشده است. ثانیاً گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسئولان ذی‌مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است. ثالثاً به جهت اینکه دادخواست درخصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت‌المال صادر نشده، اساساً ورود و رسیدگی به آن توسط هیأت‌های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.”
به گفته این مقام که اینک زیر فشار رسانه های تندروست “موضوعی که از نظر مدعی بیت‌المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد”.
ایرنا همچنین خبر داده که واحد حقوقی ریاست جمهوری به دنبال انتشار خبری دروغ در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز، از این رسانه ها شکایت کرد.(لینک)
انتشار این گزارش و همچنین انتشار خبر شکایت جهانگیری موجب شد تا ساعتی پس از آن، رجانیوز باردیگر اسناد منتشر شده در هفته نامه “۹ دی” را بازنشر و از “صدور فرمان هجمه به رسانه های ضد فساد” سخن بگوید.
رجانیوز در توجیه بازگشایی دوباره پرونده به همان جملات ذیل نامه پایداری ها به هیات رییسه مجلس متوسل شده و با تغییر دادن نام رییس مجلس به دادستان دیوان محاسبات نوشته وی “به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم به اطلاع رسانی بپردازد، درباره علت اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است. دادستان دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به تخلفات مسئولان دولتی و احقاق حق بیت‌المال است، نه این که در نقش وکیل مدافع یک متهم ظاهر شود”.
به نظر ناظران سایت رجانیوز و نشریه ۹ دی و حالا روزنامه کیهان “از شکایت معاون اول دولت یازدهم استقبال میکنند، زیرا این شکایت فرصتی را برای ارائه اسناد متقن موجود درباره محکومیت جهانگیری در پرونده مذکور و مختومه شدن رسانه ای این پرونده آن هم یکبار برای همیشه فراهم خواهد کرد. مبارزه با فساد با هیاهو درباره فساد متفاوت است و به نظر می رسد دولت یازدهم لازم است از تخلفات قدیمی صاحبان خانه دولت شروع کند!”(لینک)
یک روزنامه نویس در صفحه فیس بوک خود نوشته “ماه قبل از یکی از نمایندگان پایداری در مجلس شنیدم که گفت بگذار رحیمی و بقایی اوین باشند تا بعد جایشان را به جانشینان خود بدهند” که اشاره مستقیمی است به اسحاق جهانگیری و ترکان مشاورعالی رییس جمهور که پرونده بقایی را افشا کرد.
