صدای جامعه مدنی ایران شنیده می شود

نویسنده

asiehamini.jpg


آسیه امینی

نخستین جایزه کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا به نسرین ستوده، وکیل و فعال جنبش زنان تعلق گرفت. ن ستوده وکیل ‏بسیاری از فعالان جنبش زنان، خود نیز از پیشروان این جنبش است. او همچنین از وکلای مدافعی است که به عنوان مدافع ‏حقوق بشر از چند نوجوان محکوم به اعدام داوطلبانه دفاع می کند. با نسرین ستوده درباره جایزه ای که به وی تعلق گرفته ‏و نیز درباره وضعیت عمومی مدافعان حقوق بشر در ایران گفت و گو کرده ایم. وی همچنین از آخرین اخبار و احکام ‏فعالان جنبش زنان می گوید.‏

nasrinsotodeh787.jpg

‎ ‎خانم ستوده ضمن تبریک برای دریافت جایزه کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا، اجازه دهید در مورد این جایزه ‏بیشتر بدانیم.‏‎ ‎

این جایزه بابت فعالیتهای حقوق بشری به افراد تعلق می گیرد و کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا یک نهاد مستقل غیر ‏دولتی است. طبق نامه ای که به من ارسال شده، فعالیت در حیطه حقوق زنان، علت تعلق جایزه بوده است. ‏


‎ ‎ظاهرا شما نخستین فردی هستید که این جایزه را دریافت می کنید. فکر می کنید انتخاب یک وکیل زن حقوق ‏بشری به عنوان نخستین انتخاب این نهاد، چه علتی دارد؟‏‎ ‎

البته برای پاسخ دقیق این پرسش، باید سوال را از اهدا کنندگان پرسید. ولی تصور من این است که حقوق بشر یک موضوع ‏پیوسته در همه جهان است. نمی شود در یک جامعه حقوق بشر رعایت شود و در جامعه دیگر به کرات نقض شود. توجه ‏بین المللی به فعالان مدنی نیز از همین رو است. به همین دلیل به نظر من اعطای چنین جایزه هایی، جایزه به افراد نیست و ‏من آن را متعلق به جامعه مدنی ایران می دانم. ‏


‎ ‎خانم ستوده شما به عنوان یک فعال حقوق بشر و نیز به عنوان یک مدافع فعالان حقوق بشر در ایران، از نزدیک ‏شاهد تجربه ها و نیز مصائب ایشان هستید. ارزیابی شما از وضعیت عمومی مدافعان حقوق بشر در ایران چیست؟‎ ‎‎ ‎

در یک کلمه اگر بخواهم بگویم: “بسیار ناگوار”! در مورد مدافعان حقوق بشر بویژه وکلایی که داوطلبانه دفاع از فعالان ‏مدنی را به عهده دارند، باید بگویم که بیشتر آنها یا خودشان به زندان رفته اند یا در معرض احضارهای مکرر قرار داشته ‏اند. در حالی که اعمال فشار بر وکلا به موجب قوانین بین المللی و همچنین قانون ایران ممنوع است. زیرا به موجب قانون ‏ایران، وکلا در انجام وظیفه حرفه ای خود دارای مصونیتی معادل قضات هستند، مصونیتی که مکررا نقض می شود.‏


‎ ‎به نظر شما تاثیر چنین جوایزی بر شرایط فعالان حقوق بشر در ایران چیست؟‎ ‎

اعطای این جوایز نشان از توجه بین المللی به مسائل ایران و تایید چنین فعالیت هایی از سوی افکار عمومی جهانیان است. ‏این توجه پیامی را در بطن خود دارد مبنی بر این که افکار عمومی جامعه بین المللی نه تنها فعالیتهای مدنی را تایید می کند، ‏بلکه از آن حمایت نیز می کند و شاهد این مدعا همه جوایزی است که تا کنون به فعالان مدنی ایران تعلق گرفته است که هم ‏از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت، قابل توجه بوده است. این نیز دلیل دیگری است که من این جوایز را از آن همه جامعه ‏مدنی ایران بدانم. ‏


‎ ‎تاثیر داخلی چنین جوایزی چیست؟‎ ‎

ببینید، کارکرد اتهام هایی که از سوی حکومتها متوجه فعالان جامعه مدنی می شود، در حد اقل ترین معیار ها، شکستن ‏روحیه افراد است. کارکرد روانی این اتهامها نیز این است که فعالان مدنی، دستکم در شایسته بودن فعالیت خود دچار تردید ‏شوند. حمایت افکار عمومی بین المللی از چهار گوشه گیتی، نشان می دهد که صدای جامعه مدنی ایران شنیده می شود و ‏فعالیت های حقوق بشری از سوی هر وجدان سلیمی مورد تایید است. بنابراین فکر می کنم که این توجه، باعث تجدید باور ‏اشخاص به راه و روشی می شود که در پیش گرفته اند. ‏


‎ ‎خانم ستوده از آخرین پرونده های فعالان زن چه خبر؟‏‎ ‎

در هفته گذشته دو ابلاغ داشتیم. ابلاغ اول مربوط بود به خانمها پروین اردلان، ناهید کشاورز، جلوه جواهری و مریم ‏حسین خواه بود، که طبق حکمی که ابلاغ شد، هر یک از ایشان به خاطر فعالیت در سایتهای زنستان و تغییر برای برابری، ‏به شش ماه زندان تعزیری محکوم شدند. ‏

دومین حکم نیز مربوط بود به خانمها فاطمه خسروی و راحله عسگری زاده که از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب صادر شد ‏‏(راحله عسگری زاده و فاطمه خسروی فروردین ماه سال 87 در پارک دانشجو و در هنگام جمع آوری امضا برای کمپین ‏یک میلیون امضا دستگیر شده و مدت بیست روز را در زندان گذرانده بودند). در صدور این حکم، دادگاه به استناد دفاعیات ‏اینجانب توجه کرده بود، مبنی بر این که همانطور که شهروندان حق دارند برای تقاضای خدمات شهری و آسفالت خیابانشان ‏به شهرداری نامه بنویسند و تقاضای رسیدگی به وضعیت محل زندگیشان را کنند و برای اینکار مبادرت به جمع آوری ‏امضا نیز می کنند، زنان نیز حق دارند برای خواسته هایشان در مورد تغییر قوانین تبعیض آمیز از مراجع ذیربط – که ‏همانا مجلس است- بخواهند که تقاضای بازنگری در قانون کنند. بر اساس این استناد، دادگاه عمل موکلانم را جرم ندانسته ‏و برای آنان حکم برائت صادر کرده بود.‏‎ ‎