خشونت علیه زنان گستره جغرافیایی خاصی ندارد و در بیشتر کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، اما فعالان حقوق بشر ایرانی معتقدند این مورد در جمهوری اسلامی، به دلیل قوانینی که در راستای بازتولید انواع خشونت علیه زنان عمل می‌کنند، بارزترست. در همین راستا با
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفت و گو کرده ایم. خانم عبادی بر این باورست که به علت پیش بینی حق وتوی شورای نگهبان در قانون اساسی، در حال حاضر افقی برای اصلاح “قوانین تبعیض آمیز” جمهوری اسلامی علیه زنان وجود ندارد.
از حدود ۳۰ سال پیش، روز ۲۵ نوامبراز سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده است. در سال ۱۹۹۹ نام گذاری این روز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل هم رسید. ۲۵ نوامبر تاریخ قتل سه خواهران میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن است که در جریان مبارزه با دیکتاتوری رافائل تروخیو کشته شدند.
روز یکشنبه، پنجم آذرماه برابر با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای اعلام کرد در اقدامی که نقض فاحش حقوق بشر در جهان است، میلیون‌ها زن و دختر مورد خشونت، ضرب و شتم، تجاوز و جراحت واقع می‌شوند.
وی در این بیانیه خواستار اقدام اساسی برای به چالش کشیدن فرهنگ تبعیضی شد که به نظر او به خشونت علیه زنان می‌انجامد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود با اشاره به کنوانسیون‌ها و معاهده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان در سازمان ملل همچنین گفته است که خانواده ملل متحد در حال افزایش فعالیت‌های خود در تمامی سطوح، از ابتکارات نو به وسیله کمیسیون‌های منطقه‌ای گرفته تا برنامه‌ریزی و هماهنگی بهتر در سطوح کشوری، برای رفع خشونت علیه زنان است.
قوانین تبعیض آمیز
سازمان ملل کنوانسیون‌های گوناگونی در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به آنان را به تصویب رسیده که مهم‌ترین آن‌ها “کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان” است.
جمهوری اسلامی تا کنون مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نپذیرفته است.
شیرین عبادی، در مصاحبه با روز می‌گوید مهم‌ترین مساله آن است که قوانین تبعیض آمیز و ضد زن اصلاح شود اما به اعتقاد او در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد چراکه “صرف نظر از آزاد نبودن انتخابات در ایران و محرومیت مردم از انتخاب واقعی نمایندگان، اساسا هر قانونی که مجلس تصویب کند شورای نگهبان حق وتوی آن را دارد. “
برنده جایزه نوبل با یادآوری تصویب قوانینی در مجلس ششم که اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هر گونه شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را می‌داد، می‌گوید: “متاسفانه قوانین در شورای نگهبان وتو شد وهیچکدام به تصویب نرسید. بنابراین ساختار قانون اساسی کنونی از این جهت معیوب است و چشم اندازی برای اصلاحات قوانین وجود ندارد. “
در مجلس ششم طرحی برای الحاق ایران به این کنوانسیون به مجلس ارائه شد، اما این طرح پس از مدتی از دستور کمیسیون رسیدگی کننده خارج شد.
مدافعان خروج این طرح از دستور کار مجلس و وتوی آن می‌گویند این کنوانسیون با روح قوانین جمهوری اسلامی در تضاد است.
تبعیض قانونی، توهین و تحقیر
خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف اقداماتی که بر علیه گروه خاصی از مردم اِعمال می‌شود به کار می رود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را “هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بشود” تعریف کرده است که شامل “تهدید به این کار‌ها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)” می‌شود.
طی سالهای گذشته همزمان با شدت گرفتن جنبش های زنان، تعاریف قانونی و پژوهشی مختلفی از اصطلاح خشونت علیه زنان مطرح شده که دامنه وسیع تری از مصادیق اینگونه خشونت را در بر می‌گیرد.
به اعتقاد شیرین عبادی، خشونت علیه زنان به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم است: “یک خشونت‌هایی که قانون روا می‌دارد و دیگر خشونت‌هایی که قانون سعی می‌کند جلو آن را بگیرد. در زمینه اول یعنی خشونت‌های قانونی علیه زنان، متاسفانه وضعیت روز به روز بد‌تر می‌شود از جمله طبق گزارشات واصله ماه گذشته چهار زن سنگسار شده‌اند. تبعیض قانونی، توهین و تحقیری که قانون بر زنان ایرانی روا می‌دارد از مصادیق خشونت علیه زنان است. “
این حقوقدان و فعال حقوق زنان از جمله به لایحه‌ای اشاره می‌کند که چندی پیش از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد که بر اساس آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه رسمی ولی قهری یا حکم حاکم شرع دارند.
لایحه پیشنهادی دولت درباره محدودیت صدور گذرنامه برای زنان به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس هم رسیده است اما روز دوشنبه ۲۹ آبان (۱۹ نوامبر) حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که این لایحه هنوز در این کمیسیون است و به دلیل عدم طرح در صحن علنی مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده است.
به گفته خانم عبادی این گونه امور نشان از خشونت قانونی علیه زنان ایرانی دارد.
او در مورد خشونت‌هایی هم که قانون بر آن صحه نمی‌گذارد می گوید: “متاسفانه در سال گذشته در ایران بار‌ها شاهد گسترش چنین خشونت‌هایی بوده‌ایم.”
تعدد زوجات مصداق خشونت است
پژوهشگران و فعالان زن در کنار دلایل فردی بر عوامل بیرونی نظیر مشکلات اقتصادی، فشارهای روحی ـ- روانی، اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین محرک‌های اعمال خشونت علیه زنان اشاره می کنند.
اعتقادات و ارزش‌های مذهبی یا قومی و قبیله‌ای مانند ناموس، شرافت، حفظ بکارت، صورت‌های مختلف نابرابری‌های اجتماعی و قانونی ضعف یا نبود مجازات قانونی برای متخلفان و عاملات خشونت هم به گفته کار‌شناسان می‌تواند به ادامه و رواج این پدیده کمک کند.
شیرین عبادی اما در مورد دلایل شدت گرفتن خشونت علیه زنان در ایران می‌گوید: “یکی از علل اینگونه خشونت‌ها بیکاری و وضعیت بد اقتصادی در خانواده است. متاسفانه مردانی که متعلق به فرهنگ مردسالار هستند، مشکلات اجتماع را به خانه می‌آورند و در حقیقت دق دلی خودشان از اجتماع را بر سر زن و کودک خالی می‌کنند. از این رو، طبق آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضاییه هم آمار طلاق و هم آمار خشونت‌های خانگی در سال گذشته بیش از سنوات قبلی بوده است.”
این گونه خشونت‌ها تنها به ایران محدود نیست و بر اساس پژوهش‌ها و گزارشهای جامعه‌شناختی و آماری پدیده اذیت و آزار زنان و دیگر گونه‌های خشونت جنسیتی در بیشتر کشورهای دنیا با تفاوت‌ها و ویژگی های خاص رواج دارد.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید: “در برخی از کشورهای اسلامی می‌بینیم که تعدد زوجات رایج است؛و این یک نوع خشونت روحی علیه زنان است. زنی که مجبور می‌شود بستر زناشویی‌اش را با کس دیگری قسمت کند، مسلما رنج می‌برد. به عبارت دیگر قانون تعدد زوجات، خشونت علیه زن است.”
