داریوش آشوری، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب “دانشنامه سیاسی” یا “فرهنگ سیاسی” است که نخستین کتاب نوشته شده توسط او در دوران دانشجویی بوده اما تاکنون بیش از ۳۰ بار تجدید چاپ شده و به عنوان یک کتاب مرجع در زمینه علوم سیاسی مشهور است. پژوهش ها و تألیفات آشوری تنها به حوزه علوم سیاسی محدود نمی شود. او در زمینه فلسفه، جامعه شناسی، زبان شناسی و ادبیات نیز فعالیت های زیادی انجام داده است. تلاش آشوری برای گسترش دایره واژگان زبان فارسی، بخصوص در ارتباط با علوم انسانی، به شکل گیری طیف جدیدی از واژگان در این حوزه منجر شده که تا پیش از این معادلی برای آنها در زبان فارسی وجود نداشت. “فرهنگ علوم انسانی”، “ما و مدرنیت”، “درآمدی به جامعه شناسی سیاسی”، “بازاندیشی زبان فارسی”، “عرفان و رندی در شعر حافظ” و “شعر و اندیشه” تنها تعدادی از کتاب های نوشته شده توسط او هستند. آشوری به عنوان مترجم، ترجمه برخی از مشهورترین آثار فریدریش نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی مانند “چنین گفت زرتشت”، “فراسوی نیک و بد” و “غروب بت ها” و کتاب مشهور نیکولو ماکیاولی، فیلسوف مشهور ایتالیایی با عنوان “شهریار” را به زبان فارسی انجام داده است. او در چند دانشکده دانشگاه تهران، مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد بریتانیا و دانشگاه زبان های خارجی توکیو در ژاپن، تدریس کرده است. با داریوش آشوری درباره انطباق مفاهیم و مکاتب سیاسی غربی بر نظام جمهوری اسلامی و جناح بندی های درونی آن گفت و گو کرده ام.
از عمر نظام جمهوری اسلامی ۳۳ سال می گذرد و هنوز این کشاکش ادامه دارد که آیا جمهوری می‌تواند اسلامی هم باشد یا نه؟ از همان ابتدای انقلاب جریان‌هایی مانند نهضت آزادی می گفتند نام حکومت باید جمهوری دموکراتیک اسلامی یا چیزی شبیه به آن باشد. در مقابل، آیت الله خمینی و جناح چپ آن روزها می گفتند که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. هنوز هم اصلاح طلبانی مانند آقای خاتمی و نزدیکان او که همان جناح چپ دوران آقای خمینی را تشکیل می دادند تأکید می کنند که خواهان جمهوری اسلامی هستند و منتقدانی هم هستند که می گویند جمهوری، بنا به تعریفِ این مفهوم، نمی‌تواند اسلامی هم باشد. زیرا این دو مفهوم، یعنی جمهوریت و اسلامیت، از اساس با هم درتناقض اند. نظر شما درباره این چالش چیست؟
بله. این تناقضِ مفهومی میان جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی یک مسئله‌ی اساسی است. چنان که می‌دانید، در درون نظامِ جمهوری اسلامی دو جناح یا دو گرایش رو به روی یکدیگر قرار دارند. یکی از آن دو بیشتر بر جمهوریتِ نظام تأکید می کند و دیگری بر اسلامیّتِ آن. و این‌یک اسلامیتِ نظام را بر پایه‌یِ ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه تعریف می کند، یعنی اقتدارِ مطلقِ یک مرجعِ دینی در رأس نظامِ سیاسی. این کشاکش میانِ دو گرایش از چند سو جریان دارد. تنش میانِ احمدی نژاد و خامنه‌ای هم از همین جا سرچشمه می‌گیرد. سرکشی احمدی‌نژاد در برابرِ ولایتِ مطلقه‌ی خامنه‌ای به نامِ اختیاراتِ قانونیِ رئیس جمهور در قانونِ اساسی ست که با ولایتِ مطلقه‌یِ طرفِ دیگر نمی‌خوانَد. احمدی نژاد از چندی پیش همواره خود را نماینده‌ی جمهور (مردم) معرفی می‌کند. طرف دیگر، یعنی هوادارانِ ولایتِ مطلقه‌یِ خامنه‌ای، اقتدارِ”مقامِ ولایت” را فراقانونی می‌دانند و خاستگاهِ آن را اراده‌یِ الاهی نه انتخاب مردم، حتا انتخاب مجلس خبرگان. از این جهت جمهوری اسلامی یک پدیده‌ی تازه و بیرون از عرفِ جهانِ مدرن است. در نظام‌هایِ پیشامدرن هم نظامی همانند آن یافت نمی‌شود، زیرا ترکیبی ست ناهمساز از نهادها و مفاهیم مدرنِ لیبرالِ غربی، مانند پارلمانداری و فرمانفرماییِ قانون، از سویی، درآمیخته با نوعی پوپولیسمِ نظام‌هایِ توتالیتر، با رنگ و لعابی از فقه شیعی و بالاتر از همه، الاهیّاتِ سیاسیِ پرداخته‌یِ آیت‌اللهِ خمینی به نامِ حاکمیّتِ دین در قالب ولایتِ فقیه.
برخی می گویند مهم نام حکومت نیست، بلکه محتوای آن اهمیت دارد. مثال هم می آورند که مثلا، نام رسمی کره شمالی، جمهوری دموکراتیک خلق کره است، اما در واقع استبدادی‌ترین کشور جهان است. از طرفِ دیگر، نام رسمی بریتانیا، پادشاهی متحد بریتانیای کبیراست اما به شکل دموکراتیک اداره می شود. آیا این موضوع در عمل برای جمهوری اسلامی هم مصداق دارد یا می تواند داشته باشد؟
بله، این نکته مربوط می شود به روابط قدرت در درونِ نظام‌ها. در نظام پادشاهی بریتانیا روزگاری قدرت یکسره در دستِ پادشاه بود، اما امروز در دستِ پارلمان و حکومت است و پادشاه مقامِ نمادینِ بی‌اختیاری بیش نیست. این جا به جایی در روابطِ قدرت آن جا در هیچ قانونِ اساسی‌ای هم تعریف نشده، بلکه در کشاکش نیروهایِ سیاسی در درازنایِ چند قرن به صورتِ عرفِ سیاسی بر ساختارِ روابطِ قدرت در بریتانیا فرمانروا ست. از نظرِ مفهومی، از راهِ آن کشاکش‌ها، با آنکه ریاستِ کلیسای انگلیس هم با پادشاه است، در آن جا، گذاری از حقِ الاهیِ سلطنت به حقِ حاکمیّتِ مردم صورت گرفته است. یا فرانسه را به‌درستی می‌توان گفت که یک کشور سوسیالیستی ست، اگرچه بنِ نظامِ اقتصادیِ آن سرمایه داری ست و مالکیتِ خصوصی در آن در پناهِ قانون است. و این حاصلِ برخورد و کشش و کوشش نیروهایِ سیاسی و اجتماعی در آن در درازنایِ سه قرن، با گذار از چند انقلاب سیاسی ست. در درونِ جمهوری اسلامی هم میانِ نیروهایِ هوادارِ تقویتِ جمهوریت نظام در قالب دموکراسی و پارلمانداریِ مدرن بدونِ حذفِ عنوانِ اسلامیّت از آن، با نیروهایِ هوادارِ اسلامیّتِ ناب درگیری و تنش آشکار و پنهانی هست که نمود آن در میدان‌هایی بسیار شدید و خشن هم هست. خاتمی و پشتیبانانِ او و در کل، اصلاح‌طلبان و سرکردگانِ جنبش سبز به تقویتِ جمهوریّت گرایش دارند، اما با رنگی از اسلامیّت. اینان اگرچه در فرصتی که به دست آوردند در کشاکش بازی قدرت زورشان به جناح نیرومندتر هوادارِ اسلامیتِ نظام نرسید (جناحی که قدرت و ثروت و دستگاه‌های نظامی و امنیتی را در اختیار دارد) اما حالا که این سیستم دچارِ بحران سخت شده و ناکارامدیِ رسوایِ خود را نشان داده و از درون هم شکاف‌هایِ بسیار برداشته، ممکن است شانس دوباره به جناح اصلاح‌طلب رو کند و آنها بتوانند کفّه‌ی جمهوریتِ نظام را سنگین‌تر کنند. البته اگر رژیم در یک جنگِ خارجی درگیر نشود که بساطِ ایران و اسلامیّت اش را با هم بروبد.چربیدنِ کفه‌یِ جمهوریتِ نظام بر اسلامیتِ آن با پذیرش اصلِ قانون‌روایی، یا حاکمیتِ قانون، در قالب همین قانونِ اساسی نیز ممکن است، به شرطِ آنکه تمامیِ نظام از صدر تا ذیل، و بالاتر از همه اقتدارِ مقامِ ولایت هم، مشروط به قانون شود و کسی نتواند از بالای سرِ همه‌یِ نهادهایِ قانونی حکمِ حکومتی صادر کند.
پس “جمهوری اسلامی” در عمل شدنی است؟
ببینید، نه اسلام و نه جمهوریت هیچکدام ماهیتِ ثابتِ تاریخی ندارند. بلکه در هر زمان و در هر مکانی تفسیرِ تازه یا جعلِ تازه‌ای از معنای آنها ممکن است. دیده ایم که شبکه‌یِ روابطِ قدرت در درونِ نظام‌ها چه‌گونه بر مفهوم‌هایِ سیاسیِ خود می‌توانند معناهایی را بار کنند که ضد یکدیگر نیز باشند. مانند معنایی که کمونیست‌ها از دموکراسی با صفتِ خلقی در برابرِ دموکراسی با صفتِ بورژوایی در ذهن داشتند. نمونه‌های بسیار نشان می‌دهند که در درونِ شبکه‌یِ روابطِ قدرت تفسیرهای خودسرانه می‌توانند مفهوم‌ها را بکل از درون پوک کنند. مانند مفهومِ فرمانفرماییِ شاهانه در بریتانیایِ کنونی، که نمایی بیش نیست، یا فرمانفرماییِ خلق یا ملت در بسیاری از به‌اصطلاح دموکراسی‌ها. نظامِ سیاسی در جهانِ سنتیِ اسلامی همان بوده است که عنوانِ استبداد آسیایی به آن داده اند. این ساختارِ قدرت یک نظامِ برامده از اراده‌یِ الاهی شمرده می‌شد. اما از زمانی که پای مفاهیم مدرن غربی در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله عالمِ سیاست، در میانِ ما باز شده، برایِ سازگاری با فضایِ جهانی که مدرنیّت و عالمِ مفهومیِ آن را زورآور می‌کرد، اسلام هم می‌بایست دوباره تفسیر شود تا حقیقتِ آن در متنِ تازه‌یِ گفتمان‌ها نمایان و از نو جایگیر شود. این جست و جویِ حقیقتِ اسلام یا اسلامِ راستین در عالمِ نظر هم به معنایِ آن است که گوهرِ پاک و ناب دین، به دستِ مردمانِ نااهل، در عمل آلایش یافته و باید با تفسیر و شیوه‌یِ عملِ درست آن را دوباره به پاکی و نابیِ اصلِ خود برگرداند. از جمله، گوهرِ گم‌شده‌ی دموکراسی و جمهوریت را، که گمان می‌رفت که در باطنِ آن نهفته است، کشف کرد و به کرسی نشاند. یا، به‌عکس، ولایتِ مطلقه‌ی فقیه را کشف کرد که احیاگرِ ذاتِ دین است و آن را باید سامانِ انقلابی داد. در تفسیرگریِ دینی و ایدئولوژیک هر گرایشی در میانِ متن‌هایِ مقدس الهام‌بخش خود بر جاهایی به عنوانِ اصل و حقیقتِ دین یا ایدئولوژی تکیه می‌کند، آیات و احادیث و روایاتِ خاصی یا متن‌های دست‌چین شده‌ای را برجسته می‌کند و آنچه را که نمی‌خواهد و به دردَش نمی‌خورد، ندیده می گیرد. اگر تفسیرگر مهندس بازرگان باشد روی لا اکراه فی الدین تکیه می کند و اگر روح اللهِ خمینی، روی قاتلوهم. در ذاتِ دین‌ها برای کشفِ حقیقت‌شان استعداد تفسیریِ شگرفی وجود دارد. خلاصه، مسئله‌ی روابط قدرت است. باید دید کدام گرایش یا جناح دستِ بالا پیدا می کند تا بتواند تفسیر خود از متنِ ایمانی را به اجرا بگذارد.
از همان ابتدای جمهوری اسلامی، جناح بندی های سیاسی در درون آن به وجود آمد که مشهورترین آنها جناح چپ و جناح راست بود. در آن هنگام به گروه سیاسی که بیشتر به آیت الله خمینی نزدیک بودند و اغلب در دولت میرحسین موسوی، مجمع روحانیون مبارز، مجلس سوم و دفتر تحکیم وحدت، جناح چپ گفته می شد و به جریانی که هیات‌های موتلفه‌ی اسلامی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و کسانی مانند آقایان مهدوی کنی، خامنه ای و ناطق نوری نمادهای آن به شمار می آمدند، جناح راست. این جناح‌بندی بعدها در اوایل دهه‌ی ۷۰ و در نهایت پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ منشأ جناح‌بندی‌های مدرن‌تر سیاسی در ایران شد. این تقسیم‌بندیِ چپ و راست در جمهوری اسلامی تا چه اندازه با تعاریف و مفهوم کلاسیک راست و چپ در غرب مطابق است؟
مفهوم‌هایِ چپ و راست زاده‌یِ انقلاب فرانسه اند و از آن جا وارد دیگر سرزمین‌ها شده اند. در جریانِ انقلاب فرانسه، در کنوانسیون یا مجلس ملی، کسانی که در سمتِ راست می نشستند محافظه‌کار و سنّتگرا شمرده می‌شدند، و آنهایی که در طرف چپ می‌نشستند انقلابیِ رادیکال و هوادارِ مردم. در کل، آن دسته از نیروهای سیاسی که گرایش‌های اجتماعی به سود مردم یا توده دارند چپ خوانده می شوند و آنهایی که از خواسته‌هایِ طبقاتِ بالا و مالکیتِ خصوصی دفاع می‌کنند و گرایش بیشتری به پاسداری از نظامِ موجود و فراداد (ترادیسیون)ها دارند، راست شمرده می شوند.
در انقلاب اسلامیِ ایران کمابیش تمامیِ طیفِ طبقه‌ها و لایه‌هایِ اجتماعی و اقتصادی با وحدتِ کلمه، در زیرِ پرچمِ رهبریِ دینی، شرکت کردند. اما با پیروزیِ انقلاب، هنگامی که فرصتِ تقسیمِ غنائمِ قدرت و ثروت پیش آمد، خود به خود وحدتِ کلمه جایِ خود را به برخورد گرایش‌هایِ سیاسی و ایدئولوژیک داد و کشاکش چپ و راست، از جمله به نامِ اسلام و حقیقتِ آن، در این فضا بالا گرفت. در اوایلِ عمرِ جمهوریِ اسلامی، به علت وجود فضایِ مردم‌باورانه‌یِ انقلابی، چپ‌ها در قدرت دستِ بالا داشتند. رهبریِ فرّه‌مندانه (کاریزماتیک) با گرایش‌ِ قوی به تکیه بر مستضعفین به عنوانِ نیروهایِ اصیلِ انقلابی، و مصادره‌یِ اموالِ طاغوتیان به نامِ آنان، چندی فضایی شبیهِ انقلاب‌هایِ کمونیستی پدید آورده بود. این فضا سبب شد که در چند سالِ آغازین چپ‌ها تاخت و تاز انقلابی کنند و روایتی انقلابی از اسلام، به پیشاهنگیِ علیِ شریعتی و بافندگی‌هایِ ایدئولوژیکِ او، بر فضایِ سیاسی چیره باشد. اما نیروهایِ فرادست در این انقلاب، در زیرِ چترِ ایدئولوژیکِ اسلامِ شیعی، لایه‌ها و طبقاتِ بسیار سنتی‌تر و سخت محافظه‌کار بودند که با تفسیرِ رادیکالِ انقلابی از اسلام و متنِ مقدس آن هیچ میانه نداشتند و سرانجام قدرت را از دستِ چپ‌ها ربودند. مفاهیمی مانند مستضعفین و مستکبرین، همچون معادلی برای مفهوم‌هایِ پرولتاریا و سرمایه‌داری در ادبیاتِ مارکسیست لنینیست، از این میدانِ نبرد قدرت به در آمد.
جناح چپ و راست بعد از دوم خرداد نام‌های جدید به خود گرفتند. چپ‌ها اصلاح‌طلب شدند و راست‌ها محافظه‌کار و بعدها ارزشی. پس از مدتی هم، بر مبنای یکی از سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای، عنوان اصولگرا را برای خودشان انتخاب کردند و دوگانه‌ی اصلاح طلب / اصولگرا شکل گرفت. معادل این مفاهیم در اندیشه سیاسی غرب، رفورمیست‌ها و فاندامنتالیست‌ها هستند. آیا اصلاح‌طلبان و اصولگرایان جمهوری اسلامی واقعا رفورمیست و اصولگرایان آن واقعا فاندامنتالیست هستند؟
همانطور که اساس قضیه، یعنی مفهومِ جمهوریِ اسلامی از اصل ناهمساز است و تکلیفِ بسیاری چیزها در آن روشن نیست، این مفهوم‌ها هم در آن فضا چندان روشن نیستند. اما دو سویه‌یِ درگیر در جریانِ پراتیکِ سیاسی رفته رفته خود را روشن‌تر بیان می‌کنند. جنبه‌یِ خنده‌دارِ داستان این است که چپ‌هایِ پرچمدارِ انقلاب اسلامی، با نگرش در تجربه‌هایِ رژیمِ انقلابی در ایران و نیز سرنوشتِ رژیم‌هایِ انقلابی در سراسرِ جهان، دست از انقلابیگری برداشته و بهبودخواه (رفُرمیست) شده اند، حال آنکه اصولگرایان، که در بنیاد همان محافظه‌کاران و سنت‌پرستانِ کهنه‌کار ند، از خرِ نمایش انقلابیگری پیاده نمی‌شوند. چرا که انقلابیگری برای ایشان ابزارِ ایدئولوژیک و بهانه‌ای ست برایِ نگاه داشتنِ ماشینِ سرکوب، از سویی، و دستِ باز داشتن‌شان بر منابعِ قدرت و ثروت، از سویِ دیگر. باری، اکنون می توان گفت که شخصیت‌هایِ درست و وزین در جناحِ اصلاح‌طلب به‌راستی خواهانِ رِفُرم در رژیم اند و با شکست‌هایی که خورده اند و تجربه هایی که کسب کرده اند و هزینه‌های سنگینی که در زیرِ ضرب اصولگرایان در زندان‌ها و بیرون از آنها بابتِ پایداری در دیدگاه‌هایِ خود پرداخته اند، اکنون در این جهت هم رادیکال‌تر و هم هوشیارتر شده اند. شاید بتوان گفت که جمهوریِ اسلامی در میانِ وفاداران به نظام، یعنی کسانی که خواهانِ براندازیِ آن نیستند و در چارچوب قانونی می‌خواهند برایِ بهبود بخشیدن به وضعِ آشوب‌زده‌یِ ترسناکِ آن بکوشند، جناحِ چپِ استواری پیدا کرده است که وابستگان‌اش پای اصولِ خود ایستاده اند و رنجِ آن را نیز می‌کشند. اما جناحِ راست، یا دستِ کم بخش چشمگیری از آن، کوته‌بین‌تر و نادان‌تر و فاسدتر و درنده‌خوتر از آن است که بتواند دست از آن انقلابیگریِ گندیده‌یِ غارتگرانه بردارد و به فکرِ آینده‌ی کشور و همچنین آینده‌یِ خود و فرزندانِ خود باشد.
در سه سال گذشته با بروز جنبش سبز، نام این جنبش وارد ادبیات سیاسی ایران شد. رهبران این جنبش خود و جنبش را اصلاح‌طلب می دانستند، اما برخوردی که حکومت با آنها کرد، خشن‌تر از برخوردی بود که با جنبش اصلاح طلبی کرده بود. چنان که آقای موسوی و آقای کروبی، به عنوانِ رهبرانِ جنبش سبز، در زندانِ خانگی هستند، اما آقای خاتمی به عنوان نماد اصلاح‌طلبیِ دومِ خردادی به هر حال در زندان نیست و دیدارها و رفت و آمدهای خود را تا حدود زیادی آزادانه انجام می دهد. تفاوت ها و شباهت های جنبش سبز با اصلاحات در چه بود؟
جنبش سبز هم یک جنبش اصلاح‌طلبانه بود. موسوی و کروبی به دنبالِ براندازیِ جمهوریِ اسلامی نبودند. رهبرانِ جنبش سبز از درونِ رژیم برآمده بودند و خواستِ اجرایِ قانونِ اساسی هم نشانِ آن بود که اصلاح‌طلب اند. البته، بنیاد این قانون اساسی بر تناقض است و اجرایِ آن بستگی به این دارد که در تفسیرِ آن، بر اساس گرایش‌هایِ جناحی، بر کدام بخش تأکید شود. جنبش سبز به دنبالِ این بود که مجلس و دولت نقش درستِ خود را در نظام داشته باشند و ولایت فقیه هم در رأس رژیم باشد، اما محدود به قانون. در حالی که ولایت مطلقه که در بازبینیِ قانونِ اساسی گنجاندند، به این معنی ست که این جایگاه در این نظام محدود به هیچ حدود قانونی نیست. خامنه‌ای هم خواهانِ چنین جایگاهی ست. سردمدارانِ حکومت می‌دانستند که در صورتِ پیشرویِ جنبش سبز قدرتِ ایشان، و به‌ویژه اقتدارِ فراقانونیِ ولیِ فقیه، محدود خواهد شد. به این خاطر جنبش سبز را با روش‌هایِ ددمنشانه خفه کردند.
گروه های زیادی هستند که خود را اپوزیسیون جمهوری اسلامی می دانند. از نهضت آزادی که می گوید اپوزیسیون طرفدار جمهوری اسلامی است تا اپوزیسیون خارج از کشور که معتقد به تغییر رژیم در ایران است. آیا می توان همه این گروه های به ظاهر متناقض را هم اپوزیسیون دانست؟
اُپوزیسیون در زبان فرانسه به معنی مخالفتِ سیاسی یا گروهِ مخالفان در درونِ یک رژیم است، یعنی مجموعه‌یِ کسانی که به روش‌هایِ کاربرد قدرت در حکومت اعتراض دارند. ولی اپوزیسیون درجات دارد، از اپوزیسیون برانداز رادیکال گرفته، مانند کمونیست‌هایِ مارکسیست لنینیستِ هوادارِ انقلاب مسلحانه تا اپوزیسیونِ وفادار که قاعده‌هایِ میدان بازی در قلمروِ یک قانونِ اساسی را می‌پذیرد و به آن گردن می‌گذارد. اپوزیسیونِ برانداز، که خود را نماینده‌یِ مردم و دارای رسالتِ تاریخی می‌داند، به نظام حاکم می گوید، من می‌باید در قدرت باشم، اما تو را ریشه‌کن باید کرد. اپوزیسیونِ وفادار به قانونِ اساسی در یک نظام دموکراسیِ لیبرال یا سوسیال دموکرات امکانِ زندگی دارد؛ نظامی که در آن انتخاباتِ پارلمانی، آزادی بیان و مطبوعاتِ آزاد از بنیان‌هایِ قانونی پایندانی می‌کنند. نظام‌هایِ دیکتاتوری و استبداد، چه با برچسب انقلابی چه جز آن، ناگزیرِ میدان را برایِ اُپوزیسیونِ برانداز آماده می‌کنند.
گروه هایی مانند نهضت آزادی یا ملی مذهبی ها می گویند به قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی التزام دارند، اما مثلا با اصلِ ولایتِ فقیه مخالف اند. آیا با این اوصاف می توان آنها را اپوزیسیون قانونی دانست؟
این گروه‌ها خواهانِ یک چارچوب قانونیِ دموکراتیکِ مدرن اند. اما هواداران ولایتِ فقیه اساسا قانون نمی شناسند. در زمانِ زندگانیِ آیت‌الله خمینی هنگامی که آیت‌الله خامنه‌ای در یک خطبه‌یِ نماز جمعه گفت که ولیِ فقیه هم باید پای‌بند قانون باشد، آیت‌الله خمینی سخت به او توپید و گفت که، معنایِ ولایتِ مطلقه را نفهمیده ای. در این نظام، با این تفسیر از ولایت فقیه، اراده‌یِ مطلق یک فرد بر همه چیز حکومت می کند. و اگر پس از خمینی ولایتِ فقیه را بنا بر همین قانونِ اساسی شورایی کرده بودند، وضعِ دیگری در آن می‌توانست پدید آید تا قدرتِ فردیِ بی‌مهار حکومت نکند. با توجه به آنچه شما گفتید و چنین وضعی، می شود گفت که هیچ کدام از دو طرف، به‌راستی، به قانون اساسی‌ای که در ظاهر پذیرفته اند، وفادار نیستند. و این برایند تناقضِ بنیادین در ساختارِ مفهومی و عملیِ جمهوریِ اسلامی ست، از سویی، و به فرهنگِ دیرینه‌یِ بی‌قانونی در فرهنگِ ما، از سویِ دیگر، که با وضعی که با جنگِ قدرت در دورانِ اخیر پیش آمده به نظر نمی‌رسد که به‌زودی به توازنی برسد.
اصلاح‌طلبانِ دومِ خردادی کمابیش با اصلاح قانون اساسی مخالف اند و بر پایداریِ همین قانون اساسی، به گفته‌یِ شما، متناقضِ جمهوریِ اسلامی تأکید می کنند. حتا با اصلِ ولایتِ فقیه هم مشکلی ندارند و برخی از ایشان از آن حمایت هم می کنند. اینکه اصلاح‌طلبان یک نظام سیاسی خطِ قرمز خود را حفظِ آن نظام بدانند، در تعریفِ رفورمیسم می گنجد؟
بله. در این تعریف می گنجد. البته تا آنجایی که من می‌فهمم، کسی مانند آقای خاتمی همچنان در این تصور است که حکومتِ دینی می‌تواند وجود داشته باشد و باید وجود داشته باشد، اما به شرطها و شروطها. که این شروط همان خواست‌های اصلاح‌طلبانه است. برای من روشن نیست که کیفرهایی مانند سنگسار و شلاق و انواعِ تعزیرها، که قوانین جزایی اسلامی شمرده می‌شود، در انگاره‌یِ مدل حکومتیِ آقای خاتمی و دوستان‌شان کجا جای می‌گیرد. من از ایشان در این باره اظهارنظری ندیده ام. این‌ها و بسیاری پرسش‌هایِ دیگر بازمی گردد به همان مسائل تفسیری و به تفسیری که از اسلام داریم. شک نیست که آقای خاتمی اصلاح‌طلب است، اما اصلاح‌طلبی او از اصلاح‌طلبی آقای موسوی و کروبی یک درجه یا چند درجه کم‌رنگ‌تر است. زیرا خاتمی هرگز با مقامِ عظمایِ ولایت رویارو درگیر نشده است، اما آن دو شدند.
با توضیحات شما، آیا جنبش سبز و اصلاح طلبان می توانند در ساختارِ جمهوری اسلامی به خواسته‌های قانونیِ خود برسند؟
بستگی به امکانات در شبکه‌یِ روابطِ قدرت دارد. در این رژیمِ نفت‌خواره تا زمانی که نفت بشکه ای بالای ۱۰۰ دلار باشد و روزی، مثلا دو میلیون بشکه هم فروخته شود، و سبیل رژیم چرب باشد، به نظر نمی‌رسد که اصلاح‌طلبان بتوانند خواسته‌های خود را زورآور کنند. ولی هنگامی که فروش نفت یک سوم بشود و بحران اجتماعی و اقتصادی خود را به نمایش بگذارد و ماندگاریِ رژیم در خطر افتد، آنگاه شاید حاضر شوند که با اصلاح‌طلبان سازش کنند. البته، مانند همه‌یِ دیکتاتوری‌ها این کار بیش از هرچیز به روحیه‌ی مقامِ عُظمایِ دیکتاتوری بستگی دارد که وقتیِ زمانه زور بیاورد، تا کجا پس می‌نشیند و در برابر فشارها کوتاه می‌آید.
