هم زمان با ادامه فشار ها بر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اسلامی، جبهه مشارکت در پاسخ به اخطار ماده 10 احزاب، با نوشتن نامه ای سرگشاده، این کمیسیون را به “اثر پذیری” از جریان های قدرت متهم کرده و از آن کمیسیون خواسته است تا مستندات اتهامات خود را ارائه کند.
در این نامه، معاون سیاسی مشارکت در توصیف جایگاه و اهمیت سیاسی جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه حزب متبوع وی از “با سابقه” ترین و “فراگیر” ترین احزاب پس از انقلاب اسلامی بوده است، به محدودیت های “غیرقانونی” اشاره کرده که بخش های “خاصی” از حاکمیت بر این حزب اعمال کرده اند. به اعتقاد آذر منصوری، دلیل فشار های اخیر بر مشارکت “حق گویی” و “حق پویی” این تشکل سیاسی است که به مذاق “اصحاب قدرت” خوش نیامده است.
منصوری اخطار اخیر کمیسیون مذکور به دو حزب عمده اصلاح طلب را نیز در همین راستا ارزیابی کرده، چرا که به زعم وی اخطار اخیر، شائبه “اثر پذیری” آن کمیسیون از محافل خاصی که “ زمزمه حذف همه رقیبان خود را آغاز کرده اند” را تداعی می کند.
اخطار کمیسیون ماده 10
کمیسیون ماده 10 احزاب، اواخر ماه گذشته در ادامه تشدید فشار ها بر احزاب منتقد محمود احمدی نژاد در جلسه ای اعلام کرد که مجموعه عملکرد و بیانه‌ها و مواضع سازمان مجاهدین و مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است و لازم می بیند به این دو حزب “اخطار” داده شود. این کمیسیون بدون ارائه مستندات و دلایل قانونی، تنها به بازگویی ماده 16 قانون احزاب اشاره کرد و هرگز توضیح نداد که این دو حزب کدام یک از بندهای این ماده را زیر پا گذاشته اند.
در همین رابطه جبهه مشارکت در ادامه نامه سرگشاده خود، با رد ادعاهای مطرح شده در اخطار کمیسیون ماده احزاب، ضمن دعوت از مسئولان به “حکم راندن” بر اساس “عدل و انصاف” از کمیسیون مذکور خواسته “مستندات و مدارک مورد ادعا درباره تخطی این حزب از بندها ی ماده 16قانون احزاب را صریحا و مستدل اعلام فرمایند تا پاسخ مناسب ارائه گردد.”
در همین حال مشارکت مدعیان تخلف احزاب اصلاح طلب را به مناظره علنی در حضور “رسانه ها” دعوت مکرده تا “عیار” ادعاهای مطرح شده برای مردم روشن شود.
در دادگاه اخیر بازداشت شدگان ناآرامی های پس از 22 خرداد، دادستان تهران، طی کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد از لزوم “انحلال” جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین سخن گفت و با تاکید بر اینکه این دو تشکل سیاسی “تنش آفرین” و “مخل امنیت کشور” هستند از کمیسیون ماده 10 احزاب خواست تا اقدامات لازم را علیه آنها انجام دهد.
رهبران مشارکت و مجاهدین در گروگان
اوج گیری فشار ها بر جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در حالی که مخالفان احمدی نژاد بر وقوع تقلب گسترده و اجرای “کودتای انتخاباتی” تاکید داشتند، مقامات امنیتی بلافاصله پس از 22 خرداد به بازداشت گسترده رهبران جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین دست زدند. مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، سعید حجاریان و سعید شریعتی از حزب مشارکت و بهزاد نبوی، فبض الله عرب سرخی از سازمان مجاهدین از چهره های شاخص بازداشت در روزهای نخستین پس از انتخابات هستند. اصلاح طلبان منتقد محمود احمدی نژاد، بازداشت های اخیر را یک “گروگان گیری” سیاسی توصیف می کنند.
به گفته آنان دستگیر شدگان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی از سوی مقامات امنیتی تحت فشار شدید جسمی و روحی برای اعتراف به تلاش برای انقلاب مخملی و همچنین استعفا از احزاب متبوع خود قرار گرفته اند. ناظران گفته های اخیر سعید حجاریان و سعید شریعتی را چهارمین دادگاه بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر را در همین راستا بررسی می کنند. این دو نفر در این دادگاه مجبور به اعلام کناره گیری از حزب مشارکت شدند.
