با رو شدن پرونده اختلاس های کلان در سیستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده رکوردار دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد. طی یک هفته اخیرهمزمان با مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادارات به عنوان بزرگترین پرونده اختلاس بانکی در کشور، اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران پای کامران دانشجو استاندار سابق تهران و رئیس سابق ستاد انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور را نیز به پروندههای اختلاس باز کرده است. با این حال قوه قضائیه تاکنون به طور رسمی درباره جزئیات، چگونگی و ابعاد مالی و سیاسی این اختلاس اطلاعاتی در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
تاسیس بانک با پول اختلاسی
اولین بارسید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات ایران بود که در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد اعلام کرد مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 3 میلیارد دلار ازبانک صادرات ایران اختلاس شده است. به گفته مقامات بانک مرکزی ایران اختلاس کنندگان این تسهیلات را برای تاسیس بانک دیگر انجام داده بودند.
روزنامه تهران امروز روز دوشنبه، هفتم شهریورماه، گزارش داد که این اختلاس از طریق واگذاری تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری “امیرمنصور” و شرکت “مه آفرید” که متعلق به فردی به نام “ا. خ” است صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نیز صرف تاسیس بیستمین بانک خصوصی کشور شده که به دست فردی به نام “آ” در حال تاسیس بوده است.
ال سی های قلابی
آنطور که تا کنون مشخص شده است این تسهیلات در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده و شامل دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار ال سی ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی می شده است. این در حالی است که هم اکنون به دلیل تحریم بانک های ایرانی ال سی ها با مشکلات متفاوتی دست به گریبان هستند و تقریبا امکان باز کردن ال سی جدید برای ایرانیان داخل کشور وجود ندارد. همین مساله بر پیچیده بودن ابعاد اختلاس یاد شده افزوده است.
صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات ایران در این باره توضیح داده افراد بازداشت شده متهم هستن در ماجرای این اختلاس با تبانی و نفوذ بازرس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می‌کرده و بدون اینکه وجه ال‌سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت کرده و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمت پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است.
متهم ردیف اول در ارتباط با دولتی ها
برخی منابع در داخل ایران گفته اند “متهم اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است.” روزنامه تهران امروز مشخصا در این زمینه از محمد جهرمی وزیر کار پیشین دولت محمود احمدی نژاد و مدیرعامل فعلی بانک صادرات نام آورده و نوشته: “مشخص است که تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است” و “مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده” پاسخگو باشند.
هفته گذشته بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که “مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی فردی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی کرده اند” و “موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانک‌های کشور شده اند” اما “در پی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ایران انجام نشده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است.”
جزییات بیشتر در توضیحات بانک صادرات
اگر چه انتشار توضیحات بانک صادرات ایران درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با هدف رفع اتهام از مدیران این بانک صورت گرفت اما جزئیات بیشتری از این پرونده را نیز آشکار کرد. در این اطلاعیه بانک صادرات درعین حال تاکید کرده که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی “از تیر ماه سال 1388” آغاز شده اما “از 25 روز پیش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی یکی از روسای شعب با مالک یکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند” و “با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای “خ” مالک این کارخانه، اسنادی خارج از بانک پیدا شده است.”
آنطور که مسوولان بانک صادرات ایران گفته اند “ گروه ملی فولاد ایران” یکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این بانک است. هم اکنون رییس و معاون شعبه و رییس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان و همچنین دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ایران و موسسان بانک آریا با اسامی اختصاری “ا.خ” و “آ” به عنوان متهمان این پرونده بازداشت شده اند.
خصوصی سازی احمدی نژادی برای متهمین
“ا.خ” در حقیقت نام اختصاری “مه آفرین امیر خسروی” است که مالک “شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا” میباشد. “گروه ملی فولاد ایران” با تمامی کارخانه های زیر مجموعه آن در سال 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به این شرکت واگذار شده بود.
مجموعه شرکت های تحت مالکیت “امیر خسروی” با همکاری “گروه مالی امین” به مدیرعاملی “محمد آرام بنیار” اقدامات ابتدایی برای تاسیس بانک آریا را در سال 88 و همزمان با “بانک گردشگری، بانک ایران زمین، بانک آرین” آغاز کردند که مجوز آن در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی صادر شده بود.
همزمان با آغاز پذیره نویسی این بانک در 17 اسفند 89 خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، از قول محمد آرام بنیار مدیر عامل تامین سرمایه امین خبر داد که “تمرکز بیستمین بانک خصوصی ایران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعالیت خود دسترسی به بازاری در حدود سه هزار میلیارد تومان داشته باشد.”
کار جریان انحرافی است
اولین بار این یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه بود که، دو روز پیش از برگزاری “مجمع عمومی موسس بانک آریا” این بانک را به “جریان انحرافی” منسوب و در پی آن این سوال را مطرح کرده که “مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟” بیست روز بعد روزنامه کیهان طی سرمقاله ای با عنوان “علف های هرز” به صراحت “جریان انحرافی دولت” را متهم کرد که “با چراغ خاموش” و طی چند سال در پی “بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.”
حمایت جدی یا توقیف مجوز
اینچنین بود که نهم مرداد ماه حمید پورمحمدی؛ قائم مقامی بانک مرکزی به خبرگزاری ها اعلام کرد که “بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آریا را متوقف کرده است.” هفته قبل با رو شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات حمید پورمحمدی، ادعا کرد که “بانک مرکزی درباره این موضوع خاص دو ماه قبل از عید، هشدارهایی داده بود.” این در حالی است که وی چند ماه پیشتر بهمن ماه 89 ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بانک گردشگری گفته بود که “بانک گردشگری مورد حمایت جدی بانک مرکزی است.”
قائم مقام بانک مرکزی این اختلاس را تنها نشانه رفتار غیر صادقانه موسسان بانک دانسته و در عین حال ابعاد موضوع را به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده تایید نکرده است. وی علی رغم تمام اخبار و مستندات منتشر شده درباره ابعاد این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اعلام موضع رسمی بانک مرکزی را به مشخص شدن نتایج کارگروهی موکول کرده که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده است.
اختلاس با چراغ سبز دولت
دیروز سایت آینده نیوز فاش ساخت که امیر خسروی “متهم اصلی این پرونده که یک ایرانی ساکن آلمان بوده است که در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و کل سرمایه خود را که حدود یک میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد و با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مکان کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شرکت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.”
ارسلان فتحی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توصیف ابعاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفته است: “با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای یک میلیون نفر از جوانان بیکار کشور، شغل ایجاد کند.”
گفته شده در جریان تاسیس بانک آریا نیز این فرد بر خلاف قانون که بایستی 50 درصد از سهام بانک به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانک را به نام نزدیکان خود ثبت می نماید. بنا بر آنچه سایت آینده نیوز نوشته “ اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.”
اختلاس در استانداری
علاوه بر این هفته گذشته مصطفی پورمحمدی در یک نشست مطبوعاتی از پروندههای اختلاس میلیاردی در دوران استاندار جدید و قدیم تهران خبر داد. رئیس سازمان بازرسی کل ایران در این رابطه گفت :“هم پرونده اختلاس میلیاردی داریم و هم پرونده اختلاس خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است.” استاندار فعلی تهران مرتضی تمدن است که قبلا مشاور آقای احمدی نژاد بود. استاندار سابق تهران نیز کامران دانشجوست که اکنون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی شود. هنوز جزییات زیادی از این اختلاس منتشر نشده است. معاون عمرانی استانداری تهران زمان این اختلاس را پیش از مرداد 89 اعلام کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سوء جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است. آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده اند بخشی از چکها و وجوه پرداختی از سوی معدنداران، به عنوان پاداش و عیدی، در برخی از اداره استانداری تهران از جمله اداره کل دفتر فنی استانداری تهران خرج شده. گفته می شود بخش دیگری از این وجوه به حساب فردی یک فرد، همسر و سایر بستگان وی واریز شده که ارزش کلی این میزان انحراف مالی، نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون تومان برآورد شده است.
برخی گزارشها می گوید در بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد تعدادی خودرو برای فرمانداری های شهرهای استان تهران خریداری شده که هنوز در لیست اموال نیامده. وجه مربوط به این خودروها با عنوان “همیاری” و “هبه” از اشخاصی که هویت آنها مشخص نشده، دریافت شده بود.
دروغ گویان را محاکمه می کنیم
استاندار تهران در واکنش به این خبر تهدید کرده که “ دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم.” او مدعی شده “یک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره‌های قبل بوده است را به مدیریت کنونی ربط داده‌اند.” سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سود جریان مالی به میزان بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش کرده است!
مرتضی تمدن گفته: “این هم از جمله دروغ‌های بزرگی است که متأسفانه برخی سایت‌های خبری منتسب به افراد خاص، این روزها منتشر می‌کنند.”
رفیق بازی دولتی ها
همزمان با انتشار این اخبار محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از وجود فردی خبر داده است که “با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد تومان بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی” وام گرفته است. او دولت را به “ رفیق بازی در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی” متهم کرده است. عضو کمیسیون قضایی می‌گوید: “ دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آنها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد. “
طی ماه گذشته نیز موارد متعددی چون اختلاس 12میلیاردریالی کارمند بانک رفاه کارگران، اختلاس 27 میلیارد ریالی یک کارمند بانک تجارت، کلاهبرداری یک میلیون دلاری در بانک ملی ایران، اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان، کلاهبرداری یکصد و نود و شش میلیارد از بانک سپه و چندین مورد دیگر نیز از فساد مالی و اختلاس گزارش شده است. این موارد تنها مربوط به موارد فاش شده طی ماههای مرداد تا نیمه شهریور سال جاری است.
عدم حسابرسی 500 هزار شرکت
بعد از این اتفاقات مدیر عامل سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به رشد قارچ گونه شرکت ها بدون کنترل حسابرسی بر آنها انتقاد کرد و گفت: “بیش از 200 هزار شرکت در حال فعالیت اقتصادی، فاقد شفافیت مالی هستند.” اکبر سهیلی پور که در گفت و گو با خبرنگار ایلنا این سخنان را ایراد کرده بود، پیش از این نیز به گفته روزنامه تهران امروز از سوء استفاده‌های مالی با جعل دفاتر خبر داده و گفته بود که جعل دفاتر، امکان رسیدگی حسابرس را سلب می‌کند.
رییس هیأت مدیره سازمان حسابرسی کشور در ادامه وجود اختلاس در بانک های داخلی را رد نکرد و گفت: “تا زمانی که شفافیت در عملکرد مالی یک شرکت و یا نهاد صورت نگیرد، احتمال اختلاس بسیار زیاد است.” به گفته مدیر عامل سازمان حسابرسی، این سازمان تنها صورتهای مالی 950 شرکت را مورد حسابرسی قرار می‌دهد و حسابرسی 10 هزار شرکت دیگر هم توسط حسابرسان بخش خصوصی صورت می‌گیرد، بنابراین عملا 11 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. اما آمارها نشان می‌دهد که بیش از 500 هزار شرکت فعال در کشور داریم که عدم حسابرسی صورتهای مالی بقیه این شرکتها امکان سوء استفاده های مالی را فراهم می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفری که چهارم شهریور به استان مرکزی داشت برای چندمین بار نظام بانکی کشور را یکی از آفات اقتصاد کشور دانست.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی پس از انتشار ابعاد این اختلاس ها و درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بود گفت: “نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند.”
طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جایگاه ایران از نظر فساد مالی و اداری در میان 180 کشور جهان، رده 146 است. این در حالی است که طبق گزارش همین سازمان جایگاه ایران در سال 84 و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رتبه 88 بوده است.
