از برنامههایی است که میتوان موفقیت آن را در بین کشورهای جهان به رخ کشید. کمتر از یک سال بعد از آنکه نماینده صندوق جمعیت سازمان مللمتحد در سمینار روز جهانی جمعیت، ایران را نمونه موفق اجرای برنامه تنظیم خانواده در کشورهای اسلامی توصیف کرد، محمود احمدینژاد مخالفت خود را با شعار معروف “فرزند کمتر، زندگی بهتر” بهطور رسمی اعلام کرد. از دیدگاه رییسجمهور، خانوادهها باید هرچه بیشتر به تولید موالید مشغول شوند و برای این کار مشوقهایی هم پیشبینی کرده است و از آن دسته میتوان به ارایه تسهیلات به فرزندان تازهمتولد شده اشاره کرد. اگرچه این روزها نظر مساعد آقای احمدینژاد نسبت به تلاش بیشتر زوجها برای تولید موالید هرچه بیشتر نقل مجالس شده، اما این بحث سابقهای تاریخی نیز دارد. دورانی که در آن ایران در حال انفجار جمعیتی بود و اغلب روحانیون سنتی نیز به اتفاق معتقد به ازدیاد موالید بودند، اما با نظر تاریخی حضرت امام، همه چیز به یکباره دگرگون شد و آثار آن نظر تاریخی، در سال 87 که سازمان ملل در وصف موفقیت ایران در کنترل جمعیت سخن گفت بروز و ظهور یافت.
از سرگیری اجرای کنترل جمعیت در ایران اسلامی
اجرای سیاستهای کنترل جمعیت در ایران سابقهای نزدیک به نیم قرن دارد. در زمان پهلوی دوم، این سیاستها در شکلهایی در حال اجرا بودند. در آن زمان، اکثر علما و روحانیون با این شیوه جدید به مخالفت برخاستند. این برنامهها در دوران پهلوی نه تنها موثر واقع نشد، بلکه در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای ابتدایی دهه 60 به انفجار جمعیتی در ایران منتهی شد. پس از آن نیز ایران درگیر جنگ تحمیلی بود و سیاستهای جمعیتی بهطور منسجم در کشور اعمال نمیشد.
بهمن احمدیامویی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ماجرای اجرای سیاستهای کنترل جمعیت پس از انقلاب اسلامی اشاره و میگوید: در ابتدای انقلاب جو بدبینی نسبت به سیاستهای اجتماعی- سیاسی و اقتصادی رژیم پهلوی اجازه نمیداد که برخی از سیاستهای درست نظام پهلوی به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. آنها فکر میکردند هرچه از نظام گذشته به ارث رسیده، باطل، استعماری و ظالمانه است. یکی از این سیاستها نیز سیاست جمعیتی بود. این مسأله از سوی برخی چهرهها مطرح شد و به سیاستهای اجرایی و تصمیمگیریهای حوزه اقتصادی دولت نیز سرایت کرد. چون جهتگیریهای دولت حمایت از مستضعفان بود، دستورالعملهای اجرایی نیز ظاهراً در این راستا بود. امتیازاتی چون اعطای وام و تسهیلات بانکی و زمین و توزیع کوپن ارزاق مصرفی بر اساس ملاک جمعیت بود. ظاهر قضیه نیز حمایت از خانوادههای پرجمعیت بود. اما در باطن منجر به تشویق افزایش جمعیت شد. دیدگاه مذهبی برخی از آقایان این بود که امت محمدی باید تکثیر شود. تکثیر جمعیت انسانی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی است. عمدتاً هم مربوط به دورهای است که میزان مرگ و میر زیاد بوده و سطح بهداشت به شدت نازل و عوامل انسانی در کشاورزی نقشی اساسی داشته است.در جامعهای که توسعه صنعتی و رشد تکنولوژی حرف اول را میزند، نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید آزاد میشود و بیشتر ذهن و مغز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین خود به خود رشد جمعیت به موازات افزایش سطح بهداشت و رفاه اجتماعی کاهش مییابد و ابزارهای کنترل جمعیت در اختیار زنان و مردان قرار میگیرد. اما بیتوجهی به این شرایط و مسایل و آگاه نبودن مسئولان کشور نسبت به عواقب آن سیاست جمعیتی منجر به اجرای یکسری سیاستهای اجرایی شد که در نهایت موجب افزایش جمعیت شد… آن موقع همه صحبتها این بود که سیاست کنترل جمعیت و سیاست کنترل فرزند کمتر زندگی بهتر، یک سیاست یهودی است تا به این ترتیب نسل مسلمانان کاهش یابد.
برای این گفته خود نیز سندی ارایه نمیدادند. پس از دو، سه سال این سیاست آثار اقتصادی خود را نشان داد. سالانه یکصد میلیون دلار شیر خشک وارد میشد. در واقع به اندازه هزینه راهاندازی چند کارخانه تولید شیرخشک، وارد میکردند. تأمین پوشاک مدارس، بهداشت و کلاسهای آموزش وبچههای تازه متولد شده، مسایل بعدی بودند. در مقاطعی حتی دولت نمیتوانست کلاسهای آموزشی مورد نیاز را تأمین کند، چه برسد به معلم و وسایل کمک آموزشی دیگر. سازمان برنامه به موازات گزارشها و تحقیقات اقتصادی خود، گزارشهای مستمر و مداومی در زمینه مسایل جمعیتی به نخست وزیر ارایه میداد. در آنجا تحلیل شده بود با ادامه این روند، آثار منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و امنیتی متعددی عارض خواهد شد. این نسل جوان و بیکار نسلی است که حتی ممکن است با خود نظام در تعارض قرار بگیرد. در سال 1366 گرچه هنوز به ابعاد عمیق و نگرانکننده آن سیاست جمعیتی پی نبرده بودند اما نرخ رشد 5/3درصدی کاملاً نگرانکننده بود. کشور شاهد مهاجرت میلیونی افغانها و کردهای عراق نیز بود و این مسایل را تشدید میکرد.
موافقت امام با اجرای سیاستهای کنترل جمعیت
در آن سالها (نیمه دوم دهه 60 شمسی) مسعود روغنی زنجانی، (رییس وقت سازمان برنامه و بودجه) پیشنهاد برگزاری سمیناری برای پرداختن به موضوع جمعیت و سیاست جمعیتی را داد و مهندس موسوی، (نخست وزیر وقت) نیز با این پیشنهاد موافقت کرد. آیتالله خامنهای که آن زمان رییسجمهور بودند نیز از این پیشنهاد استقبال کردند، اما گفتند باید نظر امام(ره) را نیز جویا شد. آن سمینار با پیام مهندس موسوی، نخستوزیر افتتاح شد و از مقامات دولتی فقط دکتر مرندی، وزیر بهداشت و درمان در آن سمینار حضور یافت. در این سمینار در قالب گزارشهایی هشدار داده شد که روند افزایش جمعیت نگرانکننده است. کتابی نیز که حاوی مقالات آن سمینار بود چاپ شد. دکتر مرندی، وزیر بهداشت نیز طی نامهها و ملاقاتهایی با امام(ره) مسأله را پیگیری کردند. سرانجام امام طی حکمی به ایشان اجازه استفاده از شیوههای مختلف برای کنترل جمعیت را دادند. هیچ کس حاضر نبود در برابر این سیاست که توسط امام (ره) و برخی از روحانیون نیز حمایت میشد، مقاومت کند.
مسعود روغنی زنجانی روایتی از آن سالها دارد. رییس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی میگوید، او گزارشهای سازمان را به طور مرتب در جلساتی که با حضرت امام داشته، ارایه میکرده و پس از مدتی متوجه اهمیت گزارشهای سازمان مزبور در نگاه امام(ره) میشود. وی در گفتوگویی، ماجرای موافقت امام(ره) با اجرای سیاستهای کنترل جمعیت را چنین عنوان میکند: “با وجود دیدگاه بعضی دوستان، امام توصیه کردند که رشد جمعیت باید کنترل شود به این دلیل که منابع محدود است وکشور دچار مشکل خواهد شد… به نظر من نباید از کنار موضعگیری امام درمورد مسائل جمعیتی به آسانی بگذریم که اگر اظهارنظر ایشان و تاکیدی که بر توقف رشد جمعیت داشتند نبودند، مشخص نبود درحال حاضر چه وضعیتی داشتیم. این را به این دلیل میگویم که ممکن است خیلیها یادشان رفته باشد که چه تاکیدهای بیجایی بر لزوم رشد جمعیت و افزودن بر جمع مسلمین میشد و امام با موضعگیری بسیار خوبی که داشتند، بزرگترین نگرانی سازمان برنامه را برطرف کردند. من به خاطر دارم که امام هم نسبت به مسایل فقهی این موضوع که شامل مسایل مهمی در مورد راههای کنترل جمعیت میشد و هم در مورد مسایل کمبود منابع مالی برای اداره یک کشور پرجمعیت، دغدغه داشتند و سرانجام با پا درمیانی به موقعی که داشتند، کشور را از یک مشکل بزرگ که درآینده گریبان ما را میگرفت، نجات دادند”.
افت و خیز کنترل جمعیت در ایران
ایران اکنون رتبه پانزدهم از نظر جمعیت و رتبه بیستم در برابری قدرت خرید(تولید ناخالص داخلی) را دارد و هجدهمین کشور وسیع جهان است که مجموع این رتبهها، وضعیت نسبتا قابل قبولی را از جایگاه ایران در جامعه بینالملل نشان میدهد. کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 این کار به صورتی متمرکز ادامه یافت. سال 1346 در وزارت بهداری “واحد بهداشت و تنظیم خانواده” استقرار یافت تا جمعیت را کنترل کند. در سالهای بعد واحد مزبور به نام “واحد جمعیت و تنظیم خانواده” معروف شد. در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1⁄3 درصد بود که با اجرای سیاستهای “فرزند کمتر، زندگی بهتر” در دهه 1355 - 1345 فقط با اندکی کاهش به 7⁄2 درصد رسید.مرحله دوم سیاستهای تحدید موالید و برنامههای تنظیم خانواده در ایران، از سال 1368 (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی که در سال 1367 نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سالهای 65 -55 به طور کلی 9⁄3 درصد اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکران جامعه و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت. سال 1368 این سیاست رسمی، تحت عنوان “تنظیم خانواده” اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمانهای ذیربط دیگر واگذار شد. در سال 1372 نیز قانون جامعی تحت عنوان “قانون تنظیم خانواده و جمعیت” به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قانون اساسی میرسد که با ساز و کار خاصی در جهت کنترل جمعیت حرکت میکند. این قانون تاکنون در کشور در حال اجرا بود تا اینکه سال گذشته، این قانون اصلاح و امسال هم دکتر محمود احمدینژاد، خواستار تلاش بیشتر خانوادهها برای ازدیاد موالید شده است. با این حال مشخص نیست که سرانجام برنامههای جدید دولت برای ازدیاد جمعیت به کجا خواهد رسید.