پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 تنها فضای سیاسی کشور را متلاطم نساخت بلکه کشتی اقتصاد ایران را نیز به ورطه تلاطم افکند. انقلاب 57 به مانند تمامی انقلاب های کلاسیک، ماهیتی سوسیالیستی و رادیکال داشت. انقلاب، مرهون حضور انبوه توده ها در خیابان هاست و اساسا جز با شعارها و مواعید سوسیالیستی دشوار بتوان توده ها را تهییج کرد، سازمان داد و به صحنه آورد. گویا این لازمه هر تغییری است که بخواهد به شکل انقلابی صورت بگیرد.
نخستین آسیب اقتصادی انقلاب آن بود که بورژوازی نوپا و کارآمد موجود در کشور، در سه حوزه فعالیت های تولیدی، تجاری و مالی را به شکل کامل نابود ساخت. اما این “بورژوازی زدایی” تنها دلیلش سوسیالیست مابی بزرگان انقلاب نبود. از آن مهم تر بی اعتمادی مطلق انقلابیون به بورژوازی ایرانی بود که در دوران پهلوی دوم در بخش های صنعت، تجارت و بانکداری تولد یافت و به فعالیت موثر اشتغال داشت.
بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعضای شورای انقلاب و احزاب حامی انقلاب اسلامی به این علت که بورژوازی موجود، منسوب به پهلوی و دربارش و در پیوند با بورژوازی جهانی است، نه صرفا به دلایل ایدئولوژیک هم چون سوسیالیسم بلکه با استناد به دلایل امنیتی هم چون ضرورت پاسداری از انقلاب اسلامی، هرگز قائل به تداوم حیات و ادامه فعالیت بورژوازی موجود نبودند. در آن دوران تنها بازماندگان سیاسی رژیم گذشته مستوجب مجازات تلقی نمی شدند بلکه بخش خصوصی موجود نیز به عنوان بخشی از بقایای رژیم گذشته تلقی شده و به همان نحو مورد قضاوت قرار می گرفت.
در این راستا در نخستین سالهای پیروزی انقلاب، بورژوازی ایرانی و بخش خصوصی به مثابه تهدید امنیتی انقلاب اسلامی، با تصویب سه قانون از میان برداشته شد. این سه قانون کلیدی عبارت بودند از: قانون حفاظت از صنایع، قانون ملی شدن تجارت خارجی و قانون ملی شدن بانک ها.
با تصویب این قوانین، صنعت، تجارت و بانکداری به عنوان سه رکن اصلی هر سامانه اقتصادی، به تمامی در اختیار حاکمیت انقلابی و نزدیکان معتمدش قرار گرفت. از دید انقلابیون همانگونه که در حوزه سیاست ضروری بود با دستگیری، زندان، توقیف مطبوعات و یا متواری ساختن مخالفان سیاسی، تهدیدات علیه انقلاب رفع گردد، در حوزه اقتصاد نیز لازم بود با مصادره زمین ها، کارخانه ها، بانک ها و دستگیری و یا متواری ساختن فعالان اقتصادی، تهدیدات علیه انقلاب از این ناحیه نیز مرتفع شود.
مجموعه آن سیاست های اقتصادی اما نتایج ناگواری به همراه داشت. به اختصار و با استناد به گویا ترین شاخص اقتصادی می توان گفت مجموع اقدامات دهه شصت شرایطی را ایجاد کرد که در سال 1367 هر ایرانی نصف سال 1356 ثروت داشت. یعنی درآمد سرانه نصف شد. زیرا از یک سو جمعیت دو برابر شد و از سوی دیگر بنیه تولیدی کشور با مالکیت دولتی و یا تحت تیول انواع بنیادها به اضمحلال کشانده شد.
با ارتحال رهبر فقید انقلاب و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سیاست های توسعه در قالب برنامه تعدیل، تعریف و طراحی گردید. بنا بر آن بود که سیاست های توسعه، سیاست های انقلابی را کنار گذاشته و مسیری جدید آغاز شود.
در سال 1978 یعنی یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چینی ها به رهبری دنگ شیائو پنگ، بسته سیاست های اقتصادی تازه را تدوین کردند و با آن سیاست های جدید، عملا کلیه راهبردها و برنامه های انقلابی مائو را کنار نهادند. هاشمی رفسنجانی نیز از سالها پیش و پس از بازدیدی که از پکن داشت همین الگوی چینی توسعه را در ذهن داشت. وی پس از درگذشت آیت الله خمینی و با آغاز ریاست جمهوری اش، اعلام کرد که “اکنون زمان کنار گذاشتن رفتارهای بچه گانه است” و برخی رفتارهای انقلابیون در دهه شصت را “غیرمسئولانه و خام” نامید.
مجموع اقدامات اقتصادی هاشمی رفسنجانی و خلفش، محمد خاتمی را می توان کوشش ناقص و نافرجام به قصد لیبرالیزه ساختن اقتصاد مطلقا دولتی کشور دانست. هر چند به دلیل حساسیت های سیاسی از اطلاق عنوان “لیبرال” خودداری می شد.
تدوین و اجرای چهار برنامه توسعه موجب شد علی رغم ادامه حیات بخش کماکان نیرومند دولتی، بخش خصوصی و بورژوازی صنعتی، تجاری و مالی نیز نضج بگیرد و حیاتی مجدد بیابد.
برنامه های اول تا چهارم توسعه، علی الخصوص برنامه چهارم با نگاه به پارادایم های لیبرال تدوین شدند و روح تمامی آنها خصوصی سازی، آزادسازی و فاصله گیری دولت از تصدی گری بود. فی المثل در نظام بانکی، در خصوص تاسیس بانک های خصوصی قوانین لازم تدوین شد و در برنامه سوم اجازه تاسیس این بانک ها صادر گردید و تا شروع برنامه چهارم بانک های خصوصی کاملا استقرار پیدا کردند. بیمه های خصوصی نیز شکل گرفتند و مستقر شدند. نهادهای جدید و خصوصی بانکی و بیمه ای و ایجاد فضای نسبتا رقابتی، بانک ها و بیمه های دولتی را نیز به تحرک و افزایش کارآیی وادار ساخت. دولت که سعی در عدم مداخله در امور بانک ها را داشت، نرخ بهره را آزاد ساخت. نرخ بهره در اثر آزاد کردن دولت و فضای رقابتی میان بانک ها به تدریج متعادل و معقول گردید. نرخ سپرده ها خوب بود و بانک های خصوصی، سودآور و اقتصادی شده بودند و در مسیر خوبی در حال حرکت بودند. رشد و گسترش این بانک ها استخدام گسترده جوانان تحصیل کرده را به همراه داشت. دولت نیز بنا داشت با عدم مداخله به این رشد آسیب نرساند تا این نهادها، منابع را برای فعالیت های اقتصادی تجهیز نمایند.
در حوزه صنعت با اتکا به حساب ذخیره ارزی، صنایع جدید در بخش خصوصی ایجاد گردید که بخشی از آن با تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی، با حضور یا شراکت سرمایه گذاران غیر ایرانی شکل گرفت. یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ مالیات از 55 درصد به 25 درصد نیز در بهبود فضای کسب و کار و تولید برای بخش خصوصی موثر بود.
لیبرالیسم هاشمی و خاتمی اگر چه لیبرالیسمی ناتمام و شیری بی یال و دم اشکم بود اما بی تردید در تجدید حیات بخش خصوصی و بورژوازی ایرانی نقشی انکار نشدنی داشت. هرچند نقدهای بسیاری بر آن وارد است اما اصل داستان انکار شدنی نیست.
در سالهای اخیر و با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اما حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت های اقتصادی با جهشی کم نظیر، فراگیری و ژرفایی عجیب یافت. این حضور کلیه حوزه های اصلی اقتصاد کشور را شامل می شود. پروژه های کلان و بسیار مهم نفتی ایران در حال واگذار شدن به سپاه پاسداران است، بسیاری از صنایع کشور و بنگاه های تولیدی در قالب اجرای سیاست های اصل 44 به تملک موسسات وابسته به سپاه پاسداران درآمده است، واردات کالا از طریق برخی اسکله های نظامی که حکایتی قدیمی است، بنگاه های وابسته به سپاه در فعالیت های خدماتی هم چون حمل و نقل دریایی و زمینی حضور دارند و اخیرا با تصاحب مخابرات، حضور خویش در بخش خدمات را افزایش داده اند، فعالیت های عمرانی کشور از سد سازی گرفته تا راه سازی و اتوبان سازی، و ساخت تونل های مترو توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صورت می گیرد، و سرانجام اینکه سپاه پاسداران و موسسات وابسته اش در حوزه فعالیت مالی و بانکی نیز حضور دارند که این حضور از طریق تاسیس بانک های به ظاهر خصوصی و خرید سهام بانک های دولتی که در قالب سیاست های اصل 44 واگذار می شوند، گسترش یافته است.
رصد کردن حیطه فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران آنچه را عیان می سازد، عزم و اراده مجدد نظام جمهوری اسلامی برای از میان بردن بورژوازی و خرده بورژوازی نو پا در سه حوزه فعالیت های صنعتی، تجاری و مالی است. تصمیم گیران کنونی جمهوری اسلامی، دوران موسوم با سازندگی و اصلاحات را صرفا از منظر سیاسی تهدید انقلاب اسلامی و انحراف از اصول و مبانی جمهوری اسلامی تلقی نمی کنند، بلکه آن دوران را به لحاظ اقتصادی نیز انحراف از انقلاب می دانند و معتقدند ادامه آن روند در نهایت به استحاله انقلاب اسلامی در مناسبات اقتصادی نظام جهانی می انجامید.
همبستگی و هم افزایی اقتصاد و سیاست نه فقط حضور در دولت و مجلس که حضور در اقتصاد را نیز برای سپاه پاسداران به امری ضروری برای پاسداری و رفع تهدیدهای انقلاب بدل ساخته است.
گویی تاریخ دوباره تکرار شده است، اما اگر در ابتدای انقلاب بی اعتمادی به بورژوازی از آن جهت بود که آن بورژوازی باقی مانده از رژیم گذشته بود، اینک مسئولان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اند که اساسا بورژوازی، بخش خصوصی و مناسبات اقتصاد آزاد، پدیده ای قابل اعتماد نیست؛ حتی اگر این بخش خصوصی کاملا نو پا بوده و در دامان حاکمیت پرورش یافته باشد. پاسداران انقلاب اسلامی اینک دریافته اند که بخش خصوصی با نیرومند شدن از یک سو خواهان حضور در مناسبات قدرت است و از سوی دیگر خواهان پیوند خوردن با نظام اقتصاد جهانی است که این هر دو تهدید انقلاب اسلامی است.
همان گونه که در ابتدای انقلاب، انقلابیون وقت بر خود ضروری می دیدند با مصادره اموال بخش خصوصی ازطریق بنیادهای انقلابی، تداوم حیات انقلاب را تضمین نمایند اینک این سپاه پاسداران است که بر مبنای قانون اساسی این ضرورت را بخشی از ماموریت ذاتی خود می داند.
به راستی اقتصاد سیاسی سپاه پاسداران چیزی جدا از اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نیست. ماهیت آنتی لیبرال انقلاب اسلامی که با هژمونی گفتمان های آنتی لیبرال شکل گرفت از همان بدو تولد ساختارها و نهادهای به جا مانده را هم چون عضوی پیوند ناپذیر دفع نمود. با پایان جنگ نیز کوشش های اصلاحی در دوران سازندگی و اصلاحات به انجام حراجی پلاستیک بر صورت نظام شباهت یافت و به تغییر ژنوم نینجامید.
این روزها بسیاری از انقلابیون سابق و اصلاح طلبان کنونی، حضور سپاه پاسداران در فعالیت های سیاسی و اقتصادی را انحراف از مبانی انقلاب می دانند، اما از این نکته غافلند که اگر تداوم حیات انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب مرهون حضور خود جوش انقلابیون در بنیادها و نهادهای اقتصادی و سیاسی انقلابی بود اینک این سپاه پاسداران است که این وظیفه را، نه به صورت خود جوش که بر مبنای ماموریتی قانونی برای خود قائل است.
اصلاح طلبان و منتقدان حضور سپاه پاسداران در فعالیت های سیاسی و اقتصادی اگر نقد شان صادقانه، جدی و اصولی است می باید با خود انتقادی به نقد مبانی “لیبرال ستیزانه” انقلاب اسلامی اقدام نمایند؛چرا که نقد و تحلیل اقتصاد سیاسی سپاه پاسداران، خارج از مبانی انقلاب اسلامی، آب در هاون کوبیدن است.