جنایات ضدبشری ایران در سوریه

لوریان لوژور
لوریان لوژور

» تحلیل لوریان لوژور از گزارش سازمان "نامه شام"

سمیا مداوار

گزارش یک نهاد غیردولتی که کمپینی با نام “نامه شام” تدارک دیده و به مسؤولان عالی رتبه دولت آمریکا، در کنار آمار و مستنداتی درباره سوریه و شرایط نگران کننده آن، به جابجا کردن اجباری مردم  غیرنظامی در برخی از نقاط آن کشور   پرداخته است.

واژه های “جنایات جنگی” و “جنایات علیه بشریت” روز به روز بیشتر ازسوی سازمان های غیردولتی و سران بین المللی برای توصیف اقدامات انجام شده توسط شورشیان و همچنین حکومت سوریه بکار می رود. در این راستا، باید دو نامگذاری را از یکدیگر متمایز کرد. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جنایات جنگی “نقض شدید حقوق بین‌المللی بشری است که در قبال غیرنظامیان و پیکارجویان دشمن در صورت درگیری مسلحانه بین المللی یا داخلی انجام می شود”. در میان جنایات فوق الذکر، قتل های بین المللی، تجاوز، غارت، و حمله علیه مردم غیرنظامی نیز می گنجد. جنایات علیه بشریت، آن طور که توسط منشور رم دادگاه کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ تعریف شده، اقدامات گسترده‌ای همچون قتل، قتل عام، تجاوز، تعقیب های قضایی و غیره را دربرمی گیرد که در چارچوب “حمله کلی یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامیان” انجام می شود.

 فواد حمدان، مؤسس و رییس کمپین نامه شام، توضیح می دهد، از ابتدای درگیری ها در مارس ۲۰۱۱ اطلاعات و شایعاتی درخصوص جنایات متعدد در گردش است “چهار سال پس از آغاز درگیری ها و جابجایی میلیون ها سوری، اکنون وقت آن رسیده که جامعه بین المللی به این تراژدی پایان دهد و مسؤولان آن را مجازات کند. ما در گزارش خود روی دو موضوع مشخص جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که در برخی مناطق سوریه انجام شده متمرکز شده ایم: تخریب غیرقانونی املاک، تصرف خانه ها پس از اخراج ساکنان آنها، و جابجایی اجباری جمعیت های غیرنظامی.”

به گفته حمدان  به گفته وی، این جنایات مشمول یک سیاست “پاکسازی نژادی” در یک بستر جنگی می شود که پشت آن ذینفع های مافیایی قرار دارند؛ این درحقیقت بخشی از برنامه “شیعه سازی” ایران است که ازسوی این کشور حمایت مالی و توسط حزب الله اجرا می شود. به همین دلیل است که این سازمان غیردولتی رییس جمهور بشاراسد را به تغییرات جمعیتی در برخی مناطق سوریه متهم کرده.

 

تخریب و بازسازی

در میان مدارکی که توسط این سازمان غیردولتی به نقل از  منابع خصوصی، گزارش سازمان های غیردولتی دیگر، گزارش رسانه ها و همچنین گزارش های سازمان ملل تهیه شده  همچنین تصاویری ماهواره ای وجود دارد که در نوامبر ۲۰۱۴ ازسوی سازمان ملل منتشر شدند و نشان می دهند که برخی مناطق شهرنشین در دمشق، حما، حمص و حلب کاملاً تخریب و صاف شده اند. به گزارش نامه شام، “عناصر نامطلوب” که اکثراً سنی اند، از این مناطق اخراج شده اند؛ تعداد افرادی که متحمل این مجازات  گشته اند به چند صد هزار نفر می رسد. تخریب این مناطق با پروژه های “بازسازی” همراه شده؛ به طوری که به گفته آقای هامدان، حکومت های سوریه و ایران املاک این مناطق را به طور مستقیم یا ازطریق واسطه به صورت فله ای خریداری کنند.

به گفته او، در میان مسؤولان ایرانی ای که در انجام این پروژه ها دست دارند، به ویژه می توان به سفیر ایران در سوریه، حاجی فدی، واسطه ایران در حمص، بازرگانان ایرانی و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران اشاره کرد. به گفته این فعال، مسؤول اصلی این تصمیمات ژنرال قاسم سلیمانی است که فرماندهی سپاه قدس را برعهده دارد. در بین سوری ها  نیز اشخاصی که در این مسأله دست دارند به حلقه نزدیک حکومت دمشق و مسؤولان شهرداری های دمشق و حمص مربوط می شوند.

در گزارش نامه شام خاطرنشان شده که هدف نهایی این پروژه ها و این پاکسازی نژادی، ایجاد امنیت در معبر ساحلی دمشق- حمص است تا تداوم جغرافیایی و جمعیتی مناطقی که تحت اختیار حکومت است تضمین شود. دلیل دیگر آن ایجاد امنیت برای مسیرهایی است که برای تحویل تسلیحات به حزب الله لبنان مورد استفاده قرار می گیرند. این “خط دفاعی” تضمینی برای بقای حکومت تهران و مقابله با هرگونه حمله ازسوی اسراییل  یا غرب علیه تأسیسات اتمی ایران است. اگر حکومت سوریه سقوط کند، انتقال سلاح به حزب الله متوقف خواهد شد و این حزب دیگر تهدیدی برای اسراییل به حساب نخواهد آمد؛ همان طور که امروز نیز تهدیدی به حساب نمی آید.

سازمان نامه شام خواستار اقداماتی ملموس، ازجمله انجام تحقیقات رسمی توسط دادگاه جنایی بین المللی لاهه شده است. آقای حمدان در ادامه می افزاید: “درگیری های سوریه باید ازسوی آمریکا و متحدانش به عنوان یک درگیری بین المللی مسلحانه و اشغال توسط یک قدرت خارجی [ایران و شبه نظامیان مسلح اش] مورد بررسی قرار گیرد.” غرب همچنین باید منطقه های “پرواز ممنوع” ایجاد کند تا حمایت خود را از غیرنظامیان نشان دهد و امکان کمک های بشردوستانه در کل کشور را برای آنها فراهم آورد.

این فعال سیاسی  در پایان می افزاید: “این موضوع باید برای مردم سوریه روشن شود که در مارس ۲۰۱۱، زمانی که علیه حکومت به پا خاستند و آزادی و شأن انسانی را مطالبه کردند، خطایی مرتکب نشدند.”

منبع: لوریان لوژور، ۱۸ مه ۲۰۱۵