نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که نخستین “همایش ملی قوه مجریه” با موضوع “قوه مجریه در قانون اساسی”، دوازدهم آذر در تهران برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد، این همایش را با سخنرانی خود افتتاح می کند.
بر اساس اعلام دولت، سه موضوع “قوه مجریه”، “هیات وزیران و دولت” و “رئیس جمهور” سه محور اصلی این همایش خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
موارد جنجالی محل اختلاف میان دولت احمدی نژاد با دیگر قوای جمهوری اسلامی در هفته های اخیر، موضوعاتی خواهند بود که به گفته نهاد ریاست جمهوری، در این همایش از سوی “کارشناسان و صاحب نظران” مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
“مشروعیت قوه مجریه در حقوق اساسی ایران، حدود استقلال قوه مجریه، صلاحیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی قوه مجریه، صلاحیت آئین نامه نویسی و بودجه ریزی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران، حدود اختیارات و وظایف در نظریات شورای نگهبان، آراء دیوان عدالت اداری و تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها، روابط وزرا و رییس‌جمهور در حقوق اساسی ایران و تصویب لوایح قانونی، نظارت تقنینی بر مصوبه‌های هیات وزیران، رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و سازوکارهای آن، اختیارات و مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور و نحوه اعمال آن، ضوابط تعیین نماینده ویژه و معاونان رییس‌جمهور، مسئولیت‌های تشریفاتی رییس‌جمهور و شرایط استیضاح یا سوال از رییس‌جمهور”، این موضوعات را تشکیل می دهند.
برخی از محورهای اصلی این همایش، محورهای اصلی بحران هفته های اخیر میان محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه با قوای قضائیه و مقننه بوده اند که کار را به دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به ماجرا کشاند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اداره امور کشور در حوزه های مختلف بر عهده سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است. این قوا از همدیگر مستقل اند هرچند در قانون، امکان نظارت های متقابلی بر یکدیگر دارند.
اختلاف مسئولان ارشد بر سر قانون اساسی
در مهر و آبان گذشته و به دنبال درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین و مخالفت قوه قضائیه با این مسئله، نزاع سیاسی دیگری در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی در گرفت.
پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، روز ۳۰ مهر در مورد تقاضای رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین، به خبرنگاران گفت که با توجه به اینکه چنین تقاضایی در بیش از هفت سال که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گذشته، سابقه نداشته است و ممکن است ذهن مردم به این سمت برود که اکنون مگر مسئله اصلی بازار، گرانی، کنترل ارز و تحریم نیست، لذا ممکن است شائبه سیاسی ایجاد شود، رئیس قوه مجریه به شدت به این اظهارات واکنش نشان داد.
احمدی نژاد در پاسخ به این اظهارات و در نامه ای علنی به رئیس قوه قضائیه نوشت: “ به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید؟ آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر کنید؟”
او خطاب به صادق آملی لاریجانی افزود: “در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید، آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟”
رئیس دولت در پایان نامه خود به رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که “مطمئنا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاه ها” نحوه اجرای قانون اساسی و “رعایت حقوق اساسی ملت” را بررسی خواهد کرد و آنها را به اطلاع مردم ایران و رهبر جمهوری اسلامی خواهد رساند.
این نامه احمدی نژاد، موجی از واکنش های موافق و مخالف را به دنبال داشت.
در یکی از تندترین این واکنش ها، رئیس قوه قضائیه در نامه ای علنی به او، احمدی نژاد را به “رفتارهای نامتعارف” و تلاش برای “دخالت بیجا و خارج از حدود قانونی” در امور قوه قضائیه متهم کرد و هشدار داد که جلو بازدید بدون هماهنگی او از زندان اوین را خواهد گرفت و “قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا” ممانعت خواهد کرد.
آملی لاریجانی روز سوم آبان همچنین در جلسه مسئولان عالی قضایی یادآوری کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت بر قوای دیگر را ندارد و خطاب به محمود احمدی‌نژاد گفت: “شما در حیطه مسئولیت ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید”.
او در نامه خود به احمدی نژاد نیز تأکید کرد: “از سخنان شما چنین استشمام می شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذیربط در قوه قضائیه به زندان ها و برخی دادگاه ها سرکشی کنید. به شما عرض می کنم که این، تعدی از حدود و اختیارات رئیس جمهور و دخالت در کار قوه قضائیه است و اینجانب حسب وظیفه ای که بر اساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه قضائیه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد”.
دخالت خامنه‌ای
این نامه نگاری های تند مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که اختلافات و ضدیت عمیق آنها را علنی می کرد، در نهایت با واکنش تند آیت الله خامنه ای روبرو شد.
رهبر جمهوری اسلامی طی سخنرانی عمومی خود در روز دهم آبان خواستار علنی نشدن و پنهان ماندن اختلافات میان مقام های حکومت شد.
آیت الله خامنه‌ای گفت که “از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.”
به گفته او، “یکی از موارد مضر، اختلاف میان مسئولان و بدتر از آن کشاندن اختلاف به میان مردم است.”
سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی با پاسخ مطیعانه برادران لاریجانی به عنوان رؤسای دو قوه قضائیه و مقننه روبرو شد، اما محمود احمدی نژاد در نامه دیگری به وی، اعلام کرد که از “بگو مگوها” در داخل استقبال نخواهد کرد اما مطمئن است که آیت الله خامنه ای “با مخدوش شدن اختیارات رئیس جمهور” مخالف است.
احمدی نژاد در نامه اش خطاب به خامنه ای نوشت: “مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رییس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تاکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت های مهم او را مخدوش نمایید، مخالفید.”
در هفته های گذشته همچنین قوه مجریه و قوه مقننه بر سر طرح سئوال از احمدی نژاد در صحن علنی مجلس برای دومین بار درگیر بودند تا در نهایت و در حالیکه رئیس دولت باید در این چند روز در مجلس حاضر می شد، این طرح به دستور آیت الله خامنه ای منتفی شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز اول آذر گفت: “طرح سئوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می خواهد، از نمایندگان محترم، تقاضا می کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.”
کوتاه مدتی پس از این اظهارات آیت الله خامنه ای، نمایندگان طراح سئوال از رئیس جمهور در مجلس، با صدور بیانیه ای انصراف خود را از پیگیری این طرح اعلام کردند.
این بیانیه می گوید: “رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامین ایشان نصب العین و فصل الخطاب برای نمایندگان بوده است. با لبیک به فرمان ایشان نمایندگان سئوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام می کنند.”
یکی از محورهای همایشی که قرار است روز دوازدهم آذر در تهران و توسط دولت برگزار شود، یکی از موضوعات مورد بحث، شرایط طرح سئوال یا استیضاح رئیس جمهور در مجلس خواهد بود.
