حمید احدی
در حالی که مدیران دولتی برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور ارقامی را مطرح می کنند که با تردید جدی کارشناسان روبروست، بی خبر گذاشتن افکارعمومی از مفاد قراردادهای کمک و سرمایه گذاری دولت در کشورهای دیگر و هم چنین تخفیف هائی که در قراردادهای فروش گاز و نفت داده می شود نگرانی هائی در پی آورده و این سئوال مطرح شده که چرا مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند و چرا دولت از مجلس برای این گونه قراردادها کسب اجازه نمی کند.
ماه گذشته بعد از اظهار رقم باورنکردنی صدها میلیارد دلار برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور که وزیر صنایع آن را اعلام داشت، همه توجه ها به آن رقم بود که سرانجام بعد از کنکاش فراوان و جدل های کارشناسی که دیگر بی پاسخ گذاشتن آن ها ممکن نبود فاش گردید که رقم های ادعائی مربوط به پیشنهادها و قراردادهای مصوب است و نه آن چه اجرائی شده. یعنی رقمی به میدان آمده برای تبلیغ که در هیچ آمار و ارقامی در جهان به کار نمی آید. اما این ماه جریان کنجکاوی ها برعکس شده است. این بار نیویورک تایمزست که خبر داده که به رغم نگرانی دولت آمریکا، جمهوری اسلامی به دولت چپ گرای نیکاراگوئا پیشنهاد کمک مالی به ارزش 350 میلیون دلار برای ساخت یک بندر و10 هزار خانه داده است.
نیویورک تایمز نوشته ایران همچنین وعده داده در ماه نوامبر محل ساخت یک پروژه 120 میلیون دلاری تولید برق آبی را انتخاب کند، و به این کشور در جهت تامین نیروی برق و کاستن از ساعات خاموشی های روزانه کمک نماید. به این ترتیب مجموع کمک های ایران به کشوری که هنوز وام های بیست و هشت سال قبل خود را پرداخت نکرده است به نیم میلیارد دلار رسیده است.
به نوشته نیویورک تایمز بندری که ایران قصد دارد برای نیکاراگوئه بسازد، اولین بندر آبهای عمیق نیکاراگوئا در ساحل دریای کارائیب خواهد بود. به گفته آقای اورتگا، ونزوئلا نیز به این پروژه کمک مالی میکند. سفارت آمریکا در مناگوئا در مورد موافقت نامه ایران و نیکاراگوئا بلافاصله اظهار نظر نکرد اما مقامات آمریکائی قبلا گفته بودند که ایران شریک “مشکل سازی” برای نیکاراگوئا خواهد بود.
از سوی دیگر اعلام شد که ایران قرارست در مقابل نیم میلیارد دلار خود گوشت ،موز و قهوه از نیکاراگوئه وارد کند. این همان تعهدی است که در سال 1359 نیز در مقابل پرداخت 35 میلیون دلار کمک ایران به همین کشور داده شده بود که حانشینان ارتکا از التزام بدان خودداری کردند.
همین مجلس
کارگزاران در سرمقاله دیروز خود به یاد آورده که همین مجلس در دوران محمد خاتمی بر سر سرمایه گذاری های خارجی چه آورد و بعد از آن که سپاه پاسداران ناخشنودی خود را درباره قراردادهای وزارت راه اعلام داشت مجلسیان با تصویب دوفوریتی قانونی تاکید کردند که دولت برای هر نوع سرمایه گذاری باید از مجلس مجوز بگیرد.
این اشاره از آن جا لازم آمده که در این قانون حتی پیش‌بینی شد قراردادهای قبل از سال 1383 نیز باید بررسی شود اما اکنون مجلس تاکنون هیچ واکنشی نسبت به قراردادهای منعقد شده دولت احمدی نژاد با نیکاراگوئه و ونزوئلا نشان نداده . و وقتی هم دولت اعلام کرد ارزش قراردادها و پیش‌قراردادهای ایران و ونزوئلا به 17 میلیارد دلار رسیده است واکنشی نشان نداد.
کارگزاران با اشاره به همه این ها نوشته به همین دلیل است که شاید دولت به خود اجازه می‌دهد قراردادی 350 میلیون دلاری برای پرداخت اعتبارات به فعالیت‌های عمرانی به نیکاراگوئه منعقد کند. آیا مجلس قانون‌گذاری در جریان این قراردادها قرار دارد؟ آیا دولت برای انعقاد این قراردادها از نهاد قانون‌گذاری مجوز گرفته است؟
چهار ماه قبل که آغاز گشاده دستی های دولت احمدی نژاد و سفرهای وی به آن سوی اقیانوس بود و هواداران دولت با شعارهای احساساتی گذر به حیاط خلوت آمریکا از آن تجلیل می کردند نماینده سیرجان که از قضا از فراکسیون محافظه کاران است در مجلس فریاد زد که در کرمان 300 هزار کپرنشین هست آن وقت چطور به کشورهای دیگر میلیون ها دلار کمک مالی می کنیم .
آفتاب یزد روز یکشنبه با اشاره به گفته حجت الاسلام حسینی از نمایندگان مجلس خواست بدان توجه کنند و در ضمن به یادشان آورد اشاره بنیانگذار جمهوری اسلامی را به اهمیت مسائل داخلی وقتی که در شرایط جنگی در توجه به مسائل فلسطین و لبنان زیاده روی شده بود. این روزنامه سپس با اشاره به کمبودها و مشکلات اقتصادی داخلی به کمک هائی پرداخت که به عراق داده شده در حالی که دولت آن کشور هیچ نشانه محبت آمیزی از خود نشان نمی دهد و کمک برای بازسازی مدارس، مساجد، درمانگاهها و جاده‌های لبنان که به نظر می‌رسد در نهایت کمک ایران به یک گروه هم‌پیمان است و نه کمک به مردم لبنان. در نتیجه در آینده موجب قدرشناسی مردم لبنان نخواهد بود.
تخفیف گاز
موضوع دیگری که توجه بخش های مختلف جامعه را به خود جلب کرده همان است که هفته گذشته هادی نژاد حسینیان در مصاحبه ای فاش کرد. تخفیف به هند و پاکستان در قرارداد خط لوله صلح. وی پرده از آن برداشت که دولت برای ایجاد وسیله تبلیغات داخلی به سرعت مشغول انعقاد قراردادی با هند و پاکستان است و عملا به آن دو کشور از جیب ملت ایران سوبسید می دهد.
چنین بود که علی اکبر محتشمی پور وزیر پیشین کشور در مقاله ای که اعتماد آن را چاپ کرد نوشت در شرایطی که گاز استان های سردسیر و محروم کشور، نیروگاه ها و صنایع کشور تامین نمی شود صادرات گاز بدون تامین نیاز داخل غیرقانونی و غیرشرعی است.
هفته گذشته رییس هیات سابق مذاکره گر با هند و پاکستان بر سر طرح خط لوله صلح در مصاحبه ای افشا کرد که دولت با برکنار کردن وی که به خواهش هیات های هند و پاکستان صورت گرفت قصد دارد سی در صد در بهای گاز تخفیف بدهد. معاون فعلی وزارت کشور این سخن آقای نژاد حسینیان را تکذیب کرد.
به نوشته وی صدور گاز به خودی خود ایرادی ندارد، اما اینکه قبل از تامین نیاز داخل، گاز کشور صادر شود و این صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است. این درست نیست زمانی که در داخل کشور، گاز مورد نیاز برخی از استان های سردسیر و محروم کشور تامین نمی شود و بسیاری از نیروگاه های کشور به دلیل نبود گاز ناگزیر از مصرف گازوئیل وارداتی به بهای چندین برابر گاز هستند و به تقاضای موجود بسیاری از صنایع برای استفاده از گاز پاسخ داده نمی شود آنگاه برای دستیابی به برخی از اهداف دیپلماتیک، منابع و منافع ملی کشور هزینه شود و گاز به بهایی ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. این سیاست یقیناً نه شرعی است و نه با قانون مطابقت دارد. دقت کنیم؛ اگر گاز ایران به هند صادر شود، دیگر توجیهات فنی امروز دولت ها درباره قطع گاز استان های سردسیر کشور از نظر مردم پذیرفته نمی شود.منطق من همان منطق مخالفت با تعهد فروش دبی مشخصی از آب کارون به کویت است.این تعهد، در شرایطی که مردم خوزستان در تابستان با کمبود آب مواجه هستند، خطرات امنیتی جدی یی را متوجه کشور ما می کند.
در آن زمان توضیح دادم که شما می توانید همچون سایر کشورهای دنیا آب را در درون بطری ها بسته بندی کنید و به کشورهای جنوب خلیج فارس صادر کنید. در این صورت برای این کشورها هیچ گونه حقی روی منابع آب کشور ما ایجاد نخواهد شد، در حالی که اگر این قرارداد منعقد می شد، دولت رسماً حق یک کشور خارجی را روی منابع آب کشور، در سطح بین المللی به رسمیت می شناخت. اکنون در شرایطی که کشور ما نیاز به گاز دارد و ما نتوانسته ایم برای تامین نیاز داخل، به میزان کافی تولید داشته باشیم، هیچ دولتی حق ندارد نانی را که به مردم کشور رواست، از دهان ملت بگیرد و به بهایی ارزان به دیگران بدهد. تاکید رییس سابق فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس نوشته هیچ دولتی نمی تواند قراردادی در این سطح را بدون مصوبه مجلس امضا کند.
بهترین قرارداد
جالب این است که یک هفته بعد از اظهارات رئیس سابق تیم مذاکره کننده قرارداد خط لوله صلح، وزیر نفت در مصاحبه ای اعلام داشته که اعداد و ارقام محاسبه شده در خصوص قیمت و هزینه خط لوله صلح و ارقام توافق شده برای تحویل گاز در مرز پاکستان، نشان می‌دهد قرار داد صادرات گاز ایران به پاکستان و هند از بهترین قراردادهای منعقد شده در کشور عقب نیست.
جمله ای از نظر کارشناسان اقتصادی گنگ و نشان دهنده اصرار وزیری هامانه وزیر نفت دولت احمدی نژاد به دفاع از قراردادی که هنوز اجزای آن به طور دقیق اعلام نشده اما وی گفته است در مجموع نه تنها تخفیفی در این قرارداد وجود ندارد، بلکه روند مذاکرات و قیمت‌ها بسیار بهتر از حدی است که فکر می‌کردیم در مذاکرات به آن برسیم. مذاکرات کاملا موفق ارزیابی می شود و منافع کشور نیز کاملا حفظ شده است. وزیر نفت معاون سابق خود را به وقت کشی متهم کرده و نگفته گذاشته در حالی که هند به خصوص حاضر نبودند با قیمت های قبلی توافق کنند و تهدید به خروج کردند حالا چطور با قیمت بهتر [برای ایران که به معنای فروش گران تر گازست] به بستن قرارداد سرعت داده اند.
وزیر نفت در جواب مخالفان گفته هند و پاکستان نیاز به گاز دارند و ما نیز بر اساس سیاست‌های نظام دنبال انعقاد این قرارداد هستیم. وی که به نظر می رسد با آوردن “سیاست های نظام” مخالفان را از انتقاد بازدارد و نشان دهد که این سیاست دولت نیست اضافه کرده که قرارداد با سرعت به پیش رفت و بحث‌های اصلی قرارداد که از جمله قیمت و دیگر مفاد آن است به نتیجه رسید. بخش‌هایی نیز وجود دارد که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم ولی در حال مذاکره هستیم و امیدواریم در زمانبندی پیش‌بینی شده به نتایج نهایی برسد و با حضور سران سه کشور این قرارداد امضا شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند از انتقادها و توجهاتی که نسبت به فعالیت های خارجی دولت می شود مهم ترین حاصلی که به دست می اید اشکار شدن موضوع و احتیاط مقامات دولتی است تا مبادا به علت علاقه مندی به فعالیت های نمایشی آماری، به منافع ملی کم توجه بمانند.