در حالی که دولت دون توجه به لزوم اطلاع رسانی، در حال اجرای طرحی است که آن را “بزرگترین تحول اقتصادی” می داند، گرانی و رشد نرخ تورم، همانطور که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس پیش بینی کرده بود، به رقم بی سابقه ای رسیده و سایت های مستقل خبری از صدور قبض های برق و گاز چند میلیون تومانی خبر داده اند.
از دیگر سو، با وجودی که هفته گذشته دولت از افزایش بهای بنزین عقب نشینی کرد، به گزارش سایت آفتاب، انتشار اخباری در برخی از سایت های طرفدار دولت در مورد تک نرخی شدن قیمت بنزین، نمایندگان مجلس را وادار به تکذیب ادعای برگزاری نشست با دولت بر سر تعیین نرخ جدید بنزین کرده است.
در همین ارتباط سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز گذشته در گزارشی از صدور قبض گاز 8 میلیون توانی برای یک مجتمع ده واحدی خبر داد و آنرا ناشی از بی کفایتی های دولت در اجرای طرح هدفمند سازی دانست.
کلمه می نویسد: “بعد از اینکه قبض‌های ۲۰۰ هزار تومانی برق بسیاری از تهرانی‌ها را شوکه کرد، حالا نوبت به قبض ۸ میلیون تومانی گاز رسیده، تا تهرانی‌ها را حسابی نگران کند. در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور هنوز اجرا نشده و تعرفه‌ها نیز تغییر نکرده است، افزایش قیمت گاز مشترکان، این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت گاز تا چه میزان افزایش خواهد یافت”.
این سایت خبری افزوده است: “در شرایطی که هنوز دولت زمانبندی مشخصی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش گاز اعلام نکرده، به نظر می‌رسد که با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در میان خانواده‌ها، مشترکان بیشتری مشمول جرایم گازی شده و از قبض‌های چند میلیونی گاز، حسابی شوکه شوند”.
آزادسازی بهای گاز و برق در تهران در حالی صورت می گیرد که همان مبلغ تعیین شده به عنوان “یارانه نقدی” نیز هنوز در تهران توزیع نشده است.
علاوه بر افزایش نرخ گاز و برق، روز گذشته گزارش هایی نیز مبنی بر افزایش بهای اجاره خانه تا 40 درصد منتشر شد؛ افزایش بهایی که حتی سایت رجانیوز نیز نتوانست منکر آن شود، اما تقصیر را بر گردن “سودجویان” انداخت.
مجموعه این گزارش ها درباره افزایش اجاره بها موجب شد تا رجانیوز، در گزارشی با عنوان “چرا از صاحبان خانه های خالی مالیات نمی گیرید؟”، این افزایش بها را ناشی از “طمع کاری” صاحبان ملک بداند و البته اینچنین اعتراف کند:“در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تعدادی از مالکان، صاحبان خانه های استیجاری و آپارتمان هایی که برای فروش یا اجاره در نظر گرفته اند، عرضه خانه های اجاره ای یا قابل فروش خود را متوقف کرده اند تا بعد از آثار هدفمندی بر قیمت ها، اقدام به عرضه مسکن اجاره ای یا فروشی کنند. براین اساس، تعداد خانه های خالی از سکنه که در سال های اخیر با هدف کسب سود زیاد عرضه نشده اند همچنان رو به افزایش هستند ودر هفته های اخیر، حتی کسانی که آپارتمان های خود را هر سال به طور معمول اجاره می داده اند از این کار خودداری کرده اند”.
رجانیوز افزوده است: “در ایران، به خاطر نبود قوانین و مقررات و نظام مالیاتی و عوارض و مالی کارآمد، بسیاری از افراد صاحب درآمد و ثروت، پول خود را در مسکن سرمایه گذاری می کنند تا در شرایط رشد شدید نقدینگی و تورم و افزایش قیمت مسکن مانند سال های 1382 تا 1387 از محل افزایش قیمت مسکن به سودهای بادآورده و هنگفت دست یابند. این شرایط باعث شده که این افراد و دلالان مسکن بدون پرداخت هزینه مالیات و عوارض و حتی بدون پرداخت هزینه استهلاک ساختمان و هزینه نگهداری ساختمان، به سود زیادی دست یابند”.
این سایت ضمن اعتراف ضمنی به وجودبحران مسکن در تهران، این چنین توصیه کرده است: “دولت، سازمان امور مالیاتی، شورای شهر، شهرداری و مجلس، در کنار صرف این همه بودجه و هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری و افزایش تولید مسکن، باید سیاست هایی را اتخاذ کنند که عرضه مسکن افزایش یابد و تعداد خانه های خالی از سکنه کاهش یابد و مردم بتوانند در حد قدرت خرید خود، حداقل،نیاز معیشتی خود و هزینه یک مسکن اجاره ای را تامین کنند”.
تک نرخی شدن بنزین
علاوه بر افزایش بهای گاز، برق و اجاره خانه، روز گذشته انتشار گزارش هایی مبنی بر تک نرخی شدن بنزین نیز به آشفتگی ها و نگرانی ها از اجرای طرح هدفمندسازی دامن زد. تک نرخی شدن بهای کالایی که تنها ۴ روز از اعلام خبر تثبیت قیمت آن توسط سردار محمدرضا رویانیان، رئیس شورای سوخت و حمل و نقل کشور می گذرد.
در اینباره سایت آفتاب، در گزارشی از بی خبری نمایندگان مجلس از ادعاهای سایت های حامی دولت مبنی بر “توافق بر سر نرخ جدید بنزین بین دولت و مجلس” خبر داده و نوشته است: “در حالی که برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از توافقات دولت و مجلس طی نشست‌های اخیر این دو قوه در خصوص تک نرخی عرضه شدن بنزین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند که برخی از نمایندگان مجلس منکر چنین جلسات و توافقات تاکید شده می‌شوند. براساس اظهارات موید حسینی‌صدر در گفت‌و گو با خبرآنلاین، تا کنون هیچ جلسه‌ای به منظور مشورت و هماهنگی در خصوص نحوه عرضه بنزین پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مجلس و حتی اعضای کمیسیون انرژی صورت نگرفته است”.
سایت آفتاب در پایان گزارش خود به نگرانی های دولت از احتمال بروز بحران اجتماعی اشاره کرده و نوشته است:“در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود آزادسازی قیمت بنزین به ابتدای آذرماه امسال موکول شود در حالی‌که برخی از گمانه‌زنی‌ها از اجرای این طرح در نیمه آبان‌ماه خبر می‌دهند که البته براساس اظهارات مسوولان بعید به نظر نمی‌رسد. چرا که مسئولان اجرایی طرح تحول اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند باید در زمانی قیمت‌ها آزاد شود که مشکلات گذشته پیش نیاید.این اظهارات اشاره‌ای دارد به اتفاق‌های ناگواری که پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین در تیرماه سال 86 در کشور افتاد که منجر به آتش زدن چند پمپ بنزین و فروشگاه زنجیره‌ای در کشور شد. دولت در تلاش است تا در جهت جلوگیری از این مشکلات اجرای این طرح را زمانی اعلام کند تا این مشکلات به حداقل برسد”.
زنجیره گرانی
بهای خدمات معاینه فنی خودرو ها نیز دیروزافزایش یافت تا زنجیره گرانی های ناشی از اجرای بی برنامه طرح هدفمندسازی را تکمیل کرده باشد.
بنا به نوشته ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت روز گذشته نرخ معاینه فنی خودروهای سبک را ۹ هزار و خودروهای سنگین را ۱۸ هزار تومان اعلام کرد.
گفتنی است، پیش از این نرخ معاینه فنی خودروهای سبک ۴۵۰۰ تومان و خودروهای سنگین ۹ هزار تومان بود و به این ترتیب، بر اساس تصمیم اخیر دولت این ارقام دو برابر شده است.
شوک تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی در حالی رو به گسترش است که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند، رقم تعیین شده به عنوان یارانه نقدی، کفاف هزینه ها را نخواهد داد.
بنا به نوشته سایت آفتاب، علی یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس دیروز گفته است:“مهمتر از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای درست آن با توجه به واقعیت‌های موجود است. ضمن آنکه واریز یارانه‌های نقدی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها باشد”.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بحث یارانه‌ها، فقط بحث درآمدی و هزینه‌ای نیست و این موضوع فقط یک بخش موضوع است، افزوده: “جبران خسارت‌های بخش‌های مختلف مثل خانوار، صنعت و تولید و حتی بخش‌های حمل و نقلی بسیار مهم است. ضمن آنکه هدفمندکردن یارانه‌ها مبنای فرهنگی دارد که مردم باید با پیامدهای موثر اجرای قانون و هدف‌های اصلی واقعی شدن قیمت‌ها آشنا شوند”.
گفتنی است در چنین شرایطی دولت به جای انکار افزایش تورم، شیوه جدیدی را مبنی بر عدم اعلام نرخ تورم پیش گرفته است. در همین راستا عادل آذر، رئیس سازمان آمار ایران که هفته گذشته از فاصله ۷۰۰ هزار تومانی رقم یارانه نقدی با هزینه هر خانوار خبر داده بود، روز گذشته اعلام کرد که بدون “صلاحدید دولت” نمی تواند، آمار نرخ تورم را اعلام کند.
بنا به گزارش سایت آفتاب، وی گفته است: “حدود 30 سال است که مرکز آمار ایران دفتر حساب‌های اقتصادی دارد و شاخص‌های قیمتی، نرخ تورم، حساب‌های منطقه‌ای و ملی، فصلی و سالانه را محاسبه می‌کند، اما در زمینه نرخ تورم برای اینکه این اختلاف حل شود سال 1384 تصمیمی گرفته می‌شود که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران، هر دو نرخ تورم را محاسبه کنند”.
وی ادامه داده: “برای اینکه این تشتت از بین برود گفته شد که بانک مرکزی این وظیفه را به عهده بگیرد اما مرکز آمار ایران شاخص‌های خود را به دولت بدهد اگر دولت مصلحت دید اعلام کند. ما در حال حاضر تا دوازدهم هر ماه این اطلاعات را به دولت ارایه می‌دهیم و دولت در صورت صلاحدید می‌تواند نرخ تورم مرکز آمار ایران را اعلام کند”.
