تلاش چندانی لازم نیست برای اینکه بفهمیم امروز، “برابری دیه زن و مرد” نبدیل به یک خواست مورد وفاق در میان گروههایی که نه تنها به لحاظ فکری سنخیتی ندارند بلکه گاهی به لحاظ سیاسی رقیب نیز به شمار می آیند شده است.
خواست برابری دیه، اگرچه از همان زمان تصویب قانون حدود و قصاص، به زمزمه و بعدها با صدایی بلندتر مطرح بود، اما پس از آن که در میان خواستهای مطرح شده از سوی گروهی از فعالان جنبش زنان در قالب کمپین “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز” آمد، به سرعت به یک خواست محوری و حتی نمادین در میان فهرست بلند بالای خواستهای حقوقی زنان تبدیل شد. اینکه در چند جمله ساده به زنی از هر طبقه اجتماعی بگویی که طبق قانون نصف مرد به حساب می آید، هم حسی و انگیزه زیادی برای اعتراض به وضعیت حقوقی زنان ایجاد می کند که قابلیت بسیج عمومی را میان کسانی که احساس می کنند قوانین موجود حتی آنها را “آدم” نمی دانند بالا می برد. شاید همین ویژگی قانون دیه بود که باعث شد در کمال ناباوری، زنان اصولگرا این خواست را به همراه تغییر قانون ارث زن از مرد در جلسه خود با هاشمی رفسنجانی و پس از آن به صورت مستقل و به عنوان مطالبه خود از مجلس مطرح کنند و در پی آن محور نامه سرگشاده زنان احزاب اصلاح طلب نیز که در روز ملی زن منتشر شد برابری دیه زن و مرد باشد.
به این ترتیب، گروههایی که نه در پیشینه، نه در ایدئولژی و نه در استراتژی و انگیزه، خاستگاههای مشترکی ندارند، بر سر مساله تبعیض در دیه به وفاقی در عمل رسیده اند. وفاقی که نیمه پر آن نزدیک شدن به تحقق خواست برابری دیه زن و مرد به دلیل افزایش فشار مطالبات زنان در بدنه اجتماعی و سطوح میانی قدرت و اینکه خواسته های زنان و بجرانهای اجتماعی ناشی از وضعیت تبعیض آمیز موجود به چنان حالت لبریزی رسیده که تغییر آن به مایه وفاقی بین نیروهای ناهمگون تبدیل شده است. اما این لیوان نیمه خالی هم دارد.
در اولین نگاه، طرح خواست برابری دیه و تغییر وضعیت حقوقی ارث زن از شوهر از سوی زنان اصولگرا که همتایانشان در مجلس و دولت نه تنها برابری طلبی را بارها و بارها غربی و غیر شرعی اعلام کرده اند بلکه تمامی کوشش خود را مصروف تصویب سیاستها و قوانینی در جهت عکس این خواسته ها کرده اند، آنقدر غریب است که تنها می تواند به یک مانور انتخاباتی تعبیر شود. به خصوص اینکه به فاصله ای اندک، عین همین خواسته ها در مورد دیه و ارث از سوی ائتلاف زنان اصلاح طلب نیز مطرح می شود. این نگاه، بی گفت و گو، رنگ پررنگی از واقعیت را دارد اما همه واقعیت نیست.
اما این نیمه خالی را می توان از زاویه ای دیگر نیز نگاه کرد. یکی از اصلی ترین مسائل جنبش های اجتماعی در ایران امروز، مساله هویت است. این مساله همواره مساله احزاب سیاسی در همه جای جهان نیز بوده است. بدون داشتن هویت مستقل هیچ گروه اجتماعی نخواهد توانست جایی در معادلات قدرت پیدا کند و حرف خود را پیش ببرد. نعریف “خود” از راه مرزبندی با “دیگری” یکی از اصلی ترین روشهای هویت یابی بوده و هست. “موضوع” کار نیز می تواند یک هویت جمعی و مرزهای آن با هویت های دیگر را تعیین کند اما تا ابد نمی توان براساس تعاریفی انتزاعی از خود و دیگری و یا تاکید و پررنگ مردن موضوع هویت گیری، هویت جمعی را حفظ کرد. عمل جمعی و در گام بعد، فهرست دستاوردها و پیروزی هایی که گروه داشته این هویت را مستحکم و مسجل می کند و مرزهای آن را با دیگری، پررنگ.
بنابراین مساله “به نام خود کردن” یک پیروزی یا پیشرفت، هرچند در نگاهی آرمانگرایانه، ضد آرمان و به نوعی تقسیم غنایم یه شمار می آید اما از زاویه هویت یابی، یک “شر لازم” است. اگر بخواهیم از این زاویه به خواست برابری دیه نگاه کنیم، آن هم زمانی که به نظر می رسد که طرح برابری دیه زن و مرد یک برگ بازنده در معادلات سیاسی نخواهد بود، مساله اصلی این خواهد بود که این پیروزی به نام چه کسی تمام خواهد شد. بنابراین به نام خود کردن، اگر نه شش دانگ که حداقل به شکل مشاع بسیار مهم می شود. در این میان تکلیف احزاب سیاسی مشخص است. یا مجلس کنونی خواسته آنها را اجابت می کند و دیه زن و مرد برابر می شود و یا وقتی خود وارد مجلس آینده شدند، متحقق کردن شعار انتخاباتی خود را پی خواهند گرفت. اما با شرایط پیش آمده، به نظر می رسد مدافعان مستقل حقوق زنان یک بار دیگر باید مساله نابرابری دیه را جلو خود بگذارند و به این سئوال جواب دهند که آیا همچنان می خواهند نابرابری دیه را به عنوان نماد مبارزه برای رفع تبعیض در دست خود و از آن خود نگه دارند؟!
در پاسخ به این سئوال، علاوه بر در نظر گرفتن مخاطرات ناشی از مغشوش شدن هویتهای جمعی، نباید از یاد ببریم عاقبت یکی از معروفترین پرونده های ده سال اخیر را. قاتل لیلا فتحی، دختر 11 ساله کرد که پس از تجاوز در روستایی در نزدیکی سنقر کلیایی به قتل رسیده بود، پس از پرداخت نیمی از دیه به خانواده قاتل از سوی خانواده لیلا فتحی که همه دارایی و لوازم منزل خود را فروخته بودند و البته بخشی از آن هم از بیت المال تامین شده بود، سرانجام پس از 12 سال، در اردیبهشت ماه گذشته اعدام شد. (3) اگر قانون، دیه زن و مرد را برابر شناخته بود، نه فقط قاتل لیلا فتحی بلکه بسیاری از مردان متهم به قتل زنان زودتر و بیشتر اعدام می شدند.
سئوال این است: آیا فعالان جنبش زنان که دغدغه های حقوق بشری دارند، می خواهند اصلی ترین نماد مبارزه شان با قوانین نابرابر، برابری باشد که به بالابردن آمار اعدامها بینجامد؟ آیا واقعا آنچه می خواهیم، برابری در همه قوانین، حتی قوانینی که در ماهیت با موازین حقوق بشر سازگاری ندارند است؟
پانوشت ها:
دبیرکل جامعه‌ی زینب: امیدواریم تساوی دیه‌ی زن و مرد به صورت قانون درآید، ایسنا، 10تیر 86
نامه سرگشاده به مناسبت روز ملی زن به مجلس هفتم:“به نابرابری دیه زن و مرد خاتمه دهید”، سایت میدان زنان، 11 تیر 85
سحرگاه دیروز؛قاتل لیلا فتحی اعدام شد، روزنامه شرق، 27 اردیبشهت 86