در فاصله کمتر از دو مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از هشدار یکی از معاونان وزارت ارشاد مبنی بر تعیین حدود جدی مطبوعات برای انتخابات، برخی رسانه‌های مخالف دولت خبر از احضار مسوولان رسانه‌ها به وزارت اطلاعات و تبیین وظایف آنان برای پوشش مسایل مربوط به انتخابات داده‌اند.
هفته گذشته محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در سخنانی با اشاره به این‌که “این وزارتخانه در زمان انتخابات بر عملکرد رسانه‌ها نظارت خواهد داشت”، گفته بود: “در این باره دو نظارت وجود دارد که شامل نظارت کیفی و نظارت بر رعایت حدود قوانین و مقررات از سوی رسانه‌هاست. ظرف دو ماه آینده نظارت‌های این معاونت بر عملکرد رسانه‌ها افزایش می‌یابد. البته امیدواریم که خود مطبوعات نیز بر عملکرد خود خودکنترلی داشته باشند و متعهدانه نسبت به درج اخبار اقدام کنند”.
این سخنان پس از آن بیان شده که وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی اقدام به بازگشایی بخش جدیدی با موضوع انتخابات کرد و در آن “۲۰ توصیه رهبر جمهوری اسلامی به رسانه‌ها در مقوله انتخابات” را نیز گنجاند که شامل مواردی چون “مشغول نکردن مردم به مسایل فرعی”، “دلسرد نکردن مردم نسبت به انتخابات” است. در این توصیه‌ها همچنین گفته شده که “هر خبری گفتنی نیست” و “هوچی‌گری رسانه‌ای ممنوع است”.
رهبر جمهوری اسلامی در سال ۷۹ نیز ضمن انتقاد از مطبوعات وابسته به جریان اصلاحات، نحوه عمل آن‌ها را “شارلاتانیسم مطبوعاتی” توصیف کرده بود.
هم‌زمان وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در خبری نوشته است که طی هفته‌های گذشته مدیران مسول نشریات برای جلسه توجیهی به وزارت اطلاعات احضار شدند. گفته می‌شود که در این جلسه خطاب به مسوولان نشریات گفته شده که خط قرمز اخبار و تحلیل‌ها “مواضع و اظهارات رهبری” است و “با هرگونه سیاه‌نمایی در دوران تبلیغات انتخاباتی برخورد خواهد شد.” در این جلسه به مدیران مسئول مطبوعات اعلام شد که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را در واقع سپاه برگزار می‌کند. مقام اطلاعاتی حاضر در جلسه گفته است: “سپاه و وزارت اطلاعات مراقب همه مسائل خواهند بود و هیچ تخطی از محدوده‌های تعیین شده را تحمل نخواهند کرد”. آن‌گونه که کلمه گزارش داده، به مدیران مسوول مطبوعات در این جلسه اعلام شده که هر میزان انتقاد از احمدی‌نژاد مجاز است و محدودیتی ندارد.
این اخبار در حالی منتشر شده که طی ماه‌های گذشته فشار حاکمیت بر اصحاب رسانه افزایش یافته و در چند ماه گذشته تعداد نه چندان کمی از روزنامه‌نگاران احضار و یا بازداشت شدند که برخی از آن‌ها پس از تودیع وثیقه، از بازدشات رهایی یافتند. اینب بازداشت‌ها توسط وطارت اطلاعات صورت گرفت و این واین وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای این روزنامه‌نگارا را به ارتباط با رسانه‌هیا فارسی زبان خارج از کشور متهم کرده بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارش ماه اسفند خود، نوشته بود که در ادامه فشار‌ها بر روزنامه‌نگاران، اکنون ۴۵ روزنامه‌نگار در زندان هستند و ۱۰۴ روزنامه‌نگار در ارتباط با رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی و صدای آمریکا احضار شده‌اند.
هم‌زمان علی شکوری‌راد، از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، با انتشار یادداشتی دروبلاگ خود، نوشته است که اقدام اخیر وزارت اطلاعات در احضار مدیران مسوول نشریات “ قانونی نبوده است. وزارت اطلاعات باید آن موارد را به وزارت ارشاد که متولی امور نشریات است اعلام می نمود و وزارت ارشاد بر اساس صوابدید خود اقدام قانونی می نمود. وزارت اطلاعات حق تحکم به هیچ احدی را ندارد و نمی تواند رأساً یک روزنامه را وادار به چاپ یا عدم چاپ مطلبی بنماید و نیز نمی تواند اطلاعیه صادر کند و بدون ارائۀ سند اسامی تعدادی از سایت های متعلق به جریانات سیاسی کشور را در کنار تعداد دیگری از سایت های وابسته به دولتهای بیگانه قرار داده و متهم به اقسام اتهامات نماید. این اطلاعیه ها ارزش حقوقی ندارد و ادعاهای مطرح در آن قابل استناد نیستند”.
