در میان پژوهشگران و کسانی که دغدغه تاریخ و علوم سیاسی دارند اسناد از جایگاه مهمی برخوردار هستند. این اسناد هستند که نقاط تاریک و زاویه‌های نادیده تاریخ را روشن می‌کنند. به همین دلیل است که کشورهای مختلف، قوانین مشخص و تدوین‌شده‌ای را در آزادسازی اسناد دارند. یکی از آرشیوهایی که به صورت منظم و فعال، هر سال اسناد دولتی خود را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد آرشیو ملی بریتانیاست؛ آرشیوی که قدمتی 200ساله دارد و بنا بر سنت هر ساله در نیمه ماه دسامبر اسنادی که 30 سال از آن گذشته را آزاد می‌کند. دکتر مجید تفرشی یکی از معدود پژوهشگران و البته تنها پژوهشگر ایرانی و فارسی زبانی است که چند سالی است به مراسم آزادسازی این اسناد دعوت می‌شود و گزارش‌هایی نیز از اسناد منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند. گزارش مقدماتی از اسناد آزاد شده در سال 2010 او بیش از 100صفحه است. او معتقد است. با اینکه هر سندی ارزش‌های خود را دارد اسنادی که امسال در اختیار او قرار گرفته است اهمیت بسیار زیادی دارد.
شما یکی از پژوهشگرانی هستید که درچند سال گذشته در روند آزادسازی اسناد آرشیو ملی بریتانیا قرار گرفتید. اسنادی که در سال جاری میلادی آزاد شده‌اند مربوط به سال 1980 یا به تعبیری از اسناد سال‌های 1358 و 1359 است. شاید گفتن این جمله لازم نباشد که این سال، سال مهمی در تاریخ معاصر ایران است و اهمیت آن، اهمیت این اسناد را صد چندان می‌کند. پیش از ورود به محتوا و اهمیت اسناد کاش کمی به روند آزادسازی آنها اشاره‌ای داشته باشید.
با اینکه این مبحث کمی تکراری است و قبلا درباره آن صحبت شده، اما سعی می‌کنم به صورت کلی و مختصر به آنها بپردازم. یک سنت قدیمی در آرشیو ملی بریتانیا هست که همه ساله اسنادی که 30 سال تمام از نگارش و تولید آن گذشته را آزاد می‌کند. در ابتدای هر سال جدید میلادی این پرونده‌ها در اختیار عموم پژوهشگران قرار می‌گیرد. پیش از این آزادسازی، مراسمی دارند که معمولا در نیمه ماه دسامبر و طی دو تا سه روز برگزار می‌شود و در آن یک گروه محدود از پژوهشگران را طی دو روز به این مراسم دعوت می‌کنند. این عده حدود 30 تا 40 نفر از پژوهشگران سراسر دنیا هستند که دعوت می‌شوند تا این اسناد را پیش از دیگران ببینند و احتمالا یادداشت‌برداری یا عکسبرداری کنند.
این نوعی امتیاز به برخی از پژوهشگران شاخص در عرصه‌های مختلف است که چند روز زودتر از آنکه حق عمومی استفاده از اسناد به همه مراجعان آرشیو داده شود، از این اسناد استفاده و احیانا زودتر از دیگران، مطالبی را درباره آنها منتشر کنند. از حدود 12 سال پیش من جزو این گروه و تنها ایرانی و فارسی‌زبان آن بوده‌ام. البته هر باری که در این مراسم شرکت می‌کنم به دلیل حجم انبوه مدارک، به تناوب یک یا دو نفر همکار دستیار یا عکاس را با خود می‌برم که به من کمک کنند. چون حجم کار به قدری زیاد است که امکان مرور اسناد به تنهایی در این دو روز و حتی بیشتر از آن نیست.
این امکان در سال‌های قبل هم وجود داشت؟
موضوع رونمایی از اسناد برای تعدادی از محققان، امری خیلی قدیمی است، ولی امکان عکاسی شخصی از اسناد، تنها سابقه‌ای حدود شش سال دارد. شش سالی است که آرشیو ملی بریتانیا کاری کرده که در ابتدا در نوع خودش بی‌نظیر بوده است و اکنون به تدریج بقیه آرشیو و کتابخانه‌های بزرگ جهان شروع به تقلید از آن کرده‌اند. آن هم اجازه‌ای است که به پژوهشگران می‌دهند تا با خود دوربین به آرشیو ببرند. البته تجهیزاتی مثل اسکنر یا سه‌پایه نمی‌توانید همراه داشته باشید، اما دوربین عکاسی مجاز است که همراه پژوهشگران وارد تالار عمومی شود که اسناد را در اختیار مراجعان قرار می‌دهند. در واقع روش این است که به موازات افزایش سیستم کنترل و مراقبت از مراجعان چه توسط ماموران و چه توسط دوربین‌های مداربسته، به مراجعان اجازه استفاده دوربین شخصی می‌دهند و ضمنا سه‌پایه‌های حرفه‌ای ثابتی نیز در این تالار نصب شده که به کیفیت کار کمک می‌کند.
باید بدون فلاش هم باشد؟
بله دیگر، دوربین بدون فلاش. چون اولا نور به اندازه کافی هست و احتیاجی هم به فلاش وجود ندارد، دوم اینکه نور فلاش موجب اختلال در مطالعه دیگر مراجعان می‌شود و ضمنا در درازمدت به کاغذ و اسناد لطمه می‌زند. این شیوه، کار را خیلی راحت کرده و مشکلات و هزینه‌های بالای فتوکپی گرفتن را هم ندارد. البته اگر کسی بخواهد خدمات رسمی فتوکپی و اسکن با پرداخت هزینه همچنان وجود دارند. من در دو روزی که اجازه دارم از اسناد جدید دیدن کنم، طوری برنامه‌ریزی می‌کنم که بتوانم تا جایی که ممکن است اسناد بیشتری را ببینم.
امسال چند سند را شما دیدید و عکسبرداری کردید؟
امسال از 25 هزار برگ سند، حدود 5000 برگ سند را انتخاب و تصویربرداری کردم و در مقالاتی که نوشته و خواهم نوشت مورد استفاده قرار دادم. زمان تصویربرداری یادداشت‌هایی برمی‌دارم. بعد از آن، این اسناد را طبقه‌بندی می‌کنم و بعد از آنکه صفحاتی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد را پرینت کرده و نکات مورد نظر را پیاده می‌کنم. امسال من یک کار جدیدی کردم که برایم تازگی داشت و البته وقت بیشتری هم گرفت، ولی تا حدی به نظم نگارش و تسهیل در روند تدوین کار کمک کرد. من با توجه به اشراف نسبی به موضوعات، دوره تاریخی و پرونده‌های مرور شده، اول تقسیم‌بندی ده‌گانه مقالاتم را مشخص کردم و بعد به مرور که اسناد را با دقت می‌خواندم، هر مطلب را در جای مورد نظر می‌نوشتم و توضیح و تحلیل ضروری و اضافی را نیز به آن می‌افزودم.
بر این اساس، پس از مرور این پنج هزار برگ سند، عملا اسکلت اصلی 10 مقاله به طور همزمان آماده شد. این البته کار خیلی سختی بود و سوای برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات قبلی، دست‌کم یک ماه کامل روزی 18ساعت مرا به خود مشغول کرد. درست مثل این است که شما مثلا 15 ساعت فیلمبرداری راش داشته باشید و بخواهید همزمان 10 تا فیلم مستند 90 دقیقه‌ای را با استفاده از آنها تدوین کنید. البته در پایان کار حک، اصلاح، تقدم و تأخرهایی از نظر موضوع و روند زمانی صورت گرفت. در سه، چهار مورد هم نیاز بود محتویات یک سند در بیش از یک مقاله تکرار شود. در این موارد من بنا را بر این گذاشتم که تنها در یک مقاله موضوع به تفصیل گفته شود و در مورد دیگر به اختصار و ارجاع بسنده شود.
اسناد آزاد شده امسال در این آرشیو عمدتا (و نه کاملا) مربوط به تحولات سال 1980 میلادی (11 دی 1358 تا 10 دی 1359 شمسی) بود. ویژگی مهم این اسناد این بود که برای نخستین بار در سال‌هایی که من این قبیل اسناد را بررسی می‌کنم، اسناد تازه آزاد شده، کاملا مربوط به تحولات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. البته در سال گذشته نیز بخشی از اسناد مربوط به تحولات ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی و بخش دیگر درباره ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود، بنابراین حساسیت این اسناد به دلیل آنکه ربطی به دوران حکومت پهلوی در ایران نداشت، بیشتر بود.
در گزارش‌های شما دیدم که گفتید چند پرونده در میان پرونده‌هایی که آزاد شد، نبود و بعدا آزاد شد. چرا این اتفاق افتاد؟
چند پرونده مربوط به سال‌های قبل از 1980 بودند. وقتی که تدوین و نگارش مقاله‌های من تمام شد این پرونده‌ها به تدریج آزاد شدند. البته دو نکته کوچک را بگویم؛ یکی اینکه اسنادی که الان آزاد می‌شوند فعلا براساس قانون آرشیوی قدیمی 30 سال است. ولی از زمان روی کار آمدن تونی بلر، قانونی بریتانیا تصویب شد که به قانون “دسترسی آزادانه به اطلاعاتFOI /Freedom of Information Act” معروف است. البته اجرایی شدن این قانون از ابتدای نخست‌وزیری گوردون براون بوده است. این قانون به این معناست که اگر شما به عنوان پژوهشگر قصد یا احتیاج دارید یک پرونده‌ای را پیش از موعد مقرر قانونی 30 سال ببینید، یا سندی هست که بعد از 30 سال به دلایل مختلفی هنوز آزاد نشده و بلوکه مانده است، شما می‌توانید رسما یا از طریق آرشیو -اگر سند به آرشیو منتقل شده باشد یا به وزارتخانه‌ای که سند اساسا متعلق به آن است- شکایت کنید و احتمالا اجازه آزادی‌اش را بگیرید. من برای بعضی از سندها، به خصوص اسناد روند اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس در سال‌های 1968 تا 1971 و همچنین اسناد همکاری‌های هسته‌ای ایران و بریتانیا در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این درخواست را کردم و توانستم بسیاری از آنها را زودتر از موعد اعلام شده ببینم.
در همین سندها هم بود؟
بله، بخشی از این اسناد مربوط به سال 1980 را هم با درخواست رسمی قانونی، زودتر از آغاز امسال دیده بودم که اگر فرصت شود درباره آنها صحبت خواهم کرد. یک مساله دیگری هم که باید بگویم این است که بخشی از اسناد سال 1980 را تعمدا از گزارش‌های اخیرم حذف کردم.
علت خاصی دارد یا ممکن است ارزش مطالعاتی نداشته باشند؟
ارزش مطالعاتی که داشتند به این دلیل که این اسناد حجم کارم را وحشتناک زیاد می‌کرد و مانع مطالعات و نوشتنم می‌شد. این سندها عمدتا گزارش رویدادهای روزانه‌ای بود که با استفاده از روزنامه‌های داخلی به صورت روتین نوشته می‌شد. شاید دو خط تحلیل هم داشته باشد، ولی عمدتا گزارش روند حوادث و خلاصه مطالب روزنامه‌ها برای استفاده لندن بود.
همان سنتی که فکر می‌کند 200 سالی هست که در سفارت بریتانیا وجود دارد هر روز شرحی از وقایع روزانه را در کتابچه‌هایی می‌نوشتند؟
نه دقیقا به آن شکل، ولی با همان محتوا. من آن مطالبی که ارزش تحلیلی و عمق کمتری داشت و شرح روزانه اتفاقات بود را کنار گذاشتم و بیشتر تحلیل‌ها و گزارش‌های عمیق و شرح مسایل بین‌المللی و داخل ایران را انتخاب کردم که از نظر اطلاع‌رسانی و تحلیل و داوری بسیار مهم‌تر هستند و البته به روند حوادث هم می‌پردازند.
نکته دیگر اینکه برخی از پژوهشگران در سال‌های اخیر فشار به آرشیو ملی بریتانیا آورده‌اند که بعد از آن تصویب قانون آزادی دسترسی به اطلاعات، این ممنوعیت و محدودیت 30 ساله، دیگر محلی از اعراب ندارد و شما هر زمانی که مصلحت باشد، می‌توانید اسناد را آزاد کنید. نکته‌ای که الان خدمت‌تان عرض می‌کنم برای نخستین بار است که در ایران منتشر می‌شود: از سال 2013 قانون سنتی دسترسی 30 ساله به آرشیو ملی بریتانیا تبدیل به قانون 20 ساله می‌شود. یعنی شما در دو، سه سال آینده به مرور شاهد آزادسازی تعداد بسیار بیشتری از اسناد درباره ایران خواهید بود و از سال 2013 فاصله زمانی از خلق یک سند تا آزادسازی آنها به 20 سال کاهش خواهد یافت. این یعنی طی دو سال آینده در آرشیو ملی بریتانیا، حدود پنج برابر پرونده و سند بیشتر از گذشته درباره ایران آزاد خواهد شد.
این سوال پیش می‌آید که انگلیسی‌ها با همه سختگیری‌‌ها و محافظه‌کاری‌هایشان زمان کمتری برای آزادسازی اسنادشان داشتند؟ حالا که شما می‌گویید قرار است این زمان به 20 سال هم کاهش پیدا کند؟
یک نکته مهم وجود دارد که نباید آن را فراموش کنید. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا صد در صد اسنادش را منتشر نمی‌کند. منتها آن درصدی که آزاد نمی‌شود در کشورهای مختلف می‌تواند، متفاوت باشد. مثلا آرشیو ملی مصر پیش از وقایع اخیر تعداد اسنادی که شما به آن دسترسی نداشتید حدود 50 درصد بود. در آرشیو آمریکا شاید این میزان سه تا چهار درصد باشد. البته سه،
چهار درصد آرشیو آمریکا قطعا مهم است. علاوه بر آن، برخی از این اسناد که می‌تواند آن هم تعدادش کم و شاید زیر یک‌درصد باشد در زمان تولید به دلایل مختلفی امحا می‌شود. به طور مثال رییس یک سازمان امنیتی یا جاسوسی هیچگاه اعتراف نمی‌کند که چگونه جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی می‌کند یا قرار نیست این سند را برای ثبت در تاریخ نگهداری کند. منظورم این است که اسناد امنیتی به‌خصوص معمولا به طور کامل و به سرعت منتشر نمی‌شوند و بخشی از آنها هم اصلا آزادسازی نمی‌شود.
این اسناد امنیتی هم در این آرشیو نگهداری می‌شوند؟
هم بله و هم خیر. اسناد امنیتی (شامل اسناد سازمان‌های معروف به ام. ای فایو/ امنیت داخلی و ام. ای سیکس/ امنیت خارجی) تا حدود 10 سال قبل به کلی از اسناد دیگر دولتی جدا نگهداری می‌شد. در سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، یک دعوای جدی میان محققان و دولت بریتانیا آغاز شد به این صورت که حالا و بعد از جنگ سرد مساله جاسوسی و حساسیت‌های امنیتی به شکل کلاسیک آن در جهان وجود ندارد و بنابراین دلیلی ندارد که اسناد جاسوسی و ضد جاسوسی جدا شده و تا ابد از دسترس محققان به دور بمانند. بنا بر این، آرشیوهای معتبر و عمده دنیا به کندی و با تاخیر شروع به آزادسازی برخی از اسناد امنیتی کردند. در همین آرشیو بریتانیا اسناد امنیتی را تا جنگ جهانی دوم به تدریج آزاد می‌کنند که اتفاقا برخی از این پرونده‌ها مربوط به ایران و ایرانیان است.
برای اطلاع‌تان عرض می‌کنم که تاکنون 48 پرونده از اسناد سازمان‌های امنیتی بریتانیا در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شده که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به ایران مربوط و متعلق به سال‌های 1914 تا 1953 میلادی بوده و عمدتا به فعالیت‌های افراد مظنون به جاسوسی و کوشش‌های سیاسی علیه بریتانیا به خصوص در دو جنگ جهانی مربوط است. تازه‌ترین پرونده آزادشده از این دست چنین عنوان دارد: “حبیب‌الله نوبخت، عضو مجلس ایران در ارتباط نزدیک با سازمان امنیت نظامی آلمان نازی…” تاریخ اسناد این پرونده از 13 ژانویه 1943 تا 15 فوریه 1945 است. این پرونده روز دوم آوریل همین امسال یعنی چهاردهم فروردین از طبقه‌بندی خارج و در اختیار محققان قرار داده شده است.
چیزی که من متوجه شدم، در بریتانیا، اسناد آزادشده، مدارک وزارتخانه‌هایی مثل وزارت امور خارجه و مثلا سفارتخانه‌هاست. یعنی اسناد رسمی؟
تنها این اسناد نیستند. در عرصه داخلی آن کشور، طبعا اسناد همه ادارات و دوایر دولتی مهم هستند. در مورد کشورهای خارجی، اسناد وزارت خارجه یا به تعبیر رسمی‌تر، وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع مهم‌ترند. منتها یک نکته را نباید از یاد برد. در اینجا یک نگاه کلاسیک و سنتی در بین محققان ما وجود دارد که اسناد بریتانیایی را فقط اسناد وزارت خارجه آن کشور تلقی می‌کنند. حال آنکه ضمن اهمیت اصلی کمی و کیفی این قبیل مدارک، اسناد نخست‌وزیری، وزارت دفاع (قبلا وزارت جنگ خوانده می‌شد)، هیات دولت، وزارت بازرگانی و موسسات فرهنگی مربوط به دستگاه دیپلماسی مردم‌محور بریتانیا نیز اهمیت زیادی دارند.
در نگاه غیرکارشناسانه، زمانی که مثلا از اسناد وزارت بازرگانی بریتانیا سخن می‌گوییم، گمان می‌کنیم که این اسناد سیاسی نبوده و صرفا تجاری هستند. اما این تعبیر نادرست است. در آرشیو بریتانیا در همین اسنادی که امسال آزاد شده، اتفاقا در پرونده‌هایی که متعلق به Board of Trade یا وزارت بازرگانی هستند، تعداد زیادی اسناد سیاسی وجود دارد که بعضا مستقل از اسناد وزارت خارجه و بیشتر رونوشت مکاتبات دیگر دوایر سیاسی آن کشور هستند. به دلیل اهمیت بازار ایران برای بریتانیا و نگرانی بازرگانان آن کشور نسبت به از دست دادن این بازار راهبردی، در آخرین سال قبل از انقلاب و دو سال پس از آن، اکثر گزارش‌های مهم سیاسی که برای وزارت خارجه و وزارت دفاع می‌رفته، یک نسخه‌اش هم برای وزارت بازرگانی فرستاده می‌شد. این برای من پژوهشگر، از جهات مختلف نقطه مثبتی در جست‌وجوهایم بود. شاید گفتنش خیلی جالب و در عین حال برایم مشکل‌ساز هم بشود، اما می‌گویم:
گفتیم که درصد خیلی کمی از اسنادی آماده انتقال به آرشیو ملی بریتانیا هستند یا امحا می‌شوند یا بخشی از آنها موقتا یا کل پرونده برای مدتی طولانی‌تر از دسترس عمومی دور نگه داشته می‌شوند. قبل از ورود اسناد به چرخه خدمات آرشیو ملی، در هر وزارتخانه یک تیم بررسی وجود دارد که اسناد در آستانه آزادسازی را
بر اساس معیارهای خود دسته‌بندی می‌کند. من رد آن پرونده خاصی که ممکن است در جای اصلی خودش با این سه وضعیت روبه‌رو شده را می‌گیرم و مثلا متوجه می‌شوم که یک رونوشت از این مکاتبه در مجموعه وزارت بازرگانی هم وجود دارد. گاهی حساسیت مامور بررسی در وزارت بازرگانی با وزارت دفاع متفاوت است. یک سند در وزارت دفاع ممکن است امحا شده یا موقتا از دسترس خارج شده باشد، اما نسخه دیگر همان سند را می‌توان در پرونده‌های وزارت بازرگانی پیدا کرد.
خب، این تیزهوشی شما را به عنوان پژوهشگر نشان می‌دهد و آشنایی که نسبت به حوزه کارتان دارید.
شاید. البته یک مقداری زمان می‌برد که رد این اسناد را بگیرید. یک بخشی از آن شاید هوشمندی است ولی یک بخش دیگرش هم تجربه است. طی سال‌های زیاد کار روی اسناد، حالا تا حد زیادی می‌دانم که باید چه سندی را در کجا پیدا کنم. این موضوع در اسناد قدیمی هم مطرح هست. مثلا در گزارش‌های نوبه‌ای جنگ جهانی اول و پس از آن در مشهد، برخی از پرونده‌ها در اسناد وزارت خارجه بریتانیا موجود نیست. شاید لزوما آگاهانه و تعمدی هم امحا نشده و مثلا در جا به جایی‌ها و حوادث جنگ جهانی و پس از آن از میان رفته است. ولی خوشبختانه در بسیاری موارد، یک نسخه از همین اسناد را در پرونده‌های دیوان هند در کتابخانه ملی بریتانیا پیدا کردم؛ چراکه یک نسخه از آن اسناد هفتگی، همزمان با وزارت امورخارجه به حکومت هند و وزارت مستعمرات ارسال شده و محفوظ مانده است.
در مورد آزادسازی اسناد پیش از زمان مقرر یک سوالی برای من پیش آمد. اینکه ممکن است شما خواستار در اختیار گرفتن سندی باشید که 2010 تهیه شده است.
این جوری نیست که هر سندی که یک پژوهشگر می‌خواهد در اختیارش قرار گیرد. وقتی شما درخواست دیدن یک سند را می‌کنید یک تیم بررسی آن سند را بررسی می‌کنند که آزادکردن سند یا افشای زودهنگام آن مشکل ملی ایجاد نکند. بنابر این از نظر قانونی این کار ممکن است و حتی در مواردی از قبیل پرونده جنگ عراق هم انجام شده، ولی در عمل نباید امید زیادی به آن داشت. البته در سال‌های اخیر، موسسات خصوصی ایجاد شده‌اند که مثل وکلا عمل کرده و با دانستن ظرایف و جزییات قانونی از طرف افراد یا موسسات خصوصی و در مقابل دریافت دستمزد، علیه وزارتخانه مرتبط با هر پرونده اقامه دعوا کرده و خواهان آزادی پرونده‌های خاصی می‌شوند.
پس این قانون دسترسی آزاد هم اما و اگرهایی دارد.
اما و اگر چندانی ندارد. ولی برای خودش یک سری قواعد داشته و مثل هر قانونی دارای نقطه‌ضعف‌ها و خلأهای قانونی است که راه فرار را برای مقامات رسمی باز نگه می‌دارد. شما براساس این قانون می‌توانید شکایت کنید که چرا دسترسی به این سند وجود ندارد. این شکایت به معنای آن نیست که حتما اسناد را در اختیار شما قرار می‌دهند. شکایت خودتان را مطرح کرده و به شما جواب خواهند داد که شما مجاز هستید که از این سند استفاده کنید یا خیر؟ مثلا درباره اسناد خلیج‌فارس من سال‌هاست که دارم کار می‌کنم و خواستار رویت اسناد بلوکه شده می‌شوم. در این راه به نتایج خوبی هم رسیده‌ام. ولی هنوز هم این تلاش‌هایم ادامه دارد. در همین هفته‌های گذشته پاسخ یکی از نامه‌های من آمد و توانستم چند پرونده مربوط به مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را ببینم. البته در چندین مورد هم جواب منفی شنیده‌ام و باید مجددا برای تجدید نظر اعتراضی تنظیم کنم.
علت خاصی هم به جز دلایل امنیتی دارد که یک سند را در اختیار نگذارند؟
سندهایی که بلوکه می‌شود و جلو انتشارش را برای مدتی می‌گیرند، لزوما به دلایل امنیتی نیست. البته مسایل امنیتی و منافع ملی آن کشور مهم‌ترین دلیل است. بعضی اوقات که یک سند آزاد پس از مدتی تاخیر آزاد شده است دیده‌ام که در آن سند اسم کسی یا خانواده‌ای بوده که ممکن بوده انتشار اسناد باعث شود مشکلاتی برای او یا بازماندگانش به وجود آید. در برخی از موارد ملاحظات حقوقی هم وجود داشته است. شاید یک موردی بوده که ممکن است مشکلی از نظر پیگیری قضایی برای افراد یا موسسات ایجاد کند. البته مساله منافع ملی بریتانیا معمولا اصلی‌ترین دلیل عدم آزادسازی به موقع یا مسدود کردن دایمی دسترسی به اسناد است.
منبع: شرق، پانزده اردیبهشت