مژگان مدرس همسر سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از 14 بهمن تاکنون از سوی دادگاه انقلاب بازداشت شده، ضمن تاکید بر اینکه “همه اقدامات دستگاه قضایی در پرونده سعید رضوی فقیه غیرقانونی است” خواستار آزادی همسرش شد و گفت: “امیدوارم مسئولین قضایی به خود بیایند و برخورد های سیاسی و غیرقانونی علیه همسرم را پایان دهند.“
وی با یادآوری این به اینکه سعید رضوی فقیه در زمان عضویتش در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز، یک بار از سوی دادگاه انقلاب و یک بار توسط دادستانی تهران بازداشت شده که حکمی برای آن صادر نشده بود، اعلام کرد که همسرش در جریان بازداشت برای ابراز ندامت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی تحت فشار قرار داشته است. وی اظهار داشت: “در هر دو مورد شیوه دستگیری نامتعارف و همراه با ایجاد رعب و وحشت و کاملا غیر قانونی بود. نگهداری در سلول انفرادی، عدم اجازه ملاقات با وکیل، بازجویی های غیرمتعارف و همچنین تحت فشار قرار دادن آقای رضوی فقیه جهت ابراز ندامت از فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی از دیگر اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی” در بازداشت و پرونده سازی علیه رضوی فقیه بوده است.
وی خاطرنشان کرد که سعید رضوی فقیه که در فرانسه مشغول ادامه تحصیل است برای دو هفته به ایران سفر کرده بوده اما دادگاه انقلاب “پس از گذشت شش سال، بدون احضار آقای رضوی فقیه یا وکیل ایشان، وی را غیابا به چهار سال زندان محکوم نموده و حتی حکم را نیز به وکیل او ابلاغ نکرده اند.“
همسر سعید رضوی فقیه همچنین از وعده اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر آزادی وی پس از تامین وثیقه 100 میلیون تومانی خبر داد و گفت: “روزهای ابتدایی بازداشت آقای رضوی فقیه در پاسخ به مراجعات وکیل و خانواده وی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مرتبا گفته می شد که در صورت تودیع وثیقه یک میلیارد ریالی (یک صد میلیون تومانی)، سعید رضوی فقیه آزاد خواهد شد. اما پس از تودیع وثیقه اعلام نمودند که این وثیقه برای یکی از پرونده های آقای رضوی فقیه در نظر گرفته شده و ایشان باید بابت پرونده دیگرشان، دوران محکومیت خود را در زندان سپری کنند.“
وی با ابراز تاسف شدید از این برخورد دادگاه انقلاب، اظهار داشت: “چگونه می توان کسی که همواره شوق عظمت ایران را در دل دارد و از حقوق مردم کشورش دفاع می کند را به اقدام علیه امنیت ملی متهم نمود و غیابا به 4 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کرد، و با وجود درخواست واخواهی از سوی او و وکیلش، حکم را اجرا کرد.“
مژگان مدرس همچنین در مورد فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی همسرش طی سالیان گذشته تاکید کرد که “فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی سعید رضوی فقیه در قالب نگارش مقالات سیاسی با رویکرد اصلاح طلبانه و همچنین سخنرانی در مجامع عمومی و دانشجویی بوده که همه این فعالیت ها چه در زمان حضورش در شورای سردبیری روزنامه های اصلاح طلب و همچنین زمان عضویت او در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و چه در زمان فعالیت رضوی فقیه در خارج از کشور به عنوان دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، کاملا شفاف و روشن است.“
مژگان مدرس اظهار داشت: “آقای رضوی فقیه از آنجایی که عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هستند، برای پیگیری ادامه تدریس شان طی سفر دو هفته ای به ایران آمدند. ایشان پیش از این هم از زمان شروع به تحصیل در کشور فرانسه، سه بار دیگر به ایران آمده بودند که طی این سفرها با هیچ مشکلی از سوی دستگاه قضایی مواجه نشده بود.”
همسر رضوی فقیه با اشاره به اینکه “به نظر اکثر فعالان سیاسی، نقش روشنگرانه و تاثیرگذار سعید رضوی فقیه در جنبش دانشجویی به عنوان فردی معتدل و وفادار به کشورش ایران بر هیچ کس پوشیده نیست” در مورد علت توقف فعالیتهای مطبوعاتی همسرش در زمان حضور در خارج از کشور، گفت: “آقای رضوی فقیه معتقد بود که اصلاحات باید از درون آبیاری شود و فعالیت های اصلاح طلبانه زمانی کارآمد خواهد بود که در داخل کشور صورت گیرد.“
سعید رضوی فقیه دبیری سیاسی تحکیم وحدت، دبیری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، و روزنامه نگاری و عضویت در شورای سردبیری بسیاری از روزنامه توقیف شده اطلاح طلب را در کارنامه خود دارد.
او دانش آموخته فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز است که از سال 83 در فرانسه مشغول تحصیل دکترای فلسفه سیاسی است که از 14 بهمن و به دنبال سفری 2 هفته ای به تهران، با توقیف پاسپورت، احضار به دادگاه انقلاب و بازداشت مواجه شد.
نعمت احمدی وکیل سعید رضوی فقیه پیشتر ادامه بازداشت این روزنامه نگار و دبیرسیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت را “غیر قانونی” دانسته بود.
مقامات قضایی پس از بازداشت وی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب وثیقه 100 میلیون تومانی برای آزادی اش تعیین کردند اما پس از تامین این وثیقه از سوی خانواده رضوی فقیه، دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که رضوی فقیه را به دلیل پرونده بازداشت قبلی او در سال 82 به 4 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است.
احمدی ضمن غیر قانونی دانستن بازداشت رضوی فقیه اعلام کرد: “اگر قرار بر اجرای مر قانون باشد، آقای رضوی فقیه نباید اکنون در زندان باشد. قاضی دادگاه باید بپذیرد که با توجه به غیابی بودن محاکمه، ابلاغ نشدن حکم به آقای رضوی فقیه، اعتراضی که هفته گذشته کرده ایم و قراری که در پرونده بوده ایشان باید آزاد شود.“