مجادله بانک مرکزی و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات تا حدی بالا گرفته است که بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس بانک ملی مبنی بر مخالفت شورای هماهنگی بانک ها با کاهش این نرخ، او را به برخورد قضایی و انتظامی تهدید کرده است.
به نوشته رسانه های داخلی، ماجرا از جایی شروع شد که عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی هفته گذشته از ارسال ۴ شرط بانک ها به بانک مرکزی برای پذیرش کاهش نرخ سود خبر داد؛همین شرط گذاری موجب شد تا حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای در مقام واکنش برآید.
آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، همتی گفته بود: “در جلسه‌ای که قبل از تعطیلات نوروز بانک مرکزی با بانک‌ها داشت تقریباً تمام مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود اتفاق نظر داشتند. به همین خاطر مدیران عامل بانک‌ها قبل از عید نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتند که در آن پیش‌شرط‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده بود. اگر شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به‌درستی اعمال نشود امکان تخلف برای بانک‌ها فراهم خواهد شد و بانک‌ها برای اینکه دیگر امکان تخلف از نرخهای سود وجود نداشته باشد، شرایطی را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند”.
او در تشریح شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی نیز گفته بود: “کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) از جمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست ضمن آنکه ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، از همین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی برخی بانک‌ها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می‌کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌کند. علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود مشکل کماکان باقی است”.
این اظهارات با واکنش تندی از سوی بانک مرکزی مواجه شد به طوری که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای چنین اعلام کرد: “بدون تردید، هر شخصی که مایل به داشتن مسئولیت در مدیریت یک بانک باشد، باید تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعایت کند و بی‌توجهی به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شایسته برخورد انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود. پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده، به ویژه نرخهای سود سپرده و تسهیلات، کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌شرط‌ها و… گردد.انتظار بانک مرکزی از مدیران ارشد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، درک شرایط و اقتضائات فعلی کشور و تلاش همه جانبه برای رعایت مقررات در موسسه تحت مدیریت است”.
گفتنی آنکه در این رویارویی برخی از رسانه های هوادار دولت هم به حمایت از بانکداران پرداخته و خواستار تعدیل برخوردهای تند با آنها شده اند.
در همین راستا، سایت فرارودر گزارشی نوشته: “این نوع واکنش‌ها، این موضوع را پیش می‌کشد که بانک مرکزی در مواجهه با اظهارات کارشناسی باید آستانه تحمل خود را بالا برود و صرفا با ادبیات کارشناسی به استقبال این گونه اظهارات برود. البته برخی کارشناسان معتقدند که چه خوب است این بانک در مواجهه با تخلفات و مفاسد بانکی با قدرت وارد میدان شود؛ نه اینکه خود را از میدان بیرون بکشد. ضعف نظارتی بانک مرکزی در سال‌های گذشته منجر به وقوع تخلفات گسترده و بعضا مفاسد بزرگ بانکی شده و این موضوع همواره مورد انتقاد قرار گرفته است”.
“عصر اقتصاد” هم طرف بانکدارها را گرفته و نوشته است: “درماه پایانی سال ۹۰ اتفاقی در سیستم بانکی کشور رخ داد که در نوع خود کم‌سابقه بود. بانک مرکزی شبانه سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد، تا اینکه بانک‌های خصوصی قدرت گرفته از فضای رانتی وقت، از فروردین سال ۹۱ در مقابل نهاد سیاست گذار خود قد علم کنند. تخلف قانونی بانک مرکزی در این اقدام به گونه ای بود که بعد از آن به مرور پایه های اقتدار ریاست بازار پولی و بانکی کشور لرزان شد. و دیگر تا پایان دولت دهم خبری از اقتدار بانک مرکزی در مدیریت بازار پولی نبود.موضوع بانک های تات و آینده، یکه تازی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، عملکرد دل بخواه و نا هماهنگ بانک ها، خارج از مقتضیات توسعه ای کشور و در نهایت ضعف عمومی بانک مرکزی، از رییس کل این بانک جلوه یک عنصر رسانه ای بی اراده و ژورنالیستی ارائه داد.با شروع به کار دولت یازدهم و نقل مکان ولی الله سیف از بانک کار آفرین به بانک مرکزی انتظار می رفت که جایگاه بانک مرکزی و رییس آن در سیستم بانکی اصلاح و بهبود یابد، که تا حدودی هم چنین شد، تا آنجا که برخلاف دوره ریاست دکتر محمود بهمنی، تاثیرات مثبت و منفی سخنان رییس کل جدید بانک مرکزی بر نوسانات قیمت ارز و سیاست های پولی و اعتباری، دریک سال ونیم گذشته کاملا مشهو شد.اما برخی تحولات در فعالیت سیستم بانکی، در زمان مدیریت جدید این تلقی را پیش کی آورد که تیم سیف در بانک مرکزی نتوانسته باشند همدلی و همسویی حرفه ای و کافی را بین بانک مرکزی و بانک ها ایجاد کنند.درنتیجه مقاومت بانک هادرمقابل اصراربانک مرکزی برکاهش بنگاهداری بانک ها، امتناع بانک های خصوصی از پذیرش اساسنامه جدید تحمیلی و پر حرف و حدیث به آنها، که هنوز هم بطور کامل در همه بانک ها اعمال نشده است و در نهایت تلاش بانک ها برای یافتن راه کارهای سود آور، در تامین منابع و اعطای تسهیلات، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و خارج از ضابطه گذاری وکنترل بانک مرکزی، حاکی ازمسیر دشوار بانک مرکزی در مدیریت بازار بانکی و پولی است”.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته: “وقتی پذیرفته‌ایم که بانک‌های خصوصی داشته باشیم آنها باید در بازار پولی و بانکی قادر به رقابت و جذب منابع و مدیریت منابع خود باشند تا کارایی آنها و توانمندی بانک‌ها افزایش یابد و به تدریج این رقابت و افزایش کارایی، هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان کاهش نرخ سود و تقاضای متناسب با آن را ایجاد کند. وقتی نرخ سود بانکی دستوری تعیین می‌شود عملا قدرت و کارایی بانک‌ها را کاهش می‌دهد”.
خبرآنلاین اما در مقام حامی بانک مرکزی وارد شده و نوشته است: “برخوردهای متناقض بانک مرکزی با برخی بانک های خصوصی که با اضافه برداشت و افزایش سود سپرده ها مدتی است باعث برهم خوردن نظم بازار پولی شده و با استفاده از روشهای خاص، ناگهان موفق به دریافت مجوز شدند، مدتهاست موضوع اعتراض و انتقاد شبکه بانکی رسمی کشور شده است. این در حالی است که با وجود این انتقادهای بجا، برخی از همین بانک های دارای مجوز، سرویس ها و خدمات متنوع و متعدی در اختیار مؤسسات اعتباری فاقد مجوز قرار داده اند، از جمله نگهداری حساب های این مؤسسات نزد خود یا برقراری اتصال این مؤسسات با سوییچ شاپرک و شتاب. لازم به ذکر نیست که بانک های دارای مجوز از رسوب منابع و نگهداری پول های انتقالی در سوییچ های شتاب و شاپرک سود های کلانی به دست می آورند”.
