بر اساس گزارش‌ها، دیوان عالی کشور حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج را به صورت شفاهی به آن‌ها در زندان ابلاغ کرده است؛ پدر لقمان مرادی، یکی از این دو زندانی با تائید این خبر به روز می‌گوید: “این حکم بر اساس اقرار متهمین این پرونده تائید شده است، آنهم در حالی که آن‌ها بار‌ها گفته‌اند که در زندان و تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.”
خبر تائید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی چند روز قبل از انتشار بخش‌هایی از گزارش مقطعی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران منتشر شد که در آن به اعدام‌های گسترده در پی دادگاه‌های غیرعادلانه، به ویژه اعدام‌های جمعی و مخفیانه در برخی از زندانهای کشور پرداخته شده است.
نگذارید فرزندم اعدام شود
زانیار مرادی همراه لقمان مرادی، ۲۵ ساله، متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعهٔ شهر مریوان همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه در تیرماه سال ۱۳۸۸ و همچنین “جاسوسی برای دولت انگلستان” هستند.
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت “چهار تروریست” مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. براساس این گزارش دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند. آن‌ها همچنین خبر داده بودند که از مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زنیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آن‌ها با اعضای کومله در کردستان است.
خانواده لقمان و زانیار مرادی پیش‌تر در مصاحبه با روز گفته بودند که این اعترافات ساختگی بوده و فرزندان آن‌ها تحت فشار ناچار به اقرار شده‌اند.
با این حال بر اساس گزارش سال گذشته روزنامه دولتی ایران این افراد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام “محاربه” و “مفسد فی‌الارض” به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
اینک بعد از گذشت یک سال گزارش‌ها حاکی از تائید حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور است.
اقبال مرادی، پدر لقمان که هم اکنون به علت فعالیت‌های سیاسی در کردستان عراق به سر می‌برد با تایئد این خبر به روز می‌گوید می‌گوید: “در این حد مطع شدیم که به صورت شفاهی در زندان به زانیار و لقمان اعلام شده که حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور تائید و اعتراض‌ها در این زمینه پذیرفته نشده است. با این اوصاف حکم آن‌ها از لحظه اعلام لازم الاجراست.”
در مورد اطلاع وکلا از این حکم آقای مرادی می‌گوید: “ما با وکیل پرونده تماس گرفتیم، او از این نتیجه این حکم ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. ما به فعالیت‌های وکیل به شدت انتقاد داریم، او حتی تلفن‌های ما را هم جواب نمی‌دهد. آخرین بار بستگان ما به دفتر کار ایشان مراجعه کردند، در پاسخ منشی دفتر گفته است که آقای وکیل حتی تلفن ما را هم جواب نمی‌دهد.”
حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی به گفته خانواده‌ها به صورت جدی پرونده این دو زندانی سیاسی را تعقیب نمی‌کند.
در طول یک سال گذشته روز جهت ارائه توضیحات بیشتر بار‌ها با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفت، او اما هر بار بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هر گونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.
به گفته خانواده زانیار مرادی آن‌ها در طول یک سال گذشته و بعد از انتقال فرزندشان از زندان مریوان به زندان رجایی شهر کرج نتوانسته‌اند با فرزندشان ملاقات کنند.
اقبال مرادی در این زمینه می‌گوید: “ما که در ایران نیستیم، اما یک بار که خواهرم از شهرستان لباس برایش برده بود، اجازه ملاقات با پسرم را به او نداده بودند. خانواده لقمان اما می‌گویند که در این مدت توانسته‌اند یکی دو بار با پسرشان ملاقات کنند. مدت هاست که آن‌ها هم می‌گویند اجازه ملاقات ندارند.”
پدر این زندانی سیاسی که خود او نیز یکی از متهمان پرونده فرزندش است، ابراز امیدواری می‌کند که رسانه‌ها با “اطلاع رسانی درست” و فعالین حقوق بشری هم با تلاش‌هاشان در این زمینه بتوانند از حکم اعدام فرزندش جلوگیری کنند.
او می‌افزاید: “هیچ اعتباری به دادگاه‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی وجود ندارد و در ین سیستم هرگونه اعترافی ساقط اعتبار است. آن‌ها همانطور که در نامه سرگشاده یشان همزمان با صدور حکم دادگاه بدوی اعلام کردند، تحت فشار و شکنجه وادار به اقرار شده‌اند. به عنوان پدر زانیا که خود قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستم، از همه می‌خواهم که به داد فرزندم برسند.”
سال گذشته زانیار و لقمان مرادی در نامه‌ای سرگشاده از درون زندان خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده‌اند.
اعتراض گزاشگر ویژه به اعدام‌ها در ایران
تائید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی کرد همزمان است با انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر از تداوم اعدام‌ها در ایران.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش مقطعی‌اش از وضعیت حقوق بشر این کشور به اعدام‌های گسترده در پی دادگاه‌های غیرعادلانه، به ویژه اعدام‌های جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد پرداخته و از سیصد نمونه اعدام مخفی در سال ۲۰۱۰ و ۱۴۶ اعدام مخفی در سال ۲۰۱۱ در این زندان خبر داده است.
هنوز متن کامل گزارش مقطعی گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران منتشر نشده است.
به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده از رسانه‌های دولتی تعداد اجرای احکام قطعی اعدام در یک ماه گذشته رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۱۸ مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم تائید کرده‌اند.
افزایش آمارهای رسمی اجرای احکام در ایران طی یک سال گذشته باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.
