حکومت جمهوری اسلامی قصد دارد مردم ایران را از اینترنت جدا کند. آغاز یک شبکه اینترنتی “حلال” کلید خورده است. درحال حاضر تدابیر نظارتی شدیدی بر اینترنت حکمفرما شده تا قبل از انتخابات آتی، از رد و بدل شدن اخبار در میان مخالفان جلوگیری بعمل آید.
شبکه آزاد همواره برای دیکتاتورهای جهان ناخوشایند بوده. هر جا صحبت از آزادی بیان و آزادی ارتباطات است، تهدیدی برای حکمرانان بشمار می آید. حکومت های خودکامه پس از بهار عربی به این حقیقت آشکار پی بردند: اینترنت برای آنها به عنوان اولین خطر محسوب می شود. اکنون تعجبی ندارد که حکومت جمهوری اسلامی قبل از انتخابات جدید، تمهیدات نظارتی شدیدتری برای کاربران اینترنت در ایران وضع کند.
فیلترگذاری، خاموشی برق، میلیون ها سایت ممنوع شده؛ جمهوری اسلامی طی سال های اخیر به شدت در این زمینه کار کرده و خود را به عنوان یکی از سانسورکنندگان بزرگ شبکه اینترنت در جهان مطرح ساخته. حکومت کمی قبل از انتخابات مجلس در ماه مارس، آیین نامه های جدیدی را نیز برای کافه های اینترنتی وضع کرده.
این روزها کافه های اینترنتی بخش مهمی از فرهنگ جوانان و معترضان را تشکیل می دهند. آنها اکنون دو هفته زمان دارند تا دوربین های نظارت کننده را نصب کنند. همچنین باید جزئیات مشخصات شخصی کاربران ثبت شود تا بتوان رد سایت های مورد بازدید آنها را مشخص کرد. اینجا دیگر از آزادی آن طور که از کافه های اینترنتی در ذهن جوانان شکل گرفته خبری نیست.
با این تدابیر جدید، دولت می تواند کاربران را به آسانی شناسایی کند و فعالیت های آنلاین آنها را مشخص سازد. این الگو شبیه الگوی چین است. در آنجا نیز سالهاست قوانین مشابهی به اجرا گذاشته شده. صاحب کافه اینترنت باید به مدت ۶ ماه تمامی داده ها و تصاویر ضبط شده را به مأموران ارائه دهد. در ایران یک پلیس اینترنتی که پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۰۹ برای مبارزه با شبکه های اجتماعی تشکیل شده نیز می تواند وارد عمل شود. به گفته رییس پلیس اینترنتی، کسانی که در کافه های اینترنت مورد تأیید قرار نمی گیرند، نمی توانند به فضای اینترنت وارد شوند.
درواقع جمهوری اسلامی قصد دارد شبکه وب را بر روی شهروندان خود ببندد تا نتوانند به سایت های غربی دست پیدا کنند. مقامات معتقدند که بدین ترتیب می توانند مخالفان را در داخل کشور مهار کنند. ایده آن کاملاً آشکار است: تدابیر فعلی ایران نتیجه خود را قبلاً در زمان اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان داده. استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند به “اقدام علیه امنیت ملی” تعبیر شود.
علاوه بر نظارت و کنترل کاربران اینترنتی، بسیاری از سایت ها طی هفته های اخیر فیلتر شده اند، اتصالات بسیار کند شده و موانع جدیدی برای ثبت نام در شبکه های اجتماعی به وجود آمده. این درحالی است که سرویس های وی پی ان که کاربران از آن برای دور زدن سانسورها استفاده می کردند نیز فیلتر شده اند. علی رغم استفاده مردم از فیلترشکن ها برای دستیابی به فیس بوک و توئیتر، فضای خفقان آوری در ایران حکمفرماست.
رسانه های محلی کاهش سرعت را به دلیل آزمایش اینترنت جدید ملی که تا چند هفته دیگر شروع به کار خواهد کرد عنوان کرده اند.
قانون مشابهی نیز روز جمعه در یکی از دیکتاتوری های اروپای شرقی به تصویب رسید: بیله روس. حکومت الکساندر لوکاشنکو برای شرکت های بیله روسی بخشنامه ای صادر کرده که تنها می توانند ازطریق سرورهای داخل کشور به اینترنت متصل شوند و امکان اتصال به دامنه های بین المللی مانند .com وجود نخواهد داشت.
کاربران اینترنتی بیله روسی تنها می توانند سایت های داخل کشور را مشاهده کنند و دسترسی به دیگر سایت ها به شدت تحت کنترل می باشد. به نوشته روزنامه گاردین، تمامی سایت های مخالفان فیلتر شده و کاربران نیز همواره تحت نظارت اند. اگر صاحبان کافه های اینترنتی در کنترل مشتریان خود قصور کنند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به هرحال دشمنان آزادی چه در ایران، چه در چین و چه در اروپای شرقی باشند، همواره دشمن شبکه آزاد اینترنت نیز خواهند بود.
منبع: اشپیگل، ۱۲ ژانویه
