بیانیه پایانی اجلاس ششم مجلس خبرگان رهبری انتقادات و واکنش های بسیاری را در پی داشته است. در حالیکه انتظار می رفت این مجلس به بررسی عملکرد و موضع گیری های رهبر جمهوری اسلامی، به خصوص در انتخابات 22 خرداد و وقایع بعد از آن بپردازد، اما در اقدامی شگفت انگیز نمایندگان مجلس خبرگان در بیانیه پایانی اجلاس خود، با آیت الله خامنه‌ای “تجدید بیعت” و اعلام کردند که او را “تنها گزینه‌ای” می‌دانند که “لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است”.در این مورد با احمد قابل،پژوهشگر دینی مصاحبه کرده ایم.آقای قابل با تاکید بر اینکه« اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد، رهبری و سایر نهادها کاملا خلاف قانون اساسی هستند»می گوید:“وقتی با حکومتی مواجه هستید که اساس اش خلاف قانون اساسی است چه توقعی می توانید داشته باشید؟”
این مصاحبه در پی می آید.
آقای قابل به نظر شما چرا مجلس خبرگان رهبری در تاریخ تشکیل این مجلس هیچ گاه بررسی عملکرد رهبر را در دستور کار خود قرار نداده است؟
بر اساس قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه نظارت و عزل رهبری را دارد و اعضای این مجلس باید بررسی کنند که آیا رهبری به وظایف خود عمل می کند یا دچار ضعفی شده و آیاشرایط رهبری را هنوز داراست یا اینکه زایل شده است؛از سوی دیگر باید بررسی کنند که آیا در جامعه ، کسان دیگری از لحاظ توانایی ها بر رهبر سبقت گرفته اند یا نه ؟ اما متاسفانه مجلس خبرگانی که ما داریم به دلیل چینش گزینشی و انتخاب آنان از سوی رهبر که با واسطه شورای نگهبان صورت می گیرد نه تنها از این وظایف خود بسیار به دور است که با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی هم تعریف شده کاملا فاصله دارد. آقای خامنه ای ، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند و شورای نگهبان هم اعضای خبرگان را دست چین می کند؛چند نفر منتقد همچون چون آقای هاشمی و دستغیب و نورمفیدی هم به این دلیل به این مجلس راه می یابند که آقایان نمایش دموکراتیک بودن را بدهند؛چند نفری باید تحمل شوند تا آقایان پز دموکرات بودن بدهند.
یعنی می توان مخالفت آیت الله خامنه ای با عزل آیت الله دستغیب را نیز در همین راستا یعنی پزنمایش دموکراتیکی که می فرمایید ارزیابی کرد؟
مساله عزل آیت الله دستغیب را به یکی از تبصره های آیین نامه مجلس خبرگان رهبری مستند کرده بودند که باید بگویم اگر این مجلس چنین تبصره ای را تصویب کرده باشد این امر کاملا خلاف روح قانون اساسی است. درست است که مجلس خبرگان، تنها نهادی است که می تواند قوانین حاکم بر خود وضع کند و در این زمینه اختیار تام دارد اما خبرگان رهبری این اختیار تام را در چارچوب و محدوده قانون اساسی دارند و اگر تبصره ای تصویب کرده باشند که در صورت انتقاد از رهبری، نمایندهباید عزل شود این کاملا خلاف قانون اساسی است. قضیه مخالفت رهبر با این عزل هم همان پز نمایش دموکراتیک بودن است که عرض کردم.
این مشکل از کجا ناشی می شود؟ آیا قانون اساسی پشتوانه ای برای عملی شدن اصول خود به ویژه درباره خبرگان رهبری ندارد؟
نه ببینید بحث چیز دیگری است . انتقادها همیشه این بوده که باید این افراد قبل از خبرگان، در بیرون شناخته شوند و مشخص شود که آیا لیاقت دارند در این مجلس حضور یابند یا نه و مهم تر از همه اینکه باید یک تحلیل عقلانی نسبت به رهبری داشته باشند وگرنه کسی که رهبری را مافوق قانون میداند و حق نظارت برای خودش قائل نیست، اصلا لیاقت ندارد در چنین جایگاهی قرار گیرد. متاسفانه آنچه که در قانون اساسی آمده حتی یک روز هم برمجلس خبرگان حاکم نبوده است. به غیر از خبرگان اول که قانون اساسی را نوشتند، ما مجلسی مطابق قانون اساسی نداشتیم و این همیشه خبرگان بودند که پیش رهبری رفته و رهنمود گرفته اند در حالیکه بر اساس قانون اساسی ، اینها باید رهبر را احضار کنند و به او رهنمود بدهند که چه بکند و چه نکند؛ اما متاسفانه واژگونه است. همه چیز مثل اسلامی که آقایان واژگونه معرفی می کنند و قانون اساسی را نیز واژگونه معرفی می کنند. در اصل آنچیزی که به اسم جمهوری اسلامی اکنون حاکمیت پیدا کرده است، کاملا برخلاف قانون اساسی است و آنچه که قانون اساسی گفته است حاکم نشده و ما با یک نموداری مشابه لفظی قانون اساسی مواجه هستیم .وقتی با چنین حکومتی مواجه هستید که اساس اش خلاف قانون اساسی است چه توقعی می توانید داشته باشید؟ آقایان مارک جمهوری اسلامی را برخود زده اند و می گویند که نظام مطلوب مردم همین است در صورتی که اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد، رهبری و سایر نهادها کاملا خلاف قانون اساسی هستند هر چند که برخی از این نهادها ظاهر قانونی خود را حفظ کرده اند اما درهمین نهادها هم بنیاد زیربناهای قانونی را برکنده اند.
خب با این اوصاف چه باید کرد؟
تنها راه، بازگشت حقیقی به قانون اساسی با قرائتی کاملا حقوقی به قانون اساسی است. اما متاسفانه 30 سال است که چنین اقدامی صورت نگرفته است.
ببینید می گویید 30 سال است نشده؛ مردم هم می گویند اگر قرار بود بشوددر این سی ساله می شد.در این زمینه چه نظری دارید؟
من این را به جمهوری اسلامی جفا میدانم؛متاسفانه اینقدر کج روی کرده اند که راه صحیح هم در چشم مردم از جلوه افتاده است وگرنه می شد با همین قانون اساسی نظام دموکراتیک درست کرد هرچند که عیب هایی دارد اما می شد با بازنگری ها در قانون و برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم این عیب ها را برطرف کرد. اما متاسفانه حاکمان اصول قانون اساسی را تعطیل کرده اند و از اصولی که می توانند به نفع خود بهره برداری کنند بهره می برند و می بینیم که برخی از اصول قانون اساسی به شکل جوک در آمده است. واقعا خنده دار است که از یک طرف قانون اساسی می گوید راهپیمایی آزاد است از آن طرف آقایان مردمی را که به این اصل قانون اساسی عمل می کنند بازداشت می کنند و می زنند و می کشند. یعنی اکنون کار خلاف قانون اساسی و به نفع حاکمان قاعده شده و هر کس بر اساس قانون اساسی عمل می کند با او برخورد می کنند؛یعنی هرگاه که حاکمان از لفظ قانون استفاده می کنند و سخن می گویند متاسفانه فریبی بیش نیست و تا وقتی که عزمی برای بازگشت به قانون اساسی نباشد و آقایان به عهدی که با مردم بسته اند پایبند نباشند هیچ امیدی نمی توان به تغییر و بهبودی اوضاع داشت.آقایان باید وحشت کنند از فردای قیامت شان که خدا بارها در قرآن کریم گفته است ملت های قبل از اسلام را به خاطر نقض پیمانشان لعن کرده است. اما اینها همان را تکرار می کنند؛گویاهمه کسانی که در مسیر ستم قدم می گذارند همه رفتارشان مثل هم است.
این روزها به نظر میرسد برخورد با روحانیون منتقد وضع فعلی جامعه شتاب بیشتری گرفته است؛ از برکناری و جابجایی برخی ائمه جمعه گرفته تا برخورد با آیت الله دستغیب و بازداشت فرزندان برخی روحانیون در قم. دلیل آن را در چه میدانید؟
این قضیه اختصاص به این زمان ندارد؛از همان آغاز انقلاب منتقدان و مخالفان بر خلاف اصول قانون اساسی و در عمل، از حقوقی برخوردار نبوده اند. البته سال 58 را می توان از این قاعده مستثنی کرد اما اندک اندک شروع کردندبه برخورد با مراجع تقلید همچون شبیری ، شریعتمداری، خویی و اطرافیان آنها و رسید به قضیه آیت الله منتظری که شدیدترین این برخوردها بود. روحانیون طرفدار آیت الله منتظری سالها در زندان و تبعید و محرومیت مطلق به سر بردند اما اخیرا چون اختلاف نظر و شکاف بین مردم و حکومت بیشتر شده ، جمع بیشتری به منتقدان پیوسته اند و انتقادها هم اصولی تر شده است. این روند برخورد با روحانیون منتقد، روند مستندی بوده که با یک شیب و منحنی از اول انقلاب آغاز شد و اکنون به 18 درجه رسیده و هر چه فاصله بین مردم و حکومت بیشتر می شود، این برخورد ها هم شدید تر می شود و در اصل همان روند، که قبلا چون چشمه ساری بوده و فقط افرادی که در معرض ان بودند می دیدند، اکنون تبدیل به سیلی شده که همه آحاد جامعه می بینند.
درمیان روحانیون و حتی در همان مجلس خبرگان رهبری کسانی هستند که به وضعیت فعلی انتقاد دارند اما می گویند فشار زیاد است و نمی توانند موضع علنی بگیرند. آیا شما با این توجیه برای سکوت روحانیون موافقید؟
خصوصیات فردی افراد را نمی شود تغییر داد. برخی شجاعت هایی که دارند که دیگری ندارد؛انگیزه های عمل افراد و باورها بسیار متفاوت است و نمی شود افراد را با هم مقایسه کرد. از 86 نماینده مجلس خبرگان، 62 نفر بیانیه پایانی را امضا کردند و 24 نفر یا در جلسه شرکت نکردند و یا در جلسه بودند و حاضر به امضای آن نشدند . همین قدر هم از مجلسی که حکومت تمام تلاش خود را به کار گرفته که تابع محض باشد خوب است. در مورد مراجع هم عمین طور است. یکی با بیانیه اش افراد اصلی را خطاب قرار داده و انتقاد می کند دیگری اما سکوت می کند و با سکوت خود میخواهد اعتراض خود را نشان دهد.
اما این توجیهات از سوی مردم قابل قبول نیست و مردم انتظار دارند علما و مراجع صریحا اعلام موضع کنند. آیا این انتظار نابجا است؟
توجیه که قابل قبول نیست اما باید توجه داشت که انتخابات مجلس خبرگان از اساس باطل است؛حتی آیت الله جوادی آملی که در جناح طرفدار رهبر بودند و آن موقع هنوز این بحث ها مطرح نشده بود اعلام کردند که “در انتخابات خبرگان ، شبهه وارد است”. یعنی که فقهایی که رهبر انتخاب می کند صلاحیت خبرگان را بررسی می کنندو این دور تسلسل باطل است. اکنون ما با این وضعیتی که اساس یک چیزی باطل است چکار می توانیم بکنیم. حرف منطقی میزنیم به آقایان اهانت می شود ولی آقایان به شعور و فهم 70 میلیون ایرانی توهین می کنند و هیچ اتفاقی هم نمی افتد.
به نظر شما مقصر اصلی وضعیت فعلی جامعه کیست؟
من صراحتا رهبری نظام را به براندازی نظام متهم می کنم و این موضوع را در فروردین 87 هم نوشته ام . همین آقایانی که ما را متهم می کنند، همین ها تیشه به ریشه نظام دارند می زنند. ما در سال 77 در روزنامه سلام اعلام کردیم که خبرگانی که میخواهند بر عملکرد رهبر نظارت کنند باید تخصص داشته باشند یعنی تخصص نظامی، اقتصادی، سیاسی و …داشته باشند که بتواند بر عملکرد رهبر که سیاست های کلی نظام را در این زمینه ها تعیین می کند نظارت کنندو الا امام جمعه ای که هیچ چیزی از این مسائل نمی فهمد چگونه می خواهد بفهمد تصمیمات رهبری درست بوده یا نه؟آن موقع صحبت از این بود که در انتخابات شرکت نکنیم و تحریم کنیم اما آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس خبرگان آمدند و در نماز جمعه گفتند شما شرکت کنید مجلس تشکیل شود ما در خبرگان این موارد را بررسی و تصویب می کنیم. ما شرکت کردیم اما تنها چیزی که تاکنون مطرح نشده همین مساله بوده و سر ما و مردم را به قولی شیره مالیدند. به نقص های قانونی توجهی نکردند و اکنون خود گرفتار شدند و تا بدانجا پیش رفتند که رهبری به هیات رئیسه قبلی خبرگان گفته که شما در مسائل دخالت نکنید. در حالیکه این خبرگان است که باید به رهبر تذکر دهد.
با این اوضاف شما راهکار را درچه میدانید؟ فکر می کنید در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی می توان کار به جایی برد یا اینکه باید فراتر رفت و به اصلاحات عمیق تری فکر کرد؟
چارچوب جمهوری اسلامی خیلی وسیع و گسترده است و اگر نیروی پرقدرتی مثل مردم بتواند حاکمیت را وادار به عقب نشینی کند و ولایت رهبری بر اساس قانون تعریف شود نه فراتر از قانون، می توان به خیلی چیزها در چارچوب جمهوری اسلامی امیدوار بود. البته به شرطی که رهبری دست از خیره سری بردارد. برداشتن نظارت استصوابی، ورود فقهای مجتهد اصلاح طلب و متخصصان به مجلس خبرگان می تواند کارساز باشد. از سوی دیگر بازگشت به قانون اساسی تنها خواست مردم است. مردم مگر چه میخواهند حاکمیت قانون را و اینکه رئیس جمهور و نماینده و … را خود انتخاب کنند. نه اینکه وضع به جایی برسد که نماینده خبرگانی هم اگر بخواهد اعتراض کند او را گوشه ای کشیده و بگویند که “مرد حسابی ما به زور آوردیمت مجلس خبرگان تو که رای نداشتی”! البته در این میان آیت الله دستغیب واقعا استثنا بود. اما متاسفانه می بینیم که منتصبان سلطان با پشتوانه نظامی ، امنیتی و قضایی هر کاری می خواهند می کنند و منتخبان مردم با تهدید و فشار و توهین مواجه هستند. راه حل فقط بازگشت به قانون اساسی است.
