امروزه نقش دولتها درتوسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… کنترل و کاهش ناهنجاریهای، نابرابریها، ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی، رشد و توسعه متوازن اقتصادی، کاهش کاستیهای نظام بازار، فقر زدایی، جلوگیری از انحطاط اخلاقی و… بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده بوده و از جمله مواردی هستند که نقش محوری به دولتها می دهد و رسیدن و دستیابی مطلوب به این مهم منوط به بستر سازی مناسب وعملکرد مطلوب این نهاد در پی ریزی و بوجود آوردن بنیادها و ساختارهای قانونی، بوجود آوردن امنیت و ثبات اقتصادی، اجتماعی و… سرمایه گذاریهای زیر بنای و زیرساختی در حوزه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و… پشتیبانی و حمایت های لازم از گروههای آسیب پذیر و محروم جامعه و موارد بسیاری دیگر دانسته شده است وچنانچه دولتی ناکارآمد و ضعیف باشد سبب عقب ماندگی کشور و بوجود آمدن پدیده های ناهنجار متعدد می گردد. یکی از پدیده های مهمی که دولت های و نظام های حاکم در بوجود آمدن و گسترش آن بسیارمسئول می باشند وجود آسیبهای متعدد اجتماعی است.
حال در این برهه از زمان در کشورمان روزی نیست که اخباری درخصوص خشونتهای خانوادگی، نزاع های خیابانی، زورگیری، قتل، اسیدپاشی، کودک‌آزاری و دیگرآسیب های اجتماعی نشنویم، نخوانیم ویا نبینیم. این همه نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران دچار خشونت و آشفتگی اجتماعی گردیده است. آشفتگی اجتماعی بر اساس مطالعات و تحقیقات و آمارهای انتشار یافته در جامعه ایران در سالهای اخیر نه نتها مهار نشده بلکه تشدید نیز شده است. هر سال به خاطر نزاع و ضرب و شتم تعداد بیشماری به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می کنند. ازسال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تقریبا حدود ۱۱ هزار نفر براثرسلاح سرد کشته شده اند، همچنین براساس مستندات پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۰ تعداد ۹۷۷ نفر و در سال ۱۳۸۹ تعداد 1093 نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند که این ارقام رشد 11 درصدی این جرم را نشان می دهد. در خصوص سرقت نیز رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی سرقت خودرو را نیز داشته ایم. رجوع به پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور و بررسی آمار ازدواج وطلاق های صورت گرفته در سالهای اخیر، نسبت طلاق ها صورت گرفته نسبت به ازدواج های ثبت شده افزایش را نشان می دهد. به عنوان نمونه از اول اردیبهشت سال 1391 تا خرداد همین سال به ازاء هر 6 ازدواج 1 طلاق داشته ایم که نسبت به سال های گذسته افزایش پدیده طلاق را نشان می دهد؛ با اینکه از سوی دولت اطلاعات و آمار جامع و دقیقی در رابطه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی انتشار نمی یابد اما باتحقیقات و مطالعات جسته گریخته صورت گرفته و و آمار های پراکنده شنیده شده از گوشه و کنار می توان به افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و دیگر آسیبهای که اجتماع را هدف قرار داده اند پی برد، از آنها می توان به فروش مواد مخدر و اعتیاد اشاره کرد که همواره در جامعه امروز ایران در حال افزایش بوده است و تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک و هروئین به مصرف کشنده‌تر مواد شیمیایی مصنوعی کراک و شیشه و.. را ملاحظه می نماییم.
افزایش آمار آسیب های اجتماعی از این دست و یا آسیبهای اجتماعی دیگر در جامعه بسیار معنا دار می باشد و حاکی از وجود نابسامانی هایی در اداره کشور می باشد. از نگاه جامعه شناختی وجود هر پدیده اجتماعی دارای عوامل متعددی است اما در بین عوامل یک عامل را می توان عامل برتر و تاثیر گذار تر در بوجود آمدن آن پدیده دانست. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده و آمارهای موجود و گفته صاحب نظران عامل اقتصادی در ایران عامل مهمی در بوجود آمدن آسیبهای اجتماعی کشورشناخته شده است.
در ایران نهاد دولت همواره دچار آرمانگرایی و شعار زدگی بوده است اما دولتهای پیشین با تمام ضعفها و کاستیهایشان در مقایسه با دولت نهم ودهم سعی بیشتری در واقع بینانه دیدن مسائل و کشورداری به خرج می دادند. اما دولت فعلی به جای اینکه وظایف و اهداف کشورداری خود را واقع بینانه پی بگیرد همواره به آرمانگرایی و شعار روی آورده است و برنامه ها و سیاستهایش باعث رکود و افول اقتصادی گشته، و در حوزه های دیگری چون اجتماعی و فرهنگی و… در حد وسیع دخالتهای ناآگاهانه داشته و با بی تدبیریهای خود آسیبهای فراوانی به آن حوزه ها وارد نموده است. دولت از یک طرف با تخصیص منابع و امکانات در جهت منافع گروهی خاص نابرابری اقتصادی، اجتماعی و…را بوجود آورده و سبب تبعیض، محرومیت و بی‌ثباتی در جامعه شده است و از طرف دیگر با سوء مدیریت و ناکارآمدی خود در حوزه اقتصاد سبب بالا رفتن تورم و هزینه های زندگی،ایجاد بیکاری،پایین آمدن قدرت اقتصادی و خرید مردم، گسترش فقر، ایجاد نا امنی مادی و معنوی و… گردیده است. از اینرو با توجه به مطالعات انجام شده به نظر نویسنده این سطور عملکرد دولت سبب گردیده است تا شادی، نشاط اجتماعی و آستانه تحمل افراد جامعه کاهش یافته، ناکامی، یاس و سرخوردگی اجتماعی بوجود آمده، تعهد، وابستگی اجتماعی و ارزشهای اخلاقی ضعیف گردیده، یاس، نا امیدی، پرخاشگری، خشونت، تمایل به فساد و بزهکاری،فحشاء، اختلافات خانوادگی و معضلات و آسیبهای اجتماعی دیگری حاکم و زمینه جرم و جنایت فراهم شود.
با توجه به آسیبهای اجتماعی موجود در کشور و افزایش روز افزون برخی از این آسیبها چون فروش موادمخدر واعتیاد، زورگیری، سرقت و.. تنها برخورد سخت گیرانه، چکشی و شیوه اعدام درمانی راه درمان قطعی و جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش آن آسیبها نیست، چرا که اگر اینچنین می بود می بایستی امروز دیگر با آسیبها و معضلات اجتماعی در جامعه روبرو نمی بودیم. حال سوال این است که چرا با تمامی اقدامات انجام شده هنوز نه تنها آسیبها و معضلات اجتماعی وجود دارد بلکه روز به روز نیز در حال افزایش می باشد؟
نگارنده معتقد است در کنار برخی از اقدامات سخت گیرانه که آن هم باید کارشناسانه و با بررسی تمامی جوانب و پیامدها و تاثیرات اجتماعی و… بوده بایستی نظارت و کنترل نیز وجود داشته باشد ؛ بدین معنی که برای رفع معضلات و آسیبهای که جامعه بدان دچار است باید در درجه اول خود دولت و نظام رفع هرگونه معضل و آسیب را از خود آغاز نماید ودر بوجود آمدن و حفظ سلامتی خود تلاش نماید، اخلاق و ارزشهای اخلاقی را رعایت نموده، به جامعه متعهد گردد، قوانین وضع شده را رعایت و به اجراء گذارد، با خطا کاران دولتی در هر جایگاهی به جدیت برخورد نمایدو…سپس عدالت اجتماعی را در جامعه، به مفهوم واقعی و به دور از شعار زدگی برقرار نمود ه، فرصت ها را برابر در اختیار کلیه اعضاء جامعه قرار دهد و با تامل و تدبیر در سیاست داخلی و خارجی کشور چرخه اقتصاد را که یکی از عوامل مهم آسیب زا به جامعه می باشد به حرکت در آورده و فقر و بیکاری و… از جامعه دور گرداند ؛ امید به آینده را در جامعه بهبود و افزایش د هد و با به وجود آوردن نظارت های دمکراتیک و مشارکتی و حساب رسی های عادلانه فساد را از جامعه بزداید. بایستی در ایجاد و پایداری نهادهای مدنی تلاش نموده و از جامعه ستیزی دوری نماید، و حق شهروندی و مشارکت آنان را در اداره کشور به رسمیت بشناسد و نسبت به حفظ سرمایه های اجتماعی خود را مسئول دانسته، فرهنگ واقعی ایرانی و اسلامی را در جامعه ترویج نماید، از نظر تمامی صاحب نظران و آگاهان اجتماعی بهره جسته و با اجرای سیاستهای صحیح جمعیتی مانند مهاجرت و… در جهت سلامت جامعه تلاش نماید.