“آیا شما هم منافع سیاسی خاصی در ترویج باز نکردن پرونده جنایات و پیچیدن نسخه ای شبیه افغانستان دارید؟!”(۱) این جمله، طعنه ای است به عباس امیرانتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران که گفته بود: “جامعه امروز ایران بیش از هر چیز تشنه اخلاق بخشایشگرانه است و ارتقای اخلاق در گرو بخشودن خشونت ورزان اما از یاد نبردن جنایات آنان است.”
همان آقای امیرانتظام هشتاد و یک ساله ای که ۳۴ سال پیش، پس از ۴۵۲ روز زندان انفرادی، حکم حبس ابدش توسط حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ایران صادر و روانه زندان شد. حکمی که باعث شد تا به گفته این قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، پس از ۳۴ سال، نود درصد از سلامتی جسم و روح اش از بین برود.
حال او به ملاقات قاضی صادر کننده حکمش که در بستر بیماری است، می رود تا در مقطعی از “خویشتن” برای “منفعت دیگری” گذر کند. اما گویا این عمل، عده ای را خوش نیامده است؛ همان کسانی که در محافل مختلف خارجی با پسوند “فعال حقوق بشر” یا “کاشفان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” ظاهر می شوند.
در اینجا می‌توان تصور کرد، بحرانی که نقض حقوق بشر در ایران به بار آورده، اذهانی را در مورد سرشت بنیادی این مقوله حیاتی تغییر داده است؛ آنهم درست در زمانی که “احساس کین توزانه” در ایران امروز غایب نیست. به‌ویژه آنکه افراط گرایان پوزیسیون و افراط گرایان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، با تاخت وتازهای خود، موجب تشدید بحران در زمینه رعایت حقوق شهروندان شده اند؛ بحرانی که می تواند شیرازه کشور را بر هم زند.
برای مشاهده پی‌آمدهای این بحران لازم است تا شناختی نسبی از نگاه و رفتار دو بخش افراطی پوزیسیون و افراطی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق بشر و در نهایت رابطه این دو داشته باشیم.
کارکردها و بهره برداری ها
از زمانی که گفتمان “حقوق بشر” به گفتمان غالب جهانی تبدیل شده است، یک کارکردش برای بخش افراطی اپوزیسیون، استفاده سیاسی ازآن برای به زیر کشاندن نظام سیاسی مستقر است. در اینجا پسوند فعال سیاسی به فعال حقوق بشر تغییر می یابد.
و اما بهره برداری هایی هم از این مقوله در سال های اخیر صورت گرفته است. در این خصوص می توان به ایجاد فرصت کار برای عده ای اشاره کرد که از این رهگذر می خواهند کسب درآمدی کنند. پس برای این افراد، بهبود وضعیت حقوق بشر یعنی کاهش درآمد. درنتیجه آشفته بودن فضا باعث افزایش درآمد می شود. این چیزی است که برای آنان راه حل برد ـ برد نامیده می‌شود.
بنابراین آنان در این مسیر تنها یک گزینه در اختیار دارند و آن، بحرانی کردن و یا حداقل بحرانی نشان دادن فضای اجتماعی و در نهایت ایجاد تقابل است. در این مسیر، سندسازی ها و ارائه آمارهایی که مشخص نیست بر چه اساسی به دست آمده اند، در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین سوژه یابی کارویژه شان می شود؛ سوژه ای در پی سوژه ای دیگر.
این اعجاز آفرینش سوژه در برابر فرایند طولانی تغییر وضعیت، تداوم می یابد. اما این سیستم اعجازانگیز به عنصری ساختاری وابسته است؛ به امکان یافتن سوژه ای نو. منظور از سوژه نو، سوژه هایی هستند که حساسیت های بین المللی را به همراه دارند، مانند ختنه زنان یا ازدواج دختران کم سن و سال. بر اساس شواهد موجود، آنان طی سال های گذشته، از این دست سوژه ها انواع بهره‌برداری های مالی و غیر مالی کرده اند.
صرف نظر از اینکه این سوء استفاده ها چقدر دردناک است و چقدر نشانه شکستی بزرگ تر در این زمینه، محدودیت هایی در رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه حقوق بشر به وجود خواهد آورد.
برای مشاهده پی‌آمدهای این‌گونه رفتارها ضروری است تا به چگونگی مواجهه این به اصطلاح فعالان حقوق بشر با سوژه اعدام های دهه اول عمر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
فراموشی هستی ماجرا
برای افرادی که به دنبال بهره برداری از مقوله حقوق بشر با هدف سیاسی یا کسب درآمد هستند، موضوع کشته شدگان دهه اول جمهوری اسلامی تبدیل به نوعی رتوریک (فن اقناع مخاطب) شده است. آنان در این راه ابتدا قربانی را در جایگاه منفعل قرار داده و سپس از فرد در جهتی که می خواهند، استفاده می کنند، به گونه ای که آنان هستی ماجرای دهه شصت را در نظر نگرفته و فقط آن را به شکل رتوریک یا حمله موضعی به حکومت می فهمند.(۲)
در این موقعیت آنچه برای این دسته از فعالان اهمیت پیدا می کند، مسأله “شر” و “شر مطلق” است. به گونه ای که طرف مقابل خود را به عنوان شر مطلق معرفی می کند. همچنان که بخش افراطی جمهوری اسلامی طرف مقابل خود را شر مطلق می پندارد.
بنابراین دسته اول با شر مطلق گرفتن جمهوری اسلامی، این نظام را یک کلیت یک پارچه در نظر گرفته و برای شکاف های سیستم، اهمیتی قائل نمی شود. اما ناگفته مشخص است که فهم این شکاف ها در داخل سیستم می تواند به مدافعان حقوق بشر کمک کند تا از روزنه ها برای ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر کمک گیرند. همانگونه که در این سال ها نمونه های متعددی در حد فاصل شکاف ها بوجود آمدند که خود توانستند، حامی گفتار حقوق بشر شوند و رابطه معناداری هم با جامعه مدنی پیدا کنند.
در مقابل نیز بخش افراطی درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با یک دست کردن اپوزیسیون و برجسته کردن بخش افراطی، در صدد است تا افکار عمومی را برای برخورد خشن با منتقدان خود آماده سازد. به عنوان مثال، سایت های خبری و تحلیلی وابسته به بخش قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران در هر مسأله ای نقش “سازمان مجاهدین خلق ایران” و این روزها نقش گروه های مسلح در شرق و غرب کشور را برجسته می کنند. آنها با این برجسته سازی می خواهند به افکار عمومی که همراه با مشی مسلحانه نیست، نشان دهند که همه مخالفان حاکمیت، مسلحانی “برانداز” هستند. به این ترتیب با نشاندن همه مخالفان و منتقدان در جایگاه “شر”، نیروهای مستقل منتقد را حذف می کنند و مانع از به رسمیت شناختن آنان می شوند.
از همین رو گفتمان فعالان تندرو در حوزه حقوق بشر که وابسته به جریان “انحلال طلب” هستند و گفتمان “اقتدارطلبان رادیکال” در درون ساختار جمهوری اسلامی در نهایت “دشمن ستیز” می شود. یعنی فرض هر دو گروه، دشمن بودن طرف مقابل است. به گونه ای که هر یک هویت خود را با طرف مقابل تعریف می کند. پس اگر “دشمن” از دایره واژگان آنان گرفته شود، دیگر چیزی برای شان نمی ماند. بر این اساس باید همیشه دشمنی باشد تا آنان نیز باشند.
بنابراین گروهی از فعالان سیاسی که امروز با نام فعال حقوق بشر شناخته می شوند و همچنین آنانی که با نام حقوق بشر شغلی برای خود ایجاد کرده اند، حقانیتشان را با عدم حقانیت جمهوری اسلامی ثابت می کنند. همانگونه که بخش قدرتمند در جمهوری اسلامی، حقانیت خود را با عدم حقانیت این گروه از اپوزیسیون ثابت می کند.
رفتاری که “قاعده کلی” و “استثنای جزئی” را نیز به همراه خواهد داشت. بخشی از اپوزیسیون، گفتمان مسلط در جمهوری اسلامی را تقویت می کند و جمهوری اسلامی نیز بخش افراطی و برانداز جمهوری اسلامی را برجسته می کند تا مانع پیوند بخش منتقد با جامعه شود. یعنی گفتار این دو هم بسته به یکدیگر است.
اما هستند منتقدانی که با دوری جستن از گفتار “دشمن ساز”، بر حفظ “رواداری” و “تساهل” با همه ارکان جامعه اصرار دارند. پس فعالان حقوق بشر منسوب به این جریان، طرف مقابل را “شر مطلق” ندیده و با آنان از در گفت و گوی انتقادی وارد می شوند.
به عنوان مثال در اوائل دهه شصت، نشریه “امت” در مقاله ای با عنوان “اعدام ها وابهام ها” به موضوع اعدام های سیاسی در آن دوران پرداخته و نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات افراد اعدام شده، اعتراض کرده بود؛ اعتراض و نقدی که با تماس تلفنی تهدید آمیز آیت الله محمد محمدی گیلانی، مقام قضایی وقت با دکتر حبیب الله پیمان، دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز که نشریه امت، ارگان رسمی این تشکل سیاسی و فکری محسوب می شد، همراه شد. مقام قضایی در این تماس ضمن اعتراض به انتشار آن مقاله، تهدید کرده بود که ادامه این نوع مطالب بی جواب نخواهد ماند. اما این جریان فکری با دوری از مسأله شر مطلق، زمینه های گفت و گو در خصوص لزوم رعایت موازین حقوق بشر در سطح جامعه را فراهم می کند. همانگونه که نهضت آزادی ایران در پی اعدام های دسته جمعی در دی ماه سال ۱۳۶۷ در اطلاعیه ای ضمن انتقاد از اعدام ها، مسئولان و مردم را در برابر پرسش هایی قرار می دهد. پس این گروه سیاسی سعی می کند تا با بیدار کردن وجدان دولتمردان و مردم، نسبت به بروز خشونت در جامعه نیز هشدار دهد؛ آنجا که می گوید: “سخن از آثار بلند مدت کینه عمیقی است که در دل خانواده‌های بیشماری که عمدتاً سوابق طولانی مذهبی دارند کاشته شده است و دور نیست که میوه‌های تلخ آن به بار بنشیند و همگان زهر خشونت آنرا بچشند.”
همان نگرانی که مهندس امیرانتظام نیز امروز بر آن انگشت می گذارد: “اگر بر رنج و کینه وصف‌ناپذیر درونی خود غلبه نکنیم با دست خود عمداً یا سهواً شرایطی را به وجود می‌آوریم که سنگ روی سنگ بند نگردد.”(۳)
پس این دسته از مدافعان حقوق بشر نه تنها به نقض حقوق انسان ها توجه می کنند بلکه نگرانند که کشور و مردم پس از «سال ها سختی اقتصادی و اجتماعی و هزاران عارضه ناشی از جنگ تحمیلی و سایر ناهنجاری‌ها باز شاهد راه افتادن جوی خون باشند.» یعنی آنان به حذف پدیده توجه دارند و نه به حذف شخص. چرا که بی توجهی به اصل پدیده و توجه بیش از حد به عامل و آمر می تواند زمینه های کین توزی را فراهم کند؛ خطری که می تواند حقوق بشر و انسجام جامعه مدنی را نیز تهدید کند. همانطور که پس از جنگ جهانی اول و بعد از معاهده اقلیت ها و با بی سرزمین شدن برخی اقلیت ها، کین توزی گسترش یافت. “اسلام هراسی”، “یهودی ستیزی” و “تشدید ناسیونالیسم” همه از عواقب این نفرت پراکنی و کین توزی هستند.
البته نکته ای تأمل برانگیز در این مسیر وجود دارد و آن خواست و مطالبه خانواده های قربانیان است. پروسه “دادخواهی” خواست و مطالبه سی ساله خانواده های قربانیان را تشکیل می دهد؛ چه آنانی که در زندان های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند و چه آنانی که در کوچه و خیابان توسط گروه های مسلح مخالف ترور شدند. البته در شرایط سطح صفر، مسئولیت خشونت ها با دولت است. اما راه کوشندگان حقوق بشر به این آسانی نیست. آنان برای جلوگیری از روند “انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای که نسل اندر نسل می‌چرخند و فاجعه‌ها به بار می‌آورند”(۴)، باید جامعه را “تمرین بخشش و گذشت از خطاها” دهند، “بدون آنکه خطاها را فراموش کنند”. وگرنه باید به این سؤال پاسخ دهند که “آیا چارۀ کار دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟”(۵)
پی نوشت:
۱- نامه شادی صدر، وکیل دادگستری به عباس امیرانتظام
۲- در بحث رتوریک از نظرات امید منتظری در مقاله “خاطرات اضطراری” در سایت بی بی سی استفاده شده است.
۳، ۴ و ۵ - پاسخ عباس امیرانتظام به نامه شادی صدر در تاریخ ۵/۸/ ۱۳۹۲