هم‌زمان با درگیری دولت و مجلس بر سر انتصاب سعید مرتضوی و همچنین فاز دوم طرح هدف‌مندی یارانه‌ها٬ نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده اختلاس از متهم شدن “برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیات‌مدیره چند بانک” خبر داد.
مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان تهران٬ در جریان رسیدگی به اتهامات متهم ردیف پنجم این پرونده٬ ضمن اعلام این خبر گفت که همه این افراد “در دادگاهی دیگر محاکمه خواهند شد.”
وی افزود که “هیات مدیره بانک ملی به طور جدی متهم و ممنوع‌الخروج هستند، آنها با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. هیات مدیره بانک صادرات نیز به همین شکل و تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنها را بیاوریم”.
در این پرونده قرار است به اتهام ۳۲ نفر رسیدگی شود. نماینده دادستان تهران پیش از این گفته بود که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد که نام ۳۲ نفر از آنها تاکنون مطرح شده است.
متهم ردیف پنجم این پرونده نیز به فساد فی‌الارض متهم شده٬ اتهامی که با اعتراض وی و وکیلش مواجه شد. وکیل وی در جلسه دادگاه٬ ضمن انتقاد از کیفرخواست٬ گفته بود که متن کیفرخواست “نه بر اساس اسناد و اطلاعات” که بر طبق “اظهارات سایر متهمان” نوشته شده است: “چرا اسناد و اتهاماتی که سایر همکاران به موکل من زده‌اند را نمی‌آورید؟”
وی همچنین اضافه کرده بود: “در آسیب‌شناسی این جرم، جای مرکزنشینان خالی است که ان‌شاءالله در پرونده دیگری به آن پرداخته شود”.
تاکنون تعداد زیادی از مقامات دولتی٬ نمایندگان مجلس و مدیران بانک‌ها به دست داشتن در این پرونده متهم شده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به علاالدین بروجردی٬ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد که گفته می‌شود چندین جلسه نیز در این‌باره مورد بازجویی قرار گرفته است.
در این پرونده علاوه بر بروجردی٬ ۴ نماینده مجلس نیز به اتهام مشارکت در این پرونده٬ برای انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شده بودند.
محمد دهقان٬ یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز بر درستی این خبر تاکید کرد و با اعلام اینکه برای برخی از متهمان این پرونده درخواست مجازات اعدام شده است٬ گفت: “دستگاه قضایی حتی با نمایندگانی که از طریق نامه‌نگاری، حمایتی از گروه امیرمنصور آریا داشته اند، نیز برخورد قاطع داشته به طوری که ۴ نفر از نمایندگان در این خصوص ردصلاحیت شدند هر چند که اتهام آنها اتهام بزرگی نبوده است”.
غلامرضا اسداللهی٬ از اعضای کمیته ویژه بررسی پرونده اختلاس، در گفتگویی خبر داده بود که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس، از چهار نماینده مجلس نیز بازجویی شده است. معروف‌ترین این نمایندگان علاءالدین بروجردی ـ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ـ بود که گفته می‌شود در چند نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است.
به غیر از بروجردی، ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی، چهار نماینده‌ای هستند که پیش‌از این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در برخی رسانه‌ها آمده بود.
پیش از این محسنی‌اژه‌ای٬ دادستان کل کشور٬ از رابطه ۱۶ نماینده و احمدی‌بیغش٬ یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی٬ از درگیر بودن ده نماینده مجلس با این پرونده سخن گفته بودند.
حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی نیز از دیگر افرادی بود که به دلیل متهم شدن در این پرونده بازداشت شده بود. محمد جهرمی٬ وزیر اسبق کار٬ عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است.
در جلسات قبلی این دادگاه نام برخی نزدیکان احمدی‌نژاد چون حمید بهبهانی٬ وزیر سابق راه٬ نیز مطرح شده بود.
مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، درباره این پرونده و مقاومت دولت در برابر رسیدگی به آن٬ گفته بود: “دولت هم حساس بود و کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود… با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلال‌ها که کردند و می‌کنند”.
چند روز پس از سخنان دادستان کل کشور درباره آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ صادق لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه خبر داده بود که برای ۵ تن از متهمان این پرونده٬ در کیفرخواست، درخواست اشد مجازات به دلیل “فساد فی الارض” شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی٬ افرادی که به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می شوند٬ اعدام خواهند شد.
تاکنون دو جناح مختلف اصول‌گرا یکدیگر را به دست داشتن در این اختلاس متهم کرده‌اند. حامیان احمدی‌نژاد بارها خبر از آن داده‌اند که عوامل اصلی این اختلاس، برخی مدیران رده بالای جمهوری اسلامی هستند.
اصولگرایان معتقدند این اختلاس توسط برخی اطرافیان احمدی‌نژاد ـ که جریان انحرافی خوانده می شوند ـ انجام شده است. آنها این جریان را به فساد مالی متهم و ادعا کرده اند قسمتی از این پول‌ها، در جریان انتخابات صرف شده است.
در مقابل، برخی گزارش ها حاکی است احمدی‌نژاد اعلام کرده محمد جهرمی، با استفاده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، کارهای خود را پیش برده، اما به دلیل ترس، دفتر ریاست جمهوری را به عنوان عامل اختلاس معرفی کرده اند. وی بازداشت پورمحمدی را “ نامردی” دانسته و هشدار داده بود که “نامردی جواب دارد. چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ 8 خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است”.
پنجمین جلسه این دادگاه پس از چهار ساعت و نیم به پایان رسید.
