در حالی که معاون حقوقی رئیس دولت خبر داده که نهاد ریاست جمهوری در حال مصلحت سنجی در خصوص فرستادن متن توافق وین به پارلمان است، یک عضو هیات رئیسه مجلس گفته در صورت موافقت رهبر جمهوری اسلامی، این نهاد از بررسی توافق صرف نظر می کند. همزمان در ایالات متحده نیز جنگ لفظی شدیدی میان کنگره این کشور با رئیس جمهور در جریان است.
دو هفته از امضای توافق هسته ای جمهوری اسلامی و ۶ ابر قدرت جهان در وین می گذرد و در این مدت پرسر و صداترین چالش در داخل کشور، نحوه بررسی این توافق در مجلس اصولگرایان بوده است. با این حال دیروز معاون پارلمانی رئیس دولت یازدهم در خصوص اینکه اساسا دولت اجازه می دهد این طرح در بهارستان تصویب یا رد شود اظهار تردید کرد. الهام امین زاده در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت در حال مصلحت سنجی در خصوص این موضوع است: “اینکه به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.”
این نخستین بار در دو هفته اخیر است که یک مقام ارشد در دولت حسن روحانی در خصوص مداخله اصولگرایان درباره توافق هسته ای ماه گذشته اظهار نظر می کند. امین زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص “نظر حقوقی” دفتر ریاست جمهوری پیرامون ارائه متن توافقنامه به مجلس گوشزد کرده است: “مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند و اینکه تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.”
مجلس اوایل ماه تیر طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت می بایست متن توافق هسته ای را به پارلمان ارائه کند تا این نهاد آن را با “خط قرمزها”ی نظام که توسط آیت الله خامنه ای ـ رهبر جمهوری اسلامی ـ تعیین شده بود تطبیق دهد. رهبر جمهوری اسلامی در ۳ اظهارنظری که در خصوص توافق وین داشته ـ مراسم افطاری با کابینه دولت، پاسخ به پیام روحانی و سخنرانی عید فطر ـ حرفی در خصوص رعایت نشدن خط قرمزهایش نزده اما گفته است این توافق باید “مسیری قانونی” طی کند. وی البته اشاره ای نکرده کدام نهاد ها وظیفه بررسی قانونی توافق را دارند اما در افکار عمومی از مجلس و شورای عالی امنیت ملی به عنوان دو نهادی یاد شده که می توانند این توافق را تصویب کنند.
امین زاده گفته قرار است جلسات مختلفی با کارشناسان و حقوقدانان و تیم مذاکره کننده در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برگزار و در خصوص نقش پارلمان برای تصویب توافق بحث شود. در بخشی از اظهارات امین زاده که ظاهرا پاسخی به مواضع دیروز احمد توکلی است، او گفته: “بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.”
توکلی، نماینده تهران روز یکشنبه در صحن علنی مجلس و در تذکر قانون اساسی به هیات رئیسه متذکر شده بود که “بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب در هیات دولت باید به مجلس ارائه شود.”
توکلی به طور تلویحی گزارش جواد ظریف ـ وزیر خارجه ـ به مجلس را فاقد وجه حقوقی توصیف و گوشزد کرده بود: “وزیر امور خارجه نمی تواند لایحه به مجلس ارائه دهد بنابراین، دولت باید با بررسی و تصویب توافقنامه هسته ای آن را به مجلس بفرستد تا زمینه رفع تحریم ها به طور کامل فراهم شود.”
بر مبنای اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، از سوی دیگر اصل ۷۴ نیز تاکید می کند لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس ارائه می شود.
با این حال دیروز محمدرضا باهنر، دیگر نماینده شاخص اصولگرایان در مجلس، در یک نشست خبری به طور تلویحی نسبت به این موضوع که توافق صرفا در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود چراغ سبز نشان داد. این عضو هیات رئیسه مجلس نهم روز دوشنبه خاطرنشان کرد: “اگر شورا در خصوص بررسی مساله هسته ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی برای ورود مجلس به بررسی موضوع نیست.”
باهنر به خبرنگاران گفته است که انتظار داشته توافق از سوی دولت به صورت لایحه ارائه شود، با این حال ظاهرا دولت برنامه ای برای برآورده کردن انتظارات وی نداشته است: “البته آقایان ظریف(وزیر خارجه) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی ) گزارش هایی را به مجلس ارائه کردند که در واقع به معنای ارائه لایحه از سوی دولت نیست”.
چالش ها بر سر توافق وین اما در واشنگتن جدی است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که در تور آفریقایی خود به سر می برد کماکان مشغول پاسخگویی به اظهارات جمهوری خواهان علیه توافق هسته ای است. رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده دیروز در پایتخت اتیوپی البته خاطرنشان کرد که وی هنوز “استدلالی قوی” علیه حصول توافق هسته‌ای با ایران که “شایسته بررسی‌های دقیق” باشد نشنیده است.
حملات لفظی سناتورها و اعضای خانه نمایندگان علیه رئیس جمهور آمریکا به نظر بی سابقه می آید. برای نمونه تد کروز سناتور ایالت تکزاس اندکی پیش از امضای توافق هسته ای گفته بود: “اوباما رهبر حمایت از تروریسم است نه ایران.”
حالا پس از دو هفته باراک اوباما تصمیم گرفته پاسخی به این اظهارات بدهد و با اشاره مستقیم به تد کروز به طعنه گفته است: “رهبران حزب جمهوری‌خواه اینها هستند.”
در اظهارنظری دیگر، روز یکشنبه مایک هاکبی، فرماندار آرکانزاس، گفته است توافق هسته ای ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اسرائیل را به سوی “در کوره” می برد؛اشاره ای تلویحی به کشتار میلیون ها یهودی در جریان جنگ جهانی دوم و اینکه بخش زیادی از آن ها در کوره های آدم سوزی حکومت آدولف هیتلر گرفتار آمدند.
باراک اوباما در اظهارات دیروز خود به گفته های هاکبی نیز اشاره و آن را “غم انگیز” و در عین حال “مضحک” توصیف کرد.
در دو سال گذشته با سرد شدن روابط باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو – نخست وزیر دست راستی اسرائیل - جمهوری خواهان در کنگره سعی کرده اند روابط گرمی با رهبر اسرائیل برقرار کنند.آنها در ماه اسفند حتی بدون هماهنگی با کاخ سفید نتانیاهو را دعوت کردند تا در کنگره سخنرانی کند که انتقادات تند دولت اوباما از این “بی نزاکتی دیپلماتیک” را برانگیخت.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، سابقه نداشته یک نامزد ریاست جهوری ایالات متحده، حتی به طور تلویحی رئیس جمهور وقت را متهم کرده باشد که در پی تکرار هولوکاست است.
مخالفت های کنگره با توافق هسته ای در حالی ادامه دارد که بر اساس نتایج یک نظر سنجی که توسط روزنامه واشنگتن پست و CNN برگزار شده، تنها ۳۷ درصد از شهروندان آمریکایی، مخالف این توافق هستند.
قرار است تا کمتر از ۵۰ روز دیگر کنگره با بررسی متن توافق اعلام کند با برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی موافق است یا خیر. باراک اوباما در روز امضای توافق هسته ای اعلام کرد اگر کنگره به ضرر لغو تحریم ها علیه تهران رای بدهد آن را وتو خواهد کرد. سنا در صورتی می تواند این وتو را بشکند که با دو سوم آرای نمایندگان علیه این توافق صف کشی کند، برای این موضوع سناتورهای جمهوری خواهان علاوه بر حفظ اتحاد خود برای مقابله با این توافق باید بیش از ۱۰ سناتور دموکرات را نیز به ائتلاف خود بیاورند؛ امری که ناممکن به نظر می رسد.
