در شرایطی که مقامات نظامی و برخی از چهره های منصوب آیت الله خامنه ای بصورت علنی نگرانی خود از برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی محمود احمدی نژاد اعلام می کنند و هنوز “هیات اجرایی مرکزی انتخابات” از سوی دولت تشکیل نشده، جمهوری اسلامی بامعضلی دیگر تحت عنوان “ترافیک کاندیداها” مواجه است تا جایی که به صورت روزانه چند نفر به تعداد کاندیداهای انتخابات آتی افزوده می شود.
در همین ارتباط معاون نظارت رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:” متاسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تا کنون اجرا نشده است و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در اجرای قانون تعلل ورزیده شده است.”
حسین مظفر که یکی از منصوبان آیت الله خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام است به خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت:“به نظر می رسد هر گونه تعلل و تاخیر بیشتر کمک به فتنه گرانی است که می خواهند در کشور تشنج ایجاد کرده و اثرات مثبت انتخابات را خنثی کنند.”
او با تاکید بر اینکه “دولت بازی خطرناکی را انجام می دهد و این رفتار زمینه ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است” تصریح کرد: “اینکه گفته می شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می کند و دولت یک بازی خطرناکی را انجام می دهد.”
حسین مظفر روز دوشنبه نیز از “عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری” خبرداده و اعلام کرده بود: “نسبت به عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از سوی معاونت نظارت مجلس تذکری به دولت داده شده است که هر چه سریعتر این هیات باید تشکیل شود.”
او همچنین تاکید کرده بود که “هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باید تشکیل شود، یعنی طبق این قانون هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری باید نیمه دوم اسفندماه تشکیل می شد که تا کنون نشده است.”
اینکه پس از چند روز معاون نظارت رییس مجلس دوباره بر عدم اجرای قانون انتخابات از سوی دولت تاکید کرده در سطح رسانه ها اینگونه تلقی شده است که محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی در دولت این تذکر را جدی نگرفته و یا احتمالا قصد اجرای آن را ندارند.
قانون جدید انتخابات تحت عنوان “اصلاح قانون انتخابات” در آذرماه سال گذشته در مجلس مطرح و سپس به تصویب رسید. یکی از مواردی که مورد اعتراض دولت احمدی نژاد و حتی برخی از منتقدان وی شد تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات و البته حضور قوای قضاییه و مقننه در امر انتخابات بود.
هرچند در ادامه و پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان ابتدا به این مصوبه مجلس ایراد گرفت اما در نهایت آن را تایید کرد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه در هیات اجرایی مرکزی انتخابات، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای مجلس و ۷ نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیزبه همراه وزیر کشور حضور دارند و انتخابات را برگزار خواهند کرد.
محمود احمدی نژاد در زمان طرح و تصویب این “اصلاح قانون انتخابات” در مجلس نیز مخالفت صریح خود را با آن اعلام و تاکید کرده بود که “بعضی‌ها فکر می‌کند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جای‌شان می‌مانند اما این طور نیست.”
او اضافه کرده بود: “مجلس چطور می‌خواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول 33 سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شده‌اند.”
وی البته کنایه ای هم نثار اعضای مجلس کرده و گفته بود:” این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سئوال می‌برد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام رییس جمهور را هم می‌نوشتند و خیال همه را راحت می‌کردند.”
نگرانی ها و دعا برای احمدی نژاد
چالش کنونی که حسین مظفر آن را با رسانه ها مطرح کرده در حالی است که طی چند هفته گذشته بارها مقامات نظامی و چهره های سیاسی از برنامه محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی برای عدم برگزاری انتخابات در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر خود خبرداده اند.
از جمله در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته معاون فرهنگی و تبلیغاتی سپاه پاسداران طی اظهاراتی در جمع فرماندهان و اعضای سپاه شهررودبار با هشدار نسبت به این مساله به صراحت گفته بود: “فتنه ای عمیق تر وگسترده تر از فتنه ۸۸ در پیش داریم واین فتنه ها در انتخابات ۹۲ قبل از انتخابات است به شکلی که «برخی می گویند اگر اینچنین نشود، انتخابات را برگزار نمی کنند» و آن را تحریم می کنند.”
سرتیپ پاسدار محمدعلی آسودی چند روز بعد هم در ۳ فروردین سال جاری با تاکید بر اینکه “پیشگیری از فتنه ۹۲ مهم‌تر از مقابله با آن است” بصورت تلویحی برخی خبرها درباره استعفای احتمالی احمدی نژاد را تایید کرده و گفته بود: “اگر مسئولان دقت کافی را در پیشگیری از مشکلات نداشته باشند، ممکن است فتنه احتمالی در سال ۹۲ قبل از آغاز انتخابات رخ دهد و عده‌ای دست به «مظلوم‌نمایی» در این مقطع بزنند.”
21 فروردین ماه نیز محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است در گفت و گویی با سایت رسمی مجلس شورای اسلامی،نگرانی از عدم برگزاری انتخابات از سوی دولت احمدی نژاد را تایید کرد و گفت:” دعا می‌کنم احمدی نژاد به این تصمیم و اراده و فکر نیفتد و اگر این اتفاق رخ دهد هم هزینه‌های خودش بالا می‌رود و هم هزینه‌های زیادی به نظام تحمیل خواهد کرد.”
در هفته جاری محمدحسین صفار هرندی معاون فرهنگی و راهبردی سپاه پاسداران هم تلویحا این مساله را تایید واعلام کرد که “در دولت اصلاحات کسانی تهدید کردند که انتخابات را به تأخیر می‌اندازند که با «جواب محکم رهبری» مواجهه شدند، البته امروز هم امکان دارد عده‌ای این قصد را داشته باشند که یقینا همان جواب را دریافت می‌کنند.”
این نگرانی ها در شرایطی در سطح رسانه ها و بصورت علنی مطرح می شود که بنا بر گزارش ها و نظر نزدیکان دولت احمدی نژاد، آنها به طور قطع در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو کاندیدایی را معرفی خواهند کرد. عمده منتقدان دولت معتقدند که احمدی نژاد قصد معرفی اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر سابق خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دارد.
این در حالیست که منتقدان دولت و همچنین نظامیان در گفته های خود مدام تاکید می کنند که اسفندیار رحیم مشایی در صورت کاندیدا شدن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهد شد. آنها نامه مخالفت آیت الله خامنه ای با معاون اولی رحیم مشایی در سال 88 و همچنین اظهارات وی درباره ایران و مکتب ایرانی و همچنین امام دوازدهم شیعان را انحرافی و او را یکی از سرحلقه های “جریان انحرافی” می خوانند.
در همین ارتباط روز سه شنبه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها “ این شورا با افراد وابسته به فتنه و انحراف قانونی برخورد می کند.”
پیشتر نیز آیت الله مومن از اعضای شورای نگهبان تاکید کرده بود که “ اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم، شبهه‌ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد.”
روز گذشته آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز طی اظهاراتی “تلاش غیرقانونی و فشار آوردن برای ورود افراد مدنظر هر گروه و جریانی به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع” خواند و تاکید کرد که “بحمدالله شورای نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زیاده‌خواهی‌ها ایستاده و این دوره نیز قطعا چنین خواهد شد.”
او البته بدون اشاره به نام محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی افزود: “تمام کاندیداها باید حرمت نهادهای قانونی کشور و نظام را رعایت کنند و اینطور نباشد که وقتی آنان از ما حمایت کنند و سرکار باشیم، مورد قبول باشند و وقتی حرف این نهادهای رسمی موافق ما نیست، بگوییم قبول نداریم. عده‌ای از هم‌اکنون در تلاش برای ناامید کردن مردم هستند، این کار آنها آب به آسیاب دشمن ریختن است و باید بدانند که به اعتبار همین قانون اساسی، بر مسند کار آمده‌اند و اعتبار آنان از قانون و نظام و رای همین مردم است و عاقلانه نیست که بر شاخه بنشینید و بن بزنید.”
ترافیک کاندیداها سنگین تر شد
از دیگر چالش های موجود در انتخابات ریاست جمهوری که مورد نگرانی منصوبان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی شده، تعداد بسیار زیاد کاندیداها است که از آن به عنوان “ترافیک کاندیداها” یاد می کنند.
هم اکنون از میان اصولگریان نزدیک به 30 نفر و از میان افراد منتسب به اصلاح طلبان 5 نفر تحرکات انتخاباتی خود را آغاز و برخی نیز بصورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام کرده اند. در این میان روز گذشته دوباره بحث اعلام کاندیداتوری دو رییس جمهور پیشین کشور نیز قوت بیشتری گرفت.
درکنار درخواست تشکل های اصلاح طلب از محمد خاتمی برای حضور در انتخابات، روز گذشته علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم در دیدار با جمعی از اصلاح طلبان و منتقدان دولت طی اظهاراتی اعلام کرد که “بداخلاقی‌ها، تخریب‌ها و تهمت‌ها نمی‌تواند و نباید مانع حضور و مشارکت واجدان صلاحیت و مقبولان ملت گردد و اینجانب نیز هر آنچه در توان داشته باشم، در راه تحقق آرمان‌ها و خواست مردم انجام خواهم داد.”
بسیاری از چهره های جناح حاکم و همچنین مقامات نظامی در اظهارات اخیر خود مدام با حمله به هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرده اند که وارد انتخابات نشود. آنها در عین حال گفته اند محمد خاتمی هم در صورتی که کاندیدای ریاست جمهوری شود صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد.
