کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو فصل بهار و تابستان پرداخته و در آن ضمن انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با شهروندان و کنشگران مدنی، بخصوص در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایرانی احترام بگذارند.
این گزارش به موارد نقض حقوق بشر در جریان برگزاری انتخابات و پس از انتخابات ریاست جمهوری اعم از: کشته و زخمی شدن شهروندان توسط نیروهای دولتی، بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، سانسور و اعمال محدودیت در کار اطلاع رسانی، محاکمه بازداشت شدگان و محکومیت قضایی آنها اشاره می کند و در ادامه به موضوعات دیگری نظیر فشار بر دانشجویان و زنان، فشار بر اقلیتهای دینی و همچنین وضعیت اعدامها در ایران می پردازد.
این گزارش 22 صفحه ای در شرایطی انتشار می یابد که فشارهای امنیتی و قضایی برکانون مدافعان حقوق بشر همچنان ادامه دارد؛ فشارهایی که شامل این موارد می گردد: “بازداشت محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و عبدالرضا تاجیک، همکار مطبوعاتی این کانون در جریان حوادث پس از انتخابات و همچنین احضار نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، ممنوع الخروج شدن سید محمد سیف زاده و هادی اسماعیل زاده 2 عضو شورای عالی نظارت این سازمان مردم نهاد و تداوم ممنوع الخروجی سایر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر “.
انتخابات و حوادث پس از آن
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اینکه “چگونگی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای فعالان سیاسی و مدنی ابهاماتی را ایجاد کرد که در نتیجه، اعتراض آنان را به همراه داشت”، به این موضوع می پردازد که “با اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات توسط آنان، جمع گسترده ای از شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی از جمله دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، زنان و کارگران با بازداشت و محدویت های بی شماری در زمینه آزادی بیان و یا گردهمایی های مسالمت آمیز روبرو شدند”.
در ادامه این گزارش به تجمعات مسالمت آمیز شهروندان در اعتراض به نتیجه انتخابات پرداخته شده است و با بیان اینکه “این تجمعات براساس اصل 27 قانون اساسی، قانونی بوده اند” آمده است: “با وجود صراحتی که این اصل از قانون دارد، اما حوادث ناشی از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که این اصل نادیده انگاشته می شود. به گونه ای که در پی درخواست ستاد میرحسین موسوی در روز 24 خرداد 1388 برای برگزاری یک راهپیمایی آرام اعتراضی در تهران از میدان انقلاب به سوی میدان آزادی در ساعت 16، مرتضی تمدن، استاندار تهران اعلام کرد که راهپیمایی فراخوانده شده توسط ستاد موسوی “غیرقانونی و بدون مجوز است و وزارت کشور با برگزاری این تجمع موافقت نکرده است.” با این حال تجمعی مسالمت آمیز با حضور حدود 3 میلیون نفر از شهروندان تهرانی، برگزار شد که میر حسین موسوی و مهدی کروبی 2 نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در آن شرکت کردند. همچنین روز سی ام خرداد ماه تجمع های پراکنده ای توسط هواداران میر حسین موسوی و مهدی کروبی که دیگر خود را جنبش سبز می نامیدند، برگزار شد. در تجمع هایی که توسط حامیان جنبش سبز برگزار شد، تعدادی از هموطنان به ضرب گلوله کشته شدند”.
در قسمت دیگری از گزارش، به شمار کشته شدگان پس از انتخابات اشاره شده و آمده است: “در حالی که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنفرانس خبری خود اعلام کرد، آمار جان باختگان انتخابات ۲۹ نفر است که از این تعداد ۲۰ نفر متعلق به نیروهای بسیج بوده اند، کمیته پیگیری امور زندانیان و جان باختگان حوادث پس از انتخابات از اضافه شدن سه جانباخته دیگر به لیست 69 نفره این کمیته خبر داد. محمدرضا تابش دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس نیز آمار کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را بیش از رقم های این مسئول نظامی دانست. به این ترتیب کمیته پیگیری امور زندانیان و جان باختگان حوادث پس از انتخابات، اسامی جان باختگان را برای برخی از مسئولان ارسال کرد. ندا آقا سلطان، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، بهزاد مهاجر، سهراب اعرابی، مسعود هاشم‌زاده، محمد کامرانی، ترانه موسوی و اشکان سهرابی چند تن از جان باختگان حوادث اخیر بودند که نام آنها برای پیگیری به مسئولان مربوطه ارائه شده است. از سوی دیگر برای سهراب اعرابی، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و ندا آقاسلطان، پرونده دادخواهی در دادسرای جنایی تشکیل شد”.
محدودیت رسانه ها و بازداشت روزنامه نگاران
همچنین این گزارش در مورد وضعیت رسانه ها و روزنامه نگاران پس از انتخابات چنین نوشته است: “روزنامه ها و دیگر رسانه های مجازی در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض نامزدها و شهروندان، با محدودیت ها و فشارهایی برای فعالیت آزاد در حوزه اطلاع رسانی مواجه شدند که به وضوح فاقد وجاهت قانونی است”.
این گزارش در دنباله، از شماری از روزنامه نگارانی که پس از انتخابات بازداشت شدند، اسم برده است: “احمد زیدآبادی، عبدالرضا تاجیک، محمد قوچانی، کیوان صمیمی بهبهانی، مهسا امرآبادی، بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابطحی، سعید لیلاز، روح‌الله شهوار، ماشالله حیدرزاده، حمیده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسین شکوهی، هنگامه شهیدی، فریبا پژوه، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی، فیاض زاهد، محمد رضا نوربخش، علی پیرحسینلو، محسن آزموده، ربابه باباخانی، مسعود لواسانی، مهدی محمودیان، حسین نورانی نژاد، مازیار بهاری، مجید سعیدی، محمد داوری، شیوا نظرآهاری، سمیه نصرتی، میرحمید حسن زاده، اسماعیل حق پرست، سید عمار کلانتری، فؤاد صادقی، توحید بیگی، ژیلا بنی یعقوب، علیرضا بهشتی پور شیرازی، مجتبی تهرانی، مهدی زابلی، فریبرز سروش، کامبیز نوروزی، محمدرضا یزدان پناه، سعید الله بداشتی، کاوه مظفری و مجتبی پور محسن”.
در همین حال، اخراج خبرنگاران خارجی، توقیف روزنامه هایی نظیر کلمه سبز، اعتماد ملی، فیلترینگ سایت های خبررسانی و حتی فیلتر شدن یاهو، جی میل، فیس بوک، قطع شدن شبکه پیام کوتاه، و نیز کم شدن بی سابقه پهنای باند، از مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
اتفاقات کهریزک
در بخش دیگری از گزارش در مورد بازداشتگاه کهریزک و اتفاقاتی که در آن رخ داد چنین نوشته شده است: “با انتشار برخی اخبار در خصوص یک بازداشتگاه در جنوب شرقی تهران، روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1388 اعلام شد که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است. به این ترتیب سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی «دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین را نداشت» صادر کرده است”.
همچنین در خصوص قتلهای صورت گرفته شده در این بازداشتگاه آمده: “محسن روح‌الامینی فرزند دکتر عبدالحسین روح‌الامینی رئیس سابق انستیتو پاستور، مشاور محسن رضایی و دبیرکل حزب اصولگرای توسعه و عدالت یکی از افرادی بود که در جریان اعتراض های مردمی به نتایج انتخابات دستگیر و پس از مدتی جنازه او به خانواده‌اش تحویل داده شد. علت مرگ محسن روح‌الامینی بیماری مننژیت اعلام شد اما پس از مراسم خاکسپاری، پدر او اعلام کرد که هنگام تحویل جنازه متوجه شده که دهان فرزندش خرد شده و فرق سرش شکاف برداشته بود. تقریبا هم‌زمان با انتشار این خبر، مرگ محمد کامرانی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراض های پس از انتخابات نیز در اثر مننژیت اعلام شد. گفته شد که او نیز هنگام مرگ از ناحیه سر زخمی بوده است”.
در ادامه در خصوص موضوع تجاوز به زندانیان در کهریزک، ضمن اشاره به نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی، بخشی از اظهارات ابراهیم شریفی، یکی از افرادی که مدعی شده که به وی در کهریزک تجاوز شده، آورده شده که گفته است: “من سؤال کوچکی دارم از بزرگوارانی که روز پنج شنبه (همان روزی که وی با وساطت کروبی برای بررسی اظهاراتش با مأموران قوه قضائیه به پزشکی قانونی می‌رود) من را به مانند یک متهم، مورد بازجویی قراردادند. من را گرفتند، زندان بودم، چشمان و دستهایم بسته بودند، به حد مرگ مرا زدند و بدتر از همه کاری با من کردند که نزد تمام بی‌دینان و بت‌پرستان مذموم است و من تنها جرأت این را داشتم که آقای کروبی را از این موضوع مطلع کنم. من از شخص حقیقی شاکی نیستم چرا که می‌دانم متاسفانه همیشه در کشورمان گناه به گردن یک شخص رده پایین یا یک گروه پایین رتبه می‌افتد و هیچ وقت با مسببین اصلی برخوردی درخور انجام نمی‌شود”.
بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی و حزبی
در این بخش هم اسامی بازداشت شدگان با تفکیک سازمانی که در آن عضویت داشته اند، آمده است.بازداشت افرادی که در گروههایی نظیر، حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی، حزب اعتماد ملی، سازمان دانش آموختگان ایران و سایر گروههای دیگر عضویت داشته اند.بعلاوه اسامی شماری از افراد بازداشت شده که در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی فعالیت داشته اند، ذکرگردیده است.
غیر از این موارد، اسامی برخی دیگر از فعالان مدنی و سیاسی که دستگیر شده اند به این ترتیب آمده است: “کبری زاغه‌دوست، اشکان اسکندری، زهرا جباری، عاطفه نبوی، جواد لاری، محسن دکمه چی، فاطمه ستوده، کیان‌تاجبخش، رضا تقوی، سه نوه آیت الله منتظری حامد، ناصر و هاجر منتظری، سه نوه دیگر آیت الله منتظری به همراه مرضیه الهی نیا همسر حامد منتظری و سارا عزیزی همسر ناصر منتظری و همچنین لعیا ربانی، دختر مرحوم آیت الله ربانی املشی، بتول مصطفوی منتظری عروس او و محمد حسین ربانی و زهرا دوست محمدی نوه های او، فاطمه دردکشان، ضیاءالدین ( مصطفی) نبوی، ادریس آریاشکوه، ضیاء الدین صبوری، فائزه هاشمی رفسنجانی به همراه دخترش مونا لاهوتی، فریده هاشمی نژاد، همسر حسین مرعشی- عضو حزب کارگزاران سازندگی- به همراه دخترش طاهره مرعشی و خواهر زن مرعشی، رسول بداقی، محمد ملکی، حسام سلامت، ناصح فریدی، آدرین جلالی، کلوتیلد ریس ( تبعه فرانسه)، کامران آسا، نازک افشار ( کارمند سفارت فرانسه)، زهرا میریونسی- همسر و برادر و همسر برادر علی تاجرنیا-، علیرضا خوشبخت، مجید زمانی، مهناز محمدی، جعفر پناهی و همسر و دختر جعفر پناهی، فیروزه خسروانی، رخساره قائم مقامی، شادی صدر، حسین رسام (کارمند سفارت انگلستان)، مهدی خزعلی، سارا صباغیان، بهاره دولو، امیر رییسیان، مهتاب نصیرپور، هما روستا، حسین زمان، رئوف طاهری، احمد مدادی، رضا عباسی، محمدحسین داودی، خسروانی، هاشم خواستار، مطلق، مهدی موسوی‌نژاد، محمد آزادی، حسن امینی، محسن باستانی، مهرداد بال افکن، عادل دهدشتی، مهدی عبایی، احمد مرادی، جاوید رمضانپور، منصور نبی زاده، روح الله شهسواری، محسن روزبهان، حسن معادیخواه، علیرضا خوشبخت، زهرا توحیدی، هانیه یوسیفان، احسان باکری، سعید نیکخواه، همایی، فتاحی، ذاکری و محمود ابراهیمی”.
در ادامه پیرامون محاکمات شماری از زندانیان آمده: “اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حدود 30 تن از متهمان پرونده حوادث پس از انتخابات، دهم مرداد 1388 در شعبه 15 دادگاه انقلاب در محل سالن اجتماعات امام خمینی دادگستری کل استان تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. اتهامات مطرح شده در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و اماکن دولتی اعلام شد. در این جلسه افرادی نظیر بهزاد نبوی، محمد عطریانفر، محمد علی ابطحی، محسن میردامادی، عبدالله رمضان‌زاده و محسن امین‌زاده به چشم می‌خوردند. دادگاه چهار جلسه دیگر نیز تا کنون، تشکیل داده است”.
وضعیت دانشجویان و دانشگاه ها
در این بخش از گزارش نخست به حادثه کوی دانشگاه پرداخته شده است: “اعتراض دانشجویان به نتیجه انتخابات در کوی دانشگاه تهران با ورود نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان و حمله به دانشجویان ساکن در این خوابگاه همراه شد که در نتیجه آن، ده ها تن از دانشجویان مجروح و مضروب شدند”.
و در ادامه هم لیستی از دانشجویان بازداشتی ذکر شده است: “افتخار برزگریان، کاوه اولاد، ایوب نعمتی، محسن جعفری مقدم، علی رفاهی، کاظم رضائی، غلامرضا حسین زاده، محبوبه خادمی، دلیر بارخدا، علی صالح پور، محمد امین کریمی، حمزه بنام، عباس رحمتی، وحید استخر، حمداله نامجو، اسماعیل جلیلوند، آرش گیتی، علی قاسمی، میلاد سرحدی، سیامک یاقوتی، محسن صنعتی پور، شایان صارمی، امین ریاحی، مهدی خسروی، حسام سلامت، عزت تربتی، امیر حسین استیری، احسان نجفی، آیدین خواجه ای، فراز زهتاب، سجاد طاهرزاده، سهند بختیارپور، مصطفی منفرد، مهدی کریمی، حسین رحیمی، امین نیک زاده، سعید شجاعی زاده، خسرو موسی وند، سیاوش حاتم، مهدی مسافر، حجت بختیاری، پوریا شریفیان، رضا جعفریان، ناصح فریدی، علیرضا عاشوری، نیما نحوی، ایمان صدیقی، محسن برزگر، حسام الدین باقری، سیاوش سلیمی نژاد، حمیدرضا جهان تیغ، علی تقی پور، مهرداد اسلام خواه، امین استادی، میلاد گاراژیان، بهزاد پروین، علی سپندار، اشکان ذهابیان، محمد اسماعیل زاده، امیر کلهر، حسام نصیری، علی شجاعی، پیام حیدر قزوینی، نسیم ریاحی، مجتبی رحیمی، عطا رشیدی، سیامند غیاثی، محمد جعفری، مجید دری، مصطفی مهدی زاده، امین نظری، علیرضا کیانی، میلاد حسینی کشتان، علی نظری، سیاوش صفوی، علی دیناری، رحمان یعقوبی، مازیار یزدانی، علی عباسی، شوانه قادری، امیر حسین سرحدی، بهرام بهرامیان، شهریار حسین بر، احمد ریگی، سعید ارباب زهی، لیلا اسفاری، علیرضا بابالو، مجتبی خداکرمی، سامان ولدبیگی، مصطفی آهو خش، مسلم زمانی، عمر حسابی، منصور یاقوتی و مهدی (سهیل) یادگاری”.
افزون بر این موارد اسامی دهها تن از دانشجویانی که به کمیته های انضباطی احضار شده اند و یا احکامی برای آنها صادر گردیده، آمده است.
سایر موارد
در همین حال موارد زیادی از احضار، بازداشت و محکومیت برای فعالان حقوق زنان، فعالان سیاسی و مدنی، فعالان ملی وهمچنین مذهبی، همچنین فشارها بر اساتید، معلمان و کارگران ذکر گردیده است.
آنطرفتر اسامی شماری از متهمینی که اعدام گردیده اند، در این گزارش قید گردیده است.
انتقاد کانون مدافعان از مسئولین
در بخش پایانی این گزارش می خوانیم: “کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض نسبت به برخوردهای صورت گرفته با شهروندان و کنشگران سیاسی و مدنی به خصوص در حوادث پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خواستار انجام اقدام های مؤثر برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و رفع تنش موجود میان شهروندان به ویژه فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و مسئولان است”.
در ادامه خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی چنین نوشته شده است: “کانون مدافعان حقوق بشر تضییق حقوق ملت به ویژه حقوق تصریح شده در فصل سوم قانون اساسی از جمله اصل 27 قانون اساسی را نه تنها نقض آشکار حقوق بشر بلکه نادیده گرفتن قوانین داخلی اعلام می کند. بنابراین از مسئولان می خواهیم تا به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایرانی از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع احترام بگذارند. الزام مقام های دادستانی، انتظامی و امنیتی به رعایت موازین دادرسی عادلانه، آزادی سریع همه بازداشت شدگان عقیدتی و سیاسی، خواسته ما در کانون مدافعان حقوق بشر است”.
