با سر رسیدن موعد دوم دادگاه محمود احمدی نژاد، گزارش هایی مبنی بر عزم وی مبنی بر تکرار بی اعتنایی به دادگاه و عدم حضور در آن منتشر شده است. در همین زمان آشکار شد که رحیمی معاون اول احمدی نژاد هفته گذشته به دادگاه فراخوانده شده و بعد از بازجویی با قرار وثیقه آزاد است.
این گزارش ها حاکی از آن است که وی برگزاری این دادگاه را اقدامی سیاسی بر علیه خود و همراهان اش می داند و در محافل غیر رسمی اعلام کرده که از رفتن به دادگاه و قرار گرفتن در جایگاه متهم سرباز خواهد زد. اقدامی که در صورت وقوع، می تواند به بحرانی سیاسی در جناح راستگرای حکومت ایران تبدیل شود، چرا که پیش از این سخنگوی قوه قضاییه و همچنین رئیس دادگاه تاکید کرده اند که در صورت عدم حضور مجدد احمدی نژاد در نوبت دوم دادگاه، حکم جلب وی را صادر می کنند.
بر اساس این گزارش، در 5 آذر گذشته، محمود احمدی نژاد از حضور در دادگاه اش امتناع کرد و همین امر موجب شد تا محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران نسبت به بی اعتمایی وی به دادگاه اعتراض کند و چنین بگوید:” در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد. در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد”.
بر اساس نوشته سایت “بهارنیوز” محمود احمدی نژاد کماکان قصد حضور در جلسه محاکمه خود را ندارد و از این طریق می کوشد تا بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی تبدیل شود.
بهار نیوز بر اساس “شنیده ها” روز گذشته نوشت: “رییس دولت‌های نهم و دهم؛ همچنان بر نرفتن به دادگاه اصرار دارد و تشکیل این دادگاه علیه خود را «سیاسی و غیرقانونی» می‌داند، اما برخی از نزدیکان و دوستانش به او سفارش کرده‌اند، برای کاهش بار حقوقی و خبری، حتما به دادگاه برود”.
سایت “صلح نیوز” که با وجود وابسته بودن به طیف های تندرو جناح راست، از منتقدان محمود احمدی نژاد است نیز، دیروز در مطلبی درباره احتمال عدم حضور وی در دادگاه چنین نوشت: “محمود احمدی نژاد روزهای سخت و پرالتهابی را سپری می کند وی اسیر اقتدار و صلابت قوه قضاییه شده است. محمود احمدی نژاد به شدت در تلاش است تا بتواند از حضور در این دادگاه به طرق مختلف امتناع کند و با سیاسی خواندن این دادگاه عدم حضور خود در محکمه را توجیه کند!اما قوه قضاییه کشورمان که طی سال های گذشته نشان داده است در اجرای عدالت و استیفای حقوق ملت با هیچ جریان و فردی تعارف ندارد استوار و مقتدرانه در این ماجرا ایستاده است. دستگاه قضایی هم چون یک فرد عادی با محمود احمدی نژاد مواجه شده است و همانند یک شهروند عادی نیز حقوق صریح وی در قانون را نیز برای رییس جمهور سابق لحاظ کرده است. احمدی نژاد راه گریزی از اقتدار و صلابت قوه قضاییه ندارد وی باید به هر حال همانند یک شهروند عادی و بدون سیاسی کاری در این دادگاه حاضر شود. تاکنون نیز قوه قضاییه در این رابطه با رعایت برخی حرمت ها عمل کرده است اما اجرای قانون از وظایف اصلی دستگاه قضایی است که در این رابطه نیز مقتدرانه ایستاده است. وقت کشی و حرکت های ایضایی حامیان احمدی نژاد و فرار رو به جلو در این موضوع کارساز و نتیجه بخش نیست قانون اجرا خواهد شد و عدالت دستگاه قضایی در این موضوع نیز ساری و جاری خواهد شد پس بهتر است محمود احمدی نژاد اگر خود را محق می داند با تمکین از قانون با حضور در این دادگاه حقانیت و بی گناهی خود را اثبات کند چرا که گریزی از اقتدار و صلابت دستگاه قضایی وجود ندارد”.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه محمود احمدی نژاد در تاریخ ۵ آذر از حضور در دادگاه امتناع کرد، بسیاری از حقوقدان ها از وجود مواد قانونی لازم برای بازداشت وی خبر دادند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که اینبارآیا عدم حضور او در دادگاه منجر به صدور حکم جلب برای وی خواهد شد یا خیر. ماجرایی که می تواند به یک جنجال سیاسی بزرگ در روزهای آینده تبدیل شود.
گفتنی است طی هفته گذشته برخی از سایت های خبری از “تعلیق” محمود احمدی نژاد در سمت استادی دانشگاه علم و صنعت خبر داده بودند. خبری که با تاخیر از سوی دولت تکذیب شد و ممکن است هدف از انتشار شایعه آن، آزمایش حساسیت های افکار عمومی برای دادگاه روز دوشنبه بوده است.
