نوید احمدی
وزیر اطلاعات اعلام کرد جرم جاسوسی حسین موسویان مشهود و محرز است. این خبر را کاظم جلالی،مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد.
وی این خبر را پس از آن اعلام کرد که محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافته بود.
به گزارش ایسنا کاظم جلالی در این باره گفته است: “وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سئوال 27 تن از نمایندگان در این جلسه حاضر شد و سئوال نمایندگان این بود که در صورت تایید اتهامات ضدامنیتی موسویان، آزادی وی با وثیقه غیرمتعارف و غیرمتناسب با جرم، با چه توجیهی صورت گرفته است؟ و وزارت اطلاعات چه اقداماتی در راستای تمدید دسترسی نامبرده به اطلاعات طبقهبندی شدهی نظام به عمل آورده است؟ آیا مسوولان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از عمل وی مطلع شدند؟ وزارت اطلاعات چه برخوردی در این رابطه داشته است؟”
جلالی ادامه داد: “وزیر اطلاعات در پاسخ به این سئوالات گفت که از نظر وزارت اطلاعات، اتهامات متوجه موسویان است و جرم وی برای ما محرز است اما ما در مقام قضاوت نیستیم”.
بر اساس این گزارش وزیر اطلاعات در ادامه گفته است: “تعیین قرار در پرونده موسویان هیچ ارتباطی به وزارت اطلاعات ندارد و قاضی میزان قرار را مشخص میکند اما من به عنوان قاضی میگویم این قرار نامتناسب با اتهام نیست؛ چون اتهام ایشان جاسوسی است و حداکثر حکم جاسوسی 10 سال حبس است و میزان جریمه روزانه حبس را هم محاسبه کنیم، بیشتر از این میزان نمیشود”.
مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نظر وزیر اطلاعات درباره بر سر کار حاضر شدن ایشان گفت: “موسویان دو هفته بعد از آزادی، چند روزی بر سر کار رفت که به وی تذکر داده شد و دیگر بر سر کار خود حاضر نشد و جای دیگری هم که به اسرار نظام دسترسی داشته باشد نرفته است.”
به گفته جلالی وزیر اطلاعات اضافه کرده است: “ما در گذشته به مقامات بالاتر ایشان تذکرات لازم را دادیم اما موسویان در بازجوییها گفته که کسی به وی تذکری نداده است”.
او به نقل از وزیر اطلاعات همچنین افزود:” پرونده هماینک در حال تکمیل شدن است و طبعا دستگاه قضایی است که باید درخصوص این پرونده اظهارنظر کند.”
موسویان که پیش از این سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و سپس معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در اردیبهشت گذشته بازداشت شد.اتهام وی جاسوسی به نفع دولتهای بیگانه بود.
در ابتدا نمایندگان مجلس نسبت به این بازداشت موضع انتقادی داشتنداما پس از آزادی وی از اینکه برای وی که جرم جاسوسی داشته، تنها 200 میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته شده است انتقاد کردند. در همین راستا نیز طرحی را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دادند تا کیفر جاسوسی را بیش از پیش افزایش دهند. در حال حاضر کیفر جاسوسی در ایران نهایتا 10 سال است.