چندی پیش وزیر امور خارجۀ ایران طی سخنانی، ضمن دفاع از فعالیت های دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای، به نقش سیاست ورزی در تأمین امنیت کشور اشاره کرد. این سخنان به نظامیان سپاه خوش نیآمد و هر یک از فرماندهان سپاه به طریقی در مقام پاسخ گویی برآمدند. نخست رئیس سپاه پاسداران با برشمردن فعالیت های نظامی فرامرزی ایران، در عراق و سوریه، و هم چنین دخالت های جمهوری اسلامی در تحرکات سیاسی منطقه ای نظیر بحرین و یمن، ایجاد امنیت را مدیون این گونه فعالیت ها دانست. در ادامه نوبت به سایر فرماندهان سپاه رسید که از قافله عقب نمانده، رجز خوانی را مستدام بدارند. پس از آن نمایندگان مجلس که ارتباط نزدیکی با نظامیان دارند امنیت کشور را به وجود موشک های تولید داخل گره زدند. کوثری معاون کمیسیون امنیت ملی، ساخت موشک ها با بردهای مختلف را عامل امنیت کشور دانست. در همین زمینه بذر پاش، عضو هیات رئیسۀ مجلس، کشور ما را از زمانی که تهرانی مقدم توانست موشک های “تل آویو زن” را رونمایی کند امن تر تلقی کرد. در این مقاله تلاش شده تا داوری به میان بیآید که آیا حق با نظامیان است یا با سیاست ورزان؟ یا شاید باید به عامل مهم تر دیگری دقت کرد که می تواند بزرگترین نقش را در تأمین امنیت ملی هر کشوری داشته باشد.
آیا ادعای نطامیان و وابستگان آنها در تمامیت خود سخنی گزاف است؟ به نظر چنین نمی آید. طبیعی است که هر کشوری، به ویژه در منطقۀ بحران خیز خاورمیانه نیاز به حداقلی از تجهیزات و آمادگی های نظامی دارد. اما تمام امنیت ملی یک کشور به قوۀ نظامی آن کشور ارتباط دارد؟ پاسخ این سؤال منفی است. دولت های بی شماری در دنیا بوده اند که تلاش کردند با تقویت نیروی نظامی خود، در ظاهر حاشیۀ امنیت ملی، و در واقع پایه های حکومت خود را، مستحکم کنند. اما این نظامی گری نه به امنیت داخلی آنها کمک کرد و نه به ادامۀ حکومت حاکمان. بزرگترین نمونۀ خارجی آن دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. کسی در میزان قدرت زرادخانه های هسته ای و غیر هسته ای این دولت شک ندارد. اما این حکومت به ظاهر مقتدر به آنی از هم پاشید، اگر چه این فروپاشی از گذشته های دور آغاز شده بود. چرا راه دور برویم؟ نباید حکومت شاه را فراموش کنیم. این حکومت که تلاش می کرد پیشرفته ترین تجهیزات نظامی را ابتیاع کند، به یک سال هم در مقابل مخالفت های مردم دوام نیآورد و به تاریخ پیوست. این حکومت هم نظیر سردمداران همسایۀ شمالی خود دیرگاهی بود که در سراشیب سقوط قرار گرفته بود.
آیا آن طور که سردار جعفری می گوید حضور نظامی در کشورهای همسایه و یا کمک به جنبش های سیاسی در کشورهایی نظیر یمن و بحرین، می تواند برای ایران امنیت به همراه بیآورد؟ پاسخ این سؤال با یک بله و یا خیر ساده برگزار نخواهد شد. دیرزمانی است که کشورهای جهان در تلاش اند، جلو تهدید های احتمالی آینده را دورتر از مرزهای خود بگیرند و در حقیقت مرزهای دفاع استراتژیک را خارج از محدودۀ سرزمینی خود قرار دهند. اگر بپذیریم که رویۀ دخالت نظامی نظامیان ایران در منطقه در همین چهارچوب است، آیا می تواند حتماً به امنیت ایران بی انجامد؟ پاسخ این سؤال قطعاً منفی است. بگذارید باز به دو حکومت شاه و اتحاد شوروی نگاهی کنیم. چه کسی می تواند فراموش کند که شوروی چگونه در سرتاسر جهان حضور نظامی داشت و یا با چه وسعتی تلاش می کرد در جریانات سیاسی سایر کشورها دخالت کند. در مورد حکومت شاه هم شاهد بودیم که چگونه در عمان دخالت نظامی کرد. یا دخالت های این حکومت در عراق در جهت حمایت از مخالفین دشمن قدیمی خود، یعنی حکومت بعثی، را از یاد نبرده ایم. هم چنین ولخرجی های آن را در لبنان در دفاع از جنبش امل به رهبری امام موسی صدردیده ایم. اما هنگامی که طوفان در این دو کشور درگرفت، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.
اما آیا امنیت ملی ما آن طور که ظریف می گوید تنها با مذاکرات هسته ای گره خورده است؟ به عبارت دیگر اگر موفقیت های بیشتری در دورهای بعدی مذاکرات حاصل آید، و به احتمالی، بیش از گذشته، قرارداد نهایی به امضای طرفین برسد دیگر مشکلی امنیت ملی ایران را تهدید نمی کند؟ اگر چه تعامل با دنیا یکی از راه های افزایش امنیت ملی است، اما تمام امنیت ملی ما در گرو همین رویه است؟ به نظر می آید علیرغم کوشش های مثبت و قابل تقدیر هیات مذاکره کنندۀ ایران با پنج بعلاوۀ یک، موضوع امنیت ملی فراتر از این مذاکرات باشد. برای روشن شدن موضوع اجازه بدهید به نمونۀ لیبی اشاره کنیم. بعد از توافق قذافی با کشورهای غربی، در پی مذاکرات پیدا و پنهان، و در حالی که به نظر می رسید همه چیز دارد به خوبی پیش می رود، ناگهان در جریان بلوایی و عواقب حاصل از آن، لیبی به کشوری تبدیل شد که امنیت در تمامی وجوه آن به یغما رفت.
به نظر می آید هر دو گروه متنازع در مقولۀ امنیت ملی، یعنی فرماندهان نظامی و صاحب منصبان عرصۀ سیاست خارجی، در این امر متفق القول هستند که اخیرا کشور ایران امن تر از گذشته است. این دو گروه در نکتۀ دیگری هم اشتراک نظر دارند و آن کم رنگ کردن نقش مردم این سرزمین در ایجاد و حفظ امنیت برای این کشور است. به نظر می آید هر دو گروه هم چنان که با عدم ارج نهادن به نقش مردم در مقولۀ مهم امنیت ملی، عمداً و یا سهواً، به خطا رفته اند، در مورد زمان آن هم دچار اشتباه محاسباتی شده اند.
بهبودی این امنیت کمی بیش از آغاز مذاکرات اخیر به رهبری ظریف و همکاران و یا برتری های نظامی ایران علیه داعش، آغاز شده بود؛ همان زمانی که مردم ایران بار دیگر، با همۀ بی مهری های حاکمیت، پای صندوق های رأی رفتند تا شاید بتوانند باعث افزایش ضریب امنیت ملی شوند. این صدایی بود که به گوش قدرتمندان جهان هم رسید. به عبارت واضح تر مردم ایران یک بار دیگر مفهوم امنیت ملی را با رأی خود، هم برای دولتمردان و نظامیان داخلی، و در همان مسیر، برای سیاستمداران بین المللی باز تعریف کردند.
تعریف امنیت ملی در نام آن مستتر است. امنیت ملی اگر چه به سیاستمداران ماهر و نظامیان بی باک ارتباط دارد، اما به این دو مختصر نمی شود. امنیت ملی جایی آغاز می شود که ملت احساس امنیت کند. این احساس امنیت برای مردم باید در همه جا، از جمله وجود فضای باز سیاسی و اجتماعی، تجلی پیدا کند. این امنیت باید برای عموم ملت در گردش آزاد اطلاعات نمودار شود. این امنیت باید در فضای کسب و کار و اقتصاد برای عموم شهروندان این سرزمین رخ بنماید. این امنیت باید در میان اقلیت های قومی و مذهبی هویدا شود. یعنی هموطنان کرد و بلوچ همانقدر احساس امنیت بکنند که هر شهروند فارس ایرانی آن را لمس می کند. ایرانیانی که به سایر مذاهب، اعم از این که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت بشناسد و یا نشناسد، باور دارند، باید در عمل به دین و آئین خود احساس امنیت بکنند. هم چنان که هموطنان شیعۀ آنها این حس را دارند. امنیت ملی در هنگامی مشخص می شود که نیمی از ساکنان این سرزمین، یعنی زنان، در تمامی عرصه های زندگی خود، از همان درجه از امنیت برخوردار باشند که نیمۀ دیگر برخوردار هستند.
اگر حال یک بار دیگر به انتخابات سال ۹۲ باز گردیم، خواهیم دید تمامی نکات مندرج در بالا به نوعی در شعارها و برنامه های حسن روحانی مستتر بودند. به عبارت دیگر روحانی برای کسب آرای بیشتر و به میدان کشیدن مردم در عرصۀ انتخابات و پیشبرد حل مناقشۀ هسته ای ایران از مسیر گفت و گو، ناچار بود چنین شعارهایی را در برنامۀ انتخاباتی خود مطرح کند. اکثریت رأی دهندگان، هنگامی که این نکات را در دستور کار روحانی دیدند، و این احتمال را دادند که کلید دار جبهۀ اعتدال قصد دارد از مسیر گفت و گو به راه حلی مرضی الطرفین، یا به اصطلاح “برد، برد” با جامعۀ جهانی دست بیآبد، به این برنامه روی خوش نشان دادند. آنها می دانستند پیروزی روحانی در این مسیر می تواند مسیر دست یابی به امنیت ملی را هموار کند.
این مردم امنیت خود و کشورشان را در موفقیت برنامه های اعلامی روحانی و یارانش دیدند و به آن رأی دادند. این رأی، برای هر گوش شنوایی، پیام دیگری را به همراه داشت. اکثریت رأی دهندگان اعلام کردند، به هنگامی که احساس کنند طی فرایندی احتمال دارد در زندگی خود احساس امنیت بکنند، حاضرند به مثابه تنی واحد، واجد و حافظ امنیت ملی در همۀ زمینه ها باشند. هم چنان که در ابتدای انقلاب و جنگ هشت ساله، به غلط و یا به درست، این احساس در میان اکثریت جامعه پیش آمده بود.نتیجه آن شد که دیدیم و حضور چشم گیر مردم را در جبهه ها شاهد بودیم. اما به تدریج با تغییر برداشت مردم، تضعیف باور مردم به دست آوردهای انقلاب، و فرسایشی شدن جنگ، فرماندهان نظامی با کمبود نیرو در همۀ جبهه ها روبرو شدند.
در حقیقت انتخابات سال ۹۲ به نوعی رفراندم برای مسئلۀ امنیت ملی تبدیل شد. اگر رقیب جدی روحانی در این انتخابات سعید جلیلی فرض شود، می توان فهمید چرا مردم در این انتخابات به نمایندۀ تندروان اقبالی نشان ندادند. آنها جلیلی را ادامۀ سیاست های دولت های نهم و دهم، ارزیابی کردند. آنها به تجربه دریافته بودند که چگونه دو دولت قبلی ناامنی را بر روابط داخلی و بین المللی گسترده بودند. در عین حال جلیلی در جریان مذاکرات، به شدت چهره ای غیر سازنده و ضربه زننده به امنیت ملی، از خود به نمایش گذاشت. او بارها با برگزاری مجلس وعظ و خطابه به جای مذاکره، به گفتۀ ولایتی مشاور رهبر در امور سیاست خارجی، با هیات های حاضر در گفتگوهای هسته ای، مانع از حل مناقشه هسته ای شده بود. به ترتیبی که سایۀ جنگ بر فراز این کشور به رقص درآمده بود. بنا بر این نام جلیلی از سبد آرای اکثریت مردم ایران بیرون ماند.
در جریان این انتخابات، تو بخوان همه پرسی، مردم به مفهومی از امنیت ملی رأی دادند که هیچ قرابتی با تعابیر نظامیان ندارد. آنها به دنبال به اصطلاح امنیتی نیستند که با فضای سکوت قبرستانی حاصل از تهدید نظامیان همسان باشد. هم چنین ایشان نمی توانند نزدیکی با اندیشه هایی داشته باشند که نقش خویش را پر رنگتر از حضور مردم در مقولۀ امنیت ملی قلمداد می کنند. کسانی که در این انتخابات حضور داشتند و به برنامۀ جبهۀ اعتدال رأی دادند، بدون هیچ عقد اخوتی، می خواهند فضای امنی برای همه شهروندان، فارغ از تعلقات قومی، مذهبی، سیاسی، عقیدتی و جنسیتی، در همۀ عرصه ها و در چهارچوب قانون فراهم شود. هنگامی که این عده برای خود و در سرزمین مادری خویش احساس امنیت بکنند، به یاری سیاسین و نظامیان رفته، از امنیت ملی خویش در داخل مرزها و یا فراتر از آن هم قدم برخواهند داشت. غیر از آن همۀ این لاف زنی ها در مورد تضمین امنیت، چه از سوی سیاستمداران و چه از سوی نظامیان، حرف گزافی بیش نیست.