دادگستری استان سیستان و بلوچستان از صدور حکم اعدام به جرم “محاربه” برای سه نفر از متهمان اصلی ترور دادستان زابل خبر داد؛تروری که پیش از این گروه مسلح جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفته بود.
ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه ۱۹ اسفند با اعلام خبر صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده در جمع خبرنگاران گفت: “کیفر خواست اعدام با توجه به مدارک موجود و مجرم شناخته شدن سه تن از عوامل ترور موسی نوری که از طرف دادستان به دادگاه ارایه شده بود منجر به صدور رای و حکم اعدام برای مجرمان شد.”
محمد مرزیه، داستان عمومی و انقلاب زاهدان هم به خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض متهمان و وکلای آن ها به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
بر اساس قوانین مجازات اسلامی احکام اعدام پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا در می‌آید.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ترور دادستان سابق زابل، روز دوشنبه،پنج اسفند ماه برگزار شد و محمد مرزیه، دادستان زاهدان برای سه نفر از آنها که به گفته او “عضو اصلی تیم ترور” بودند، به اتهام “محاربه” تقاضای اعدام کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در این پرونده ۱۳ متهم که تعدادی از آنها زن هستند در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و یزد شناسایی و دستگیر شده‌اند.
پیش تر همزمان با نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ترور دادستان زابل، محمد مرضیه گفته بود در مجموع ۱۰ نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند.
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ، دادستان زابل، ۱۵ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ھﻨﮕﺎم رفتن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ گلوله افرادنا‌شناس کشته شد.
گروه جیش العدل مسئولیت این ترور را به عهده گرفت و اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل را به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور کرده است.
جیش العدل اوایل آبان ماه امسال نیز مسئولیت قتل بیش از ۱۰ مرزبان نیروی انتظامی ایران را بر عهده گرفت. به دنبال این رویداد محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در اظهار نظری کم سابقه از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به این درگیری خبر داد.
در درگیری‌های چند سال گذشته میان گروه جیش العدل و پیش از آن گروه جندالله، افراد بسیاری از دو طرف و مردم عادی کشته شده‌اند.
جیش‌العدل ماه گذشته پنج نظامی جمهوری اسلامی از جمله چهار سرباز را در مرز چابهار ربود. این افراد هم اکنون در اختیار جیش العدل هستند و این گروه مسلح برای آزادی آنها شرط آزادی شماری از زندانیان اهل سنت در زندان های جمهوری اسلامی را مطرح کرده است.
ایران جیش العدل را یک گروه “تروریستی” می‌داند و هر گونه مذاکره با آن را رد می کند.
