زورگیری

مقامات قضائی پیش ازدستگیری و محاکمه ی تنی چند از کسانی که با تهدید و ارعاب، در خیابان، اقدام به اخذ پول ازیک رهگذر کرده بودند، “زورگیری” را از مصادیق محاربه اعلام کردند. این تشخیص و اعلام عمومی موضوع نشان از شتابزدگی مقامات قضائی ایران درشدت عمل فوری در پرونده هائی دارد که متهمین در این پرونده ها انسان های فقیر، درمانده و به فساد کشیده شده و سارق و جیب براند. از آن بیش اگر بخواهیم موضوع را قانونمند بررسی کنیم، اساسا مقامات قضائی یک کشور حق ندارند پیش از محاکمه ی متهم در دادگاه صالحه و احراز و ثبوت جرم، پیرامون مستندات قانونی جرمی که گفته می شود، اتفاق افتاده، با قطع و یقین اعلام نظر کنند.

 پیداست مقامات قضائی بکلی قانون اساسی را از صحنه بیرون انداخته اند و برای ریختن آبی بر آتش مردم که گرفتار ناامنی ناشی از فقر شده اند، اصل هفتاد و سوم را از یاد برده و فرصت قانونی برای “تمیز حق” را که خاص “دادرسان” است، از آنها ربوده اند. پیش از محاکمه، حکم صادر کرده و زمینه را برای اجرای اوامر توسط قضات فرمانبردار که گوش به فرمان دارند و نه احترام به قانون، آماده ساخته اند. جنس حکم را پیشاپیش تعیین کرده اند. همان مجازاتی است که در مواد و تبصره های مرتبط با محاربه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است: اعدام، دست و پا بریدن، قتل و نفی بلد.

 در انواع مجازات های ذیل “محاربه” به صلیب کشیدن هم بر حسب نظر قاضی ممکن است انتخاب بشود که در این صورت هرگاه تا سه روز مصلوب روی صلیب نمیرد، عطوفت آقایان شامل حالش می شود و به قول آنان که خود را نمایدگان شارع اعلام کرده اند، دیگر نمی شود او را کشت. معلوم نیست چرا محافل جهانی حقوق بشر این همه عطوفت نسبت به متهم را که در قوانین ایران گنجانده شده وارد اسناد و متون حقوق بشری جهان نمی کنند. و چرا انسان درمانده ای که ممکن است به راستی مرتکب جرم شدیدی هم شده باشد به موجب قوانین ایران در مواردی که اسمش را “محاربه” گذاشته اند سزاوار آن تشخیص داده می شود که سه روز روی صلیب بماند و در صورتی که پس از سه روز زنده ماند، حتا اگر کلاغ ها چشمهایش را در آورده باشند، از باب عطوفت و مرحمت، او را از صلیب پائین می کشند و به امان خدا رهایش می کنند. این انسان معلول و نیمه جان، می شود نماد عطوفت آقایان.

 در این سه دهه هنوز حاضر نشده اند قوانین کشور را از این درجه از خشونت که شرم آور است، پاک کنند. خیلی که منت سر مردم می گذارند یادآور می شوند هنوز سراغ اجرای کامل این احکام نرفته اند. آن چه مسلم است این مجازات های نزدیک به مجازات های کلیسائی قرون وسطی حتا اگر اجرا هم نشود در قوانین لازم الاجرای ایران زنده است و مخدوش کننده ی حیثیت تاریخی و فرهنگی ایرانیان است. حال دارند به جای پاک کردن آن لکه ها، دایره ی جرم محاربه را وسیع تر می کنند تا سوای مخالفان سیاسی، بتوانند مسکینان و قربانیان سوء مدیریت اقتصادی خود را مشمول آن کنند. دارند با گسترش سیاست جزائی که خاص نابود کردن مخالفان وارد قوانین ایران شده است، به مرحله ای از مملکتداری نزدیک می شوند که بر پایه ی نظریه ی تئوریسین های رژیم، فقر را باید با با نادیده گرفتن فقرا و کشتن نمونه هائی از آنها که از گرسنگی گاهی دراز دستی هم می کنند ریشه کن ساخت. به نظر می رسد جز این راهی برای ریشه کنی فقردر دستور کار نیست.

کسانی که بر انطباق جرم زورگیری با محاربه انتقاد دارند، منظورشان این نیست که مرتکب جرم “ زورگیری ” نباید مجازات بشود. اگر این مسامحه را بپذیریم که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و ضرورت تاسیس قوه قضائیه و محاکمات جزائی از باب ایجاد امنیت و حفظ حقوق مردم در هر کشوری منتفی است. منتقدین بر اصل مجازات خرده نمی گیرند. آنها بر یک اصل مهم حقوقی که در جهان، پیرامون آن اجماع وجود دارد تاکید می ورزند. آن اصل صراحت دارد بر تناسب جرم با مجازات. به زبان غیر حقوقی ایرانیان می گویند “برای یک دستمال قیصریه را آتش نمی زنند” یا “خون را با خون نمی شویند”. حال آن که در زورگیری خون هم لزوما ریخته نمی شود. تعیین تکلیف کردن برای متهم و تعیین مجازات اعدام پیش از رسیدگی بدون اعتنا به تناسب جرم با مجازات، از سوی هر فرد و مقام که عنوان بشود، مصداق رفتار مجرمانه را دارد. رئیس قوه قضائیه از این قاعده مستثنی نیست.

از طرفی منتقدانی که اظهارات شتابزده ی مقامات قضائی را نقد می کنند، سیاست جزائی کشور را برای ایجاد امنیت، نابسود می یابند و نقد شان منحصر به افراد نیست. آنها سیاست جزائی جمهوری اسلامی ایران را از آن رو نمی پسندند که نه تنها کرامت انسانی را تضییع می کند، بلکه برای مهار جرم و جنایت هم مفید نبوده است. دلیل می آورند و می گویند: هدف از مجازات انتقام کشی نیست. و بلکه ایجاد فضائی است که در آن فضا خشونت و جرم و جنایت مهار بشود. هرگاه آمارها چیز دیگری بگوید، باید در سیاست جزائی کشور تجدید نظر کنند. دور از عقل است که ایران در جهان از حیث تعداد اعدام ها بالا ترین رتبه را به نسبت جمعیت داشته باشد و نرخ جرائمی که مجازات آن اعدام است سیر صعودی طی کند. آیا مدیران کشور در ۳۳ سال اخیر تا کنون از این نگاه به سیاست جزائی خود نگریسته اند؟ آنها به آمارها بهتر از ما دسترسی دارند و خوشبختانه در این یک مورد، لجبازی را کنار گذاشته و خود از نرخ فزاینده ی جرم و جنایت پیاپی خبر می دهند. انتظار از مدیران این است که با وجود پذیرش نرخ های فزاینده ی جرم و نا امنی ناشی از آن، دستکم سیاست جزائی را به بحث بگذارند. ریشه یابی این آمارهای صعودی را به اهلش بسپارند و راه بر آزادی بیان نبندند. با اعدام و قتل و دست و پا بریدن چاره جوئی نکنند و مجازات های جایگزین را که می شود در همین قوانین هم ردی از آنها پیدا کرد به اجرا بگذارند. ضرورتی نداشت و ندارد که از میان مواد و تبصره های بسیار، یکراست و با تظاهر به اقدام برای رفع ظلم از زیان دیده بروند سراغ مواد و تبصره های مبتنی بر قتل و مانند آن.

افراط مقامات قضائی در تاکید بر مجازات های نامتناسب با جرم بر مشکلات می افزاید. نقدهای حقوقدانان و جامعه شناسان بر حذف مجازات نسبت به تبهکاران دلالت ندارد و بلکه برضرورت تناسب مجازات با جرم و پیشگیری از جرم از طرق مقتضی استوار است.

بنابراین منتقدان سیاست جزائی کنونی، از طرفی بر مجازات متناسب با جرم تاکید دارند و از سوی دیگر بر رفع مشقت اقتصادی به گونه ای که مردم سزاوارش هستند اصرار می ورزند. این که مقامات قضائی کشور اعدام را مثل داروی هر درد به مجرمین می خورانند، بر مصیبت های اجتماعی می افزاید. چرا مقامات قضائی کشور “محاربه ” را که بر پایه ی نظم قضائی موجود، در صورتی که احراز بشود از جمله ی “حدود الهی” است و قاضی در صورت احراز نمی تواند از صدور مجازات های اعدام و قتل و دست و پا بریدن و چه بسا به صلیب کشیدن، شانه خالی کند برای متهمین به زورگیری (پیش از ورود متهمین به مراجع قضائی ) تزریق و تحمیل کردند؟ این که می شود “القا به قاضی” و بر پایه ی تجارب 33 ساله می دانیم که القا به قاضی از سوی مقامات قضائی کشور و حتا از سوی کیهان حسین شریعتمداری، در عمل “فرمان به قتل” را تداعی می کند.

درست است که جمهوری اسلامی با گسترس ترس به جای گسترش عدالت، خود را مصون از سقوط تا حال سرپا نگاهداشته است، ولی آیا این مصونیت دائمی است؟ از آن گذشته سیاست جزائی آنها با مقدمه ی همین قانون اساسی که مهجور افتاده همخوانی دارد؟ قانون اساسی غیر دموکراتیک و تبعیض آمیزاست. درست، اما همه جا از “مقدمه” تا “اصول”، ایجاد موجبات رفاه، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان را به عهده ی حکومت محول کرده و بر آن قید و شرطی ننهاده است. آیا وفاداران به این حکومت از باب تکلیف شرعی “امر به معروف و نهی از منکر” که موضوع اصل هشتم قانون اساسی است نمی خواهند باری هم که شده، از برای حفظ کلام خدا و پیامبری که به آن اعتقاد دارند، به پا خیزند و مدیرانی را که خدا و پیغمبر را تکیه گاه خود معرفی می کنند و بی عدالتی را به نهایت رسانده اند، به پاسخگوئی فراخوانده و از آنها به استناد مقدمه و موخره ی همین قانون اساسی بازخواست کنند؟ این چه گونه تکلیف شرعی است که دینداران وابسته و دلبسته به حکومت ایران اصلا احساسش نمی کنند و تکلیف شرعی یک قلم از کلام خدائی که ادعای اجرای دستوراتش را دارند، حذف شده است. آیا داغ مهر نماز روی پیشانی جای تکلیف به انتقاد از حکومت جور و ظلم را می گیرد؟

کجای قرآن نوشته است حاکمان مال اندوز، می توانند دست و پای گرسنه هائی که کار و مسکن و بیمه و دارو و مدرسه و رفاه ندارند را ببرند و آنها را بکشند وخود در کاخ های پر جلال و جبروت شان به حکومت ادامه بدهند؟ بر وفاداران این رژیم است که سکوت را بشکنند. ایرانیانی که به یک چنین نظمی وفادار نبوده و نیستند تا کنون بی اندازه قربانی داده و هزینه کرده اند. اینک نوبت عاشقی کسانی است که به دینداری تظاهر دارند و از پذیرفتن مسئولیت های دینی که خود پیاپی آن را جار می زنند گریزانند. ترس ازمعاد را به دل فقرا که مظلوم ترین قربانیان بی عدالتی ها هستند، می ریزند و خود بی ترس نشسته اند، دست توی سفره ی مدیران فاسد دارند و لابد بهشت را هم انتظار می کشند. دین یک سلسله کار و تعهد که با رو در رو شدن با ظلم و ظالم ملازمه دارد، پیش رو گذاشته که البته تن دادن به آن دشوار است و شجاعت اخلاقی می طلبد. قرار نبود در حکومت دینی که اختراع کردند، ادبیات جرم و جنایت آن چنان غنی بشود که زورگیری در مرکز این ادبیات بنشیند. و البته قرار نبود سکوت دینداران مرتبط با شریان های حکومتی تا به این اندازه سنگین بشود و چوبه های دار تا به این اندازه رو به تزاید بگذارد.

 در یک تعریف دقیق از “زورگیری” به مدیرانی می رسیم که به دین ادعائی شان عمل نمی کنند و قرآن و قانون اساسی خود را یکجا کنار گذاشته اند و همچنین به وفاداران بی مرامی می رسیم که حرام خواری را پیشه کرده و دینداری را در حرام خواری و مدیحه سرائی خلاصه کرده اند. آیا راه رفته را دیگر بار باید رفت؟ انقلاب؟ اصلاحات؟ به نظر می رسد الگوها در جهان حرف دیگری می زند. شکلگیری جنبش های اجتماعی است که سرانجام طلسم را می شکند. حلقه های جنبش های اجتماعی بر ضد فساد اقتصادی در ایران ساکت و سرکوب شده در حال به هم نزدیک شدن است. انتظار یک شوک را می کشد. این بار زنان هند، جهان را با شیوه ی روزآمدی از جنبش اجتماعی آشنا کردند. این جنبش نشان داد که هر عصر شیوه های تغییر را به صورت خاصی تعریف و طراحی می کند. سکوت دهلی پس ازتحمل تاریخی تجاوز به زنان چنان شکست که برترین مدیران هند پیش بینی اش نمی کردند. تجاوز همه جانبه به انسان، و نیازهای طبیعی انسان در ایران جمهوری اسلامی سرانجام چنان می شکند که مدیران کنونی خوابش را نمی بینند. جنبش های اجتماعی در راه است، حتا اگر ایرانیان رغبتی به تکرار انقلاب نداشته باشند. در این جنبش ها وفاداران همین حکومت فعال می شوند. فقر و فساد و نبود امید، به تدریج امنیت و خواب راحت را از چشم وفاداران رژیم می رباید. احساس ناامنی جانی و مالی، جائی برای بی تفاوتی آنها باقی نمی گذارد.

برخی از افراد پلیس و مامورین زندان ها و نظامیان که به اتهام امتناع از اجرای احکام بر ضد مردم، خود دیری است بر کرسی اتهام نشسته اند، طلیعه ای است از آن جنبش ها که در راه است و به نیروی جمعی از وفاداران همین رژیم تناور می شود. ایران برای ایرانیان ناامن شده. مخالفان بار این ناامنی را از روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ کشیده اند و وفاداران از این پس متحمل آن خواهند شد. اعدام به اتهام محاربه امنیت را به ایرانیان باز نمی گرداند. مردم رواج زورگیری را نمادی از بی کفایتی حکومت می دانند که جنبش اجتماعی می طلبد و نه اعدام و دست و پا بریدن.