در ایران مقصود از هدفمندسازی یارانه ها، آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها از ارکان اصلی تعدیل بازارهای نامتعادل به شمار می آید. جان مایه آزادسازی قیمت ها، عرضه کلیه کالاها و خدمات با احتساب “ بهای تمام شده ” است. بهای تمام شده مفهومی در حسابداری است که در آن در طی مراحل تولید با محاسبه بهای نهاده های تولید، اعم از مواد خام و دستمزد مستقیم و با احتساب و سرشکن کردن کلیه هزینه های سربار در پایان دوره تولید، بهای واقعی هر واحد کالای تولید شده، محاسبه می گردد.
نظام یارانه ها در ایران در چند دهه گذشته با بی اعتنایی به بهای تمام شده و با مخدوش نمودن مکانیسم قیمت، صرفا نوعی استبداد اقتصادی را موجب گشته است. استبدادی که در آن قیمت ها به شکل دستوری سرکوب شده و محبوس گردیده اند. این شکل از استبداد در ماهیت، تفاوتی با اشکال سیاسی استبداد ندارد.
عرضه کالاها و خدمات به بهایی کمتر از بهای تمام شده یعنی ترغیب توامان تولید کننده و مصرف کننده به رفتاری غیر عقلایی در تولید و مصرف. ما ایرانیان نزدیک به پنج دهه است که به مصرف بسیاری از کالاها به بهایی بسیار کمتر از بهای تمام شده خو گرفته ایم؛ امری که بسیاری از عادات غلط رفتاری را در ما نهادینه ساخته است. شکست این چرخه معیوب، عزمی ملی و جنبشی فراگیر را می طلبد. جنبشی که می باید زمینه های ذهنی و عینی مصرف کالا و خدمات با قیمت های واقعی را مهیا نماید.
دولت در طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها قصد دارد با حذف یارانه بنزین، نفت سفید، گازوئیل، گاز، آب، برق و آرد، از این پس این قبیل کالاها را به بهای تمام شده عرضه نماید. همان گونه که اشاره شد عرضه کلیه کالاها و خدمات به بهای تمام شده، ضرورت بی بدیل اقتصاد کشور است اما در این میان توجه به برخی نکات نیز ضروری می نماید.
از آنجا که دولت در ایران تولید کننده و عرضه کننده انحصاری تمامی کالاهای مشمول یارانه است، اعتبار و صحت بهای تمام شده اعلامی از سوی دولت برای این کالاها، محل تردید و مناقشه جدی است. کلیه کالاهای فوق الذکر توسط بنگاه هایی دولتی تولید می شوند که سوء مدیریت، فساد، عدم شفافیت، ضایعات و پرت بالای تولید، فرسودگی تکنولوژی تولید، بالا بودن هزینه های سربار و در یک کلام ناکارآمدی، بخشی از ماهیت این قبیل بنگاه هاست.
آنچه به عنوان بهای تمام شده در اقتصاد مدرن مطرح می شود، بهایی است که در نظام بازار رقابتی شکل می گیرد. آنچه اکنون دولت به عنوان بهای تمام شده قصد اخذ آن از شهروندان را دارد فی الواقع عبارت است از بهای مواد خام و دستمزد مستقیم کالای تولید شده به اضافه کلیه هزینه های سربار ناشی از ناکارآمدی دولت. هزینه های سرباری که مبلغ ریالی آن بر روی کلیه کالاهای تولید شده تسهیم گردیده و در درون بهای تمام شده مستتر است.
ایجاد انحصار در تولید و انتقال و تحمیل ارزش ریالی ناکارآمدی دولت در غالب بهای تمام شده به مصرف کنندگان، جز شیادی و کلاهبرداری آشکار نام دیگری ندارد. مصرف کنندگان قطعا می باید قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی را پرداخت نمایند اما وظیفه ای در قبال پرداخت بهای “ناکارآمدی دولت” ندارند. وادار ساختن شهروندان به پرداخت این هزینه صرفا نوعی جباریت از سوی دولت است.
“جنبش بهای تمام شده” یعنی حرکت به سوی استقرار نظامی که در آن با محور قرار گرفتن حقوق مصرف کننده، آزادی عمل عوامل تولید و افزایش بهره وری و کارآیی حاصل از رقابت، شرایطی ایجاد شود که “قیمت های تعادلی بازار” عادلانه ترین و عاقلانه ترین راهنمای عمل بازیگران اقتصادی اعم از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد.
بهای تمام شده مفهومی است که تنها در ذیل نظام لیبرال ( نظام آزاد تولید و مبادله ) معنا یافته و امکان تجلی دارد و در خارج از این چارچوب صرفا شعری است که سراینده را در تنگنای قافیه گرفتار خواهد ساخت.