در حالی که با انتقال مسئولیت مذاکرات اتمی از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه، محمد جواد ظریف تیم مذاکره کنندگان را مجموعه ای از کارکنان وزارت خارجه و دستگاه های ذی ربط معرفی کرده است، سخنگوی رئیس هیات مذاکره کننده ۱+۵ ضمن تاکید بر تمایل فراوان قدرت های جهانی بر مذاکره با تهران، گزارش هایی راکه در خصوص پیشنهادهای جدید غرب به تهران مطرح شده، تکذیب کرد.
علی رغم تحولات نسبتا مهمی که در دیپلماسی اتمی تهران در خصوص مذاکره با ۱+۵ روی داده، دیروز مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون – رئیس هیات مذاکره کننده ۱+۵- این موضوع که غرب پیشنهادهای جدیدی برای تشویق جمهوری اسلامی به توقف غنی سازی اورانیوم ارائه کرده است را تکذیب کرد. این مقام اتحادیه اروپا گفته است: “این گزارش‌ها کاملا جعلی است. ما پیشنهادی برای ایران بر روی میز داریم و آن همان پیشنهاد آلماتی است. این جایی است که ما در آن قرار داریم.”
آلماتی، پایتخت قزاقستان، جایی است که آخرین دور مذاکرات تهران و ۱+۵ بر سر بحران اتمی نظام در آن برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. جزئیات این مذاکرات هیچ گاه به طور رسمی منتشر و تایید نشد اما اخبار غیررسمی حکایت از آن داشت که غرب موافقت کرده تهران در صورت پذیرش الزامات بین المللی، سایت زیرزمینی فردو را تعطیل نکند به شرط آنکه غنی سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد را بلافاصله متوقف کند.
این آخرین مذاکره ای بود که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی با نمایندگان ۱+۵ انجام داد، دو ماه پس از این مذاکرات وی که به عنوان کاندیدای تندروها در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود به عنوان بازنده بزرگ انتخابات یازدهم توصیف شد.
عصر پنج شنبه نیز پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبری کوتاه و مهم را منتشر کرد که از سوی ناظران به عنوان تغییری بزرگ در دیپلماسی مذاکره جمهوری اسلامی تعبیر شد. در این خبر آمده بود: “رئیس جمهور مسئولیت مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرد.”
از مهر سال ۸۲ تا خرداد ۹۲ مسئولیت مذاکره با جمهوری اسلامی بر عهده دبیر شورای امنیت ملی بود. حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم- نخستین کسی بود که با بریتانیا، فرانسه و آلمان پای میز مذاکره نشست. وی که از سوی روزنامه شرق لقب “َشیخ دیپلمات” را گرفته بود تا مرداد ۸۴ این مذاکرات را ادامه داد و با پذیرش تعلیق غنی سازی مانع از ارجاع پرونده اتمی تهران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه های تحریمی علیه جمهوری اسلامی شد. پس از او علی لاریجانی، – رئیس کنونی مجلس- جانشین روحانی شد، او تا مهر سال ۸۶ بیشتر دوام نیاورد چرا که اختلافات گسترده ای با محمود احمدی نژاد بر سر پیشبرد دیپلماسی هسته ای نظام پیدا کرد. ناظران در آن زمان می گفتند لاریجانی از دیپلماسی میانه روانه ای حمایت می کرد که با تندروی های احمدی نژاد در سیاست خارجی ناسازگار بود.
پس از وی احمدی نژاد یکی از نزدیکان خود را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی به آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرد، در آن زمان رهبر جمهوری اسلامی به دلیل اعتماد و علاقه ای که به رئیس دولت نهم داشت با انتخاب وی موافقت کرد. با این حال خیلی ها سعید جلیلی را ناموفق ترین دیپلمات سه دهه اخیر می دانند، او هیچگاه در مذاکره با ۱+۵ نتوانست به توافقی حداقلی با حریف دست یابد و دیپلماسی وی منجر به اعمال سنگین ترین تحریم های تاریخ معاصر علیه ایران شد.
محمد جواد ظریف که تحصیل کرده ایالات متحده است با استقبال از تصمیم حسن روحانی به خبرگزاری مهر گفته است: “پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل دارد. ما در وزارت امور خارجه توان کارشناسی داریم البته حتما با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های ذیربط این کار را انجام خواهیم داد.”
وی همچنین دیروز در بغداد در یک کنفرانس خبری “تیم مذاکره کننده” وزارت خارجه را “مجموعه‌ای از همکاران وزارت خارجه و دوستان تخصصی دستگاه‌های ذیربط ” نامید و در ارتباط با وظایف وزارت خارجه و شورای امنیت ملی در قبال برنامه هسته ای نظام گفت: “روش‌های مذاکره و سطح مذاکره را وزارت خارجه تعیین می‌کند اما هدایت آن تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است.”
گفتنی است اندک زمانی پس از دستور روحانی برای انتقال تیم مذاکره کننده به وزارت خارجه، کاترین اشتون با جواد ظریف تماس گرفته است و دو طرف بر سر دیداری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توافق کرده اند. مایکل مان هم دیروز از تمایل شش قدرت جهانی برای از سرگیری مذاکرات با تهران سخن گفته است.
ناکامی دیپلماسی تند نظام در دوران محمود احمدی نژاد در نهایت منجر به تحریم های شدید و یکجانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدانشان از اواخر پاییز سال ۹۰ آغاز شد؛ امری که باعث شد میزان صادرات نفت ایران تنها در عرض یک سال از ۲/۳ میلیون بشکه در روز در زمستان ۹۰، به ۷۰۰ هزار بشکه در بهار امسال برسد. بر طبق آمار سازمان بین المللی انرژی درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ چهل میلیارد دلار کاهش داشته است. همزمان ارزش ریال در برابر ارز های خارجی دچار سقوط آزاد شد.
مقامات تندروی نظام و رسانه های افراطی در ماه های پیش از تحریم ها و حتی پس از آن ادعا می کردند جامعه جهانی قادر نیست این تحریم ها را برای مدتی طولانی ادامه دهد و در نهایت نظام پیروز این منازعه خواهد شد. با این حال زمان چیز دیگری را نشان داد و با تحریم نفت و حوزه مالی از یک سو و سو مدیریت دولت احمدی نژاد که قطعنامه های شورای امنیت را “کاغذ پاره” می نامید اقتصاد کشور به لبه پرتگاه رسید.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت احمدی نژاد، و از معدود چهره های میانه رو کابینه وی به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ـ متعلق به دولت ـ گفته وی در مورد تحریم ها هشدار داده اما مورد حمله قرار گرفته بود. صالحی فاش کرده که دو سال پیش نامه ای به مسئولان کشور درباره تحریم ها نوشته است. رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی افزوده است: «در این نامه پیش بینی شده بود که روند تحریم های جدید چه سمت و سویی خواهد رفت و چه مواردی را در برخواهد گرفت. متاسفانه برخی دوستان در آن زمان به اینگونه تحلیل ها ایراد می گرفتند.”
وی با اشاره به حملات به خود خاطرنشان کرده است: “در چنان مظلومیتی بودیم که در داخل کشور نیز نمی توانستیم حرف خود را بزنیم. به ما می گفتند این چه حرفی است و چه نامه ای است که نوشته اید، آنها نمی توانند نفت و بانک مرکزی ما را تحریم کنند و اگر بخواهند نفت ما را تحریم کنند، قیمت نفت ۲۵۰ دلار می شود.”
حالا صالحی که قرارست در دولت “اعتدال” روحانی مجال بیشتری برای پیشبرد سیاست های خود داشته باشد قرار است هفته آینده در پنجاه و هشتمین اجلاس سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ۲۵ تا ۳۱ شهریور در مقر این سازمان در وین برگزار می شود، شرکت خواهد کند؛ جایی که سال گذشته فریدون عباسی دوانی ـ– از نزدیکان احمدی نژاد –ـ در آن حاضر شد و حملات بسیار شدیدی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آن کرد.
صالحی در بدو ورود به سازمان انرژی اتمی، علی اصغر سلطانیه –ـ نماینده تهران در وین در دوران احمدی نژاد –ـ را نیز از مقامش کنار گذاشت و رضا نجفی را به جای وی به اتریش فرستاد.
نجفی پیش از این در سمتهای مختلف از جمله معاون مدیر کل امور سیاسی و بین المللی، رئیس اداره خلع سلاح و امنیت بین المللی وزارت امورخارجه، نماینده و رایزن خلع سلاح ایران در کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد در نیویورک و جانشین نماینده دائم ایران در سازمان منع سلاح های شیمایی در لاهه مشغول به کار بوده و گفته می شود به محمد جواد ظریف نزدیک است و با توصیه وی به صالحی راهی وین شده است.
در همین حال مدیر دیده بان اتمی سازمان ملل نیز بار دیگر خواستار دسترسی بازرسان آژانس به سایت پارچین در تهران شده است. روز دوشنبه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام خواستار همکاری “فوری و اساسی” تهران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دسترسی به سایت نظامی پارچین شد.
پارچین نام شهرک و منطقه‌ای است در جنوب شرقی تهران و در شمال شرقی شهرستان پاکدشت که بخش مهمی از تاسیسات هسته ای جموری اسلامی در آنجا بنا نهاده شده است. پیشینه کارخانه های صنایع دفاعی در پارچین به هشتاد سال قبل باز می گردد. گفته می شود جمهوری اسلامی در پارچین انفجارهای پرقدرتی را آزمایش کرده است که می تواند با تلاش احتمالی تهران برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی مرتبط باشد.
