آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با استاندار تهران گفته است: “اگر مشکلات اخلاقی کشور را محاسبه کنیم ممکن است پنجاه درصد آن در این شهر به ویژه مناطق شمالی شهر باشد.” او اضافه کرده است: “بخشی از مشکلات، ناشی از ورود فرهنگ‌های بیگانه به کشور به ویژه شهر تهران است، از این رو مدخل‌های ورودی و خروجی باید مورد نظر باشند.”
در وبسایت رسمی آیتالله مکارم شیرازی، زندگینامه او با فصلی به نام “نبوغ و استعداد” آغاز شده و آمده است: “نبوغ استاد از اوایل کودکی امری مشهود بود و در هر مرحله از مراحل عمرش آشکارتر می‌گشت.” در این زندگینامه بخشی هم با نام تاییدات غیبی نوشته شده که در توضیح آن آمده است: “شکّی نیست که یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت یک طلبه (و بلکه مهم‌ترین عامل آن) دستی است که از عالم غیب بر قلب او گذاشته می‌شود و به او آرامش و اطمینان می‌دهد و در این جنگل مولای سلیقه‌ها و آرا و افکار مختلف انحرافی و غیرانحرافی به فریاد او می‌رسد”
نبوغ و استعداد
این اولین بار نیست که مکارم شیرازی با سخنان عجیب خود شگفتی‌ساز می‌شود. او چندی پیش هم در سخنانی غیرمعمول از افزایش جمعیت اهل سنت ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: “کانون اصلی تشیع در حال حاضر ایران است و آنها به همین دلیل به دنبال مبارزه با جمهوری اسلامی هستند و در این مسیر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایشان تغییر بافت جمعیتی و افزایش اهل سنت است، ضمن اینکه در کنار این فعالیت به خرید زمین، خانه و املاک تجاری از شیعیان هم روی آورده‌اند.”
مکارم شیرازی همچنین هشدار داده بود که “اکنون در اطراف مشهد می‌بینیم که اهل سنت در حال خرید زمین و خانه‌ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند.” و “به مسئولان گفته‌ام که اگر امروز برای این مشکلات چاره و تدبیری نیندیشند شاید کار به جایی برسد که نتوان اقدامی کرد.”
مولوی عبدالحمید پاسخ این سخنان را در گفتگو با سایت زاهدان‌فردا دادو گفت: “به فرض صحت اظهارات وی، چه اشکالی دارد اهل سنت که ایرانی و مردم این سرزمین هستند و برای این کشور جنگیده و کشته داده و در تمام صحنه‌های سیاسی و انتخابات کشور حضور پرشور داشته و دارند و علی‌رغم همه محرومیت‌ها و تبعیض‌ها، وحدت و امنیت را در طول تاریخ انقلاب حفظ کرده‌اند، در دیگر شهرهای کشور زمین و ملک خریداری کنند؟ آنان از خارج کشور نیامده‌اند و ایران سرزمین همه ایرانیان است.”
دکتر جلال جلالی‌زاده نماینده سابق سنندج در مجلس ششم نیز طی نوشته‌ای با عنوان “آقای مکارم سوراخ دعا را گم کرده‌ای!” نوشت: “جناب آیتالله یعنی در کشور ما اهل سنت چنان از قدرت سیاسی واقتصادی برخوردارند که خانه وزمین شیعیان را می‌خرند؟ باورکنید اگر چنین باشد یعنی زمان مهدی موعود فرارسیده است.”
او کنایه زده بود: “حضرت آیة‌الله، علمای اهل سنت نه از امتیاز وارد کردن کالاها وایجاد کارخانه‌ها برخوردارند ونه از نمایندگی برخوردارند که از رانتی استفاده کنند وبه تبلیغ مذهب بپردازند!”
در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ و در ماجرای تخریب حسینیه دراویش گنابادی نیز نام مکارم‌شیرازی و چند مرجع شیعه دیگر به گوش خورد. گفته می‌شد گروهی که با بولدوزر ساختمان خانقاه دراویش را تخریب و آنها را ضرب و شتم کرده بودند، با فتوا و همراهی برخی مراجع از جمله مکارم‌شیرازی بوده است. مکارم‌شیرازی بعدها در پاسخ به نامه اعتراضی دراویش گفت که دستوری برای حمله به آنها صادر نکرده است، اما وکلای دراویش گنابادی در پاسخ نوشتند: “تکذیب این موضوع، باعث خرسندی است، اما صرف تکذیب مشکلی را حل ننمود، زیرا فاجعه قم مجدداً در تاریخ ۲۰/۸/۸۶ به علت همان اظهارنظرها و فتاوی در شهرستان بروجرد تکرار شد و حسینیه سیدالشهداء سوزانده و تخریب گردید و شیعیان درویش به خاک و خون کشیده شدند. تهاجم و حمله به دراویش و تکذیب دستور به حمله، دو موضوع جدا است زیرا اساساً «سبب» اصلی ایجاد بحران موضوع فتوا و اظهار نظری است که برای مقلدین در حکم اجرای فرامین شرعی است.”
پس از آن ماجرا بود که برخورد با صوفیان فرقه گنابادی در ایران تشدید شد و اکنون ده‌ها تن از اعضای این فرقه و وکلای آنها در زندان به سر می‌برند و تعدادی از آنان نیز در جریان درگیری‌های متعدد کشته شده‌اند.
کارنامه سخنان و اقدامات آیتالله مکارم شیرازی البته طولانی‌تر است. او زمانی علیه شرکت مخابراتی رایتل و خدمات مکالمه تصویری فتوایی صادر کرده بود به این شرح: “شرکتهای خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن خودداری نمایند.”
یکبار هم در دیدار با اعضای شورای شهر اصفهان گفت: “اگر شکاف لایه اوزون باعث ایجاد بیماری برای نسل امروز و آیندگان شود، شرعا جایز نیست”.
آیتالله مکارم شیرازی در تیر ماه ۱۳۹۱ و درباره افزایش اعتراض‌ها به افزایش قیمت‌های مایحتاج عمومی مردم از جمله مرغ هم گفته بود: “البته مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند. عده زیادی درباره قیمت مرغ اصرار می‌کنند؛ در حالی که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست.”
البته او چند ماه بعد به وضعیت گرانی‌ها اعتراض کرد و گفت: “هزینه پست کتاب به خارج از کشور ده برابر شده است، دولت باید برای این مسئله فکری بکند، وقتی هزینه پست کتاب به خارج از کشور ده برابر شده است چطور انتظار داریم انقلاب اسلامی به دیگر کشورها صادر شود؟ و مسؤولان واقعا باید برای این مساله فکر کنند.”
او یکبار دیگر هم در سال ۱۳۹۰ به افزایش هزینه‌های پستی اعتراض کرده و گفته بود: “با افزایش هزینه‌های پستی، ما برای ارسال نهج‌البلاغه، توضیح‌المسائل و قرآن به مناطق مختلف باید چند برابر قیمت آنها را به عنوان هزینه پستی پرداخت کنیم و دولت نیز نسبت به این مسئله بی‌خیال است.”
مکارم شیرازی یکبار هم در دیدار با وزیر وقت علوم گفت: “ دشمنان از طریق علوم انسانی به دنبال نفوذ در دانشگاه‌ها هستند.” و اضافه کرد:” به رئیس دانشگاه آزاد هم گفتم، برخی به ما گلایه می‌کنند تا زمانی که در شهر ما دانشگاه نبود، مشکلی نداشتیم، اما پس از ایجاد دانشگاه مشکلات فرهنگی به وجود آمده است.”
از دیگر سخنان ناصر مکارم، پاسخی بود که به فتوای یکی دیگر از مراجع داد. آیتالله بیات زنجانی طی فتوایی گفته بود: “کسانی که روزه می‌گیرند ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند، فقط به اندازه‌ای که جلوی تشنگی‌شان را بگیرد می‌توانند آب بنوشند و در این حالت روزه‌شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.” این فتوای مذهبی اعتراض‌هایی برانگیخت و بخشی از مخالفان سیاسی مواضع بیات، آن را نادرست خواندند. در این میان آیتالله مکارم شیرازی در اقدامی غیرمنتظره به فتوای مرجع رقیب خود پاسخ داد. او گفت: “در دهان برخی انداخته‌اند اگر روزه‌دار زیاد تشنه شد می توان آب خورده و روزه گرفت. نباید با دین مردم بازی شود. می‌گویند روایتی در این زمینه وجود دارد؛ این روایت از نظر سند و دلالت زیرسئوال است و خلاف نظر اجمع علمای اسلام و ضرورت دین است.”
تاییدات غیبی
ناصر مکارم شیرازی تنها در سخنانش تعریف نمی شود. فعالیت‌های اقتصادی او یکی دیگر از مواردی است که همواره مورد توجه رسانه‌ها بوده است. چندی پیش آیتالله مکارم شیرازی در مراسم افتتاح ساختمان یک مدرسه مذهبی در شیراز گفت: “زمین ساختمان حوزه علمیه مولی‌الموحدین شیراز یک میلیارد تومان خریداری شده و شش میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه کردیم، در حال حاضر ما شهریه طلاب حوزه علمیه ۹ کشور اسلامی از جمله هند، پاکستان، عراق، اندونزی، سوریه، لبنان، افغانستان و آذربایجان را پرداخت می‌کنیم.”
از اقدامات دیگر او راه‌اندازی شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به نام “ولایت” است که از قم پخش می‌شود. این شبکه نیز از نهادهای تحت نظر ناصر مکارم است و با هزینه او اداره می‌شود.
مکارم شیرازی زمانی از پرداخت شهریه به همه طلاب قم ـ– آنچنان که مرسوم مراجع شیعه است-ـ ناتوان بود و تنها به کسانی شهریه می‌داد که در کلاس درس او حاضر می‌شدند. اما امروز به گفته خودش میلیاردها ریال هزینه ساخت مدارس مذهبی می‌کند و شهریه‌اش در ۹ کشور اسلامی توزیع می‌شود. این هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود؟
اوایل سال ۱۳۸۵ با گران شدن شکر در ایران، نام آیتالله مکارم شیرازی نیز بر زبان‌ها افتاد. گفته می‌شد که به اصرار آیتالله ناصرمکارم شیرازی و آیتالله محمدتقی مصباح‌یزدی، دولت از پرداخت یارانه مابه‌التفاوت قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخلی به کارخانجات قند و شکر کشور امتناع کرده و همین مساله موجب گرانی شکر شده است. همچنین گفته می‌شد علت خواسته مکارم و مصباح آن است که آنها نیز در منافع واردات شکر سهیم‌اند. در حالی که توان کارخانه‌های داخلی برای تولید نیاز کشور به شکر کافی بود، اصرار مراکز قدرت مانع از خودکفایی داخلی شده و همچنان واردات شکر ادامه داشت و دارد.
در آن زمان خبر رسید که بیش از ۳۵ هزار کارگر و کشاورز که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در بخش کشت و داشت و برداشت و تولید کارخانه ای قند و شکر در داخل کشورشاغل بودند، به دلیل این بحران شغل خود را از دست دادند. از جمله کارخانه‌های بحران زده، کارخانه قند دزفول بود که گفته می‌شد مدیریت آن زیر نظر مکارم شیرازی است؛گفته ای که وقتی کارگران کارخانه قند دزفول در نامه‌ای به آیتالله از وی خواستند به داماد خود بگوید که دستمزد عقب افتاده 6 ماهه کارگران محروم شده از شغل را بپردازد و کارخانه‌های قند و شکر را به تعطیلی نکشاند، رنگ جدی تری به خود گرفت.
تا عاقبت در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ افشاگری‌های عباس پالیزدار منتشر شد که در آن گفته بود: “در مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ ناصرمکارم شیرازی بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می‌کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیارد تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.”
بعدها هم محمدرضا یوسفی دستگیر و پرونده‌ای برای او تشکیل شد که رسیدگی به آن چند سال به طول انجامید. اما در حالی که پرونده در جریان بود او با وثیقه از زندان خارج شد تا “دیون خود را بپردازد.” و ناگهان اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۱ خبر رسید که یوسفی فوت شده است. البته قاضی پرونده تاکید کرد که رسیدگی به پرونده ادامه خواهد داشت. او گفت: “طبق بند اول ماده ششم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب” تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.” مرداد ماه امسال خبرگزاری تسنیم با انتشار حکم نهایی این دادگاه درباره دیگر متهمان، نوشت: “۲۵ دی ماه سال گذشته برخی رسانه‌ها از مرگ متهم اصلی این پرونده یعنی «م.ی.» معروف به سلطان شکر خبر دادند؛ با وجود تأیید انتقال جسدی با این هویت به بهشت‌زهرای تهران، اما هیچ‌گاه محل دفن وی مشخص نشد.” تسنیم از قول منبع آگاه خود، نوشته بود: “یکی از بستگان سلطان شکر که وکیل دادگستری هم بود، مرگ وی را تأیید کرد و حتی از رؤیت جسد وی خبر داده بود.”
زمانی که افشاگری‌های پالیزدار منتشر شد، دفتر آیتالله مکارم شیرازی اظهارات او را تکذیب و منبع درآمد او را چنین توصیف کرد: “این دفتر با صراحت اعلام می‌دارد که بیت معظم‌له و وابستگان به آن در هیچ نوع فعالیت خاص اقتصادی حتی از نوع سالم شرکت ندارند و هزینة حوزه‌های علمیه در سراسر کشور از سوی معظم‌له پرداخت می‌شود و همچنین کارهای فرهنگی و امور خیریه از قبیل ساختن مدرسه و مسجد و خانه عالم در مناطق محروم و اعزام مبلغ به داخل و خارج و نشر کتب علمی و اسلامی تنها از محل وجوهات شرعیه و کمک‌های مؤمنین خیر انجام می‌پذیرد.”
زمانی آیتالله ناصر مکارم شیرازی به عنوان منتخب استان فارس در مجلس خبرگان قانون اساسی از حاکمیت مردم دفاع می‌کرد. او حتی در مخالفت با تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات رهبر را مشخص می‌کرد، گفته بود: “راه پیاده کردن ولایت فقیه این نیست… تنظیم‌کنندگان این اصل در چهاردیوار جوکنونی قرارگرفته‌اند. قانون اساسی را برای هر زمان و هرمکانی بنویسیم… این بهترین دستاویز برای دشمن است. آنها با همین سند خواهند گفت عده‌ای از علمای دین در مجلس خبرگان نشستند و یک قانون اساسی که پایه‌های حکومت خودشان را تثبیت می‌کرد نوشتند و رفتند…. ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده‌ایم، کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سرو شکم شود.” (هجدهم مهر ۱۳۵۸، جلسه چهل‌ویکم)
