در عصر جهانی شدن، مسئولین دولتی می خواهند بدانند وضعیت کشورشان در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است و چطور می توانند از فرصت های اقتصاد جهانی بهره مند شوند. مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی نیز در پی مقایسه حساب شده کشورهای جهان اند تا بهترین شرایط کسب و کار را برای گسترش تولید و تجارت خویش بیابند.
برای این منظور، بانک جهانی هر سال گزارشی منتشر می کند به نام Doing Business در مورد فضای کسب و کار در تمامی کشورهای جهان. شوربختانه باید گفت که بنابراین گزارش، شرایط کسب و کار در کشورمان در دوران زمامداری رئیس جمهور احمدی نژاد، سال به سال بدتر شده است و از همین رو، بنگاه و شرکت های خارجی هیچ میلی به سرمایه گذاری در کشور نشان نمی دهند. کمااینکه در دوران دولت نهم حتی در صنعت نفت و گاز ایران هم سرمایه گذاری خارجی درخوری صورت نگرفته است.
در آخرین گزارش Doing Business 2009، شاخص عمومی کسب و کار در جمهوری اسلامی، در میان 181 کشور جهان، در مرتبه 142 قرار گرفت. یعنی در مرتبه ای بسیار فرودست و چهار مرتبه پایین تر از رده سال پیش از آن در سال 2008: رتبه 135 میان 178 کشور. تازه در همین سال 2008 هم، کشورمان ازرتبه 119 فضای کسب و کار سال 2007، 16 پله پایین تر افتاده بود. هر چه عقب تر می رویم، جای ایران بهتر بوده است: رتبه 113 در سال 2006 و رتبه 108 در سال 2005. این ها همه در حالی است که بنا برهمین گزارش 2009 بانک جهانی، کشور هشت و نیم میلیون نفری آذربایجان از رتبه 97 تا رتبه 37 بالا آمد. وضع کسب و کار در عربستان سعودی 25 میلیون نفری و بحرین 700 هزارنفری هم از وضع کسب و کار در جمهوری اسلامی بهتربود و هست.
این از کارنامه کلی کسب و کار در جمهوری اسلامی. اما وضع کسب و کار در جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟ از ده کشور نخست این رده بندی که عبارتند از سنگاپور، نیوزیلند، امریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ بگذریم که در شرایط کنونی حتی در خیال و گمان هم مقایسه شان با فضای عمومی کسب و کار در جمهوری اسلامی مشکل است. شوربختی این جاست که فضای کسب و کار ایران حتی در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پایین و در رتبه 16 است. عربستان در رتبه نخست منطقه قرار دارد (و در رتبه جهانی 16) و بقیه کشورهای منطقه عبارتند از: بحرین (رتبه جهانی 18)، قطر (37)، امارات (45)، کویت (52)، عمان (57)، تونس (73)، یمن (96)، لبنان (99)، اردن (101)، مصر (114)، مراکش (126)، فلسطین (131)، الجزایر (132)، سوریه (137). البته باید شرط انصاف را رعایت کرد و گفت دو کشور دیگر این منطقه عراق (152) و جیبوتی (153) از جمهوری اسلامی عقب ترند.
آن چه شرحش رفت مختصری بود از وضعیت فضای کلی کسب و کار در کشور و بدتر شدن آن در مقایسه با دیگر کشور ها در سه سال گذشته. اما این شاخص کلی که شرحش رفت خود مبتنی است بر ده شاخص کوچک تر: کسب و کار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، بازرگانی فرامرزی، اجرای قراردادها و بستن کسب و کار. از میان این ده شاخص، رتبه جمهوری اسلامی بنابر گزارش Doing Business 2009، در نه مورد بدتر شده است و تنها در یک مورد بهتر. وضع کسب و کار در مورد هر یک از این شاخص ها چگونه است؟
شاخص آغاز کسب و کار(Starting a business) . شاخص “آغاز کسب و کار” به عواملی چون شمار مجوزهای لازم، شمار ادارت مورد رجوع، مدت زمان لازم برای اخذ مجوزها و هزینه به راه انداختن کسب و کار بستگی دارد. در گزارش سال 2009، شاخص آغاز کسب و کار در جمهوری اسلامی در رتبه 96 قرار گرفت که نسبت به سال گزارش 2008، 18 رتبه نزول داشته است (رتبه 77) که تازه این یکی هم به نسبت سال 2007، یازده مرتبه پس رفته بود.
کسب مجوز(Dealing with construction permits) . از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار، در گزارش سال 2008 در جایگاه 164 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 6 رتبه نزول داشته است. در گزارش سال 2009 از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار، در جایگاه 165 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است.
استخدام نیروی کار(Employing workers) . سختی و پیچیدگی استخدام و نیز هزینه ی اخراج نیروی کار (معادل چند هفته حقوق فرد؟) سازه های اصلی این شاخصند. در گزارش Doing Business سال 2009، ایران از از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه 147 قرار دارد که نسبت به رتبه 141 سال 2008، شش درجه پایین تر بود، رتبه ای که به نسبت گزارش 2007، دو رتبه بهتر شده بود.
ثبت دارایی ها (Registering property). برای سنجیدن این شاخص، می بایستی به دو پرسش پاسخ داد: برای ثبت دارایی به چند اداره ی دولتی می بایستی رجوع کرد و این چند روز زمان می‌برد؟ از چنین دیدگاهی، ایران سیر نزولی کرده است: رتبه 141 در سال 2007، رتبه 143 در سال و رتبه 147 در گزارش سال 2009.
کسب اعتبارات (Getting credit). برای کسب اعتبار و وام از بانک ها عواملی چون مقررات و قوانین دریافت وام و اطلاعات اعتباری در نظر گرفته می شوند. این شاخص هم به طور مرتب در سه سال گذشته پس رفته است: جایگاه 62 در سال 2007، جایگاه 68 در گزارش سال بعد و سرانجام جایگاه 84 در گزارش سال 2009.
حمایت از سرمایه گذاری(Protecting investors) . شاخص حمایت از سرمایه گذاری دارای سه سازه است: شفافیت معاملات، مسئولیت پذیری و توانایی سهامداران برای تحت تعقیب قرار دادن سوء مدیریت. در گزارش سال 2009، این شاخص در مرتبه 164 قرار گرفت، شش پله پایین تر از رتبه 158 در گزارش سال 2008 که نسبت به سال 2007 تغییری نکرده بود.
مالیات(Paying taxes) . چه افراد حقیقی و حقوقی باید مالیات بپردازند؟ چگونه مالیات محاسبه می شود؟ نرخ آن چقدر است؟ پرداخت مالیات چند ساعت طول می کشد؟ این ها همه پرسش هایی هستند برای سنجش شاخص مالیات. این شاخص در سال 2008 با 3 رتبه نزول به رده 97 افتاد.
بازرگانی فرامرزی(Trading accross borders) . شاخص بازرگانی فرامرزی دربرگیرنده عواملی است چون شمار مدارک مورد نیاز برای صادرات یا واردات، زمان لازم برای صادرات یآ واردات، هزینه صادرات یا واردات. در گزارش سال 2009 این شاخص با 5 رتبه کاهش به رتبه 142 رسید. در گزارش سال 2008 هم این شاخص، به نسبت سال پیش، شش رتبه سقوط کرده بود و به رتبه 135 افتاده بود.
اجرای قراردادها (Enforcing contracts). این شاخص شمار مراحل نهایی کردن قراردادهای تجاری و روز زمان مورد نیاز برای این کار را در نظر می گیرد. رتبه این شاخص در جمهوری اسلامی یک پله نزول کرد و در رده 56 قرار گرفت. این شاخص در گزارش سال 2008 هم 3 رتبه نزول کرده بود.
بستن و تعطیلی کسب و کار (Closing a business) . شالوده این شاخص بر قوت و ضعف قوانین مربوط به هزینه و زمان اعلام ورشکستگی یا تعطیلی یک فعالیت تجاری قرار دارد. در گزارش سال 2009 بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده است که ایران در آن پیشرفت داشته است. رتبه ایران از این نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 رسیده است. این شاخص در گزارش سال 2008، از رتبه 110 به 118 نزول کرده بود.
این بود گزارش بدتر شدن شاخص های کسب و کار در کشور. اوضاع کسب و کار که بد می شود، کسی در کشور سرمایه گذاری نمی کند و حتی آن چه را دارد از کشور می برد ـ از سرمایه گذاری جسته و گریخته دولتی گذشته که حساب سود و زیان ندارد.
در نخستین نیمه 1387، بیش از 760 میلیون دلار سرمایه از کشور فقط به امارات رفت (شهروند امروز، شماره 52، سال سوم، 2 تیر 14387). وقتی سرمایه ملی در کشور امنیت نداشت و رفت، می توان شدت اقبال سرمایه گذاری خارجی به کشور را حدس زد. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد خاورمیانه شد. سهم ایران از این سرمایه، کمتر از ۲ درصد بوده است. حجم سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران در سال ۲۰۰۶ بیش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و حداکثر به ۸۰۰ میلیون دلار رسید. حال آنکه در سال ۲۰۰۴ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود.
اوضاع کسب و کار که بد شد و سرمایه گذاری نشد، تولید پایین می افتد و بیکاری بالا می رود. شوربختانه این دورنمای میان مدت اقتصاد کشور است.