حمید احدی
شورای پول و اعتبار، برخلاف خواست دولت، با عنایت به نظرات کارشناسی و روسای بانک ها از تصویب کاهش دستوری نرخ بهره بانک ها، که دولت اصرار دارد بدون توجه به وجود تورم در کشور، به عنوان نمایش و تبلیغات دست به آن بزند، خودداری کرد و با پیشنهاد دولت در مورد کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی در سال جاری موافقت نکرد.
کاهش دستوری نرخ بهره بانک ها، سال گذشته در حالی از سوی رییس دولت به عنوان یک طرح تبلیغاتی اعلام گردید که مقامات بانکی و پولی کشور به شدت با آن به مخالفت پرداخته و چنین عملی را در حالی که تورم رو به فزونی دارد باعث تخریب اقتصاد کشور، زیان بانک ها و در نتیجه ورشستگی بانک های خصوصی دانستند. اما احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی آن را اعلام داشت و دستورالعمل اجرائی آن را صادر کرد. تا سرانجام کار به مجلس رسید و در آن جا بود که رییس بانک مرکزی برای آخرین بار در مقابل تصمیم دولت ایستاد و به نمایندگان مجلس گفت که چنین کاری چه صدمه ها به اقتصاد کشور می زند و در ضمن با سیستم بانکی کشور چه خواهد کرد. حاصل همه این ها تعدیلی بود که توسط مجلس در کار تعیین نرخ بهره بانک ها صورت گرفت و در حالی که عملا تصمیم رییس دولت لغو شد، مقرر گردید هر سال شورای پول و اعتبار با توجه به نرخ تورم به ترتیبی به کاهش نرخ بهره بانک ها اقدام کند که هدف برنامه توسعه چهارم تامین گردد.
امسال در اولین سالی که قانون مصوب مجلس راه اجرا می گرفت، دولت امیدوار بود که شورای پول و اعتبار با تصویب کاهش بهره بانکی به کاهش تورم کمک برساند؛ در حالی که کارشناسان معتقدند این اتفاق شدنی نیست و از قضا برخلاف این وقتی تورم افزونی دارد کاهش نرخ بهره به فساد در بانک ها، انباشت سرمایه در بخش خاصی از جامعه و استفاده از تسهیلات بانکی توسط افراد با نفوذ منجر خواهد شد. به همین دلیل هم از آن جا که برخلاف وعده داده شده دولت موفق به کنترل تورم نشده است شورای پول و اعتبار هم کاهش بهره بانک ها را نپذیرفت.
به نوشته خبرگزاری مهر محمدمهدی مفتح عضو شورای پول و اعتبار گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید شورای نگهبان، نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات در تمامی بانک های دولتی و خصوصی یکسان می شود. در این شرایط، نرخ سود در بانک های دولتی و خصوصی همان نرخ اصلی را نشان خواهد داد.
به عبارت دیگر، نرخ سود در هر بانکی به هر میزان که باشد، براساس این فرمول همان نرخ خواهد بود، یعنی اگر نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی 14درصد و در بانک های خصوصی 17درصد است، محاسبات همین نرخ را نشان خواهد داد.
فرمول محاسبه نرخ سود بانکی هم اکنون به نحوی است که در ظاهر بانک های دولتی و خصوصی تسهیلات 14 و 17درصدی پرداخت می کنند، ولی در باطن مشخص می شود تسهیلات اعطایی با نرخ بالای 14 و 17درصدی بوده است.
ممانعت با کاهش دستوری بهره بانک ها از اولین درگیری های اقتصاددانان با دولت احمدی نژاد بود که با پاسخ های درشت دولتیان روبه رو شدند که اقتصاددانان را متهم به پیروی از نسخه های غربی کردند و آن ها را بدون توجه به این که چند چهره مشهور جناح راست در میانشان بود کسانی خواندند که در سال های گذشته دست در کار بوده و با سیاست های تعدیل و آزاد سازی وضعیت اقتصاد کشور را تخریب کرده اند.
تصمیم امسال شورای نگهبان و شورای پول و اعتبار نشان می دهد که با گذشت دو سال، بی پایه بودن ادعاهای دولت، و ناکامی اش در انجام وعده های خود مراکز تصمیم گیرنده را قانع کرده است که مطابق نظر اقتصاددانان عمل کنند و میدان به روش های پوپولیسی که از نظر آن ها مخرب افتصاد است ندهند.