در آخرین واکنش ها نسبت به دستگیری و محکومیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی- امریکایی، یک تیم جدید حقوقی وکالت پرونده او را به عهده گرفته و از سوی دیگر، بهمن قبادی روز گذشته از رکسانا صابری به عنوان نامزد خود نام برده و از مسوولان خواسته او را وارد بازی های سیاسی نکنند.
روز گذشته دو نامه سرگشاده در خصوص پرونده رکسانا صابری منتشر شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مداقعان حقوق بشر، ضمن اعلام قبول وکالت رکسانا صابری توسط یک تیم کاری حقوقی شامل شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند، در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نسبت به عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی و محاکمه بدون حضور هیات منصفه در مورد موکلشان اعتراض کرده است.
همچنین بهمن قبادی سینماگر ایرانی روزگذشته در نامه ای که انتشار عمومی یافت، پس از گذشت نزدیک به دو ماه و نیم از زمان دستگیری این خبرنگار، وی را نامزد، دوست و همراه خود خواند و علت سکوتش در خلال این دو ماه و نیم را شرایط خاص رکسانا صابری اعلام کرد. این کارگردان معروف وی را دختری بیگناه و معصوم خواند و از دولتمردان و سیاستمداران خواستار آزادی وی شد.
همچنین روز گذشته محسن اژه ای وزیر اطلاعات دولت نهم در ایران در حاشیه کنفرانس دادستانهاس کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت که رکسانا صابری به عنوان یک شهروند ایرانی مورد محاکمه قرار گرفته است و مثل همه احکام صادر شده در دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی است. این در حالی است که در نامه ای که به امضای عبدالفتاح سلطانی نیز منتشر شده، این وکیل دادگستری از موکلش به عنوان یک شهروند ایرانی یاد می کند و با اشاره به نامه رئیس جمهوری به دادستان کشور می نویسد : “موجب خرسندی است از این حیث که بالاخره رئیس قوۀ مجریه حداقل درمورد یکی از شهروندان ایرانی احساس مسئولیت کرده و درخواست رعایت قسط و عدل و موازین قانونی را درمورد خانم رکسانا صابری از مقامات قضایی علناً مطرح کردند. ولی شگفتی از این حیث: نخست اینکه ریاست قوۀ مجریه به جای مخاطب قرار دادن قضات مرجع تجدیدنظر، دادستان تهران را مورد خطاب قرار داده اند. چراکه این مرحله، (نقض حکم صادره و صدور حکم مجدد) در اختیار دادستان نیست و این اقدام این شبهه را الغاء می کند که ریاست قوه مجریه از مراحل دادرسی بی اطلاع هستند یا به گمان ایشان همه تصمیمات قضایی در واقع در اختیار دادستان عمومی و انقلاب تهران است.”
سلطانی همچنین برگزاری دادگاه به صورت غیر علنی و بدون حضور هیات منصفه را خلاف قانون خوانده است : “با وجود اصل 168 قانون اساسی چرا ریاست محترم قوه قضائیه این حساسیت را از خود نشان ندادند و دستور صادر نکردند که چنین پرونده هایی در شعب ویژه و به طور علنی و با تصدی قضاتی که شائبه گرایش به جناح خاص سیاسی درباره آنها وجود ندارد، مورد رسیدگی قرار گیرند؟ چرا سرنوشت پرونده های سیاسی عموماً و پرونده هایی با حساسیت های بالای سیاسی خصوصاً، در اختیار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سیاسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در این مرحله تجدیدنظر نیز به چند شعبه ای که سابقه درخشان بیشتری در تأیید نظر دادگاه های بدوی در این موارد دارند، ارجاع می شوند؟”
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر افزوده: “متأسفانه اصل 168 قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و قوه قضائیه برای تشکیل محاکمی با حضور هیأت منصفه و به طور علنی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی کوتاهی ِنابخشودنی کرده است و باید در مقابل خداوند و ملت شریف ایران پاسخگو باشد.”
وی در این نامه به یک مورد عدم رعایت قانون اشاره کرده و می گوید که با وجود اظهار نظر و مجوز ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوع الملاقات نبودن رکسانا، ماموران بند 209 زندان اوین به وکیل و پدر خانم صابری اجازه دیدار و تنظیم وکالت نامه نداده اند.
سلطانی در پایان این نامه با طرح چند پرسش عنوان کرده است مبنی بر اینکه “آیا اجازه ندادن به تنظیم وکالت نامه، تضییع حقوق اساسی زندانی نیست؟ همچنین اجازه ندادن به ملاقات خانواده و وکیل، در حالی که وی ممنوع الملاقات نیست، آیا اقدام خودسرانه تلقی نمی شود؟” و خواستار دستور مقتضی آیت الله شاهرودی برای رسیدگی به موضوع در شعبه ای واجد شرایط با رعایت کلیه موازین قانونی شده است.
در نامه سرگشاده بهمن قبادی نیز نوشته شده که رکسانا صابردر روز 12 بهمن 87 در یک تماس تلفنی غیر متعارف به وی خبر داده که به زاهدان سفر کرده است و وی پس از آن به زاهدان سفر کرده و همه هتل ها را جست و جو می کند اما خبری از وی نمی یابد. و بعد از گذشت ده روز از پدرش می شنود که او دستگیر شده. قبادی با اشاره به اینکه رکسانا یک سال پیش قصد رفتن به امریکا را داشته و فقط به درخواست وی و به خاطر او در ایران مانده تا بعد از اتمام فیلمش با هم به امریکا بروند، می نویسد: “اگر این نامه را می نویسم به خاطر این است که نگرانش هستم. نگران سلامتی اش. شنیده ام که افسرده است و مدام گریه می کند. او خیلی حساس است. مبادا دست به اعتصاب غذا بزند. نامه ام خطاب به همه دولت مردان و سیاست مداران و همه کسانی است که می توانند کاری کنند. تو را بخدا دست بردارید. تو را بخدا او را وارد این بازی های بزرگان نکنید. او نحیف تر و ساده تر از آن است که بتواند در بازی شما شرکت کند. تو را بخدا تمامش کنید. نگذارید اینگونه مهره تبلیغاتی این جهان کثیف شود. از من بخواهید در دادگاه او حاضر شوم و کنار پدر فرهیخته و مادر مهربانش بنشینم و به معصومیت و بی گناهی اش شهادت بدهم.”
بهمن قبادی نیز در پایان نامه اش از رکسانا به عنوان یک ایرانی نام برده: “دختر ایرانی مان که چشمهای ژاپنی دارد و شناسنامه امریکایی، در زندان است. وای برمن، وای بر ما!”
واکنش دیگری که در مورد حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب برای رکسانا صابری صادر شده، از سوی اتحادیه اروپا بوده است. در بیانیه این اتحادیه آمده است: “اتحادیه اروپا درباره حکم صادره از دادگاه انقلاب ایران در تاریخ 29 فروردین ماه 1388 علیه دوشیزه رکسانا صابری به دلیل اقامه جاسوسی عمیقا نگران است. به نظر اتحادیه اروپا می رسد که روند دادگاه قضایی دوشیزه رکسانا صابری مطابق استانداردهای یک محاکمه عادلانه و شفاف نبوده است. اتحادیه اروپا به فوریت از مقامات ایرانی خواستار آزادسازی دوشیزه صابری شده است. “
اتحادیه اروپا همچنان موکدا از جمهوری اسلامی ایران ایفاء تعهد به تمامی ابزارهای بین المللی حقوق بشر مصوب ایران را خواستار می گردد، به ویژه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هر دو حق برخورداری از محاکمه عادلانه را متعهد می گردند.
