در حالی که نرخ تورم، بر اساس آمارهای رسمی و آنچه که بانک مرکزی منتشر کرده، به بالای 40 درصد رسیده و در حالیکه سیاست های پولی دولت در خصوص قیمت ارز، موجب حفظ ارزش دلار در برابر ریال شده، وزیر اقتصاد از کسری ماهانه 2000 میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه نقدی خبر داده است.
حسین طیب نیا ضمن اعلام این خبر از مجلس خواسته تصویب حذف سه دهک بالای جامعه برای دریافت یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهد؛ خواسته ای که با استقبال مجلس روبه رو شد و روز گذشته کمیسیون اقصادی، با اکثریت آراء به آن رای داد تا هر چه زودتر این تصمیم در صحن علنی نیز به تصویب برسد.
در صورت تصویب این طرح، بیش از 22 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد و دولت قادر خواهد بود به جای آنکه کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند، یارانه ها را به سمت تولید ببرد.
این اما روایت دولت است. کارشناسان مخالف سیاست های نولیبرالی دولت معتقدند از طریق حذف این 22 میلیون، که هیچ بانک جامعه اطلاعاتی در آمد آنها را به طور واقعی برآورد نکرده، بر نابرابری های اجتماعی افزوده خواهد شد و ضریب جینی و اختلاف طبقاتی با شیب تند ادامه خواهد یافت.
با این حال حسین طیب نیا، دیروز در مراسمی در بانک مسکن و آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، گفته است: “برای تأمین یارانه نقدی در هر ماه 1000 میلیارد تومان کسری داریم. حذف پردرآمدها از لیست یارانه در دستور کار یکی از کمیتههای ستاد هدفمندی قرار گرفت. در ضمن افزایش قیمت سوخت تا پایان سال منتفی است”.
او افزوده است: “درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است. ضمن آنکه مبالغی هم از طریق ردیفهای بودجه صرف پرداخت نقدی یارانهها میشود که متأسفانه با کمبود منابع مواجهایم بهطوری که حدود هزار میلیارد تومان کسری پرداختهای نقدی داریم که از طریق روشهای مختلف در حال تأمین آنها هستیم. ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی میکنیم در حالی که شاید کل هزینههای عمرانی دولت در طول سال به چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان بالغ نشود. مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه سال 92 پیشبینی کرده بود که قیمت حاملهای انرژی حدود 38 درصد افزایش پیدا کند. این کار بایستی از تیرماه سال جاری انجام میشد اما دولت قبلی بنا به دلایلی این مأموریت را انجام نداد و با توجه به گذشت زمان شاید این 38 درصد هم جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد. دولت تا پایان سال قصد چنین افزایشی را در قیمت حاملهای انرژی ندارد. یکی از گزینههایی که دنبال میشود و حکم قانونی از ناحیه مجلس دارد همین افزایش قیمت حاملهای انرژی با هدف برقراری تعادل مالی در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانهها است. از طرف دیگر بحث حذف بعضی از دهکهای درآمدی بالا که واقعاً به این منابع نیازی ندارند و در هزینههای زندگی آنها نقشی ایفا نمیکند در دستور کار یکی از کمیتههای ستاد هدفمندی یارانهها قرار گرفته است”.
او افزوده: “مشکلی که وجود دارد این است که در ایران اطلاعات لازم در خصوص درآمدهای مردم بهگونهای که بتوان دهکهای درآمدی را تفکیک کرد در اختیار نداریم. یک کارگروه روی این موضوع کار میکند تا راه های شناسایی و تفکیک این دهکها را مشخص کند. آن چیزی که قصد دولت و سیاست دولت است و نمایندگان مجلس هم با آن همنظر و همصدا هستند این است که بتوانیم زمینه شناسایی این دهکهای بالا را فراهم کنیم تا پرداختها صرفاً به دهکهای پایین جامعه صورت گیرد”.
احمد توکلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم، آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، از سخنان طیب نیا استقبال کرده و گفته است: “طرح حذف یارانه سه دهک از جامعه دریافت کنندگان یارانه نقدی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان از هزینه دولت می کاهد. پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه غیر قانونی است و بر همین مبنا طرح شناسایی و حذف سه دهک از افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند را به مجلس برده است”.
او در مورد روشهای شناساسی این سه دهک می گوید: “در تمامی دنیا این اقدام انجام شده و در ایران نیز امکان پذیر است در میان 20 کشوری که اصلاح قیمت حاملهای انرژی را اجرایی کرده اند تنها در ایران به همه افراد جامعه به صورت یکسان یارانه پرداخت می شود. شناسایی این افراد آسان است، به طور مثال کارمندان دولتی که بیش از دو تا سه میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند کاملا قابل شناسایی هستند، افرادی که خودروی شخصی آنها از مدل و قیمت خاصی بالاتر باشد به راحتی قابل شناسایی هستند، دارایی بسیاری از افراد از طریق میزان مالیاتی که پرداخت می کنند قابل پیگیری است و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد دولت نمی تواند کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی که با اجرای قانون هدفمندی دست به گریبانش شده است را جبران کند”.
پس از این اظهارات، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دست به کار شد و حذف سه دهک از دهک های یارانه بگیر را تصویب کرد.
به نوشته ایسنا، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب حذف یارانه ۳دهک بالای جامعه در کمیته متبوعش خبر داده و گفته است: “با این تصویب، قطعا موضوع در صحن کمیسیون نیز مورد بررسی قرار میگیرد. این پیشنهاد در جلسات اخیر کمیته اقتصادی کمیسیون مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است. در جلسه اخیر کمیته، این پیشنهاد پس از بررسی، با اکثریت آرا مورد تصویب اعضا قرار گرفت و بر همین اساس قطعاً در صحن کمیسیون نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواستار ارائه زمان برای بررسی کارشناسی موضوع شده اما اکثر نمایندگانی که عضو کمیسیون بودجه هستند با این پیشنهاد موافقند”.
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم به ایرنا گفته: “برای رسیدن به اهداف هدفمندی یارانه ها با توجه به شرایط موجود کشور قطعا باید نسبت به دهک ها تصمیم گیری شود. پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به افراد پردرآمد تاثیری در معیشت آنها ندارد چرا که برخی دارای درآمدهای میلیونی و میلیاردی هستند ولی با تجمیع همین اعداد که چیزی حدود یک سوم هدفمندی یارانه ها می شود سرمایه قابل توجهی جمع آوری خواهد شد. اگر این مبلغ در صنعت یا به عنوان سرمایه در گردش و یا تامین منابع پروژه های نفتی تزریق شود بازگشت رونق اقتصادی آن آثار و شرایط بهتری را برای همه دهک ها و از جمله دهک های پردرآمد خواهد داشت. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که دولت با کسری بودجه مواجه است و برخی دهک ها برای دریافت یارانه خود تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند و این ارقام در حساب ها مانده است که باید مورد بررسی قرار گیرد”.
گفتنی ست، کسری بودجه 54000 میلیارد تومانی دولت که موجب نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی و تورم 40 درصدی شده، ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همزمانی این “جراحی پر درد” با تحریم های بی سابقه بین المللی است.
دولت احمدی نژاد که تصمیمات اش با استقبال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همراه بود، هم اکنون میراث خود یعنی یارانه بگیران را روی دست دولت یازدهم گذاشته است. دولت روحانی البته در خصوص اهداف کلان اقتصادی، تفاوت چندانی با دولت قبل از خود ندارد اما معتقد است سیاست های خصوصی سازی و رسیدن به بازار آزاد نیازمند به کارگیری تدبیر و عقلانیت است. از همین رو ضرورت پرداخت یکسان یارانه ها را قبول ندارد و معتقد است که با حذف سه دهک، بخشی از کسری بودجه اش تامین خواهد شد؛تصمیمی که احمدی نژاد زیر بار آن نرفت.